قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بسوريا ستيفان دي مستورا، إن مقاتلي تنظيم "داعش" على شفا الهزيمة في بلدتين سوريتين رئيسيتين. وأوضح دي مستورا بحسب ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن "دير الزور" قد حررت تقريبا من سيطرة التنظيم، بينما تفصل "الرقة" عن الحرية أيام أو أسابيع على أكثر تقدير. واعتبر أن حدوث ذلك قد يعني "لحظة الحقيقة" بالنسبة لمستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الكثير قد تغير داخل سوريا خلال الأشهر والأسابيع الماضية، وليس أقله التقدم المحرز في المعركة ضد "داعش" في الشرق. وقال المبعوث الدولي فيما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار أو مناطق التهدئة بأنحاء سوريا إنه يعتزم إجراء مفاوضات جادة في شهر أكتوبر المقبل بين الحكومة والمعارضة. واعتبر أن النقطة الصعبة المحتملة هي عدم اتحاد المعارضة، لكنه أعرب عن الأمل في أن تأتي جماعات المعارضة الثلاث الرئيسية معا عند بدء المحادثات وأن تعتمد نهجا عمليا قائما على قرار مجلس الأمن رقم 2254. يذكر أن القرار رقم 2254 يدعو إلى إجراء إصلاح دستوري، وتقاسم السلطة، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

نفت يارا الشريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، اليوم الجمعة، تأجيل موعد محادثات جنيف حول سوريا المزمع إجراؤها في 8 فبراير القادم. وفي حديثها حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتأجيل محادثات جنيف، أكدت الشريف أّن دي ميستورا هو الوحيد الذي يقرر تأجيل المحادثات. وأشارت أنَّ دي ميستورا سيبت حول مسألة موعد مؤتمر جنيف بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع المقبل إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي. تجدر الإشارة إلى أنَّ لافروف صرح في وقت سابق اليوم، بتأجيل محادثات جنيف في 8 فبراير إلى نهاية الشهر نفسه.

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، اليوم الخميس، إنه تم العثور على "أدلة وافرة" تثبت صحة الأنباء التي تتحدث عن تعرض المدنيين في مدينة حلب، شمالي سوريا، إلى قصف بغاز الكلور السام، معتبرا ذلك "جريمة حرب". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دي مستورا، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث ورده سؤال عن تعرض المدنيين في حلب لقصف بغاز الكلور، فرد بأنه "تمّ العثور على أدلة وافرة تثبت صحة هذه الأنباء"، معتبرا ذلك "جريمة حرب". ولفت دي مستورا، إلى أنّ تحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل، حسب مراسل وكالة "الأناضول".

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الأربعاء، إن وثيقة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، تصلح لتكون خارطة طريق للاجتماعات المستقبلية بين أطراف المفاوضات السورية. وأعرب الجار الله في تصريحات للصحفيين، عن أمله باستئناف المفاوضات السورية في جنيف بمشاركة جميع مكونات المعارضة التي قررت يوم ١٨ من الشهر الجاري تأجيل مشاركتها في الجولة الحالية. كما أعرب عن أسفه لمغادرة وفد المعارضة من تلك المفاوضات، مضيفاً "يبدو أن لديه أسبابه". وكان دي ميستورا، سلّم أطراف النزاع السوري، في نهاية الجولة التي اختتمت يوم 24 مارس الماضي، وثيقة تضمنت 12 بنداً، أكد فيها على وحدة الأراضي السورية. وكانت المعارضة السورية، قررت يوم 18 من الشهر الجاري "تأجيل" مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة ليلة ٢٧ فبراير الماضي لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي". وأكدت المعارضة عدم العودة إلى جنيف، في حال لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "ستيفان دي مستورا"، النظام السوري، بـ"إصدار إذنٍ، يسمح من خلاله للأمم المتحدة، إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين في المناطق المحاصرة". جاء ذلك في بيان باسمه، مساء اليوم الثلاثاء، أكّد فيه أنّه "سيتم اختبار جدية النظام في هذا الخصوص، يوم غدٍ الأربعاء". وكان ديمستورا، أجرى في العاصمة السورية "دمشق" اليوم، لقاءً مع وزير خارجية النظام السوري "وليد المعلم"، تباحثا خلاله مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن مقترحات المبعوث الدولي إلى سوريا، "ستيفان دي مستورا"، تقيّد وتشتت ممثلي الشعب السوري، في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات. جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للائتلاف، اليوم الإثنين، بعد اجتماعها الطارئ، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، وانتهى أمس الأحد، وناقش الخطة التي تقدم بها دي ميستورا إلى مجلس الأمن حول سوريا مؤخراً. وتحفظ البيان على "تجاهل مقترحات وخطة دي مستورا خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقراري مجلس الأمن رقم 2209 و2139، وإغفالها أي آليات، من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته، التي تسبب بها النظام السوري، والميليشيات المساندة له"، التي وصفها بـ"الطائفية والإرهابية". كما أشار البيان إلى أن المقترحات المقدمة "تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة للحل"، حسب تعبيره. وأكد البيان، "تمسك الائتلاف بمبدأ الحل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد". وشدد البيان على أن "الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد، إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا".