أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تمكن إدارة الجمارك البرية من إحباط عملية تهريب سلاح ناري (مسدس). وأوضحت الجمارك - عبر حسابها على تويتر - إنه تم العثور على السلاح الناري تحت مقعد السائق. كما تم العثور على مخزن إضافي فارغ وصندوق بداخلة عدد 50 طلقة نارية. يشار إلى أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

أدان الحكم شاباً بجرائم حيازة سلاح ناري وذخيرة ومنظار، مما لا يجوز حيازته وإحرازه دون مسوغ، إضافة إلى السب العلني والإتلاف العمد. وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وانّ الأدلة التي أوردها الموضوع بناءً على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها وتناقضها ودفع ببطلان التفتيش وما أسفر عنهما لانتفاء حالة التلبس كما لم يستظهر الحكم ركن العلانية في جريمة السب العلني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم حيازة السلاح الناري وذخيرته طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً مباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج والاستقراء العقلي. في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص أو مما لا يجوز الترخيص به مجرد الحيازة المادية- طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليه لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك. وكان الثابت أن الطاعن حاز وأحرز سلاحاً نارياً ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة وهي الغرامة 5 آلاف ريال عن جريمتي السب العلني والإتلاف العمد وكذلك بعقوبة أخرى وهي الحبس سنة وغرامة ثلاثين ألف ريال عن جرائم حيازة سلاح ناري وذخيرته ومنظار مما يستعمل عليه وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ.

شجار بين الأصدقاء تسبب في الواقعة قضت المحكمة الجنائية معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحاً نارياً وطلقات نارية بدون مسوغ بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ، وبراءته من تهمة التهديد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بحيازة سلاح ناري مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، كما حاز (27) طلقة نارية ، وحاز منظاراً يركب على السلاح الناري ، وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وهدد غيره وكان ذلك شفويا عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس، وسب علنا المجني عليهما بأن وجه لهما ألفاظاً تمس شرفهما ، وأتلف عمدا مالا منقولا مملوكا للمجني عليه. وتسبب شجار بين المتهم والمجني عليهما في وقوع حادث الاعتداء ، ونتج عنه أن استخدم المتهم السلاح غير المرخص في تهديد المجني عليهما . وتنص المادة 52 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، كل من أطلق عيارات نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة ، وتنص المادة 329 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم، أنها قامت بجمع حوالي 26 ألف سلاح ناري و146 كيلوجراما من المتفجرات من سكان إحدى ولاياتها، لتجنب وقوع هذه الأسلحة بأيدي عصابات إجرامية وشبكات إرهابية. وقالت ولاية "نيو ساوث ويلز" التي تضم مدينة سيدني، في بيان، إنها نفذت حملة واسعة لجمع الأسلحة غير الشرعية التي هي على ملك المدنيين وكميات من المتفجرات التي تستخدم في عمليات تنقيب على المعادن، خشية وقوعها في أدي عصابات "إرهابية"، مشيرة إلى أنها أعلنت عن عفو عام عن كل شخص يسلم متفجرات إلى الشرطة، وتعهدت بعدم إجراء أي تحقيق معه. وتقدر الحكومة الأسترالية عدد الأسلحة النارية غير الشرعية في البلاد بـ260 ألفا قطعة سلاح.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحله ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كيس بداخله قطع داكنة اللون، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج ما بداخل الكيس حيث وجد فيها قطع بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وتزن 18.30 جرام تقريبًا، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.كذلك في واقعة أخرى تم ضبط مسافر عربي قادم على متن رحلة مباشرة من دولة أوروبية بحوزته سلاح ناري عيار 9 مللي غير مرخص، وقد تم الاشتباه بحقيبة المسافر من قبل مفتش الأجهزة الخارجية الذي اكتشف وجود السلاح وقام بتحويل الحقيبة إلى التفتيش اليدوي حيث عثر على إناء طبخ معدني بين الملابس، يحتوي بداخله على السلاح الناري مغلف بمادة القصدير بقصد التهريب، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات إلى إدارة أمن المطار.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول وذلك ضمن نظام انتقائي كفؤ في استهداف المسافرين، ويحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي مدان بقتل آخر بإطلاق الرصاص عليه، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة منذ مطلع السنة الجارية إلى 57 إعداماً. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أقدم مساعد بن مرعي بن عبدالله آل جرادة الشهراني - سعودي الجنسية - على قتل حمد بن عبدالله بن عثمان آل جرادة الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات، مما أدى إلى وفاته إثر خلاف سابق بينهما". وأشارت إلى إنه بعد توقيف الجاني، وجه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وأصدرت المحكمة العامة حكما عليه "بالقتل قصاصاً"، صادقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه. وأوضحت إنه تنفيذ الحكم اليوم في مدينة أبها، بمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة. وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية سنة 2016 إلى 57 إعداما، أبرزها لمجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب" بينهم نمر النمر، أعلن إعدامهم في الثاني من يناير.