طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

كشفت مصادر عن تعرض د. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين السابق، ووزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتعذيب في سجن العقرب سيئ السمعة. وقالت المصادر: إن بشر (66 عاما)، تم اعتقاله منذ عامين وأربعة أشهر في قضية أنهى فيها أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي سنتان، ويعاني حاليا من ظروف صحية بالغة السوء، ومصاب بفيروس (سي) ويعاني من تليف في الكبد وتضخم في الطحال ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر، مشيرة إلى أنه بعد اختناق الفتاق، تم نقله إلى مستشفى ليمان طرة الذي قام بتحويله إلى مستشفى المنيل الجامعي، وأجرى العملية الجراحية في ظروف صحية بالغة السوء. كما تعرض القيادي الإخواني حسين زكي، والمسجون احتياطيا منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية "كتائب حلوان" لجلطة في القلب. ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقرير حصاد القهر في فبراير 12 حالة تعذيب فردي، إضافة إلى 21 حالة تعذيب جماعي في مقار الاحتجاز، كما وثق وقوع نحو 17 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز بمراكز الشرطة المصرية.

أعلن رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي عن تضامنه مع معتقلي "مقبرة العقرب" في مصر. وكتب "القرضاوي" تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: قال فيها: "أعلن تضامني مع إخواني المعتقلين ظلماً وعدواناً في #مقبرة_العقرب والمضربين عن الطعام لنيل أبسط حقوقهم الإنسانية!".

نظمت أسر سجناء سياسيين، بينهم وزراء سابقين بعهد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بمصر، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، على درج نقابة الصحفيين المصرية، وسط القاهرة، لرفض ما أسموه "انتهاكات" ضد ذويهم بسجن العقرب. والأسبوع الماضي، اشتكت أسر سجناء سياسيين بمصر، من ترك السلطات المصرية ذويهم بسجن العقرب، دون ملابس مناسبة للأجواء الباردة، مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن عدم دخول الأدوية لهم ، ووقف الزيارات الأسبوعية للسجناء، ما دعا رابطة "السجناء السياسيين بالعقرب"، إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية، مساء اليوم. وقالت إحدى المشاركات بالوقفة الإحتجاجية، التي شهدت وجودا أمنيًا، إن "الانتهاكات لا أول لها ولا آخر في سجن العقرب، وعلى جميع الحقوقيين التحرك لوقف انتهاكات وحشية ضد المعتقلين، سواء على مستوى الملابس أو الأدوية أوالزيارات المتوقفة منذ شهور أو المعاملة السيئة أو العقوبات التأدبية القمعية. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك "أطاحت به ثورة 25 يناير 2011"، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.

وجوه شاحبة وأجسام هزيلة، هذا هو حال سجناء سجن "العقرب" شديد الحراسة في مصر، والذي يشهد تضييقات على السجناء لم يشهدها أي سجن آخر. فقد أثارت صور معتقلي سجن العقرب، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لعدد من قيادات الثورة المصرية، موجة من التعليقات الغاضبة، حيث تظهر الصور ما وصل إليه المعتقلين داخل السجن. الصور الصعبة لحالة المعتقلين، دفعت العديد من النشطاء السياسيين، من تيارات مختلفة، للتضامن معهم، خاصة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أبان حكم الدكتور محمد مرسي، بعد أن تداولوا صور له وهو في حال يرثى لها. هذا مايفعله العسكر مع الشرفاء سجنهم ف سجون إنفرادية ومنع الزيارة والطعام والأغطية عنهم..بيقتلوهم ببطء

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن "العقرب"، أحد سجون العاصمة المصرية القاهرة، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ"انتهاكات" تحدث داخل هذا السجن. وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت. عنابر الموت وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان "عنابر الموت"، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها. وقال تقرير المجلس الحكومي، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستشفى السجن، أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طرة. حملة انتقادات واسعة وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "الأناضول". وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة، "إلى كمال عباس، وجورج إسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس "أعضاء المجلس الحكومي" استقيلوا يرحمكم الله". وأبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استياءهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء. سجن العقرب وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، المحبوس بسجن العقرب، إن "بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره". وأشارت قرقر، إلى أن "والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن"، موضحة أنه "خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح"، مشددة على أن "أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات". تناقض كبير أما حقوقيًا، فقالت مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، الناشطة سلمى أشرف، إن "تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء". وتابعت الناشطة الحقوقية، أن "منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة". واستنكرت أشرف "سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها". وأكدت الناشطة أن "ضحايا العقرب كثيرون جدًا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرًا لعدم السماح بزيارة السجن". وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرًا للمجلس، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء".

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد زيارة وفد من المجلس لسجن "العقرب" الشهير في مصر، أنه لا يوجد تعذيب "ممنهج" في السجن، ولكنه قال "إن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب". وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء المجلس وهو جهة حكومية مصرية، اليوم الخميس، عقب زيارة السجن، أمس الأربعاء، أكدوا على أن السجون خالية "من أي تعذيب منهجي". وأكد محمد فائق رئيس المجلس أن مجلسه "تلقى شكاوى عديدة من السجناء وأسرهم وذهب للتحقق منها"، ولكنه أكد "أن كثيرا من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة". وأعلن المسؤول الحكومي، أنه من خلال الزيارات العديدة التي نظمها المجلس الذي يرأسه لعدد من السجون "تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب منهجى"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب"، مبررا ذلك بالقول "كلنا بشر وكلنا نخطئ". وأكد فائق على أنه جرى الاتفاق مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على السماح للمجلس بتنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز "بمجرد الإخطار دون إذن مسبق".