أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة السبب الحقيقي لتجمعات الأمطار التي حدثت في الكورنيش خلال يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه تم تغيير المواصفات لقدرة استيعاب شبكات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق والطرق الرئيسية، وأن تأثير الأمطار سيكون أقل خلال السنوات القادمة. وقال خلال برنامج الخلاصة على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت رداً على سؤال يتعلق بما حدث في يوليو الماضي من تجمعات الأمطار في شارع الكورنيش بنسب غير معهودة في هذا التوقيت؟ إن أي مشروع بنية تحتية مدته تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات.. وأضاف: لا يوجد شك في أنك لا تستطيع أن تنفذ البنية التحتية كلها إلا بعد انتهاء المشروع.. وأثناء تنفيذ المشروع يكون هناك أجزاء جاهزة وأجزاء غير جاهزة للبنية التحتية.. وبخصوص الأجزاء غير الجاهزة يتم عمل الخطط التشغيلية لتقليل مخاطر البنية التحتية غير المتواجدة.. وهذا صراحة هو الخطأ الذي وقع فيه المقاول في يوليو.. حيث أنه لم يُجهز الخطة التشغيلية لتقليل مخاطر تجمعات الأمطار. فيديو| سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة: تجمع الأمطار الذي حدث في الكورنيش كان نتيجة خطأ مقاول حيث أنه لم يقم بتجهيز الخطة التشغيلية لتقليل مخاطر تجمع الأمطار pic.twitter.com/ss4GpPFi0u — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 8, 2022 ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة خلال السنتين الماضيتين خاصة بعد أكتوبر 2018 ونتيجة التغير المناخي في العالم بشكل عام، غيّرت مواصفات الهيئة لقدرة استيعاب بعض شبكات تصريف مياه الأمطار خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية إلى ضعف ما كان يتم تنفيذها قبل 2018.. ما استثمرته الدولة خلال الـ3 سنوات الماضية أدى إلى كفاءة في شبكات تصريف مياه الأمطار. وأكد أن المعايير المتبعة في دولة قطر للبنية التحتية تتماشى مع المعايير العالمية، وتأثير الأمطار سيكون أقل خلال السنوات القادمة، منبهاً أن هناك دول أوروبية يحدث في عواصمها تجمعات للأمطار نتيجة التغير المناخي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن الإطلاق الرسمي للاستراتيجية المؤسسية الجديدة للفترة من عام 2018 إلى 2022، وذلك لتنفيذ رؤية أشغال الجديدة التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. وقد تم إطلاق إستراتيجية أشغال تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، التي تعد خطوة في سبيل تحويل غايات رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وبموجب إستراتيجية 2018-2022 تنتقل أشغال من كونها هيئة تركز على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء خارجيين إلى هيئة لديها القدرة الداخلية على الاستمرار في النجاح بتنفيذ تلك المشاريع مع التمتع بالإمكانيات المطلوبة لإدارة وتشغيل وصيانة الأصول على نحو كفء وفعال، إضافة إلى التعزيز المستمر لرضا العملاء من خلال تقديم الخدمات والحلول الرائدة في إدارة المشاريع والأصول. وتركز إستراتيجية أشغال الجديدة على مجموعة من القيم هي المساءلة، والتوجه الخدمي، والصحة والسلامة، والتركيز على النمو، والأمانة، والقدرة على التكيف، والتعلم المستمر. وبهدف توفير إطار عمل واضح للأهداف المؤسسية لأشغال خلال الفترة 2018-2022 تم تطوير أربعة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية ستتبعها الهيئة خلال الأعوام المقبلة تتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وتحقيق التميز، وتطوير القدرات والتركيز على العملاء وأصحاب المصلحة. ووضعت أشغال عدة أهداف مؤسسية تخدم تحقيق تلك المحاور تشمل تحسين أداء الصحة والسلامة والتأكد من التسليم في الموعد المحدد وإدماج أصول جديدة بفاعلية، إضافة إلى ترشيد وإدارة التكلفة وتحسين أداء إدارة الجودة. كما تشمل الأهداف المؤسسية كذلك السعي لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير وزيادة التقطير وتطوير موظفي الهيئة وزيادة المساهمة القطرية في سلسلة التوريد الخاصة بأشغال، إلى جانب تضمين ممارسات رائدة عبر مختلف قطاعات الهيئة وتعزيز رضا العملاء وأصحاب المصلحة. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن ما يميز إستراتيجية 2018-2022 أن موظفي الهيئة هم العنصر الرئيسي في تطوير أهدافها ومحاورها، حيث ساهم في إطلاقها رواد الإستراتيجية من موظفي الهيئة، وهم مجموعة من الكوادر القطرية التي تشكل جوهر قيادتها في المستقبل. وأضاف قائلاً لن نتوقف عند تطوير الإستراتيجية بل سنعمل على تحقيق أهدافنا بالكفاءة والجودة المطلوبة لنتجاوز معا أي تحد، معبّراً عن ثقته بأن الاستمرار في العمل الجماعي يجعل الهيئة تلبي طموحات عملائها وتتخطى توقعاتهم في الاستمرار بتقديم الأفضل لدولة قطر. يذكر أنه في إطار حرص هيئة الأشغال العامة على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة 2018-2022 تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ مهمتها، كما وضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

* العمادي: خطة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة المشاريع * مذكرة تفاهم بين أشغال والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، عن الإعداد لتنفيذ مشروع تجريبي جديد لاستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء في مكب روضة راشد في طبقات الأساس الترابية في أحد مشاريع الطرق المحلية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة للطرق بعنوان إعادة التدوير في مشاريع الطرق، التي نظمتها هيئة الأشغال تحت رعاية سعادة الرئيس، وذلك ضمن مبادرات الهيئة من أجل تعزيز أطر الاستدامة البيئية والمحافظة على موارد الدولة الطبيعية وتقليل تكلفة المشاريع. حضر الورشة المهندس عبدالله حمد العطية مساعد رئيس الهيئة ومديرو الشؤون والإدارات، وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات والشركات الاستشارية التابعة لأشغال وغيرها، بالإضافة إلى الخبراء من خارج الدولة والمهتمين بهذا المجال من عدة جهات سواء كانت حكومية أو بحثية أو أكاديمية. تضمنت ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأشغال العامة والمركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، بهدف حصول العاملين بأشغال وجميع العاملين في مجالات الطرق على التدريب اللازم وورش العمل الخاصة بإعادة التدوير، إلى جانب التعاون في مجال البحوث ونقل المعرفة حول أحدث تقنيات إعادة التدوير. وقال الدكتور سعد المهندي إن الهيئة قد أطلقت مع نهاية عام 2017 مبادرة من أجل استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع أشغال تناغماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، وقد تم إطلاق مشروع تجريبي في شهر يناير المنصرم تحت إشراف مركز أشغال للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة وذلك باستخدام الأسفلت المعاد تدويره في منطقة أزغوى ضمن أحد مشاريع صيانة الطرق. وقال وتحتاج مشاريع الدولة إلى حوالي 2 مليون طن شهرياً من الركام يتم الحصول على أغلبها من خلال الاستيراد، بينما توجد حوالي 80 مليون طن من مخلفات البناء والحفر في مكب روضة راشد، التي تمثل تحديا بيئياً ولوجستياً في الدولة. الأمر الذي دعا الهيئة للتحرك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة للاستفادة من هذه المخلفات في المشاريع بعد إعادة تدويرها، كما يجري التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. * خفض التكاليف من جانبه قال المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بأشغال إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة هيئة الأشغال العامة لتدوير المواد في مشاريعها بشكل عام وتدوير الطبقات الأسفلتية ومخلفات البناء واستخدام خبث الحديد والإطارات ومواد أخرى في تنفيذ مشاريعها بشكل خاص. واستطرد قائلاً: نود التأكيد بأن أشغال بالتعاون بين جميع الشؤون والإدارات التابعة لها قد قامت على وضع خطة تنفيذية في بداية هذا العام 2018 وذلك لتنفيذ خطط فعالة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة مشاريع الهيئة، وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالمشاركة مع العديد من الجهات في دراسات بحثية لإعادة استخدام مواد البناء التي أثبتت جدواها الاقتصادية والعملية وتم التأكد من توافقها مع متطلبات المواصفات وظروف الدولة. * الإستراتيجية الوطنية من جانبه أكد الدكتور عثمان الحسين، كبير مهندسي الجودة بأشغال، أن مبادرة الهيئة لإعادة تدوير المواد الأسفلتية واستخدامها في أعمال الطرق هي باكورة تجارب ناجحة، تسعى أشغال من خلالها إلى تحقيق واحدة من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية (2017 — 2022) وهي الاستدامة البيئية، وقد بدأت إدارة الجودة والسلامة بالفعل أولى تجاربها بنجاح في إعادة تدوير الطبقة الأسفلتية واستخدامها لإعادة الرصف في منطقة أزغوى. كما ستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بإعادة تدوير الطبقات الترابية باستخدام مخلفات الهدم الموجودة في روضة راشد، ليتم استخدامها في أعمال الطرق بمنطقة الوكرة، بالإضافة إلى مشاريع عدة مستقبلية، تحافظ من خلالها الهيئة على معدلات الجودة المطلوبة أسوة بدول أجنبية نجحت في خفض تكاليف مشاريعها والمحافظة على البيئة باستخدام مواد معاد تدويرها. وأضاف ومن خلال التعاون مع المركز الأمريكي الوطني لتكنولوجيا الأسفلت (NCAT)، ممن لديهم الخبرة الكبيرة في مجال إعادة التدوير بالولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تأهيل عدد كبير من الفنيين والعاملين بالهيئة لتحقيق النتائج المطلوبة ونقل أعلى تكنولوجيا في إعادة التدوير في قطر.

صرح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة بأن جميع إمدادات مواد البناء متوفرة للمشاريع التي تنفذها الهيئة، حيث تم إيجاد بدائل خلال أسبوع من بداية الأزمة، وقامت أشغال بالتعاقد مع عدة دول أبرزها سلطنة عمان، وتركيا، والهند، والصين، لتوريد جميع مواد البناء اللازمة كالجابرو والبيتومين، بل وتم الحصول على بعض مواد البناء بأسعار أقل من سابقتها، كما أن الهيئة رفعت من المواصفات القياسية لهذه المواد لتناسب المواصفات العالمية وليس الخليجية فقط، مشدداً على أنه لا توجد أي تكلفة زائدة للمشاريع. وأشار د. المهندي في تصريحات صحفية، إلى أن أشغال لديها خطة للتسريع من عملية تأهيل المنتج الوطني من مواد البناء من حيث الجودة والكفاءة، للاعتماد على هذه المنتجات بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية، حيث تقوم الهيئة في الوقت الحالي باستخدام بعض المنتجات المحلية من مواد البناء بديلاً عن المستورد كأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأعمدة الإنارة، والحديد، مضيفاً إنه تم تنظيم معرض للتشجيع على الاعتماد على المنتج الوطني، وتعريف المقاولين على الموردين المحليين ومنتجاتهم. د. سعد المهندي يتحدث للإعلام وفي إشارة إلى افتتاح المرحلة الأولى للطريق المداري، قال رئيس أشغال، إن هذا الافتتاح سيوفر حركة مرورية مستمرة وسلسة للشاحنات القادمة من وإلى ميناء حمد حتى الخور، حيث سيستوعب الطريق نحو 6000 مركبة خفيفة وثقيلة في الساعة في كل اتجاه وفي زمن قياسي حيث سيختصر زمن الرحلات إلى نحو 50%. إنجازات الطريق المداري في 2017 كانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد افتتحت عدداً من الأجزاء بطول 56 كيلومتراً في 2017، حيث افتتحت في شهر يونيو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد ومدينة الدوحة مروراً بالدائري السابع والمنطقة الصناعية أمام الحركة المرورية بطول 14 كيلومتراً بشكل جزئي. وقد تم فتح المسارات الأربعة في الاتجاه القادم من ميناء حمد وحتى المنطقة الصناعية، وجاري العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالاتجاه المقابل من الصناعية باتجاه ميناء حمد لافتتاحه خلال الفترة القادمة. ويستطيع رواد الطريق استخدام طريق ميناء حمد باعتباره طريقاً مختصراً ومباشراً وبديلاً عن طريق الخرارة أو طريق الوكرة؛ حيث يتوقع توفير زمن التنقل بما يزيد على 15%. ويمتد الطريق الجديد من طريق مسيعيد مروراً بالطريق الدائري السابع وحتى شارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي والمعروف سابقاً بدوار الوطن والذي تم افتتاحه مؤخراً ليشكل طريقاً حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي وصولاً لطريق سلوى. كما افتتحت "أشغال" 37 كيلومتراً في شهر إبريل 2017 ليشمل الطريق الواصل بين تقاطع الطريق المداري مع الطريق الدائري السادس وحتى تقاطع المداري مع طريق دخان مروراً بطريق سلوى بطول 29 كيلومتراً، وكذلك 8 كيلومترات من طريق مسيعيد والذي يمتد من جنوب الوكرة وحتى ميناء حمد. إنفوجراف.. مزايا الطريق المداري الطريق المداري الجديد

أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الانتهاء من البنية التحتية لقسائم المواطنين من أهم أولويات الهيئة، وأن هناك تعاونا كبيرا مع "كهرماء لتوفير الخدمات والتغلب على التحديات، يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير الأراضي المخصصة للتقسيمات السكنية للمواطنين، وتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وأضاف أن ذلك يأتى في ضوء الأولوية الكبيرة التي توليها كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على التعاون فيما بينهما بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على المضي في تنفيذ المشاريع التي توفر المرافق والبنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين.

أكد سعادة الدكتورالمهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة التزام الهيئة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مراحل مشروع الطريق المداري، وتحديد مواعيد مبكرة للافتتاح الجزئي لهذه المراحل أمام الحركة المرورية قبل التواريخ المحددة مسبقاً، وهو ما سيتحقق خلال الأشهر القليلة القادمة. وأشار إلى أهمية مشروع الطريق المداري الذي سوف يقلل مدة التنقل لأكثر من النصف لبعض المدن بالدوحة، وينقل اكثر من ١٥٠٠ شاحنة في الساعة بدون زحام. مشيرا الى أنه تمت اعادة جدولة بعض المشاريع لتسليمها قبل المواعيد المحددة سابقا وفتح الطريق المداري حتى دخان في يوليو قبل شهرين من المواعيد المحددة سابقا.