حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي من تأثير خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الأداء الاقتصادي للدولة، مشددين على أنه قد يتسبب في إحداث عجز كبير في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب. وفي نهاية عام 2020 قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار، إلى 1450 ديناراً ، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا. وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وقال عضو مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري، إن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر الجبوري في تصريح صحفي اليوم، أن خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار اضافية سنويا، وقال اذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ستعجز الدولة عن دفع الرواتب، ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية. واقترح بأن تنصب الجهود على إيجاد آليات جديدة لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود. وتأتي تصريحات الجبوري عقب عقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً أمس السبت، حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وقاطعه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. بدوره، قال النائب المستقل باسم خشان إن أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس. وأضاف أن هناك العديد من الشرائح العراقية التي تعرضت للضرر الجسيم وبمستويات مختلفة نتيجة لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، وما يجري اليوم حالة من التخبط في المواقف. من جانبه أكد الخبير المالي العراقي نبيل العلي، اهمية ايجاد علاج لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بعلاج واقعي لأصل الازمة. وقال العلي في تصريح صحفي ان سعر صرف الدولار، قضية اقتصادية ومالية بحتة، لكنه تحول الى عناد وسجال سياسي.. مضيفا أن ادخال السياسة في الاقتصاد، خطأ كبير، والعناد والسجال السياسي أصبح هدفا وغاية، وهنالك خلل حقيقي في رسم السياسات المالية، وصلت الى اتخاذ قرار برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وهو ما يؤدي إلى ضرر 40 مليون نسمة. ولفت الى ضرورة إحداث مرونة اقتصادية بما يتلاءم مع طبيعة المتغيرات، ومن غير المعقول التزمت بالقرار والثبات عليه دون تغيير مهما تغيرت الظروف، وعلى الجهات السياسية والمسؤولة عن القرار أن تعمل على جمع الأطراف كافة والخروج بمعالجة واقعية للازمة ومعرفة أين تقع مكامن الخطأ دون محاولة فرض إرادات دون التأكد من صحتها. واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على الاقتصاد، بعد مطالبات نواب بالبرلمان إجراء بذلك. وقال المصدر إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام نهاية العام 2020. وأوضح أن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين دعما خطوة العراق في حينها بخفض قيمة الدينار، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق . يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.