قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية السيد ابراهيم ملحم في حديث لـ الشرق إن نقل السفارات للقدس الشرقية تتنافى مع القانون الدولي، وعلى الدول المحتمل اتخاذها قرار بنقل سفاراتها للقدس ألا تخضع للإغراءات المالية الإسرائيلية وأن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية. وكشف ملحم أن الحكومة الفلسطينية ستتوجه لكافة الدول الصديقة لحثها على الضغط والتحرك دبلوماسيا من أجل منع نقل سفارات دول أخرى لمدينة القدس في ظل التحرك الاسرائيلي بهذا الاتجاه، حيث تعتبر الشرعية الدولية القدس الشرقية أرض محتلة ولا يجوز نقل أي سفارات إليها. وأوضح ملحم أن الحكومة تمارس نشاطا دبلوماسيا لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، حيث بلغ عدد الدولة المعترفة بها 140 دولة، وهذا بفعل النشاط الدبلوماسي الفلسطيني وقوة الحق والعدالة الفلسطينية، حسب وصفه. وتأتي تصريحات ملحمة بعد أن كشفت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ينوي إطلاع الحكومة الإسرائيلية، قريباً، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس، ووفقًا لها، يجري تعريف نقل السفارات إلى القدس بأنه هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك. ولدى تسلمه لوزارة الخارجية، اكتشف كاتس، أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل، وعلى سبيل المثال، وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث. وطلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريباً، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة. وقام كاتس بدراسة أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة. وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية. وسيتم استخدام الأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارة أو سكن السفير، والعثور على موقع وأرض مناسبة للسفارة في القدس، والمساعدة في الإجراءات الخاصة ببلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية ومساعدتها في مجالات أخرى، وفقًا للظروف. وستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم توزيع المساعدات بين الدول. ويأمل كاتس، الذي قدم ما يسمى بـ قانون القدس الكبرى في ذلك الوقت، بتطبيق الأمر بشكل فعلي. وقال لصحيفة يسرائيل هيوم: لا يوجد شيء آخر يعبر عن عودتنا إلى صهيون ونجاح الصهيونية أكثر من تعزيز سيادة إسرائيل واليهود في القدس. إن تعزيز مكانة القدس في العالم هو الهدف الأكثر أهمية الذي حددته لنفسي كوزير للخارجية، وستظل القدس دائمًا لليهود، وفق زعمه. وحول التطورات على صعيد نقل السفارات، تكتب الصحيفة أن باراجواي افتتحت أيضًا سفارة في القدس في مايو الماضي بحضور الرئيس السابق هوراسيو كورتيز ورئيس الوزراء. ولكن الرئيس الجديد قلب القرار وأعاد السفارة إلى تل أبيب. وردا على ذلك قرر نتنياهو قطع العلاقات معها. أما المجر، فقد قررت في مارس 2019، افتتاح مكتب تجاري لها في وسط القدس، والذي يشكل امتدادًا للسفارة في تل أبيب. وهكذا، أصبحت المجر ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في العاصمة، رغم أن وزير خارجية المجر أوضح في مقابلة مع يسرائيل هيوم أن بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأما البرازيل، فعلى الرغم من الوعود الكثيرة طوال حملته وحتى بعد فوزه، فإن الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس. وخلال زيارته لإسرائيل في أوائل أبريل، تحدث عن نية فتح مكتب تجاري في العاصمة، لكن هذا أيضًا لم يحدث. ووافق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، من حيث المبدأ، على نقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه وضع شروطًا لم تستوفها إسرائيل بعد، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده. وبشأن رومانيا، في الوقت الذي صرحت فيه رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، مرارًا وتكرارًا بأنها مهتمة بنقل السفارة، فإن الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي يتمتع بالصلاحيات، يعارض هذه الخطوة بكل قوة. وفقط إذا خسر في الانتخابات هذا الخريف، ستكون هناك فرصة لتغيير الأمور. بالسنة لجمهورية التشيك في نوفمبر 2018، افتتح رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس التشيكي ميلوش زمان دار الثقافة التشيكية في القدس. ويدعم الرئيس التشيكي النقل الكامل للسفارة، لكن الحكومة تعترض، وبالتالي لا يشكل المركز الثقافي تمثيلا دبلوماسيا، كما أعلنت سلوفاكيا، في شهر مارس الماضي، افتتاح مكتب تمثيل تجاري ذي وضع دبلوماسي في القدس.