توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة والوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة. وقال ستاندر تشارترد في مذكرة امس نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. كما توقع أن تسهم المصالحة أيضا في تعافي التجارة في الإمارات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة. وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة. وتتفق بيانات المذكرة الاقتصادية الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد مع تحليلات مؤسسات اقتصادية محلية وعالمية، حيث قالت غرفة قطر في أحدث تقرير لها إن 2021 سيكون عام تعافي الاقتصاد القطري. وقالت الغرفة في النشرة الاقتصادية لشهر ديسمبر 2020، إن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الازمة التي تسببت بها جائحة “كوفيد-19 ” لافتا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة، تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي يتجاوز 2 %، بعد أن شهد تراجعاً بنسبة 2.6 بالمائة في السنة المالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة. وأوضح التقرير أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة، بوضع تقديرات لها لمدة ثلاث سنوات 2021 2023، ما يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد، ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا. وتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات القطرية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. ونوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة.

أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، لشراء سبع طائرات من طراز بوينغ 9-787. وتبرز هذه الاتفاقية حجم الثقة التي يضعها السوق المصرفي في الخطوط الجوية القطرية، وتسلّط الضوء على العلاقة القوية التي تربطها مع بنك ستاندرد تشارترد، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: أودّ أن أعبّر عن امتناني لستاندرد تشارترد على دعمهم المستمر لنا. لقد كان هذا البنك لأعوام عديدة شريكاً وثيقاً للخطوط الجوية القطرية، وأثبت دعمه لنا عبر إبرام هذه الاتفاقية خلال هذه الأوقات العصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد–19) عالمياً. وسيبقى تركيز الخطوط الجوية القطرية منصبّاً على إيجاد الحلول الممكنة لمساعدة أكبر عدد من المسافرين على العودة إلى بلدانهم ليكونوا مع عائلاتهم وأحبائهم خلال هذه الأزمة، وقد أصبح هذا الأمر ممكناً بفضل الدعم الذي نتلقاه من العديد من الجهات والشركاء المقربين، مثل ستاندرد تشارترد. من جانبه صرّح السيد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قائلاً: نثمّن شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، ويسرّنا إبرام هذه الاتفاقية الكبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة. وسنواصل في ستاندرد تشارترد دعم شركائنا والمجتمعات التي نخدمها، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما أننا نشعر بالفخر لأننا تمكنّا من تزويد الخطوط الجوية القطرية بهذا التمويل المالي.

رسم مصرف «ستاندرد تشارترد» البريطاني نظرة مشرقة للاقتصاد الروسي للسنوات القادمة، وذكر في دراسة أعدها أن روسيا تمتلك كل المقومات لتصبح أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول 2030. وتوقع محللو «ستاندرد تشارترد»، أن يتقدم الاقتصاد الروسي بحلول 2030 على اقتصادات عالمية رائدة كاقتصادي ألمانيا واليابان، وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية. وحسب الدراسة، فإن الاقتصاد الروسي سيتقدم خلال العقد القادم ليحتل المرتبة الثامنة عالميا في 2030، حيث تتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية 7.9 تريليون دولار.

قام البنك التجاري بتعيين بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وبنك الخليجي وبنك باركليز وبنك قطر الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وبنك ويلز فارجو كمديرين رئيسيين مشتركين لتنظيم سلسلة من اجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت في آسيا وأوروبا، ابتداءً من الغد. وسيتم الإعلان لاحقًا عن طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بالدولار الأمريكي بأجل لمدة خمس سنوات وفائدة ثابتة ضمن برنامج البنك التجاري للسندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وفقًا لظروف السوق.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 21 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف. وسيتم استخدام القرض الجديد لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك. وتم الاكتتاب بالكامل في القرض المجمع من قبل 9 مكتتبين، وهم بنك أوف أميريكا ميريل لينش، بنك طوكيو- ميتسوبيشي يو إف جي، بنك باركليز، دويتشه بنك أيه جي فرع لندن، وبنك انتيسا سان باولو، بنك ميزوهو، بنك ستاندرد تشارترد، بنك سوميتومو ميتسوي، وبنك يونايتد أوفرسيز. وتم تكليف بنك أوف أميريكا ميريل لينش كمنسق وثائق القرض في حين كُلف بنك ميزوهو بالعمل كمنسق ووكيل للقرض. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد قرض التجمع البنكي السابق والبالغ قيمته 3.0 مليار دولار أمريكي بالكامل قبل إصدار القرض الجديد المذكور أعلاه. وبهذه المناسبة، قال السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نحن سعداء جدا بالنجاح في إعادة تمويل وزيادة حجم القرض الحالي والإقبال الواسع الذي لاقاه القرض من قبل أكبر البنوك العالمية لتعزيز الشراكة مع مجموعة QNB مما يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة وقوة مركزنا المالي خاصة بعد الإعلان مؤخرا عن النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2017.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين السيد عبد الله عبد الرزاق بوخوة في منصب الرئيس التنفيذي للبنك في دولة قطر حيث تنصب مهامه الجديدة في قيادة البنك وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع الإستراتيجية العالمية لبنك ستاندرد تشارترد. والجدير بالذكر أن السيد عبدالله بوخوة أول خليجي يشغل هذا المنصب القيادي في دولة قطر. وقال د.بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي:"بالنيابة عن بنك ستاندرد تشارترد يسعدني تعيين السيد عبدالله بوخوة في منصبه الجديد. ويأتي تعيينه مواكباً لخطة البنك التي تقوم على تعزيز علاقاتنا في الأسواق التي نتواجد بها. كما أنني أفخر كونه أول خليجي يتقلد هذا المنصب في دولة قطر. وتعد منطقة الخليج العربي ودولة قطر بالذات من أهم الأسواق الاستراتيجية لدينا ويحتم علينا ذلك تعيين الخبراء المصرفيين في المنطقة. وقد لعب السيد عبدالله دوراً فاعلاً في تطوير أنشطة القطاع المالي لدينا في مملكة البحرين قد تكللت بالنجاح محلياً وإقليمياً، تمنياتي بالتوفيق للسيد عبدالله، وكلي ثقة بدوره في دعم مسيرة البنك في دولة قطر".وقال السيد عبد الله عبدالرزاق بوخوة "يسرني ويشرفني قيادة هذا البنك العريق في دولة قطر خاصة وأنه أول مؤسسة مصرفية في الدولة منذ 1950. وتعتبر دولة قطر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لدينا في منطقة الخليج العربي بما تتمتع به من مكانة بارزة كمركز مالي ومصرفي قوي. كما أنني أود أن أؤكد على التزامنا بدورنا في مساندة الإقتصاد القطري بقيادة الحكومة الرشيدة ودعم القطاع المصرفي وتعزيز علاقاتنا بجميع شركائنا الذين تجمعنا معهم علاقات متينة على مر العقود، وسنعمل جاهدين على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير على جميع الأصعدة بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المميزة وتوفير الفرص الفريدة لعملائنا عبر شبكة ستاندرد تشارترد العالمية".

قالت مصادر مصرفية إن بروة العقارية تعكف على جمع 250 مليون دولار عن طريق قرض إسلامي بقيادة ستاندرد تشارترد.تبلغ مدة القرض سبع سنوات بسعر في نطاق 250 إلى 300 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن "ليبور"، وأوضحت المصادر أن عملية تجميع القرض بدأت منذ فترة قريبة جدا. وقال مصرفي إن القرض سيستخدم لإعادة تمويل ديون قائمة.وبروة مملوكة بنسبة 45% لشركة الديار القطرية المملوكة بدورها لجهاز قطر للإستثمار، وهي أكبر شركة عقارية قطرية من حيث المشاريع.وبحسب موقعها على الإنترنت بلغ إجمالي القيمة السوقية لأصول الشركة 66 مليار ريال (18 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي ما يفيد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 136.2 بالمائة إلى 297.4 مليون ريال وفقا لحسابات أجرتها رويترز. وبهذا تنضم بروة إلى شركات عقارية قطرية أخرى مثل كتارا للضيافة وإزدان القابضة والفيصل في الاقتراض بالدولار الأمريكي.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع، لتنزل بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض شركة المرافق الفرنسية إي.دي.أف والأداء الضعيف للقطاع المصرفي. وهبط المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.6% إلى 1364.13 نقطة وكان أكبر انخفاض لسهم إي.دي.أف الذي فقد 11.1%. وتراجعت أسهم البنوك الرئيسية مثل ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك، بينما يتوقع المحللون نتائج أعمال ضعيفة لها للربع الأول من العام. وهبطت أسهم شركات التعدين ليهبط أنجلو أمريكان 7.3% وبي.اتش.بي بيليتون 5.8% مع تراجع أسعار النحاس. وشملت الخسائر أسهم شركات النفط والغاز بعد تراجع أسعار الخام إثر أداء قوي لثلاثة أسابيع.

منح بنك ستاندرد تشارترد تكليفا لتقديم أفضل الحلول في الخدمات المصرفية الإلكترونية لمجموعة علي بن علي. وبموجب هذا التكليف سيتم إتمام معاملات الدفع والتحصيل التي تقوم بها مجموعة علي بن علي إلكترونياً عبر تطبيق "Straight2Bank". منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك. ولقد تم تطوير منصة "Straight2Bank" لتلبية احتياجات عملاء البنك لتقديم خدمات سهلة الوصول دون الحاجة لزيارة فروع البنك لإدارة النقد والقيام بالمعاملات التجارية ومعاملات خدمات الأوراق المالية واعداد التقارير. ويتيح هذا التطبيق تحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء من خلال تمكينهم من إدارة معاملاتهم النقدية والتجارية ومحافظهم مع البنك بشكل إلكتروني وفوري. وقال السيد سلمان شريف. مدير إدارة النقد في ستاندرد تشارترد قطر خلال حفل التوقيع في المركز الرئيس لمجموعة علي بن علي: "يوفر. "Straight2Bank"منصة ديناميكية مصحوبة بحلول فنية ملمة لعملائنا من خلال تقديم الكفاءة التشغيلية وتخفيض المخاطر والتكاليف بالإضافة إلى تعزيز الشفافية. كما اننا نسعى باستمرار لبناء شراكات متينة وعميقة مع عملائنا من خلال تقديم حلول مصرفية قيمة للعملاء. كما اننا نؤمن أن توفير هذه الخدمات ستسهل من العمليات التجارية لمجموعة علي بن علي من خلال خدمات إدارة نقد فعالة وآمنة حيث إن الطلب لتوفير منصات مماثلة لعملائنا عبر أسواقنا العالمية. ونحن على ثقة تامة من أن هذه المنصة ستعمل على إعادة تأكيد التزامنا لجميع عملائنا بما يتماشى مع احتياجاتهم التجارية". وقال السيد فواز إسماعيل مدير إدارة الخزانة لمجموعة علي بن علي. "يسعدنا أن تكون مجموعتنا من رواد مستخدمي أكثر الحلول التكنولوجية المتطورة خاصة أن مجموعة علي بن علي إحدى الشركات الدينامكية ذات محفظة تجارية متنوعة تستلزم منها إدارة المعاملات النقدية المعقدة بشكل دائم مما يستوجب حلول أمنية إسترتييجية وتتسم بالكفاءة العالية. ستساهم المنصة الإلكترونية في تبسيط عملياتنا التشغيلية بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيتنا الإلكترونية التي تخدم جميع شركائنا بشكل أفضل. وتتسم مجموعة علي بن علي بالتخطيط المستقبلي من خلال تقديم آخر الحلول التكنولوجية. ولذا. فإنه يسعدنا أن نكون من الرواد المحليين في تطبيق هذا المنصة من خلال شراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد". ويعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً تضم كوادر بشرية متعدّدة الجنسيات يتجاوز عددهم 86.000 موظفاً. ويحظى البنك بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 150 عاماً في العمل ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. ويلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في سبيل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة وتكوين الثروات في أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترتكز 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه في هذه الأسواق. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" للتعبير عن التراث العريق والقيم المؤسسية العالية التي ينتهجها البنك في أعماله. و"ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والهند.

أظهرت وثيقة من مرتبين أن بنك قطر الدولي "ibq" طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، يتوقع البنك تحديد سعرها في وقت لاحق اليوم الخميس.وتحدد السعر النهائي عند 200 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد تحديد السعر الاسترشادي المبدئي حول نطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة الأربعاء.وسيدخل الطرح ضمن برنامج بنك قطر الدولي للأوراق متوسطة الأجل الحاصل على التصنيف ‭‭‭A2/A+‬‬‬ الذي تبلغ قيمته ملياري يورو.ويتولى ترتيب الإصدار بنك سيتي جروب وكيو.إن.بي كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الإتحاد الوطني.

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات دولارية لبنك قطر الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك فوض سيتي وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات مع المستثمرين اليوم الخميس بشأن الإصدار المحتمل.يأتي الإصدار القياسي في إطار برنامج قطر الدولي لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار، وعادة لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.وتبدأ لقاءات المستثمرين في سنغافورة، الخميس، على أن تنتقل إلى هونج كونج يوم الجمعة ثم الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ولندن يوم الاثنين.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد قطر عن تعيين راجات صبرة رئيساً لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية. ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى راجات إدارة كافة شؤون الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية في قطر بما يدعم إستراتيجية الأعمال العالمية لبنك ستاندرد تشارترد.وحول هذا التعيين، صرح تشارلز كارلسون، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر قائلاً: "يشكل تعيين "راجات" لقيادة أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية إضافة جيدة لسير الأعمال في قطر، فهذا التعيين يأتي متسقاً مع الإستراتيجية المؤسسية الخاصة بالبنك والتي تدعم وجود منهج شمولي لخدمة عملائنا".وأضاف تشارلز: "راجات ليس بجديد على البنك في قطر، فلقد شغل منصب رئيس قسم الأسواق العالمية ورئيس مساعد للأعمال المصرفية للشركات وبالتالي فهو ملم بالسوق القطرية بصورة جيدة".ولقد انضم راجات لكوادر البنك عام 2005، حيث عمل في قسم أسواق المال في دبي، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك في ترتيب الكثير من الصفقات الكبيرة لعدد من جهات الإصدار الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال السندات والقروض.يتمتع راجات بخبرة مصرفية تربو على 25 عاماً وذلك في مجال الشركات والأسواق المالية، حيث انصب جل اهتمامه وتركيزه على هيكلة المعاملات وتنفيذها من خلال الضمانات محددة الدخل والقروض والمنتجات المشتقة. وقبل توليه المنصب الجديد شغل راجات منصب الرئيس الإقليمي لقسم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي يقع مقرها في دبي.يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً تضم كوادر بشرية متعدّدة الجنسيات يتجاوز عددهم 90,000 موظف. ويحظى البنك بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 150 عاماً في العمل ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. ويلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في سبيل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة وتكوين الثروات في أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترتكز 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه في هذه الأسواق. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" للتعبير عن التراث العريق والقيم المؤسسية العالية التي ينتهجها البنك في أعماله.

يعتزم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، فتح أول فرع له في كردستان العراق في مطلع الشهر القادم، للاستفادة من فرص تمويل مشروعات حكومية ضخمة للبنية التحتية مزمعة في الإقليم شبه المستقل. والبنك ضمن عدد قليل من البنوك الأجنبية التي تملك عمليات في العراق الذي يشهد نموا اقتصاديا سريعا يدعمه النفط، وافتتح ستاندرد تشارترد مكتبه الرئيسي وأول فروعه في العراق في نوفمبر في حي البنوك في بغداد. ويخطط البنك أيضا لافتتاح فرع آخر في البصرة بجنوب البلاد في وقت لاحق من العام الحالي.