اشتكت إحدى المواطنات من تواجد سكن العزاب قرب منزلها في مدينة خليفة، وأشارت إلى أن القانون يمنع تواجد مساكن العزاب بين منازل العائلات. وأوضحت المواطنة - عبر برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر- أن هناك منزل بجوارها يتم تقسيمه ويسكن به مجموعة كبيرة من العزاب، مؤكدة أن تقسيم المنزل مستمر في الداخل وعلى الأسطح مسببين إزعاجاً دائماً للسكان المجاورين لهم. وأشارت إلى أن السكن يتم تأجيره وتقسيمه من قبل شخص آخر غير المالك، وتم طلب رقم المالك من الموكل عدة مرات، لحدوث مشجارات بينها و بينه. وأضافت أنه بعد الاتصال مع المالك، ردت ابنته التي رفضت مساعدتها بأن يكلمها المالك بحكم أنه كبير في السن. وقالت أن سكن العزاب أصبح على حساب سكن العائلات، وأكدت على أنها قدمت بلاغا لوزارة البلدية عدة مرات منذ شهر رمضان الماضي، ولحد الآن لم يتم إتخاذ أي إجراء. ووفقاً لوزارة البلدية، في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2010 المادة (4)، يعاقب كل من يخالف الأحكام، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه.

مواطنون للشرق: من المسؤول عن استمرار سكن العزاب بجوار العائلات ؟ رغم صدور العديد من القوانين والقرارات حول منع سكن العزاب وسط تجمعات العائلات، إلا انه مازال هناك حالة من التهاون وغياب الرقابة من جانب الجهات المعنية، والمتمثلة في البلدية والتي احيانا ما تغض الطرف عن مثل هذه السلبيات والتي ادت إلى زيادة انتشار سكن العزاب وسط الاحياء التي تقطنها العائلات . وقد اعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار هذه الظاهرة، والتي تسبب إزعاجا لهم، حيث اوضح البعض منهم، انه في حالة تقديم شكاوى متعلقة بسكن العزاب، يجدون بطئا في الاجراءات وعدم اهتمام او استجابة سريعة، لافتين إلى ان موظفي البلدية يخبرونهم انه تم استثناء بعض الفئات من العمال وخاصة الذين لديهم مشاريع بنفس المنطقة، من القرار الذي وافق عليه موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق العائلات، وقيام مجلس الشورى برفع العديد من التوصيات بهذا الشأن . وتساءلوا عن السبب وراء التهاون وعدم تنفيذ القانون، خاصة وان هناك قرارات وقوانين واضحة يجب تنفيذها، مشيرين إلى أن هناك العديد من السلوكيات الغريبة والخاطئة الناتجة من تجمع العزاب، إضافة إلى عدم درايتهم بعادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ .. مطالبين بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق، بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. محمد الأحبابي : يجب عدم التساهل في استمرار سكن العزاب وسط العائلات قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى، إن الجهات التنفيذية المختصة في الحكومة الموقرة، يجب أن لا تتساهل في موضوع حظر العزاب داخل مناطق سكن العائلات مشيرا إلى أن الموضوع مهم إذ ناقشه مجلس الشورى عقب تسلمه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد وجدت القضية اهتماما كبيرا من أعضاء مجلس الشورى لما لها من تداعيات وسط العائلات في المناطق المختلفة . وأكد الأحبابي أن سكن العزاب وسط سكن العائلات مسألة مزعجة تترتب عليها تداعيات اجتماعية وأمنية علاوة على الاختلافات الثقافية، وممارسات العزاب التي تختلف عن الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه العائلات .. ولفت الأحبابي الى أن تجمعات العمال العزاب تحدث ضغطا على الخدمات المتوفرة مثل خدمات البلدية والنقل وغيرها خاصة في منطقة العائلات . وأضاف إننا في لجنة الخدمات والمرافق ناقشنا الموضوع من جوانبه المختلفة ووقفنا على التداعيات وعقب المناقشات أوصت لجنة المرافق والخدمات العامة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات . ولفت إلى أن التشريعات استثنت بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. وأكد السيد الأحبابي على منع سكن العزاب وسط العائلات مبينا أنه لابد من ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. د . محمد الصيرفي : يجب تكوين لجنة بين غرفة التجارة والبلدية لعلاج القضية قال الدكتور محمد الصيرفي إن سكن العزاب بأعداد كبيرة من ثقافات مختلفة وسط العائلات مظهر غير مقبول اجتماعيا تترتب عليه سلبيات وتأثير على الأسر ، مشيرا إلى اهمية التفريق بين نوعية العمال الذين يسكنون وسط العائلات وبين بعض المهنيين الذين يسكنون في ذات المناطق .. وأضاف بعض الأحيان يسكن وسط العائلات موظفون من مهن عليا ومثقفون ولهم تقاليد محافظة ويأخذون في الاعتبار وجود العائلات وسطهم فمثل هؤلاء الشخصيات لا ضرر من سكنهم إما إذا مجموعات العزاب من ذوي الثقافات المنفتحة التي لا تأخذ في الاعتبار حرمات الأسر ويتصرفون بطريقة غير لائقة ويظهرون في الطرقات بملابس غير مناسبة فلا يجوز سكنهم وسط العائلات وعلى الجهات التي يتبع لها مثل هؤلاء العمال أن تجد لهم السكن البديل بعيدا عن العائلات . وقال إن الجهات الخدمية من مطاعم وشركات وسط الدوحة لابد أن تجد السكن البديل لعمالها بحيث يكون قريبا من مكان العمل إذ ليس معقولا أن يبعد مكان العمل عن مكان السكن 30 أو أو 25 كيلو مترا لأنه في حال بعد المسافة فإن الشركات ربما تتضرر فتكون الشركات عالجت قضية اجتماعية لكن مقابل خسائر اقتصادية . ودعا الدكتور الصيرفي الى تكوين لجنة لمعالجة سكن العمال بحيث تشترك في اللجنة غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الشؤون البلدية والبيئة وأية جهة أخرى ذات علاقة بالموضوع . أمير الباكر : ضرورة الاستجابة السريعة وتسهيل الإجراءات على المواطنين قال امير الباكر، انه يقطن بمنطقة الدفنة، والتي تعتبر من المناطق الراقية وأكثر سكانها من العائلات، إلا انه تنتشر بها ظاهرة سكن العزاب في الفيلات السكنية وسط مساكن العائلات، مشيرا إلى ان السبب الرئيسي غياب الرقابة والتفتيش من الجهات المعنية، متسائلا عن السبب وراء استمرار سكن العزاب بجوار العائلات، وعن كيفية قيام مالك العقار بالتأجير للعزاب دون عقوبة تقع عليه ايضا .. وتابع قائلا : هناك العديد من السلوكيات الخاطئة الناتجة عن سكن العزاب، خاصة وان الكثير منهم اجانب ومن جنسيات مختلفة، ولا يدرون بالعادات والتقاليد للمجتمع القطري المحافظ، وأحيانا يتكدسون في المساكن بأعداد كبيرة، مما يؤدي إلى تضرر جيرانهم من العائلات من سوء النظافة وحتى مواقف السيارات والتي لا تكفي لمثل هذه الاعداد والتي تقطن في مكان واحد، إضافة إلى وجود مخالفات في البناء وغيرها من المشاكل الكثيرة الأخرى الناجمة، لذلك يفضل حماية العائلات من وجود سكن العزاب بجوارهم . وأشار إلى انه لم يحاول تقديم شكوى عن تضرره من سكن العزاب، موضحا إلى انه احيانا صعوبة الاجراءات وعدم وضوحها امام المواطن يؤدي إلى عدم توجه الكثيرين، لذلك يجب زيادة الرقابة والتفتيشات، والاستجابة السريعة في حالة تقديم بلاغات من المواطنين، وذلك عن طريق التطبيق الصحيح والتشديد من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون، وطالب بضرورة تخصيص خط ساخن للتسهيل على المواطن، والاستجابة السريعة والاهتمام عند الاتصال وتقديم شكوى ما . حمد النعيمي: تقسيم الفلل و الإيجار بالباطن يزيد من انتشار النسبة حذر السيد حمد النعيمي من اضرار انتشار العزاب في الأماكن المخصصة للعائلات و شدد على ضرورة تكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها البلدية على سكن العزاب وأكد ان هناك مضار كبيرة من انتشار هذه الظاهرة .. مشيرا إلى أن هناك قانون قد سن لمنع العزاب و لكن يحتاج إلى آلية لتطبيقه و تفعيلة على ارض الواقع بشكل أفضل و بصورة أكمل . لافتا إلى أن ما ساعد على انتشار العزاب في أماكن العائلات هو لجوء البعض إلى التأجير بالباطن و هنا على صاحب العقار أن يتأكد من أن هذا العقار مسكون من قبل العائلات ولا يوجد اي شخص عازب في هذا السكن وقال إن انتشار العزاب في مناطق العائلات يتمخض عنه مشكلات كثيرة منها عدم الشعور بالأمان وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي يمكن تلافيها اذا تم تخصيص أماكن منفصلة لهم . و قال: يجب على كل شركة و جهة أن تقوم بتخصيص سكن مناسب وملائم للعمال لديها في أماكن محددة وأشار إلى أنّ السماح بعقود الباطن فيما يتعلق بإيجارات العقارات يفتح الباب أمام تجاوز القانون بتقسيم الفلل والبيوت الشعبية بما يسمح بتواجد عزاب وسط العائلات... وتابع أن هناك بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا، وأعرب عن أمله أن يتم تطوير القوانين والعقوبات بشكل أكثر فاعلية للقضاء على الظاهرة تماماً خلال السنوات القليلة المقبلة. خليل القحطاني: ضرورة تكثيف حملات التفتيش على المناطق السكنية أكد السيد خليل القحطاني أن ظاهرة انتشار العزاب في الأماكن المخصصة للعائلات سلبية ولها العديد من المخاطر و شدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة للقضاء على كافة التجاوزات التي قد تحصل في هذا الموضوع لافتا إلى أن الدولة وضعت العديد من التشريعات والقوانين الناظمة لعملية السكن ولكن لا تزال هناك تجاوزات في هذا المجال . وشدد القحطاني على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على المناطق السكنية من أجل ضبط المخالفين، وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم للحد من هذه الظاهرة، لحماية عائلات المواطنين والمقيمين، من المظاهر غير اللائقة لسكن العزاب. وقال ان وجود العزاب في أماكن العائلات له العديد من الآثار الاجتماعية حيث إن هناك جنسيات غير عربية و لها عادات وتقاليد مختلفة ووجودها بين العائلات يشكل خطرا حقيقيا . وقال فيما يتعلق بالإيجارات يجب عدم السماح لعقود تأجير الباطن حيث أصبح الكثير من ملاك العقارات يلجأون إلى تأجير عقاراتهم من الباطن بينما يقوم المؤجر من الباطن بتقسيم العقار ورفع أسعار التأجير إلى أقصى درجة والمتضرر هو صاحب العقار والمقيم المستأجر، لذلك فإن أول خطوة للقضاء على هذه الظاهرة إلغاء عقود الباطن فيما يتعلق بالعقارات. محمد الكبيسي: نطالب بتكثيف الرقابة وتفعيل دور مفتشي البلدية أكد السيد محمد الكبيسي أن مشكلة سكن العزاب وسط العائلات يحتاج إلى حلول سريعة وجذرية من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يتسبب بالعديد من المشاكل للأسر. ودعا الكبيسي الجهات المعنية إلى تضافر الجهود وتنظيم حملات تفتيش مستمرة على مختلف مناطق الدولة من أجل رصد سكن العزاب والعمل على إنهاء تواجد العزاب وسط العائلات، مشيرا إلى تزايد هذه الظاهرة في مناطق الدوحة بشكل أكبر من غيرها. ونبه الكبيسي إلى أن العديد من العزاب لا يعرف عادات وتقاليد المجتمع ومن ثم يقوم بأفعال تتسبب في مشاكل مع أهالي المنطقة من العائلات، موضحا أن تأجير العقارات للعزاب يتسبب إلى جانب المشاكل الاجتماعية إلى مشاكل تتعلق بالنظافة العامة والمرافق العامة. وطالب الكبيسي الجهات المعنية للعمل على نقل سكن العزاب إلى مناطق مخصصة لهم، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الرقابة وتفعيل دور مفتشي البلدية للقيام بدورهم في مخالفة العقارات المخالفة. حسن المريخي: فرض غرامات مالية كبيرة يحد من هذه الظاهرة أكد حسن المريخي أن فرض غرامة مالية ضخمة من شأنه الحد من ظاهرة تأجير العقارات لسكن العزاب وسط مناطق العائلات، مشيرا إلى أن سكن العزاب وسط العائلات يشكل خطرا يتهدد العائلات ويبث القلق في نفوس الأسر. وتابع قائلا حيث إن العزاب من جنسيات مختلفة لا يعرفون عادات وتقاليد المجتمع، ولذا يجب إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة. أكد المريخي أن استثناء فئات معينة من العزاب من قرار حظر سكن العزاب وسط مناطق العائلات يتفتح الباب للمخالفات، داعيا إلى عدم استثناء أي فئة من قرار حظر سكن العزاب. وأردف وعلى الجهات المعنية التعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية وإيجاد حلول مبتكرة تراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي وللعزاب يوفر الخصوصية لكل منهما. وأضاف حيث إن رب الأسرة يخشى كثيرا على أسرته عند تواجد عقارات مؤجرة لسكن العزاب، حيث يظل هؤلاء يستقبلون زوارهم حتى ساعات الصباح الأولى وهو ما يمثل خطورة. ونبه حسن المريخي إلى أن القضية تكمن في ارتفاع الإيجارات مما يمثل مصدر دخل مهم لأصحاب العقارات، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب العقارات بالشكل الذي يمنعهم من تأجيرها لسكن العزاب مهما كانت المغريات المادية. وشدد حسن المريخي على أن القانون كاف لمنع هذه الظاهرة، مؤكدا ضرورة تكثيف الرقابة ودورها في محاصرة هذه الظاهرة.وأوضح حسن المريخي أن سكن العزاب يمثل ضغط على المرافق العامة، مشيرا إلى أن زيادة الضغط واستهلاك هذه الخدمات نظرا لزيادة أعداد السكان في العقار الواحد عما هو مخطط له يتسبب في أعطال في هذه الخدمات خصوصا في فترات الذروة.

قال محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (13) فريج المرة، أنه تقدم بطلب إلى وزارة البلدية والبيئة من خلال المجلس، بشأن معاناة العائلات بمنطقة المرة، نتيجة انتشار سكن العزاب وسط بيوت العائلات، مشيراً إلى أن كثرة العزاب والعمال وسط بيوت العائلات، أصبحت ظاهرة بالمنطقة، وهو أمر يتوجب معه تدخل الجهات المختصة لمواجهة تلك الظاهرة. وأوضح عضو المجلس البلدي لـ "الشرق" أنه على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع بلدية الريان، مشيراً إلى أن راشد سعيد ناصر النعيمي، مدير بلدية الريان، أكد له قيام وحدة البلدية المنوط بها ضبط مخالفات سكن العمال، وأن الوحدة قامت بإخلاء 7 منازل في منطقة المرة الغربية، وذلك خلال شهر نوفمبر المنصرم، كما قامت بتحرير عدد كبير جداً من محاضر الضبط بحق المخالفين في ذات المنطقة، وأن الوحدة مازالت تعمل على ممارسة دورها على الوجه الأكمل، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ولفت عضو المجلس عن الدائرة (13)، والتي تضم 7 مناطق (المرة، بوسدرة، المعراض، السيلية، مبيريك، الصناعية الجديدة، فريج المناصير)، أكد على أهمية التنسيق المتكامل ما بين أجهزة الدولة وأعضاء البلدي، مشيراً إلى أنه يتابع وينسق مع مسؤولي بلدية الريان وغيرها من أجهزة الدولة، لتحقيق احتياجات سكان الدائرة.

بعثت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ردا على المادة المنشورة تحت عنوان "عائلات بالمرة تطالب بحل مشكلة سكن العزاب" عدد 10147، بتاريخ: 28 مارس جاء فيها: نود إحاطتكم علما بأن وحدة سكن العمال ببلدية الريان لديها فريق عمل يقوم بالتفتيش الدوري على جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وفي حال تلقي أي ملاحظة يتم المعاينة على الفور واتخاذ الإجراء اللازم حسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

شكت بعض الأسر من استمرار ظاهرة سكن العزاب بمنطقة المرة، وقالوا إن هذه المشكلة قديمة متجددة وتشكل خطورة كبيرة على العائلات بالمنطقة؛ بسبب التدفق الملحوظ للعمالة وسط الأحياء السكنية. وأكدوا ان القانون يمنع وجود مثل هذه العمالة بين العائلات، وقالوا، لماذا تتأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن المنطقة كبيرة وتحتوي على نسب كبيرة من عائلات المواطنين والمقيمين الذين يعانون اشد المعاناة من هذه المشكلة من حيث المضايقات المستمرة سواء بالشارع العام او من خلال المواقف التي يحتلونها دون إذن. ولفتوا الى أن السبب الرئيسي في وجود هذه العمالة يعود الى تحويل الكثير من شوارعها الى شوارع تجارية تكتظ بالمحال المختلفة التي يعمل فيها عدد من العمالة، كما انها قريبة من المنطقة الصناعية. وعبر السكان عن املهم في قيام البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الاسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم؛ نسبة للاعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية.

طالب مواطنيين من سكان منطقة " ام العمد " من بلدية ام صلال تطبيق القوانيين على المخالفين لحظر سكن العزاب وخاصة أن القانون يمنع تواجدهم وسط مساكن العائلات. واشار سكان المنطقة أن احدى المجمعات السكنية تقع وسط مساكن العائلات التي تحدها من كافه الاطراف ويقطنها عمال يعملون لدى احدى البلديات، واضافوا السكان بأن الامر لايقتصرعلى مسألة سكن العزاب فقط، بل أصبح الأمر أكثر من ذلك حيث أنتشرت الروائح الكريهة حول المجمع نظراً لطفح مياة الصرف الصحي من المجاري الذي يتجمع بعد ذلك أمام مدخل المجمع مسبباً تجمعاً للقاذورات والجراثيم التي بدورها أنتشرت ايضاً للمنازل القريبة من المجمع ، والتي يعاني سكانها من أنتشار الامراض نتيجية الأهمال الذي اصاب المنطقة المحيطة بالمجمع والتي ايضاً سبب سكانها المخالفين تجاوزات أخرى وتركوا الأمر على حالة لمده طويلة دون المحافظة على الموقع بالرغم أنهم موظفيين لدى احدى البلديات . واشاروا السكان بأن موقع المجمع السكني ومايجاورة اصبح مهملاً نظراً لتجمع القاذورات والسيارات المهملة ، بالإضافة الي تحول الساحة المقابلة للمجمع موقفاً لسيارات البلدية. وأكد سكان المنطقة على غياب الاهتمام من قبل مسؤولين بلدية ام صلال بالرغم من الشكاوي العديدة حول المخالفات التي لابد أن تجد لها حلول سريعة نظراً لتفاقم الوضع لدى السكان الذين باتوا يعانون من الروائح المنتشرة والسيارات الكبيرة للبلدية التي سببت أثناء دخولها وخروجها للمنطقة ضيقاً للسيارات وخاصة أثناء اوقات العمل الرسمي للمواظفين . وتمنى سكان المنطقة من الجهات المختصة النظر في شكواهم حول الأهمال الذي اصاب المنطقة نتيجية غياب تطبيق القوانيين وتشديد المخالفات لكثره التجاوزات التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها سكن العزاب الذي يعتبر من المخالفات الواضحة امام مفتشين المنطقة الذين تقاضوا عن التجاوزات التي تملاء المنطقة بأكملها . كما اوضح السكان أن الأمر لايتوقف على المخالفات فقط ، فالمنطقة تحتاج إلى اهتمام المعنيين في البلدية وذلك لإزالة كافه المخلفات في المنطقة وتشديد الرقابة على التجاوزات التي نتجت عن سكن العزاب وسط العائلات وكذلك أهمال نظافة المنطقة التي أضرت بالصحة العامة لدى السكان والأطفال بشكل خاص ، مطالبين المسؤولين سرعة الاستجابة للشكاوي التي قدمت اكثر من مره وذلك لإزالة المهملات من المنطقة وتنظيفها من كافه المخالفات .

قامت بلدية الريان بحمللات مكثفة على سكن العزاب بالدائرة 14 المرة وقال السيد راشد سعيد النعيمي مدير البلدية ان الحملة اسفرت عن مخالفة العقارات المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وفيما يختص بتقسيم المنازل الي ملاحق وشقق ذكر ان تقارير المفتشين اوضحت ان هذه المنازل يسكنها عوائل قطرية وغير قطرية ولا تخضع لقانون سكن العزاب . من جانبه اشاد السيد صالح بن راشد جار الله ممثل الدائرة بالمجلس البلدي بالجهود الكبيرة التي قامت بها البلدية لحل هذه المشكلة وعلى راسها مدير البلدية واستجابته السريعة لطلب الاهالي .

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والاحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث ان بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا، موضحين أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمرا مرفوضا، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية بعمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية. ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا، حيث انهم يظهرون بملابس خادشة للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق. وأكدوا ان السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة اصحاب تلك المنازل في الحصول على أكبر حجم من الفائدة والارباح حيث انه يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الايجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والاحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق. وبينوا أن البحث عن الايجارات العالية من قبل اصحاب المنازل مع وجود الاغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود ايجار لسنوات إلى الامام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقاءه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك اما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر. وانتقدوا ايضا بطء اجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الامر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها اجراءات روتينية يجب اتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الاجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الاجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ اوقاتا طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الاجراءات ومن ثم اخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل. ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: ان موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والاحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والاحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على اخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد عدم تطبيق القرار فيها او حتى القيام بأي اجراءات، وان هذا الامر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الاخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق. ولفت إلى ان التلاعبات من قبل ملاك العقارات واصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم بالسكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعبا، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكره قائمة بعملها على أكمل وجه حيث انها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على اخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب او عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل.

إنتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة ، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث أن بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يتسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا. واكدوا أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمر مرفوض، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية عمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية. ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا ، حيث أنهم يظهرون بملابس خادشه للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق. أرباح مغرية وأكدوا أن السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة من أصحاب تلك المنازل الحصول على أكبر حجم من الفائدة والأرباح حيث أن يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الإيجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق. وبينوا أن البحث عن الإيجارات العالية من قبل أصحاب المنازل مع وجود الإغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود إيجار لسنوات إلى الأمام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقائه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك أما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر . تطبيق القوانين وانتقدوا أيضا بطء إجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الأمر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها إجراءات روتينية يجب إتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الإجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الإجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ أوقات طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الإجراءات ومن ثم إخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل. ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: أن موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على إخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال وجود العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد على عدم تطبيق القرار فيها أو حتى القيام بأي إجراءات، وان هذا الأمر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الأخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق . ولفت إلى أن التلاعبات من قبل ملاك العقارات وأصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم السكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعب، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكرة قائمة بعملها على أكمل وجه حيث أنها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على إخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب أو عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل . تكرار المخالفات وشدد على ضرورة وجود عقوبات رادعة تمنع كل من يتلاعب على القوانين الالتزام بها، بحيث يتم مخالفة كلمن يؤجر منزله للعزاب أو شركات، وفي حال تكرار ذات المخالفات تكوون العقوبة والمخالفة أكبر، مؤكدا ان مثل هذه العقوبات ستكون رادع للكثير من ملاك العقارات وستقضي على ظاهرة وجود وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق . وبدوره أكد أحمد ابراهيم الشيب أن وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية مشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن الحل الرئيسي للقضاء على وجود العزاب وعمال الشركات وسط مناطق العائلات يتم تحويل اختصاص إخلاء المنازل من العزاب والشركات إلى وزارة الداخلية، بحيث يكلف كل مركز شرطة تتتبع له المناطق بهذا الدور، كما أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت ما بوسعها وكل ما يلزم والنتيجة ما زالت كما هي دون أي تطور، مبينا أن وزارة الداخلية هي القادرة على هذا الأمر ووضع الحلول الناجعة له، حيث أنها ستعمل على إخلاء المنازل بحسب أرقام المنازل المدونة لديها، بالإضافة إلى أنها تستطيع أيضا إلغاء أي عقود إيجار مبرمة بين المؤجر والمستأجر لأنها تتسبب ضرر للعائلات، خاصة أن تلك العقود تعتبر باطلة لأنها مخالفة للقوانين التي تمنع تأجير المنازل للعزاب والشركات.

قامت بلدية الريان باخلاء أربعة عقارات لسكن عزاب، في منطقتي الغرافة والناصرية، وذلك بمساعدة إدارة أمن الريان، وفق ما نشر على صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".