استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة، سعادة السيدة ديبورا ريفاز سافيدرا نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بجمهورية كوبا. وتناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وكوبا وسبل تعزيزها، فضلا عن التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة. وقد أشادت نائبة وزير التجارة الخارجية الكوبي بعلاقات الصداقة التي تربط بين بلادها ودولة قطر، لافتة الى رغبة الجانب الكوبي في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. وقالت ان بلادها ترحب بالاستثمارات القطرية وتدعو رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في كوبا حيث توجد فرص استثمارية في مختلف القطاعات، كما توجد منصة الكترونية تتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة حيث يمكن للمستثمرين القطريين الدخول اليها والاطلاع على الفرص المتاحة. ووجهت السيدة ديبورا ريفاز سافيدرا الدعوة لرجال الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للمشاركة في معرض هافانا الدولي والذي يعقد في شهر نوفمبر المقبل. من جانبه، اشاد بن طوار بعلاقات التعاون التي تربط بين دولة قطر وكوبا، والرغبة المشتركة في تطويرها وتنميتها، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. كما عقد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري اجتماعاً مع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة السيد ديفيد جينج عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غامبيا لبحث التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقال بن طوار إن قطر وغامبيا لديهما علاقات متميزة وهناك فرص لزيادة التعاون خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن أصحاب الاعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص المتاحة في غامبيا في قطاعات الزراعة والخدمات والنفط والغاز والتعدين. وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعتها غرفة قطر مع غرفة جامبيا، والتي تهدف لزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أشار إلى أهمية التنسيق لإنشاء مجلس أعمال قطري غامبي يعني بجمع رجال الأعمال من الجانبين للتباحث لعقد تحالفات اقتصادية وشراكات تجارية. من جانبه أستعرض جينج المناخ الاستثماري في بلاده واهم المقومات الاستثمارية والحوافز المطروحة للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في غامبيا، كذلك ابرز القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع التعدين.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم: إن تطوير التعليم الخاص في قطر يتطلب وجود جهة متخصصة وذات صلاحيات واسعة بحيث تتبنى هذا القطاع وتعمل على تطويره، لافتا إلى أن التعليم الخاص شهد توسعا كبيرا في السنوات الاخيرة وتزايدت اعداد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاص بنسبة كبيرة، مثلما تزايدت اعداد المدارس الخاصة، وهو الامر الذي يستدعي وجود مثل هذه الجهة لرعاية هذا القطاع، حيث إن وجود إدارة في وزارة التعليم ليس كافيا لادارة شؤون التعليم الخاص وحل المشكلات التي يصطدم بها رجال الاعمال والمستثمرون في المدارس الخاصة. وأشار بن طوار في حديثه لـ "الشرق" إلى أن رجال الاعمال والمستثمرين في التعليم الخاص تواجههم في كثير من الأحيان عقبات مختلفة، ولا يجدون من يحلها لهم، وهو الامر الذي يجعلهم متمسكين بضرورة انشاء مؤسسة وطنية تعنى بالتعليم الخاص بحيث تكون تابعة لوزارة التعليم أو لمجلس الوزراء مباشرة، وان تعطى صلاحيات واسعة تتضمن الترخيص للمدارس الخاصة والإشراف على عملها، وتوفير المزايا والحوافز التي تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في التعليم الخاص، وأن تدعمهم وتحل المشاكل التي تواجههم. دعم حكومي وتابع يقول: " نريد دعما حقيقيا من الحكومة لتطوير التعليم الخاص، فلا يجب ان يتم النظر الى المستثمر في التعليم الخاص بأنه مجرد مستثمر يريد ان يحقق ربحا ماديا وبالتالي التعامل معه على هذا الاساس، بل يجب تقديم الدعم والرعاية للمستثمرين في التعليم الخاص على اعتبار انهم يدعمون جهود الحكومة في تنمية التعليم الخاص". واشاد بن طوار بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة في طرح مزايدات لقطع اراض بغرض استثمارها في بناء مدارس خاصة، وقال ان هذه المبادرة جيدة وتدعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في تطوير التعليم، ولكن يجب ان تتضمن هذه المبادرة تسهيلات ومزايا خاصة للمستثمرين في هذا القطاع، بحيث تكون الرسوم رمزية، فلا يجب هنا التعامل مع المستثمر على اساس "البزنس" فقط، بل على اساس المشاركة في مشروع تنموي. حل المعوقات وأشار الى ان لجنة التعليم في غرفة قطر تعقد اجتماعات متواصلة بشكل دوري لحل كافة العقبات التي تواجه التعليم الخاص، حيث تضم اللجنة ممثلين عن ابرز المدارس الخاصة العاملة في قطر، ويتم تحت سقف هذه اللجنة بحث كافة الامور المتعلقة بالتعليم الخاص والمدارس الخاصة، وقامت اللجنة بدراسة العديد من المعوقات التي تقف امام عجلة تطوير التعليم الخاص والمدارس الخاصة في قطر، وخلصت الى نتائج وتوصيات وقد قامت برفعها الى وزارة التعليم وبمقابلة سعادة وزير التعليم. واكد بن طوار أن اهتمام القطاع الخاص بالتعليم والاستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مشيدا في ذات الوقت بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي أو وزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. شراكة بين القطاعين وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التعليم لعرض الآراء والأفكار والمقترحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية. واشار الى تطوير آليات عمل لجنة التعليم، والتي أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة 2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة. رؤية 2030 وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.