أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه ووفقاً للقرار الجديد سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقا لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس المتعارف عليها مثل إن كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام، وإذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل. وأشار البيان الى أن هذا القرار جاء في اطار حرصها على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الاسعار، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة. وذكرت دراسة قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للقرار ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حاليا، بحيث ستشمل مستقبلا علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الابيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطافة الصنف بواجهة الرف. وبهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك وتحفيز قدرته على مقارنة أسعار المنتجات المتنافسة، فقد شملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت ايضا إعلان سعر الوحدة أيضا على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساويا لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، (مثلا حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) او أكثر. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها على ضرورة وعي المستهلك وتعاون منافذ التجزئة الكبرى لإنجاح تنفيذ القرار، الذي من شأنه تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وأوضح البيان ان القرار راعى حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبل الوزارة، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.