دشنت وزارة البلدية والبيئة الطبعة الأولى من كتاب دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بهدف تعزيز فعالية التحسينات الأخيرة على نظام رخص البناء الإلكتروني الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2020. وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة ممثلة بمجمع رخص البناء عملت من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني على تبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على (رخصة بناء إتمام بناء صيانة هدم زيادة أحمال كهربائية)، وذلك من خلال إعادة هيكلة إجراءاتها في أماكن تقديمها وإتاحتها الكترونياً، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأوضح أنه بعد تدشين المرحلة الثانية من هذا النظام انعكس ذلك على تصنيف دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص رخص البناء، فأصبح ترتيب الدولة الثاني إقليمياً، والثالث عشر عالمياً بعد أن كان ترتيبها التاسع عشر عالمياً، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة سعت جاهدة لتطوير نظام رخص البناء الإلكتروني وربط الجهات الخدمية به، منذ بداية المرحلة الأولى وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي سيتم إطلاقها قريباً. ونبّه مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء إلى أن نظام رخص البناء الإلكتروني يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة خاصة بنظام رخص البناء، ولتكون الخدمة متاحة بشكل سهل ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، ويتم إنجازها في وقت قياسي وبجودة وشفافية عالية، منوها إلى أن عدد مستخدمي النظام من الجهات الحكومية أكثر من (1500) مستخدم، و(260) مكتب استشارات هندسية. وأضاف المهندس سعد عبدالكريم القحطاني أن الحزمة الثالثة من التحسينات بالنظام تهدف إلى تقليل عدد الإجراءات والخطوات والوقت اللازم لاستصدار رخص البناء، وقياس أداء كل الجهات العاملة في نظام رخص البناء الإلكتروني من خلال تفعيل مؤشر قياس الأداء (KPi) ومدى التزام كل الجهات بالشروط والإجراءات، ورفع كفاءة مكاتب الاستشارات الهندسية من خلال عمل دورات تدريبية شارحة للدليل، فضلا عن تسريع الحصول على موافقة الجهات الخدمية من خلال وضع مؤشر أداء لهذه الجهات، ومدى وضوح إجراءاتها ومتطلباتها للحصول على موافقتها، ونشر الوعي المعرفي بالقوانين والأنظمة والاشتراطات والمواصفات وذلك من خلال إنشاء دليل خاص بالمباني لكل جهة ذات صلة بنظام رخص البناء الإلكتروني، وعمل دورات تدريبية شارحة لهذا الدليل. كما أعرب القحطاني عن أمله في تضافر جميع الجهود من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وأن يتم شحذ الهمم وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو رفع اسم دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص مؤشر رخص البناء مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 بحيث يتم توفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال من الخارج والتي تبحث عن ملاذ آمن ويسير للاستثمار.