*إطلاق المعرض الزراعي القطري الخامس نوفمبر المقبل بمشاركة دولية * إقبال الجماهير على مهرجان الرطب يشجعنا على إطلاق معرض أكبر العام المقبل * السفيرة الأمريكية: مهرجان الرطب فرصة لعرض المنتجات القطرية المميزة قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ان الوزارة تقدم كافة الدعم لزيادة المنتج الزراعي المحلي من خلال دعم المزارعين، وإنشاء أسواق لعرض وبيع منتجاتهم في المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بالإضافة إلى الأسواق المركزية التي تسمح بتسويق المنتج المحلي على أوسع نطاق. مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد افتتاح ساحتين لبيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من السيلية والشحانية. وأضاف سعادة وزير البلدية والبيئة، أنه سيتم إطلاق المعرض الزراعي القطري الخامس نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة دولية واسعة، إذ يعد فرصة للشركات المحلية الزراعية ومؤسسات التسويق الزراعي للمشاركة في المعرِض، الذي يعتبر فرصة ممتازة لعرض وبيع المنتجات الزراعية المحلية، وأنظمة الري الحديثة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. خلال زيارة وزير البيئة لمهرجان الرطب وأشار إلى أن المعرض سيوفر فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي، والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والمهم. كما يعد فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم؛ مثل الآلات، والمعدات الزراعية، وأنظمة الري الحديثة، الذي سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي والتنوع الغذائي قطر. جاء ذلك خلال قيام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة مهرجان الرطب المحلي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع إدارة سوق واقف، لتفقد معروضات المزارع القطرية المشاركة بالمهرجان، وأصناف الرطب المحلية وفسائل النخيل المنتجة بقسم الزراعة النسيجية بإدارة البحوث الزراعية، حيث صاحبه في الجولة سعادة السفيرة الأمريكية دانا شيل سميث وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الأجنبية، بحضور مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة ومنظمي المهرجان. وأوضح سعادة السيد الرميحي في تصريحات صحفية، أن نوعية الرطب والتمور التي أنتجت في المزارع القطرية نوعية عالية من ناحية الجودة، حيث ان قطاع الزراعة يهتم اهتماما بالغا بدعم المزارعين لزيادة الإنتاج والجودة، مضيفاً "وبالتأكيد دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وزيارة سمو الأمير الوالد سيشجعنا على أن يكون لدينا معرض أكبر في العام المقبل". إقبال جماهيري على المهرجان من جانبها عبرت سعادة السفيرة الأمريكية بالدوحة دانا شيل سميث، عن إعجابها الشديد بمهرجان الرطب القطرية، مؤكدة أنه فرصة لعرض المنتجات القطرية المميزة وتعريف الجاليات المتواجدة على ارض الدوحة بالرطب وأنواعها المختلفة، والذي يعتبر جزءا أصيلا من ثقافة وتراث المجتمع القطري والخليجي بصفة عامة. وتتواصل فعاليات المهرجان حيث يقبل المواطنون والمقيمون على شراء كميات الرطب وفسائل النخيل، وقد بلغت حصيلة بيع أول أمس الأربعاء 3019 كيلوجراماً من الرطب و219 فسيلة نخيل، وبذلك يصل إجمالي حصيلة البيع في الأسبوع الأول للمهرجان 1044 فسيلة نخيل و20656 كيلوجراماً من الرطب. وكان المهرجان قد بدأ فعالياته يوم 14 يوليو الماضي ويستمر حتى يوم 14 أغسطس الجاري من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء، وذلك بمشاركة حوالي 18 مزرعة، بالإضافة إلى مشاركة كل من شركتي محاصيل وقطفة. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، التي من أهمها (خلاص، خنيزي، أرزيز، برحي، هلالي)، وتقوم المزارع بطرح إنتاجها من الرطب المحلية للبيع خلال فترة المهرجان، كما جرى على هامش المهرجان فعاليات أخرى مصاحبة مرتبطة بقطاع النخيل في الدولة كعروض لأنواع مختلفة من النخيل المحلي. وزير البلدية والبيئة خلال تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها، حتى ينافس المنتج القطري المنتجات العالمية، من خلال رفع جودة التمور القطرية. وضمن فعاليات مهرجان الرطب المحلي، تقوم إدارة البحوث الزراعية بتوفير شتلات نخيل التمر النسيجية المنتجة بقسم الزراعة النسيجية وذلك للبيع لزوار المهرجان، وهي من أصناف (خنيزي — خلاص — شيشي — برحي — أرزيز)، والتي تتميز بأنها مطابقة للصنف الأم، وخالية من الأمراض والآفات، وذات نمو أسرع من الفسائل العادية، ومجموع جذري قوي، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع إنتاج وجودة التمور المحلية، من خلال إدخال الزراعة النسيجية للنخيل بهدف زيادة إنتاجية النخيل مع الحرص على جودتها.

طالب "البلدية والبيئة" سرعة تطوير صناعية أم الزبار مواصفات جديدة في تصاميم أسواق الفرجان المستقبلية توصيات للحد من إزعاج السيارات والدراجات النارية على الطرق انتقادات لفكرة إنشاء أسواق فرجان بالعزب حرصاً على المال العام ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه التاسع عشر برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة 14، والخاص بتطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار. من جانبه عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة على أعضاء المجلس، وتضمنت رفع التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، وتشمل المطالبة بسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتوفير الخدمات الضرورية لها والنظر في إمكانية زيادة مدة عقود الإيجار، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن نفس الموضوع، والصادرة بتاريخ 10 مارس 2015 م. زيادة عدد الساحات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، ممثل الدائرة 12، بخصوص زيادة عدد ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية. طالبت لجنة الخدمات والمرافق في توصياتها بخصوص هذا الموضوع، دراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية، لتشمل كافة مناطق الدولة، وخصوصاً مناطق الريان ومعيذر والسيلية والمناطق الغربية بالإضافة إلى إنشاء ساحة تغطي مدينة الشمال والرويس والمدن والقرى حولها، مشيدة بجهود إدارة الشؤون الزراعية للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية القطرية، وحرصها على توفير المنتجات الطازجة للمواطنين والمقيمين في مناطق سكنهم. رئيس البلدي يكرم مسؤولي بنك قطر للتنمية تكثيف الدوريات المرورية كما بحث المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية ممثلة الدائرة 8، والخاص بالحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية. حيث أوضحت الجفيري، رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة رأت رفع عدة توصيات إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وتشمل، استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لضبط مخالفات الإزعاج العام والحد منها بقدر الإمكان خاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً والأماكن السياحية المهمة في الدولة، وتكثيف الدوريات المرورية بالطرق والأماكن المزدحمة وفي الأوقات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التنسيق مع شركة فاحص لوضع ضوابط محددة للأصوات المزعجة عند الفحص السنوي للسيارات والدراجات النارية. أسواق الفرجان وقد استضاف المجلس البلدي في اجتماعه مسؤولين من بنك قطر للتنمية، وذلك لإطلاع أعضاء المجلس على مشاريع أسواق الفرجان. وتمثل وفد بنك قطر للتنمية من عيسى الكواري، مدير إدارة العمليات المساندة، والمهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة، وراشد الهاجري، رئيس قسم إدارة المرافق. التعاون البناء والإيجابي من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في بنك قطر للتنمية على التعاون البناء والايجابي مع السادة أعضاء المجلس، والسعي الدائم لتلبية طلباتهم التي تعتبر بمثابة تحقيق لرغبات المواطنين بجميع مناطق الدولة. وأضاف "آل شافي": إن مسؤولية تنفيذ مشاريع أسواق الفرجان في الدولة تعتبر مسؤولية كبيرة، على عاتق بنك قطر للتنمية، الدولة أوكلت إليهم هذه المهمة لثقتهم في إمكانيات بنك قطر للتنمية في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع المهمة، وهم على قدر المسؤولية والثقة، كما أن المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية يأملون المزيد في تحقيق رغباتهم وزيادة عدد أسواق الفرجان في المناطق التي لم يتم إنشاء أسواق فيها. جانب من الاجتماع مطالبات بأسواق جديدة من جانبهم طالب عدد من الأعضاء بضرورة بحث تعميم فكرة أسواق الفرجان لتغطي كافة مناطق الدولة، وعدم اقتصارها على مناطق محددة، وأوضح البعض أن الأسواق لابد وأن يراعى من خلالها خدمة قاعدة كبيرة من سكان المناطق، وخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية. تساؤلات مهمة من جانبها طرحت فاطمة أحمد آل جهام الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بعض التساؤلات على مسؤولي بنك قطر للتنمية، عندما تم التحدث عن فكرة تخصيص أراض لإقامة أسواق فرجان بمناطق العزب، حيث تساءلت الكواري: ما أهمية إقامة أسواق بملايين الريالات لمجرد خدمة مناطق لا يسكنها إلا القليل من العمال؟". وأوضحت أن إقامة الأسواق لابد وأن تكون في مناطق أكثر كثافة بالسكان، لخدمة قاعدة كبيرة من المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وحفاظاً على المال العام وتوظيفه بأفضل صورة. كما تساءلت الكواري، عن هل تم مراعاة توفير سكن للعمال ضمن التصاميم الجديدة للأسواق المستقبلية؟ حيث أكد المسؤولون أن التصاميم الجديدة تراعي إنشاء أدوار تعلو المحلات، لتكون سكنا للعمال، كما تضم أدوار ميزانين لاستخدامها كمخازن للتخفيف، وذلك كله للتخفيف على مستأجري المحلات، والتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها.