وفقاً لتقرير "من وإلى الشرق الأوسط 2015" الذي نشرته شركة "سي بي آر إي"، كانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014 مع إستثمارها لـ 4.9 مليار دولار عالمياً في 2014. في حين كانت المملكة العربية السعودية المصدر الأسرع نمواً للإستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط. حيث نمت تدفقات رأس المال من المملكة بسرعة لتصل إلى 2.3 مليار دولار في 2014. وكانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014. 14 مليار دولار من الإستثمارات المتوجهة من الشرق الاوسط الى خارج المنطقةوضخ مستثمرو الشرق الأوسط ما مجموعه 14.1 مليار دولار أمريكي خارج منطقتهم خلال عام 2014، ما يجعل الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس الأموال العابرة للحدود على الساحة العالمية، وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية العالمية المتوجهة نحو بؤر العقارات التجارية تسارعت إلى 125 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي.واستمر تفضيل مستثمري الشرق الأوسط للسوق الأوروبية مع ضخهم لـ 10.2 مليار دولار من أصل 14.1 مليار من رؤوس الأموال في 2014. ولعل أكبر تغيير في التوجهات هو توسع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتدخل أسواق الدرجة الثانية في أوروبا مثل أمستردام وفرانكفورت وبودابست ومدريد، ما أثر على الهيمنة المعتادة للندن التي تلقت 32% من الاستثمارات الخارجية في عام 2014 مقارنة بـ 45% في 2013، بينما تلقت باريس ونيويورك 16% و10% على التوالي.من ناحية أخرى، سجلت القارة الأمريكية زيادة في رأس المال القادم من الشرق الأوسط بنسبة بلغت 17% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار. وهو ما انطبق أيضا على منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث تم استثمار ما مجموعه 0.5 مليار دولار في عام 2014، بعد أن كانت مستوياتها منخفضة جدا.في هذا السياق قالت أيرينا بيلبشوك، المديرة في قسم أبحاث رؤوس المال العالمية، سي بي آر إي: "سجل تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفاضا طفيفا في العام بعد أن كانت 16.1 مليار دولار في 2013 لتصل إلى 14.1 مليار دولار العام الماضي. وهو ما يعود جزئيا إلى صعوبة إيجاد المساحات الكبيرة التي يفضلها مستمرو الشرق الأوسط، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تغيير النتائج. وفي ضوء انخفاض أسعار النفط ستتباطأ عمليات استحواذ صناديق الثروة السيادية على العقارات في 2015 وفي السنوات اللاحقة لها."وفي حين استمرت صناديق الثروة السيادية برئاسة الاستثمارات الشرق أوسطية في الخارج في عام 2014، أبرز التقرير الدور المتنامي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والقطاع الخاص في الأسواق العالمية.وقال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تزايدت أهمية إنفاق مستثمري الشرق الأوسط في العقارات في الخارج، لا سيما بالنسبة للشركات الخاصة والعائلية وبشكل خاص السعودية منها، حيث أصبح التنويع الجغرافي أكثر أهمية. ونحن نرى أن هذا الاتجاه سوف يتسارع خلال السنوات القليلة المقبلة ". الإستثمارات المتوجهة نحو العقارات التجارية العالمية تتسارع إلى 125 مليار دولار وأضافت بيلبشوك: "على عكس صناديق الثروة السيادية، قد يكون لانخفاض أسعار النفط أثر محفز على الثروات الخاصة بالأفراد لرفع مخصصاتهم الدولية وتسريع انتشارها. ويظهر بحثنا بوضوح تخصيصهم لقدر أكبر من الاستثمار العقاري والتركيز على التنويع الجغرافي خارج مناطقهم. وقد كان لذلك تأثير كبير على أوروبا، حيث نمت الاستثمارات العقارية لكل من صناديق الثروة السيادية والاستثمار الخاص القادمة من الشرق الأوسط بنسبة 49٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار مجتمعة."وفي سعيهم لتحقيق عوائد أعلى، أصبح مستثمرو الشرق الأوسط أكثر نشاطا وعبر مزيج أوسع من القطاعات. وهو ما يتضح من الاهتمام الأوسع بقطاعات العقارات البديلة - مثل الديون العقارية ومساكن الطلاب والفنادق والرعاية الصحية - والذي تطرق إليه بالتفصيل استبيان نوايا المستثمر العالمي 2015 من "سي بي آر إي". وكما كان الحال في عام 2013، تبوأت الفنادق المرتبة الثانية في عام 2014، مع تلقيها لحصة 16% من الاستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط.ومن حيث رؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، لا يوجد توقع بتغير كبير على المدى القريب، غير أن بعض قطاعات السوق تستحق المتابعة عن كثب. فقد أظهر المستثمرون الآسيويون اهتماما كبيرا بالأصول المُدرة للدخل لوضع بصمتهم على مناطق جغرافية عالمية كبرى. ويمكن أن تشمل هذه النوايا منطقة الشرق الأوسط حيث تجلت بوادر هذا الاتجاه بوضوح في استبيان "نوايا المستثمر الآسيوي 2014 من سي بي آر إي" والذي فيه عبر عدد من المستثمرين عن رغبتهم في الدخول إلى المنطقة.تعليقا على ذلك قال ماكلاين: "لا يعكس عدد المعاملات التجارية للمستثمرين الأجانب في دول الخليج الاهتمام الكافي بهذه السوق العقارية، وإذا ما تم حل مسألة القلة النسبية للسيولة هنا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ستشهد تدفقات رأس مال كبيرة قادمة من الخارج."ووفقا للتقرير، مع كون معظم اقتصادات الشرق الأوسط معتمدة بشكل كبير على النفط، ليس هناك شك في أن ضعف أسعار النفط سيكون له تأثير اقتصادي سلبي على المنطقة. ومع ذلك هناك بعض التوقعات الإيجابية المستندة على ضعف عملة اليورو، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على المستهلك، على اعتبار أن حوالي 20% من واردات سلع التجزئة قادمة من أوروبا، وخاصة في فئة المواد الغذائية والمشروبات. الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس المال العابرة للحدود في عام 2014.. وأوروبا تتلقى 10.2 مليار دولار من رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسطورغم أنها لن تكون كافية لتعويض الآثار السلبية بالكامل لتراجع النفط، هناك توقعات بأن إنفاق التجزئة سيزيد جراء ضعف اليورو - الذي ينبغي أن يكون له بعض التأثير الإيجابي على مبيعات التجزئة، وبالتالي على قطاع عقارات التجزئة في الأسواق المحلية. كما ستستفيد السياحة والطيران والتي هي قطاعات حيوية لعدة اقتصادات في المنطقة، من التسعير الجديد للنفط على المدى المتوسط.يذكر ان سي بي آر إي ( NYSE:CBG) هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014).

خفضت وكالة ستاندارد أند بورز، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني على الأمد الطويل لهولندا بسبب ضعف آفاق النمو في هذا البلد، لكنها رفعت درجتي قبرص واسبانيا اللتين أصبحتا "مستقرتين". وقد فقدت هولندا درجة "إيه إيه إيه" الممتازة ليصبح تصنيفها من قبل ستاندارد أند بورز "ايه ايه+"، مع آفاق "مستقرة". وأصبحت درجة هولندا "إيه إيه+"، مع آفاق "مستقرة"، بينما ما زالت وكالتان أخريان للتصنيف الائتماني تمنحان هولندا الدرجة الممتازة. وقالت الوكالة، أن "آفاق النمو في هولندا أصبحت اضعف مما كنا نتوقع من قبل وتوجه معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد، اقل مما هو في دول أخرى تتمتع بالمستويات نفسها من التطور الاقتصادي". ورأت ستاندارد أند بورزن أن "الآفاق الاقتصادية التي لا تبدو واعدة كما كانت من قبل، تعقد مهمة الحكومة في تحقيق أهدافها الميزانية".

رفعت وكالة ستاندارد أند بورز، درجة واحدة التصنيف الائتماني لقبرص على الأجل الطويل إلى "بي -" مقابل "سي سي سي +"، معتبرة أن المخاطر الفورية المحدقة بتطبيق الإصلاحات في البلاد تراجعت. وقالت الوكالة، أن هذا التصنيف يترجم آفاقا مستقرة، كما رفعت درجة التصنيف على الأجل القصير إلى "بي" مقابل "سي" سابقا.