تواصل الحكومة اللبنانية مناقشتها لمشروع قانون موازنة العام 2022 قبل إحالته إلى مجلس النواب، حيث تقدر قيمة موازنة الإيرادات بـ39.15 تريليون ليرة، مقابل نفقات بقيمة 49.42 تريليون، بما يجعل نسبة العجز بين الايرادات والنفقات في حدود 20.8 بالمئة. وكشفت وزارة المالية أن مسودة الموازنة لعام 2022 تخطط لاعتماد متوسط سعر صرف واقعي للدولار الأمريكي مقابل الليرة المحلية يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة، متوقعة أن يكون إجمالي عجز الموازنة في حدود 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.1 في المئة خلال العام الماضي. وتضمن مشروع الموازنة سلسلة تقديمات اجتماعية، منها رفع بدل النقل القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، مقابل 65 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي للقطاع الخاص، زائد منحة تعليم، كما اقترح تعيين هيئة مكافحة الفساد. وأقر مشروع الموازنة أيضا إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، مثلما تضمن سلسلة من الضرائب، منها فرض ضريبة على خروج المسافرين بالدولار ما بين 35 و100 دولار، وضريبة على السلع المستوردة كافة بنسبة 3 بالمئة لمدة عشر سنوات، ورسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة كافة في حال كان لها مثيل في لبنان، إلى جانب تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمطار، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر، بالإضافة إلى اقرار سلفة خزينة طويلة الأجل كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أهمية اقرار الموازنة لأنها تشكل عنصرا ايجابيا مطلوبا محليا ودوليا من أجل تمكين الهيئات الرقابية للرقابة والمحاسبة لاحقا، لافتا إلى تأخر اعتماد الموازنة عن موعدها الدستوري والقانوني لثلاثة أشهر. وأشار أبو ذياب إلى أن بنود مشروع الموازنة، التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء في جلستين، تضمنت إلى غاية الآن تعديلات كثيرة من قبل الوزراء على المسودة الأولى، معتبرا أن هذا الأمر يدل على وجود سرعة في اعدادها. كما أوضح أنه كان من المفضل اقرار الموازنة بعد اقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة لكي تمثل انعكاسا للخطة على المدى المتوسط والمدى الطويل، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان قبل 3 إلى 5 سنوات. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أرقام الموازنة جاءت مشوشة وغير واضحة لأن الخطة لا تتضمن أرقاما واضحة لسعر الصرف مثل الدولار الجمركي إضافة إلى زيادة الرسوم بـ3 بالمئة على كافة السلع المستوردة و10 بالمئة على السلع التي لها مثيل في البلاد. واعتبر أن أي زيادة على السلع تضر بالاقتصاد اللبناني في وضعه الحالي، وتؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مبينا أن زيادة أي ضريبة تعد خطأ في حال الانكماش الاقتصادي كما هو الحال في لبنان. وختم الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تصريحه، بالإشارة إلى غياب الانفاق على قطاعات مهمة في مشروع الموازنة لعام 2022 منها الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى غياب اقرار البطاقة التمويلية فيها.