أكدت مديرية الدفاع المدني الأردني، أن 8 أشخاص قتلوا فيما أصيب 12 آخرون بجروح خطيرة بينهم مصريين، أمس اليوم الإثنين، وذلك بسبب انفجار شاحنتين محملتين بالألعاب النارية جنوب عمان. وأوضح البيان أن المئات من عناصر الدفاع المدني وعشرات الآليات المتخصصة تعاملت مع حادثة الحريق، وذلك بإشراف رئيس الوزراء عبد الله النسور شخصيا على عمليات الإطفاء، فيما أدى الحادث إلى احتراق عشرات المركبات. من جانبه قال وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، أن من بين القتلى والمصابين عددا من العمال المصريين، فيما تؤكد صحيفة "الرأي" أن الحاوية كان يتم تحميلها في ساحة جمرك عمان بهدف إعادة تصديرها لنيجيريا. الجدير بالذكر أن الألعاب النارية محظورة في الأردن وتصادر السلطات الجمركية أي شحنات تدخل المملكة عبر المعابر الحدودية.

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد متانة العلاقات التاريخية بين بلاده وقطر، وأنها لا تزال آخذة في النماء والتطور، نحو آفاق رحبة، تتضمن فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين الشقيقين. وقال الوزير حماد، خلال استقباله الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير "الشرق"، أمس الثلاثاء، في مكتبه بمبنى الوزارة في العاصمة عمّان: إن العلاقات القطرية ـ الأردنية ترتكز على الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.. ونوّه حماد إلى أن علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، جاءت ترجمة واقعية للرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين، حيث شهدت الدوحة وعمّان على مر السنين زخماً في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال: إن استقطاب الخبرات والكفاءات الأردنية للعمل في قطر، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني بين البلدين الشقيقين، يمثل لبنة أساسية في تحقيق التكامل العربي بمفهومه الشمولي، منوهاً إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي القطري إلى عمّان أواخر الاسبوع الماضي لبحث فرص جديدة للتعاون، يعكس الرغبة القطرية في تأطير وتأسيس فرص استثمارية واقتصادية جديدة بين البلدين، وبما يحقق مصالح شعبيهما.. وأكد حرص الحكومة الأردنية على "تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء القطريين المقيمين على أرض المملكة، وخصوصاً الطلبة المبتعثين في الجامعات الأردنية، وخاصة الطلبة الدارسين، بين إخوانهم وأشقائهم في الأردن انسجاماً مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة، وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو إلى احترام الأشقاء والضيوف طيلة فترة إقامتهم على أرض المملكة". وشدد الوزير الأردني على حرص بلاده على تطوير علاقاته مع الدول العربية، نظراً لما يمر به العالم العربي من تغييرات وتطورات، تستدعي تكثيف الجهود لرص الصف العربي، وتوحيد الرؤى لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، وبما يخدم مصالح شعوبها. سياسة حكيمة ورداً على سؤال حول قدرة الأردن على الحفاظ على أمنه واستقراره، وخاصة أنه يوجد وسط محيط ملتهب تتقاذفه الصراعات والنزاعات؟، قال: إن المملكة ومنذ تأسيسها حباها الله بقيادة هاشمية، تمتلك العديد من الخصال، والصفات التي استطاعت من خلالها النأي بالأردن وشعبه عن لهيب الصراعات، وبؤر التوتر والفتن، واعتماد سياسة داخلية وخارجية حكيمة.. وأضاف: في هذا الإطار فإن سياسة الأردن الداخلية استندت إلى الحكم الرشيد والشفافية، ونشر مبادئ العدل والتسامح والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والانصهار معهم في بوتقة واحدة تجاه التحديات الداخلية والخارجية، فيما استندت علاقاته الخارجية إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين، وبناء علاقات مع جميع الدول، تقوم على قاعدة متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. ورداً على سؤال حول تنفيذ حملات أمنية لتطبيق القانون والحد من الجريمة بشتى أنواعها، مما أوجد ارتياحا لدى الشارع العام الأردني، الذي أيّد هذه الحملات؟.. قال حماد: إن الانفلات الحدودي في بعض دول الجوار، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية في هذه الدول على ضبط الحدود، أدى إلى تزايد معدلات الجريمة، ولاسيما تجارة المخدرات وتهريب السلاح.. وتابع: إن هذا الأمر حدا بوزارة الداخلية إلى التعامل مع هذه القضايا بمنتهى الحزم، للقضاء عليها في منبعها، وقبل انتشارها، وتكثيف الرقابة على المعابر الحدودية، وتنفيذ حملات أمنية مستمرة ومتواصلة للقبض على الخارجين عن القانون، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية أصبحت تمارس دوراً أمنياً على جانبي الحدود، فشكل بدوره عبئا إضافيا عليها، تطلب بذل المزيد من الجهود لحماية الحدود، ومنع عمليات التهريب بشتى أنواعه. ونوه إلى أن الأردن يمثل نموذجاً للاعتدال والتسامح، وسط منطقة تعج بالعنف والصراع، مشدداً على ضرورة إدراك الجميع للخطر الذي يهدد مستقبل مجتمعاتنا، وهو الفكر المتطرف الذي لا يمت إلى الإسلام ولا لأي ديانة أو مبدأ إنساني بصلة، مما يتطلب تحديد البيئة الحاضنة لهذا الفكر، وتحديد الأسباب التي أدت الى نشوئه.. ومعالجته قبل انتشاره بالفكر والتنوير والحجة والإقناع، وهذا يقع على عاتق البيت، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، لما لهذا الداء من خطر يحدق بالمجتمعات، ويخلخل بنيانها. رفض العنف ولم يُغفِل حماد دور المجتمع الأردني الذي يرفض العنف والجريمة والخروج عن القانون في مقاومة الجريمة، وإشاعة الأمن والأمان وأجواء الراحة والاستقرار، إلى جانب الجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة على الحدود، والأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وشدّد على أن غياب عناصر الأمن والأمان في الدول تضمحل أمامه جميع المنجزات التنموية، مشيراً الى أن الأمن هو الحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدول ومنجزاتها، الأمر الذي يتطلب تفعيل الجهود وتكريسها لمواكبة التطورات المتسارعة، وإيجاد أفضل السبل لمواجهة الجريمة، والحد من انتشارها داخل الدول وخارجها. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين؟ أشار حماد إلى أن الأردن يبذل جهوداً مضاعفة، فاقت في كثير من الأحيان إمكاناته وقدراته المحدودة، لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات الصحية، والتعليمية، والأمنية إلى جانب الضغط على البنى التحتية في مختلف المرافق والمؤسسات الموجودة أصلاً لخدمة المواطنين، والتي يجري باستمرار تجديدها وتطويرها لزيادة فاعليتها في استيعاب الضغط المتزايد عليها. وقال: إن الخدمات التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين، تأتي انطلاقاً من واجباته الإنسانية والقومية، موضحاً أن استضافة اللاجئين السوريين تتطلب مساندة ودعم الأردن، ليتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين، وأداء رسالته الإنسانية على أكمل وجه.

عين الأردن قائدا أمنيا مخضرما كوزير جديد للداخلية، اليوم الثلاثاء، بعد استقالة مفاجئة لسلفه بسبب انتهاكات في السجون، وحملة أمنية شديدة الوطأة ضد مخالفين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني الملك عبد الله، أصدر مرسوما بتعيين سلامة حماد "71 عاما"، وزيرا للداخلية، وهو المنصب الذي سبق أن شغله من 1993 حتى 1996، كما شغل مناصب حكومية كبيرة، وقبل الملك عبد الله، يوم الأحد، استقالة الوزير حسين المجالي، وأقالت الحكومة اثنين من قادة الشرطة وقال مسؤولون إنهما أقيلا بسبب حملة أمنية شديدة الوطأة في مدينة معان العشائرية الفقيرة في جنوب البلاد، وتعذيب محتجز من عشيرة في الشمال أثناء الاستجواب في قضية تتعلق بالمخدرات، مما أدى إلى وفاته.