صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتحوي العديد من المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الوزارية في مختلف القطاعات. فقد حدد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات آليات التقسيم في 15 مادة قانونية، فالمادة «1» توضح الكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها: القاضي هو قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والإدارة تعني إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والهيئة تعني الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهة الطبية المختصة تعني الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة، وحساب وعاء التركة تعني الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة. وتنص المادة «2» أنه تسري أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، والمادة 3 تنص أنه على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة، والمادة 4 تنص أنه على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. والمادة 5 تنص يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها، والمادة 6 تنص أنه تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة. التركة خارج الدولة والمادة 7 تنص أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم، وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. والمادة 9 تنص أنه للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. والمادة 10 تنص أنه للهيئة بعد موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وللهيئة بشكل عام بعد موافقة القاضي أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة، وتخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة. سداد الديون تنفيذ الوصايا والمادة 11 تنص أنه يتولى القاضي فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجود وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون وله في ذلك: تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة، والنظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة، وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح، وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والمادة 12 تنص أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال 10 أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. والمادة 13 أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه بشأن بعض أموال التركة أو كلها أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً خلال 30 يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وعلى قلم المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة. والمادة 14 أنه إذا ظهرت أموال للمتوفي بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والمادة 15 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية. تنظيم القطاع العقاري ـ وصدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تنص المادة 1 على الكلمات والعبارات قرين كل منها وهي: الهيئة هي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والوزير هو وزير البلدية، والرئيس هو رئيس الهيئة، والمادة 2 تنص أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية، والمادة 3 تنص انه مقرها الدوحة، والمادة 4 تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها. معلومات القطاع العقاري وأيضاً جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، واقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها والتقييم العقاري والعقارات المشتركة وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، ووضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف. والمادة 5 تنص أنه يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبصفة خاصة الإشراف العام على أداء الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. والمادة 6 تنص أنه يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وحددت المادة 7 مهام الرئيس، والمادة 8 الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، والمادة 9 الموارد المالية للهيئة، والمادة 10 تحدد أنه لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها. لجنة استشارية للإحصاء ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة الإحصاء المذكورة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارات الداخلية والمالية والرياضة والشباب والصحة العامة والبلدية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والبيئة والتغير المناخي والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية ومصرف قطر المركزي وقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة قطر. هيئة عالمية لتدبر القرآن ـ صدور النظام الأساسي المعدل للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، التي تعنى بتدبر القرآن الكريم وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومهمتها إحياء تدبر القرآن الكريم وربط الأمة به علماً وعملاً ودعم مناشطه مادياً ومعنوياً وإيصال مضامينه السامية إلى العالم بمنهج واضح المعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومقرها الرئيس قطر وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في الدول الأخرى. وتهدف لإحياء تدبر القرآن الكريم في الأمة، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به وإعداد ورسم المنهج العملي الصحيح لتدبر القرآن ونشره للأمة، وتربية الأمة وتزكيتها بالقرآن وتحصين الأمة وحل مشكلاتها من خلال النهج القرآني كوقاية وعلاج. لجنة موظفي المدارس قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 9 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التوجيه التربوي. ومدير إدارة الموارد البشرية. واستشاري بمكتب الوزير. واستشاري بإدارة شؤون المدارس. وممثل عن إدارة الشؤون القانونية لا تقل درجته عن «الثانية». ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يختارهم رئيس اللجنة.

حذر وزراء مالية مجموعة السبع السبت الماضي من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها. وقال الوزراء في البيان نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

عندما تتصاعد المخاوف من تخلف اليونان عند سداد الديون وعندما يسيطر القلق على أسواق الأسهم وهي عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات وعندما يستعد أكبر اقتصاد في العالم لرفع أسعار الفائدة، فإن فكرة اتخاذ أسهم البنوك ملاذا آمنا قد تبدو غير مقنعة. لكن ذلك بالضبط هو ما يوصي به بعض المستثمرين والسماسرة استنادا إلى أن القطاع رخيص وقد تم تنظيفه في أعقاب الأزمة وقد يكون قادرا على تحميل ارتفاع سعر الفائدة على أكتاف العملاء في ظل اقتصاد آخذ بالتحسن. وفي الأسبوع الماضي أبلغ روس كويستريتش كبير محللي الاستثمار في بلاك روك، العملاء، "في ظل الحماية الضعيفة التي توفرها بعض الملاذات الآمنة التقليدية، مثل المعادن النفيسة والأسهم منخفضة المخاطر، فإننا نعتقد أنه حري بالمستثمرين أن يتفقدوا بعض المواقع الأقل وضوحا. "أحدها القطاع المالي في ظل الاستفادة المحتملة للبنوك من رفع أسعار الفائدة". ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعاود فيها المستثمرون اختيار البنوك منذ الأزمة المالية، لكن الغرامات المذهلة حرقت أصابع البعض منهم. غير أن ورقة بحثية من سيتي تتوقع تراجع مخصصات التقاضي السنوية للبنوك الأوروبية أكثر من النصف هذا العام. وفي غضون ذلك تنبئ التقييمات بأن البنوك هي الصفقات الوحيدة الباقية بأسعار بخسة. ومازال القطاع المصرفي رخيص نسبيا فأسهم البنوك العالمية متداولة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ حوالي 12 ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ حوالي واحد، مما يجعله من القطاعات الأدنى تصنيفا. بل إن بعض الأسماء الأوروبية الكبيرة مثل دويتشه بنك وكريدي سويس واتش.اس.بي.سي أرخص من ذلك. وهناك أيضا تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين بشأن الإدارات الجديدة في دويتشه وكريدي وستاندرد تشارترد. وكثيرا ما تبرز فكرة تداول أسهم البنوك للاستفادة من مزايا خطط إعادة الهيكلة على أمل أن يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات جذرية سواء على صعيد رأس المال أو خطوط الأعمال. محاذير وهناك محاذير بلا ريب، فقد قال المحلل في أتلانتيك إكويتيز، كريس ويلر، إن رفع الفائدة لن يكون جيدا إلا إذا جرى بشكل تدريجي وإذا قفز دخل دفاتر القروض بدرجة أكبر من مدفوعات المودعين، وسيصب ذلك في مصلحة البنوك التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات على نحو أكبر من بنوك الاستثمار الخالصة. وفي حين قد ترحب أقسام التداول بالتذبذبات لأنها ترفع الأحجام، فإن أجزاء من نشاط الدخل الثابت قد تواجه ضغوطا. وقال المحلل في سيتي، كينر لاكاني، "زيادة التذبذبات ستؤدي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة إيرادات التداول وارتفاع عوائد السندات أمر جيد بوجه عام للبنوك وخاصة تلك التي تملك نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع. "لكن التأثير لن يكون متطابقا لكل البنوك.. فتداول الائتمان قد يتأثر سلبا". والبنوك نفسها تبدو متشجعة نسبيا، فقد قال المدير المالي لبنك أوف أمريكا، بروس تومسون، خلال مؤتمر للمستثمرين، إن رفع أسعار الفائدة "له تأثير محايد إلى إيجابي بالفعل"، لكنه قال إن ائتمان الدخل الثابت هو مجال "لا يكون بنفس القوة" عادة في مناخ ارتفاع الفائدة. من الأفضل أن تكون مملا ويشير تحليل أجراه باركليز على أساس قيمة كل مجال من مجالات عمل البنوك على حدة، إلى أن الأسعار الرخيصة للقطاع مبررة، ولاسيما بالنسبة للبنوك الكبيرة. وكتب محللو باركليز في مذكرة إلى العملاء، أول أمس الجمعة، "جانب كبير من الجهد التنظيمي "لما بعد الأزمة" تركز في جعل البنوك الكبيرة أكثر أمانا، النتيجة الصافية لذلك هي أنه يصبح من الصعب أن تولد البنوك الكبيرة نفس العائد على حقوق المساهمين قياسا إلى البنوك الصغيرة". وقال مدير صندوق تحوط في لندن، إنه كلما كان البنك مملا كان ذلك أفضل، مشيرا إلى لويدز وكيه.بي.سي كفرص آمنة لمزيد من مدفوعات المساهمين ولنموذج أعمال أكثر تحوطا.

أكد وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوستيس، اليوم الأحد، أن بلاده لن تستطيع سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في الشهر القادم، لأنها لا تملك المال. وقال الوزير نيكوس فوستيس، لتلفزيون جريك ميجا "الأقساط الأربعة المستحقة لصندوق النقد في يونيو 1.6 مليار يورو، وهذه الأموال لن تدفع، وهي غير متاحة للسداد". وفي ظل عجزها عن الاستدانة من أسواق السندات، وتوقف صرف أموال الإنقاذ، تسحب أثينا من خزائنها شبه الخاوية لأداء التزامات الديون، وسداد الأجور، ومعاشات التقاعد.