أكد سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، والمحامي يوسف الزمان أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، موضحين أن المجلس الجديد سيكون لديه ثلاثة اختصاصات، ومن بينها الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحين كيفية مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم. اختصاصات الشورى أكد المحامي يوسف الزمان أن الدستور القطري أعطى مجلس الشورى الذي سينتخب في أكتوبر القادم 3 صلاحيات بارزة أولاً: مسألة التشريع حيث يتولى القيام بأعمال التشريع والقوانين التي تصدر في دولة قطر . ثانياً: الرقابة المالية باعتماد الموازنة العامة للدولة ثالثاً: الرقابة على السلطة التنفيذية وأوضح أن هذه الاختصاصات الثلاث هي الاختصاصات التي تمارس في كافة البرلمانات، وتضمن الدستور هذه الاختصاصات. سحب الثقة وأوضح أن الاستجواب هو الطريق لسحب الثقة من الوزير والدستور وضع له ضوابط وشروط بحيث يمكن أن يسحب الوزير الثقة من تلقاء نفسه، وإذا أصر الوزير على البقاء، فيمكن أن يحصل مقدم الاستجواب على تواقيع 15 عضوا لسحب الثقة، وعندها يقرر المجلس سحب الثقة من عدمه ويتطلب الدستور حول ثلثي أعضاء المجلس للموافقة . التشريع وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي حيث تضع الحكومة تضع القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على سمو الأمير للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين . إقرار الميزانية وفيما يخص إقرار الميزانية، أوضح الزمان أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو إبداء أو الاستفسار عن بعض الأمور. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفيمنا يخص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي : مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، مسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم . الاستجواب : وهو مقصور فقط على الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً حتى لا ينقلب إلى نوع المحاكمة وقيده أن يستوجب من يقترح هذا الاستجواب . التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المحامي يوسف الزمان إن سمو الأمير هو الحكم الذي يفصل في هذا الأمر. تجربة تاريخية وقال سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى – لـ برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – تجربة الشورى في قطر ليست وليدة اليوم وإنما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، موضحاً أن التجربة بدأت منذ المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد والشورى قائمة باستشارة أهل الحل والعقد، ولنا مثل في هذا، فيما يعرف بـ بيعة الغريفة حينما أراد الشيخ جاسم بن محمد التنازل عن الحكم لصالح الشيخ عبدالله بن جاسم فاجتمع مع أهل الحل والعقد من رؤساء القبائل والعوائل وذلك لمبايعة الشيخ عبدالله، وفعلاً تمت المبايعة عام 1913 . وأضاف: كان الشيخ جاسم يحرص على أخذ رأي أهل الحل والعقد في كل الأمور، وهم في الشرع الإسلامي هم فئة متميزة في المجتمع حتى أن بعض السابرين لأغوار التاريخ يقولون عن هذه التجربة نوع من الديمقراطية بين فئة خاصة، مشيراً إلى أن تجربة الشورى قائمة منذ التأسيس لكنها لم تتبلور بشكل رسمي واستمر الحال على هذا الحال إلى أن جاء عام 1964 برياح التغيير تغمر العالم ومنها منطقة الخليج حيث أصدر حاكم قطر الشيخ أحمد بن علي وولي عهده مرسوماً بإنشاء مجلس للشورى يتكون من 15 عضوا يتكون من الحاكم رئيسا ونائب الحاكم نائب الرئيس وكانوا من الأسرة الحاكمة، وكان الوقت في ذلك الحين يتطلب هذا الاجراء ليمثلوا المواطنين ويتم إيصاله للحاكم . وأوضح أنه تم وضع تشريع مجلس الشورى الجديد لتجنب كل ما شأنه أن يعرقل المسيرة الديمقراطية، وعلى الناخب أن يتخذ مبدأ الكفاءة وليس القرابة العائلية لاختيار المرشح .

أعلنت وكالة رويترز، الأربعاء، أن نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيعملون على اقتراع لسحب الثقة منها. وأوضحت أن الاقتراع سيتم في الساعة الـ18:00 بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء، وأنه سيجري إعلان النتيجة بأسرع ما يمكن في المساء. يشار إلى أن تصويت مجلس العموم البريطاني، تأجل الثلاثاء، على مشروع قرار قدمته ماي للخروج من بريكست ووافق عليه الاتحاد الأوروبي، وبدت رئيسة الحكومة متخبطة في قرارها بشأن العمل على مشروع قرار جديد إلا أنها فشلت في ذلك بعد لقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين. وجعل الأمر مصير حكومتها على المحك، في حين تصر ماي على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.

رفضت المحكمة الدستورية بمدغشقر، اليوم السبت، قرار سحب الثقة الذي صوت عليه 121 نائبا برلمانيا من بين 151 بالإيجاب ضد الرئيس هيري راجاوناريمابيانينا يوم 26 مايو الماضي. واعتبرت المحكمة الدستورية بمدغشقر أن قرار عزل رئيس الجمهورية من مهامه "ليس له مبررات"، بحسب نطق الحكم، الذي وقع نشره في المحكمة. وأفادت وثيقة النطق بالحكم أن "تهمة الخيانة العظمى "التي وردت في عريضة سحب الثقة" ليس لها ما تستند عليه، بما أن الخيانة العظمى توصف بأنها حمل السلاح ضد الجمهورية أو التحالف مع قوة أجنبية ضد مصالح الأمة". وكان الموقعون على وثيقة حجب الثقة اتهموا راجاوناريمابيانينا بـ"عدم الكفاءة" في إدارة شؤون البلاد و بـ"الخيانة العظمى". وفي السياق ذاته، طالبت أطياف من المعارضة في مدغشقر، أمس الجمعة، بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، فيما تمر مدغشقر منذ التصويت على وثيقة حجب الثقة بأزمة سياسية وحالة عدم استقرار.

هددت حركة حماس، اليوم الخميس، بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة. وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، في تصريح صحفي، إن "الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية)". واتهم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها بممارسة "حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة". وقال الحية بهذا الصدد: "إن عباس لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، وهي حكومة ضعيفة بالأساس وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الإعمار في القطاع". وصرح الحية بأنه في حال "واصل عباس إعاقة" استئناف عمل المجلس التشريعي بعد منتصف الشهر الجاري "فإن لدينا الكثير من البدائل سنشرع بها وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة".. مضيفا أنه "من حقنا منح الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني، فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل".

نجت حكومة يمين الوسط البولندية، برئاسة رئيس الوزراء، دونالد تاسك، من تصويت على سحب الثقة دعت إليه المعارضة على خلفية محادثات مسربة لبعض قادة البلاد. وجاءت نتيجة تصويت الجمعة 236 مقابل 155 صوتا، وذلك في الغرفة الأدنى من البرلمان، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية. وتعد تلك النتيجة انتكاسة، لياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي، الذي دعا لإجراء التصويت، وهو يتهم تاسك بجر بولندا إلى أزمة سياسية، وبعدم الكفاءة عامة في إدارة شؤون البلاد التي يقطنها 38 مليون مواطن. وهذا هو ثاني اقتراع على الثقة ينجو منه تاسك خلال أسبوعين، وكان قد دعا إلى التصويت الأول بنفسه لتعزيز موقفه خلال محادثات بالاتحاد الأوروبي.