قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن مصر تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة اليوم الأحد، أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية، ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام. وأضافت سحر، أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا، وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة لوكالة رويترز في مقابلة، إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة "نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات". وقالت الوزيرة، إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف، وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن البنك الدولي وافق اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة. وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات. ووصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه "يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة خلال يومين، عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".