عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقاً للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقاً للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقاً للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام. * محظورات الدعاية الانتخابية وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. * مصادر تمويل الدعاية الانتخابية من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية. وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب. ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أهمية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.. مشيرا إلى أن دولة قطر تشارك بفعالية للمرة الثانية في أعمال الاجتماع، وقدمت عددا من المقترحات بشأن إيجاد اتفاقية جيدة تلائم الوضع الحالي. وقال المريخي، في تصريح صحفية على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، إن هناك اهتماما دوليا كبيرا بشأن ما تشهده الأوضاع الراهنة من نزوح عدد كبير من اللاجئين بسبب الأوضاع المختلفة في العالم العربي.. لافتا إلى أن هناك اتفاقية عربية صدرت عام 1991 تعنى بهذه المسألة، لكن لم توقع عليها غالبية الدول العربية. وأوضح أنه لذلك كانت هناك إعادة النظر في هذه الاتفاقية حتى تقوم الدول العربية بالتوقيع عليها.. مبينا أن مشروع هذه الاتفاقية يعالج كل الأوضاع الخاصة باللاجئين وكذلك تعاون الدول العربية فيما بينها في هذا الإطار. وبشأن أهم المقترحات التي تقدمت بها دولة قطر في الاجتماع، قال مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية إن دولة قطر تقدمت باقتراحات صياغية بشكل عام، كما قدمت في الاجتماع الأول معظم المواد الأساسية والجوهرية وتم قبولها، وتبلورت الفكرة بشكل عام حيث يتم العمل حاليا على إيجاد صياغة أفضل للاتفاقية التي قدمت في الاجتماع السابق. كما أشار إلى أن الاتفاقية هي اتفاق مشترك بين وزارات الداخلية ووزارات العدل العربية.. موضحا أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب المقبل. يشار إلى أن العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع.

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه، العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. يعقد الاجتماع بناء على دعوة من قطاع الشئون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، وبعد التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين، الذي عقد في نوفمبر الماضي . ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية، لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن، للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر .

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها". من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.