أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني،مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية، أن التغييرات الإدارية والتعيينات الهيكلية جزء أصيل من تطوير العمل، وعنصر من عناصر الخطط الاستراتيجية لأي مؤسسة أو منظمة. وقال سعادته، في أول حوار خص به الشرق، إذا اقتضت الحاجة قرارات أو تعيينات سننفذ ذلك بناء على تقييم ودراسة، وأضاف: أعتقد أن أي عمل مؤسسي تنظيمي ينبغي أن يراعي ضمان الكفاءة والفعالية الإدارية، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، دون تقتير ولا تبذير، بل بناء على حوكمة رشيدة للموارد، تضمن استدامة العمل والقدرة على المنافسة والتطور طويل الأمد. وأشار إلى أنه ينبغي أن نتجنب في الجزيرة السقوط في فخ الرضا الأعمى عن المنجزات دون تمحيص وتجريب، ولهذا نحرص على فتح المجال للرؤى الجديدة، والمقترحات المبتكرة، ولن نحقق ذلك إلا بدمج الخبرات التي راكمها الزملاء المخضرمون في الشبكة، مع الأفكار الإبداعية التي يقدمها الشباب والجيل الجديد من الصحفيين والمنتجين والقادة. وقال مدير عام شبكة الجزيرة: سوف نسعى إلى ترسيخ موقعنا الريادي، بضخ دماء شابة في جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، وتجويد الأداء التحريري. وأكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن أبواب الجزيرة كانت منذ أول يوم - وستبقى- مفتوحة دائما لكل الكفاءات، والمعيار الأول لدينا هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبناء وتعزيز خبرات الصحفيين والإعلاميين والتقنيين والإداريين في الشبكة، وتوفير كل الأدوات والموارد اللازمة لهم ليتمكنوا من تقديم منتجات إعلامية متميزة شكلًا ومضموناً.

أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، ان دولة قطر تقدمت بمرئياتها فيما يخص ملف العمل على مشروع إنشاء محكمة عربية لاسترجاع الأموال من عمليات الفساد. وقال الشيخ، آل ثاني، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، على هامش اجتماع، خاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ان دولة قطر تقدمت بكافة ملاحظاتها ومرئياتها على المشروع، وقد تم بالفعل إضافتها علي المشروع والأخذ بها واعتبارها جزء أصيل من المشروع. وأضاف آل ثاني ان دولة قطر من الدول الداعمة لهذا المشروع وتعمل على ان يتم إقراره في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطن العربي. جاءت التصريحات، عقب ختام أعمال اجتماع فريق العمل من خبراء الدول العربية لمناقشة مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ لإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد