أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «x» أنه وبالتعاون مع وزارة المواصلات أصبح بإمكان الشركات العاملة في مجال الشحن، دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل التكاليف، ودعم الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وسيكون بالمقدور إضافة الأنشطة في السجل التجاري عبر النافذة الواحدة، التي تتيح زيادة النشاط إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والتقديم على طلب الرخصة التجارية، وذلك في إطار سلس ومتزن يختصر على أصحاب هذه المشروعات الوقت والجهد. وفي تصريحات لجريدة «الشرق» نوَّه العديد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات، بخصوص توحيد نشاطات شركات الشحن البرية والجوية والبحرية، معتبرين إياه خطوة مهمة في طريق تعزيز عمل هذا القطاع، وتوسعة استثماراته بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تقوية القطاع الخاص وزيادة مشاركاته في دعم الاقتصاد الوطني، عن طريق تمكين المستثمرين من ممارسة نشاطات متنوعة تضاعف حجم أرباحهم، قائلين بأن هذه المبادرة ستسهم وبكل تأكيد في التشجيع على إطلاق استثمارات إضافية تخص مجال الشحن، وقطاع التصدير والاستيراد بشكل عام، خاصة وأنها سهلت عمليات التأسيس والدمج والشروع في شحن المنتجات من وإلى الدوحة باستخدام مختلف الوسائط. -دعم المستثمرين وفي تعليقه على القرار أشاد عادل اليافعي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تمكين القطاع الخاص والارتفاء بكفاءته إلى أعلى المستويات القادرة على مضاعفة أدواره في عمليات تمويل الاقتصاد الوطني، الباحث عن تنويع مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العديد من المبادرات المطلقة من مختلف الأطراف الحكومية، وآخرها قرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات لدمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة. وشدد عادل اليافعي على دور هذه المبادرة في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع اللوجستي البارز، عن طريقها تمكينها من مزاولة مهامها في مختلف تخصصات الشحن، سواء عبر المسالك البرية أو الجوية أو البحرية، وهو ما سيسمح لها بالتوسع أكثر في سوق التصدير والاستيراد، الذي لا يزال بحاجة إلى الرفع من مستوى التنافسية، التي ستتدعم ومن دون أي أدنى شك عبر هذا القرار الذي سيدفع شركات الشحن إلى تطوير أنفسها، والبحث عن تقديم أفضل الخدمات. - مشروعات جديدة من جانبه اعتبر أحمد الجاسم خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات بالمشجعة، والداعمة للمستثمرين المحليين، الذين قد يتجهون مستقبلا إلى إطلاق المزيد من المشروعات العاملة في هذا المجال، بنية الاستفادة من إمكانية دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، وذلك من خلال استخدام مستودع لهذه الأنشطة، الأمر الذي سيخفف كثيرا من تكاليف الاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، بمطالبة شركات الشحن بتخصيص مستودع لكل نوع من أنواع الشحن. وأضاف أحمد الجاسم أن اغتنام هذه الفرصة لن يكون السبب الوحيد الذي يقف وراء التفكير في التأسيس لمشاريع تعمل في قطاعات الشحن، مضيفا إليه سهولة الإجراءات الخاصة بفتح السجل التجاري بالنسبة للراغبين في دخول هذا العالم، أو التوسع بالنسبة للشركات الموجودة حاليا عبر النافذة الواحدة التي تتيح زيادة نشاطات الشحن البري، والبحري، والجوي إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

أظهرت أحدث إحصائيات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تسجيل 1900 سجل تجاري جديد بمختلف القطاعات التجارية منذ بداية العام الجاري. وبحسب إحصائيات رصدتها الشرق بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية التي تم تسجيلها في آخر ستة شهور 6129 منشأة، كما تم تسجيل 2591 منشأة في آخر ثلاثة شهور. وجاءت أكثر أربعة أنشطة تجارية استخداما على النحو التالي: الإنشاءات والمقاولات العامة، التجارة في مواد البناء، التجارة في المواد الغذائية، التنظيف العام للمباني. وتوفر بوابة خريطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تُتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوافرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، فضلاً عن توفير بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً توضح فيه واجبات التاجر تجاه المستهلك وعدد من المخالفات والغرامات التي تصل إلى 500 ألف ريال. وأشارت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – إلى إنه من واجبات التاجر تجاه المستهلكعرض النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بشكل واضح وبارز في المتجر، وفصل الخضروات والفواكه المستوردة عن الأخرى المحلية ضمن نشرة الأسعار اليومية، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع بما في ذلك: النوع والتاريخ والمصدر والسعر، وتوفير فواتير مفصلة للمستهلك. ويعاقب بالغرامة 200 ألف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: الاشتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو ممارسة الغش أو التدليس توصلا للقيد في السجل التجاري. ومن ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 200 ألف ريال قيام المقيد في السجل التجاري بتمكين غيره من استغلال سجله التجاري، وفي حال استغلال الشخص سجل تجاري ليس له، وفي حال ذكر ما في القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله. ويعاقب بالغرامة 50 ألف قطري في حال القيام بأي من المخالفات التالية: عدم كتابة الاسم التجاري ورفع القيد بالسجل التجاري باللغة العربية على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بالتجارة، فتح أي محل أو إدارته بدون الحصول على ترخيص تجاري، مزاولة النشاط مع عدم استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به وتجهيز المحل أو قبل الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. ويعاقب بالغرامة 10 آلاف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: مزاولة أي نشاط تجاري إضافي في المحل، أو إجراء تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعدم تعليق الرخصة التجارية في مكان ظاهر للعيان أو الامتناع عن تقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. وأيضاً عدم توافر الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة في اللوحة التعريفية على واجهة المحل المرخص به، وعدم إزالة اللوحة التعريفية في حال إلغاء الترخيص أو والتوقف عن النشاط، والإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا إذا قدم المرخص للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول، والتنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة ومزاولة نشاط بائع متجول قبل الحصول على الترخيص.

تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تسجيلها 2171 سجلا تجاريا جديدا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشطب 679 سجلا تجاريا لنفس الفترة. وتضمنت السجلات الجديدة، التي سجلتها الوزارة في شهر يناير الماضي، 547 سجلا رئيسيا، و524 سجلا فرعيا، أما السجلات التي تم شطبها لنفس الفترة فتضمنت 349 سجلا منها 89 سجلا رئيسيا و260 سجلا فرعيا. وتصدرت الشركات ذات المسئولية المحدودة، السجلات الرئيسية الجديدة في شهر يناير بـ 298 سجلا رئيسيا و268 سجلا فرعيا وذلك وفقا لنوع المنشأة، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 122 سجلا رئيسيا و133 سجلا فرعيا، أما شركات الشخص الواحد فكانت 116 سجلا رئيسيا و101 سجل فرعي. أما السجلات المشطوبة خلال يناير، فقد تصدرتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 27 سجلا رئيسيا و136 سجلا فرعيا، أما الشركات المؤسسة فكانت 58 سجلا رئيسيا و100 سجل فرعي، وجاءت في الترتيب الأخير شركات الشخص الواحد بشطب 4 سجلات رئيسية و24 سجلا فرعيا. وخلال شهر فبراير 2015، تم تسجيل 526 سجلا رئيسيا و574 سجلا فرعيا، وتم خلال نفس الفترة شطب 330 سجلا، منها 80 سجلا رئيسيا و250 سجلا فرعيا، فيما تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 279 سجلا رئيسيا و341 سجلا فرعيا وذلك وفقا لنوع المنشأة. تلتها الشركات المؤسسة بعدد 116 سجلا رئيسيا و200 سجل فرعي، أما شركات الشخص الواحد فكانت 127 سجلا رئيسيا و91 سجلا فرعيا، بينما تصدرت الشركات المؤسسة السجلات المشطوبة خلال شهر فبراير بعدد 52 سجلا رئيسيا و104 سجلات فرعية. أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد شطب منها 21 سجلا رئيسيا و93 سجلا فرعيا، فيما تم شطب 30 سجلا رئيسيا و29 سجلا فرعيا من شركات الشخص الواحد.