أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية امس، إمعان نظام المنامة في سياساته القمعية والمحاكمات غير العادلة للمعارضين والنشطاء، وكذلك انتهاج سياسة سحب الجنسيات منهم. وكان آخر تلك الممارسات أحكام إسقاط الجنسية التي أصدرتها محاكم النظام أخيراً بحق 11 مواطناً من بينهم سجينة الرأي زكية البربوري، وحث السلطات البحرينية على التراجع عن قرارها وإعادة الجنسية إلى أصحابها. وأشار المعهد في بيان أصدره إلى أن زكية البربوري هي أول من يتم إلغاء جنسيتها منذ بداية العام 2019، إلا أنها المواطنة الثالثة منذ العام 2012. وأصدرت محاكم النظام أمس الاول كذلك حكماً على 11 مواطناً بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً مع غرامة وقدرها 500 دينار بحريني، وذلك بتهم سياسية. واعتبر مدير معهد البحرين سيد أحمد الوداعي، تعليقاً على ذلك أن اسقاط الجنسية عن سجينة الرأي ضحية التعذيب زكية البربوري هو مؤشر جديد ومقلق على أن هذه الأداة العقابية ستطبق من الآن على النساء تماماً كما تطبق على الرجال في البحرين. من جانب آخر، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى اليوم وصل إلى 815 مواطناً. وذكر فيروز في تغريدة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم اليوم اسقاط جنسية 11 مواطناً بحرينياً بينهم امرأة وهي ثالث مواطنة بحرينية يتم اسقاط الجنسية عنها وقد وصل عدد المسقطة جنسياتها هذا العام الى 15 ومجموع حالات اسقاط الجنسية في البحرين وصل الى 815 حالة. وكانت سلام قد أطلقت في فبراير من العام الماضي الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن. وقالت المنظمة إنه منذ نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني. وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحرينيا ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين نجاتي والشيخ محمد سند.