انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ قالت الولايات المتحدة إنها قد تبيع خاما فنزويليا تحتجزه. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 61.96 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 57.88 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمب

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 31 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 60 دولارا و47 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارا و4 سنتات للبرميل، منخفضا 5 دولارات و4 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم، بعد تقارير حول وجود مساع دولية لإنهاء الأعمال القتالية بين إيران والكيان الإسرائيلي، ممايهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار بما يعادل 3.7 بالمئة إلى 70.27 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من سبعة بالمئة مع بدء الكيان الإسرائيلي الهجوم على الأراضي الإيرانية. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/، حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط والوقود.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إن سعر النفط قد يرتفع بنسبة 40 بالمئة، ويصل إلى حوالي 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي، وتطبيق إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر. وقال مسؤول كبير في الوزارة إن السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ستناقش مقترح فرض سقف لأسعار الخام الروسي مع السيد شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، خلال اجتماع سيعقدانه في وقت لاحق اليوم.. مشيرا إلى أن الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن التقديرات الأمريكية تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولارا للبرميل.. موضحا أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل. وسبق أن أعلن السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أن سقف السعر الذي سيتم فرضه على النفط الروسي يتوقع أن يكون نصف سعر الشراء الحالي. ووافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في قمتها الأخيرة، على خطة لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، تشمل خيارات مثل تمكين نقل النفط الروسي الخام المحمول برا والمنتجات البترولية على مستوى العالم فقط في حال شراء النفط بسعر معين أو منخفض.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، على انخفاض نسبته 3% في ظل هبوط سعر النفط لأدنى مستوى في 5 سنوات فيما أغلق المؤشر المصري على مكاسب طفيفة وسط تداولات هادئة. وخسر المؤشر السعودي 2.99% ليغلق عند 8106.8 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 6.1 مليار ريال. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 159 سهما فيما لم يرتفع سوى أربعة أسهم فقط لشركات صغيرة ومتوسطة أبرزها طيبة القابضة بمكاسب 0.02%. ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة مسجلا 55.25 دولار للبرميل مع صدور بيانات أظهرت وصول الإنتاج الروسي والصادرات العراقية من النفط إلى أعلى مستوياتها في عقود.

وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة. كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات. وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.