تنظم 5 منظمات حقوقية وقفة تضامنية مع سجناء الرأي في البحرين ومن بينهم الحقوقي نبيل رجب والحقوقي ناجي فتيل والقيادي في حركة الحريات والديمقراطية حق عبدالجليل السنكيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة وعلي حاجي، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم جميعاً. وقد دعت كل من منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة فرونت لاين ديفندرز إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ستقام 12 ظهر اليوم الخميس أمام البرلمان الايرلندي. وفي الاثناء، قدمت منظمة أمريكون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد عديمي الجنسية تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول مدى امتثال البحرين لحق كل طفل بالحصول على جنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وركز التقرير المشترك على حق الطفل في اكتساب الجنسية، متطرقاً إلى الممارسات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحصول على الجنسية في البحرين، فضلاً عن تقويض تمتع العديد من الأطفال بحقوق الإنسان. ويقدم التقرير شواهد عن أطفال بحرينيين ولدوا بدون جنسية كطفلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي التي ولدت بدون جنسية في المملكة المتحدة بعد أن جُرّد والدها من جنسيته في المنفى انتقاماً من عمله في مجال حقوق الإنسان. ولمعالجة القضية، أوصت منظمة أمريكيون ومعهد عديمي الجنسية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إعمال الحق في الجنسية وكل ما يتعلق بحقوق جميع الأفراد من عديمي الجنسية في البحرين سيما الأطفال. كما دعا الطرفان إلى التأكد من عدم وجود طفل ولد عديم الجنسية في البحرين، وطالبت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام وحماية حق كل طفل في الحصول على الجنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وضمان الالتزام السابق بتعديل قانون المواطنة لتمكين المرأة البحرينية من نقل الجنسية لأطفالها دون قيود.

تستعد منظمة العفو الدولية لفضح الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي والمعارضين لها، وذلك خلال ندوة تعقدها في مدينة ريدنج البريطانية، في يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بعنوان اصمت — إلقاء الضوء على سجناء الرأي. وتعتزم الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها العفو الدولية، في اطار جهودها المتواصلة للكشف عن انتهاكات نظام أبوظبي غير الإنسانية ضد حقوق الإنسان للمعارضين بشكل أساسي. ويسلط بول داوسون منسق منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تقع بحق السجناء والمعارضين للسلطات الإماراتية. وتشارك الحملة الدولية للحريات في الإمارات في هذه الندوة حيث يكشف جو أوديل عن عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت بحق المعارضين مع تقديم الحالات التي مورست عليها انتهاكات غير انسانية في الإمارات. ووجهت الدعوة للجمهور البريطاني للمشاركة في هذه الندوة للتعرف على ما يحدث في الإمارات من انتهاكات بحق سجناء الرأي والمعارضين، وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء السجناء في سجون الإمارات. وسوف تقيم المنظمة الدولية ورشة عمل لإعداد مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف ترسل إلى السجناء السياسيين في سجون الإمارات، حيث يشارك الجمهور البريطاني وأطفال المدارس في هذه الورشة من خلال كتابة رسائل إلى سجناء الرأي في سجون الإمارات تعبر فيها عن تضامنها معهم. إلى جانب تقديم المشاركون مقاطع شعرية وعروض موسيقية معبرة عن التضامن مع السجناء السياسيين، ورسم لوحات معبرة عن السجناء بأسمائهم. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في بريطانيا بإرسال كافة هذه الأعمال الفنية إلى هؤلاء السجناء في محبسهم في الإمارات. وذكرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا في بيان لها أنها تعد رسالة إنسانية سوف توجهها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن السجناء السياسيين، عبر الخطابات والرسائل والأعمال الفنية التي ينفذها البريطانيون تعبيرا عن تضامنهم مع هؤلاء السجناء السياسيين، لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع هؤلاء السجناء ومطالبة بالإفراج عنهم من قبل سلطات الإمارات. وأجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاجراءات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. كما طالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور، حيث جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كامبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا.

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .