أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيوقع، في وقت لاحق من اليوم، على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق، ليصبح قانوناً نافذاً. وقال بايدن، في كلمة من البيت الأبيض، سأوقع /السبت/ على مشروع القانون، مضيفا ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية من التخلف عن السداد. يذكر أنه بعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب، ليلة الأحد الماضي، مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو الجاري.

بلغت ديون الحكومة الأمريكية نحو 31.4 تريليون دولار، لفائدة دائنين مختلفين من بينهم حكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرون. ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات المالية الأخرى، التي تحظى بإقبال كبير عليها لاعتبارها استثمارات آمنة. وتشتري عديد من الدول سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعد أحد أكثر خيارات الاستثمار المتاحة أماناً، بحسب موقع الجزيرة نت. ووفقاً لموقع يو إس إيه فاكتس (USA Facts) الأمريكي، فإن التقارير تشير إلى أن ديون الولايات المتحدة لفائدة الدول الأجنبية بلغت 7.4 تريليونات دولار حتى يناير 2023، وبذلك تمثل نحو 24% من إجمالي الدين الأمريكي. وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها الأجنبية. وبين عامي 2000 و2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون سندات الخزانة الأمريكية، في حين زادت الصين حصتها من 101 مليار دولار إلى 855 ملياراً، وفق تقرير الموقع الأمريكي، بحسب الجزيرة نت. إليك أكثر 5 دول تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها وفق آخر التقارير في يناير 2023: اليابان (1.1 تريليون دولار) الصين (859 مليار دولار) المملكة المتحدة (668 مليار دولار) بلجيكا (331 مليار دولار) لوكسمبورغ (318 مليار دولار). وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، أمس، إلى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن السداد. وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو المقبل، الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين. وكان مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن ديون أمريكا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه بداية القرن الـ 21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي، في حين توقع التقرير أن تنمو هذه الديون بمعدل 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل. ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 1990؛ مدفوعاً بالتفاؤل الناتج عن التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي، وبتراجع الين. وصعد نيكي إلى مستوى 31560.43 نقطة في الدقائق العشر الأولى من التداول، لكن المكاسب تقلصت على مدى اليوم ليغلق المؤشر على ارتفاع 1.03% عند 31233.54 نقطة. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 2175.13 نقطة في التعاملات المبكرة، لكنه أخفق في الوصول إلى قرب أعلى مستوى له في 33 عاماً، كان سجله الأسبوع الماضي عند 2188.66 نقطة. وأنهى المؤشر التعاملات على صعود بلغ 0.7%، مسجلاً 2160.65 نقطة.

شغلت قضية رفع سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، وجذبت الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، ويتطلع المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي إلى التطورات والمستجدات في هذا الملف لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تفادي الانتكاسة المالية أم ستواجه تحديات أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تقترب أمريكا من محطة حاسمة في مواجهة تحديات مالية صعبة. وفي هذا السياق، قال مايكل دتش، رئيس قسم الاقتصاد في كلية جيلفورد بولاية نورث كارولينا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: على الرغم من وجود سابقة للجدل بين البيت الأبيض و/الكونغرس/ فيما يتعلق بملف الديون الأمريكية، فإن حدة الخلافات وتوترات هذا العام تجاوزت جميع التوقعات، مشيرا إلى سعي الجمهوريين في /الكونغرس/ إلى ربط موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيضات في الإنفاق الحكومي. وأضاف دتش: إن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق العام بنحو 130 مليار دولار، وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022، وقد وضعوا ثلاثة شروط هي: تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، ولكن الحزب الديمقراطي يرفض المقترحات، ويطالب بالموافقة على رفع سقف الدين العام بدون أي شروط. وبشأن المخاوف المستقبلية في الولايات المتحدة، أوضح جيرال ديلارد الخبير الاقتصادي الأمريكي في تصريح مماثل: إن استمرار الجمود قد يزيد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الوقت المحدد، موضحا أن هذا الأمر يثير مخاوف وتساؤلات حول الآثار المحتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وقوة الدولار الأمريكي كعملة عالمية. من جانبه أشار ماركوس نولاند نائب الرئيس التنفيذي مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إلى أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة يعني انخفاض أسعار الخزانة الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط قيمة الدولار، وزيادة التقلبات. وأضاف: من المحتمل كذلك أن يكون مصحوبا بانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وزيادة الضغط على القطاع المصرفي الأمريكي، وزيادة الضغط على قطاع العقارات. وفي الإطار نفسه قال دين لوك أستاذ القانون في جامعة إنديانا بلومنغتون في تصريح لـ /قنا/: إن احتمالية التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تظل منخفضة، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجدل والتنافر حول سقف الدين الأمريكي العام والاقتراب من حافة الهاوية -بحسب وصفه- أثار استياءً وقلقًا كبيرين في الأسواق المحلية والدولية والدوائر المالية. وأضاف دين لوك: إذا لم يتم التعامل مع قضية سقف الدين بشكل بناء في الأيام المقبلة، فإن الثقة العالية في السندات الحكومية الأمريكية ستتأثر مع مرور الوقت، وسوف يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة والدولار للاهتزاز. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب قد توصلا إلى اتفاق مؤخرا حول رفع سقف الدين. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية أن بايدن ومكارثي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول رفع سقف الدين، وجاء هذا الاتفاق، الذي يمثل اختراقا، في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو المقبل، الذي حددته جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي، لافتا إلا أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق. وكانت مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات قد قالت: إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرب تغريدات جديدة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل ساعات من لقاء ثنائي مرتقب يجمع الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين في الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى 10 أيام فقط أمام الفريقين للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها. وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. من جانبه حذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي. وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً. تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الامريكي صكّا على بياض، بحسب الفرنسية. وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية بصراحة غير مقبولة، مضيفاً حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة، مشيراً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وتابع لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن مؤكداً أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس. تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم. وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة إن بي سي، تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية. خطوة الى الوراء تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أكثر من أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

بدأ العد التنازلي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل حلول شهر يونيو المقبل بعد 12 يوماً في ظل تعثر المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين لحل أزمة رفع سقف الدين. وقال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً اليوم الجمعة بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وأشارت رويترز إلى أن الجانبين لا يملكان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمراً، بينما اعتبر مسؤول بالبيت الأبيض أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً، قائلاً: إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

لا تزال أزمة سقف الديون تحاصر الإدارة الأمريكية وسط تحذيرات متجددة من أن تجنب تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون سيقوّض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصادياً والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن استنفدت الحد القانوني لسقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. واليوم قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن معظم البنوك الأمريكية -بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها- ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب. وذكرت يلين -لتلفزيون بلومبيرغ- أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق أرباحاً قوية للغاية. وبشأن سقف الدين الأمريكي، قالت وزيرة الخزانة إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. من جانبه توقع صندوق النقد الدولي، أمس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وشددت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك -في إفادة صحفية أمس، بحسب موقع الجزيرة نت- على أنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة. والثلاثاء الماضي، لم يسفر الاجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس، عن أي تقدم يشير لاقترابهم من حل مأزق سقف الديون، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى قبل أقل من شهر على نفاد أموال الحكومة الفدرالية، في حين يستمر التفاوض بين مساعديهم. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء. واستعرض تقرير نشره موقع الجزيرة نت اليوم الجمعة، أبرز تداعيات عدم رفع سقف الدين في أمريكا: تقويض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصاديا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي حذرت الأيام الماضية من أن التخلف عن السداد قد يسبب كارثة اقتصادية ومالية. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكة أمس ،الخميس، أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان، إن التخلف عن السداد قد يُحدث تباطؤا عالمياً.. من شأنه أيضاً أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي. أبعاد أزمة سقف الدين في التقرير الذي نشره موقع البيت الأبيض (White House) عن أبعاد أزمة سقف الدين، جاء أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأمريكي يؤثر فقط في القدرة على سداد التزامات قائمة فعلاً وليس على أوجه جديدة للإنفاق. وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول، لكنها تنذر باحتمال عرقلة الأسواق المالية، إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية. وفي ظل ضيق الوقت، أصبح سقف الديون موضوعًا لسياسة حافة الهاوية. وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد -ويعرف باسم يوم إكس (date-X)- يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو المقبل. وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفدرالي من أجل مواصلة سداد الديون وتأخير الدفع منذ يناير، وبمجرد استنفاد هذه الإجراءات تصبح الخيارات المتاحة أكثر صعوبة. ووُضع سقف الدين في عام 1917 لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة الفئات، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939 أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون. وأكد التقرير أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وهناك العديد من الأفكار باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف مثل سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكاً للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفدرالية. كذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف. ويشير موقع الجزيرة نت إلى تقرير نشره موقع يو إس نيوز (Usnews)، حدد فيه الكاتبان تيم سمارت وكايا هبارد أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وأكدا أن هناك العديد من المخاطر من أهمها: * التأثير على اقتصاد الأمريكيين وحياتهم - إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي. - خفض التصنيف الائتماني. - زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء. - انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود. - الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي. - زعزعة الاستقرار. - خسارة 3 ملايين وظيفة. * التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود - تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي. - الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة. - دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم إضعاف الدولار الأمريكي. - فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر. - احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين في بلادها من أن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها، وسيحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية. وقالت في لقاء مع محطة تلفزيون إيه بي سي (ABC) عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام، إن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة سي بي إس (CBS) الإخبارية الأمريكية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمناً لرفضه التفاوض منذ فبراير الماضي. وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة. وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي أواخر أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً. وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي. ويتجاوز الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، الإبقاء على التصنيف الأعلى "AAA" للولايات المتحدة بعدما كانت حذرت في الخريف من إمكانية تخفيضه بسبب عدم توصل الكونجرس إلى اتفاق بشان رفع سقف الدين. وهذا التصنيف الائتماني الذي كانت الوكالة وضعته قيد المراقبة في منتصف أكتوبر مع احتمال تخفيضه، أرفقته بأفاق "مستقرة" ما يعني أنه لن يتم تخفيضه في الأمد المتوسط.

صوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة رفع سقف الدين، من دون فرض أية شروط، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصادق عليه قبل 23 فبراير. وصوت 221 نائباً لمصلحة مشروع قانون رفع سقف الدين، مقابل معارضة 201. ومرر مشروع القانون بأصوات الديمقراطيين، ذاك انه لم يحصل إلا على 28 صوتاً جمهورياً فقط. وتصافح رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوهنر، مع رئيسة الأقلية بالمجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد انتهاء التصويت. ورحب البيت الأبيض بتمرير مجلس النواب مشروع القانون، ورأى في الأمر خطوة إيجابية، وأكد أن الاقتصاد الأمريكي يمضي قدماً لكن ثمة أمور كثيرة لا بد من القيام بها. وذكر أن بإمكان الكونجرس أن يبدأ برفع الحد الأدنى للأجور حتى لا يربي أي شخص يعمل بدوام كامل عائلته في الفقر، ويمكنه أن يعيد ضمانات البطالة الطارئة لـ1.7 ملايين أميركي يبحثون يومياً عن العمل ويحتاجون لما يعيلون به عائلاتهم، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاقتصاد واستعادة الفرص لكل الأمريكيين.