نشرت وزارة الداخلية السورية، فيديو يتضمن اعترافات لسجاني سجن صيدنايا، المعروف باسم المسلخ البشري، وأحد أكثر معتقلات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ دموية في البلاد. وجاء عنون الفيديو الذي نشرته الداخلية السورية: وجها لوجه، يلتقي الضحية بجلاده في سجن صيدنايا، بعدما ظن أن الهروب سينهي الحكاية… لكن للعدالة باب لا يغلق. وأظهر المقطع شهادات ومواجهة بين بعض المساجين الذين كانوا في سجن صيدنايا وسجانيهم، حيث بدأت المواجهة بسرد طرق وأساليب التعذيب التي كانوا يتعرضون لها. وقال أحد السجانين إن عند تنفيذ حكم الإعدام، كانوا يشغّلون أجهزة التدفئة لأن صوتها المرتفع يغطي على صراخ الضحايا. وذكر سجان آخر في سجن صيدنايا أن أكبر عدد شاهدهم معلقين بالسلاسل كان 200 شخص، كانوا ينقلونهم إلى الإعدام ثم إلى مستشفى حرستا، حيث توضع عليهم أرقام ولا يُعرف بعدها ما يحدث لهم. وجهًا لوجه، يلتقي الضحية بجلاده في سجن صيدنايا، بعدما ظنّ أن الهروب سيُنهي الحكاية… لكن للعدالة باب لا يُغلق.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/QZBPW63aqy — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) August 23, 2025

ألقت السلطة الجديدة في سوريا القبض على المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا الذي كان النظام السوري السابق يستخدمه لاعتقال معارضيه والتنكيل بهم وتعذيبهم. وقالت الفرنسية إن السلطة السورية الجديدة أوقفت، اليوم الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة اشتباكات في غرب البلاد أعقبت محاولة اعتقاله. * عملية طرطوس عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية اليوم بريفي طرطوس ودمشق ضد فلول النظام المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشباباً مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام. ويوم 26 ديسمبر، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي. * من هو كنجو؟ كان ضابطاً في جيش نظام بشار الأسد، وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءاً من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشاراً بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولاً إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية. ويلقب كنجو بـسفاح صيدنايا، بحسب موقع الجزيرة نت، إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري. * المولد والتكوين العلمي ولد محمد حسن المعروف بـ كنجو عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد. * التجربة العملية فور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضياً للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشاراً بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية. * الثورة السورية في مارس2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية. ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين. وإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل. وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً للمحكمة. وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حيادياً. وكان سلوكه سياسياً بحتاً وليس قانونياً. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقاً لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك فرد عليه أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث. كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين. * الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب أن السلطة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا. وتصدر سجن صدنايا الذي كان النظام السوري السابق يستخدمه لاعتقال معارضيه والتنكيل بهم وتعذيبهم، عناوين وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد فتح أبوابه التي كانت مغلقة طيلة سنوات والعثور على عدد كبير من الجثث والمعتقلين الأحياء رجالاً ونساءً وأطفالاً. وقالت الفرنسية إن السلطة السورية الجديدة أوقفت، اليوم الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة اشتباكات في غرب البلاد أعقبت محاولة اعتقاله. وأشار المرصد الى توقيف الحسن مع عشرين من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية على خلفية اشتباكات دارت الثلاثاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب). وغداة هروب بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، أطلق نشطاء سوريون نداءات للاستعانة بدول أو منظمات تملك الخبرة للمساعدة في الوصول إلى المعتقلين في زنازينهم تحت الأرض بسجن صيدنايا. وتمكّنت قوات المعارضة السورية، يوم سقوط بشار، من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا، المعروف بكونه مركزاً للتعذيب في ريف دمشق، بعد اقتحامه، لكن عائلات معتقلين سوريين أطلقوا مناشدات لتحرير ذويهم، الذين قالوا إنهم ما زالوا محتجزين في طوابق سفلية داخل السجن نفسه. وفجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وهروب بشار الأسد ، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

عثرت القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية السورية على جثث تعود إلى معتقلين من سجن صيدنايا تم نقلهم إلى مستشفى حرستا بريف دمشق، وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فقد قامت قوات النظام السابق بتعذيب المعتقلين حتى وفاتهم. #فيديو| العثور على جثث لمعتقلين سوريين من سجن #صيدنايا في مستشفى حرستا للتفاصيل ⬇️https://t.co/kxGDI824SL#سوريا_تتحرر #سوريا #سجن_صيدنايا pic.twitter.com/2KCCRdkpt4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 9, 2024 ويواصل فريق من الدفاع المدني السوري العمل في المحاولة للوصول إلى المعتقلين في زنازينهم تحت الأرض بسجن صيدنايا، حيث يسابق السوريون الزمن ويرصدون المكافآت في محاولة لفك شيفرة الأبواب الإلكترونية لزنازين السجن العسكري في محاولة للوصول لألاف المعتقلين. أعلن الدفاع المدني السوري عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دولار أمريكي لكل من يقدم معلومات دقيقة تؤدي إلى تحديد أماكن السجون السرية في سوريا التي يوجد فيها معتقلون.

أطلق نشطاء سوريون نداءات للاستعانة بدول أو منظمات تملك الخبرة للمساعدة في الوصول إلى المعتقلين في زنازينهم تحت الأرض بسجن صيدنايا، حيث يسابق السوريون الزمن ويرصدون المكافآت في محاولة لفك شيفرة الأبواب الإلكترونية لزنازين السجن العسكري في محاولة للوصول لألاف المعتقلين. وأكدت فصائل معارضة فجر الأحد فتح بوابات سجن صيدنايا العسكري بعد فرار سجانيه، ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على تحرير السجن، فإن الثوار ما زالوا يحاولون فك شيفرة الأقفال ومعرفة خريطة البوابات السرية المؤدية إلى سراديب تضم آلاف المعتقلين المتوقع أنهم ما زالوا في طوابق غير معروفة العدد بدقة تحت الأرض. وبحسب موقع الجزيرة فقد أعلن رجال الأعمال والثوار السوريين رصد مكافآت بلغت إحداها 100 ألف دولار لمن يملك شيفرة الأبواب أو يساعد على فتح كامل زنازين السجن. رسالة من أحد الثوار السوريين إلى حراس #سجن_صيدنايا#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/ePYNLA3SQd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2024 ولطمأنة السجانين الذين يملكون تلك المعلومات وفروا مع سقوط الأسد، تعهد المتبرعون بإعطاء الأمان وحماية من يدلّ على بوابات السجن السرية أو من يعطي الكودات الخاصة بفتحها.

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بـ"قلق ورعب" المعلومات الأمريكية حول الاتهامات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحرق جثامين معتقلين في أحد سجون هذا البلد، مطالبة بـ"فتح تحقيق دولي في أقرب وقت ممكن". وأمس الاثنين، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، إن "لدى بلاده أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا بعد قتلهم". واعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاتهامات الأمريكية تعتبر في "منتهى الخطورة". وأضاف أن النظام السوري "يجر وراءه رصيدا ثقيلا من الرعب"، لافتا إلى أن بلاده "تطالب بفتح تحقيق دولي حول سجن صيدنايا السوري في أقرب وقت ممكن". كما طالب "حلفاء النظام السوري، وخصوصا روسيا، باستخدام نفوذها على دمشق" للسماح بدخول اللجنة الدولية لتقصي الحقائق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتتهم واشنطن دمشق بإحراق جثامين عدد من المعتقلين في السنوات الأخيرة. وكشفت الخارجية الأمريكية عن صور التقطت عبر الأقمار الصناعية "رفعت عنها السرية"، وقالت إنها تظهر مجمّع سجن صيدنايا شمال العاصمة السورية دمشق. وتظهر الصور التي يعود تاريخها إلى أبريل 2017 والشهر نفسه من 2016، ويناير 2015 وأغسطس 2013، مباني داخل المعتقل، بينها بناية رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين الذين يتم إعدامهم.

قالت واشنطن، أمس الإثنين، إن نظام بشار الأسد أحرق جثامين آلاف المعتقلين السوريين بسجن "صيدنايا"، بريف دمشق، بعد تعذيبهم وقتلهم، خلال السنوات الماضية. ووزعت الخارجية الأمريكية صوراً ومعلومات لمعتقل "صيدنايا"، وبينها صورة بناية داخل المعتقل، رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم إعدامهم. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، خلال مؤتمر صحفي، "نحن نعتقد أن تلك البناية مخصصة لحرق الجثث من أجل التغطية على المدى الذي بلغه القتل الجماعي في سجن صيدنايا". في سياق متصل، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "المجازر الجماعية التي يرتكبها نظام بشار الأسد في المحرقة بسجن صيدنايا (في ريف دمشق) تذّكرنا بأكبر الجرائم ضد الإنسانية في القرن العشرين". كلام هايلي جاء في بيان أصدرته، مساء الإثنين، تعليقًا على إقامة النظام السوري محرقة للجثث في سجن صيدنايا العسكري لإخفاء أثر الجثث. وأكدت أن "نظام الأسد يمارس الإرهاب ضد شعبه بشكل وحشي وممنهج". وشددت أن "الأسد يتحمل مسؤولية تلك الوحشية، كما أن روسيا وإيران يحملون جزءًا من تلك الهمجية". ولفتت إلى أن "روسيا وإيران قدمتا الدعم (لنظام الأسد) في عمليات الخطف والتعذيب، والإعدام دون محاكمة، إلى جانب غاراته الجوية وهجماته بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية". وأشارات هايلي إلى أن "العالم بأسره مدرك لوحشية النظام السوري، وقد حان وقت أن تنضم روسيا لنا". وأمس الاثنين، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز إن "لدى بلاده أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا بعد قتلهم". كما وزعت الخارجية الأمريكية، أمس، صوراً ومعلومات لمعتقل "صيدنايا"، وبينها صورة بناية داخل المعتقل، رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم إعدامهم. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، على قرار قدّمته قطر وليختنشتاين (دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى)، ينص على تشكيل فريق عمل خاص لـ"جمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الصراع في سوريا".

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن حوالي 13 ألف سجين غالبيتهم من المدنيين، أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق على مدار 5 سنوات. وتصاعدت ردود الأفعال الدولية الرافضة، لما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" بشأن التعذيب ووسائل الإعدام في سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق. غضب بريطاني وفرنسي وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن استيائه الشديد من الحقائق التي كشفها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا. وقال جونسون في تغريده له على "تويتر": تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم". ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة. وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه: "نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية". وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم "الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع". وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، قائلا: "العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا". وقال السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، ستيفن راب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب CNN، أضاف راب: "فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات". وأضاف: "كما قلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي". المعارضة السورية وطالبت المعارضة السورية، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل ملف تقرير منظمة العفو الدولية عن إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له، على ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية "بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا"، وذلك استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. الهيئة العليا للمفاوضات وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكدت في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" -وبينها إطلاق سراح المعتقلين- يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا". وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق. وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة. وجاء في تقرير "العفو الدولية" أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، مضيفا إن "غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة". قتل بعد التعذيب وأضاف قائلا: "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية". وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وقد خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم. وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين". وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم "وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة" في السجن العسكري بصيدنايا.