أكد رئيس تحرير جريدة الشرق، الزميل جابر الحرمي، أن "قطر والصين مهيئان لإقامة علاقة استراتيجية"، لافتا في هذا الصدد إلى" سوق الصين الواسع، وحاجته للغاز القطري"، وبين بالمقابل أن "الشركات الصينية بدأت بالوصول إلى قطر عبر تنفيذ مشاريع، بنى تحتية وخدماتية، وعلمية"، وتوقع زيادة التعاون بينهما خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة التبادل التجاري. وأكد الحرمي في تصريحات للتلفزيون القطري ، مساء اليوم الإثنين؛ للتعقيب على زيارة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الصين، وجود نقاط تلاقي متنوعة بين الجانبين القطري والصيني، بخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وبين ان هناك أكثر من محور وجانب يجمع بين الصين وقطر، في الجانب السياسي، والرؤيا المشتركة لقضايا المنطقة، سواء بما يتعلق بتعزيز التعاون وعدم التدخل، والحرص على استباب الامن والاستقرار للمنطقة. أما في الجانب الاقتصادي فقد شرحه الحرمي بتعزيز النمو، والتركيز على الداخل في التنمية واستغلالها بصورة مميزة، "فالصين شهدت، نموا هائلا تماما كما هو الحال في قطر، بالتالي هما ملتقيان والمصالح تلتقي، لتعزيز شراكة اقتصادية استراتيجية، خلال المرحلة المقبلة. وعن انعكاس التعاون على البلدين، أجاب الحرمي، بأن هذا التعاون سينعكس على الأرض خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر مضاعفة التبادل التجاري، وتنفيذ مشاريع، بين البلدين في الجانب الاقتصادي، كما أكدت عليه الاتفاقيات، والاندماج اكثر، في القطاعات المهمة. ولفت إلى أن هذا التعاون سينعكس، في مضاعفة التبادل التجاري، وسيعزز من النمو، خاصة وان البلدين لم يتأثرا من الأزمة المالية العالمية عندما ضربت الاقتصاد العالمي، وهما من البلدان القليلة التي لم تضربها الأزمة المالية، واستمر النمو فيهما، "اذا فهما مهيئين لإقامة علاقة استراتيجية، قادمة في ظل سوق الصين الواسع، وحاجته للغاز القطري الذي بدأ يتدفق إلى هناك، وبالمقابل الشركات الصينية التي بدأت بالوصول إلى قطر عبر تنفيذ مشاريع، بنى تحتية وخدماتية، وعلمية". وقال الحرمي ان ما شهدناه اليوم خلال زيارة، سمو الأمير إلى الصين من توقيع اتفاقيات، وتنوعها كا وكيفا، "يشكل باعتقادي"، اعادة هيكلة للعلاقات القطرية الصينية، خلال المرحلة المقبلة والانتقال، من مرحلة التعاون الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. وأضاف: "هي، خطوة متقدمة جدا، سوف تخدم الطرفين القطري، والصيني خاصة وأن العلاقات بين الجانبين، شهدت طوال السنوات القادمة قفزة نوعية؛ فحجم التبادل التجاري بين البلدين، أكثر من 10 مليار دولار، شمل مجالات متنوعة، و الاتفاقيات لم تقتصر على قطاع او جانب معين، وتنوعت الى الجوانب الاقتصادية والتكتولوجية، والعلمية". وعن انعكاس الزيارة على العلاقات الصينية العربية، بين الحرمي، ان"سمو الأمير في كل محطة ينتقل إليها يعطي جزءا منها للهم العربي وتعزيز العلاقات، واليوم كما شاهدنا، فإن الجانب الخليجي كان حاضرا عبر، التبادل التجاري، والمنطقة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون، وأيضا بما يتعلق في العلاقات العربية الصينية". وزاد الحرمي ان الصين اليوم تلعب دورا ايجابيا ليس على النطاق الخليجي، وانما على النطاق العربي والعالمي، بالتالي حضورها اصبح قويا على الشق السياسي والاقتصادي، الذي هو محور العلاقات خلال السنوات القليلة القادمة. وعن احياء طريق الحرير، شدد الحرمي: "تاريخيا عرف بان طريق الحرير وصل بين العالم أجمع، خاصة المنطقة الأسيوية والشرق الأوسط، وكان حلقة لنمو اقتصادي كبير، وقطر دعمت هذا الفكرة، برؤية جديدة ومستحدثة، بحيث يتم تدعيم هذه الجانب". وتابع: " ورأينا منذ ايام التوقيع، على اتفاقية البنك الآسيوي، وقطر كانت من الدول المؤسسة، وبلغ رأس ماله 100 مليار دولار، وهذا البنك سوف يساهم، بالأهداف التي وضعت له سواء بما يتعلق بسكك الحديد، والبنى التحتية، والطرق، التي تعزز التواصل بين دول أسيا ودول الشرق الأوسط، وتدعم اواصر الاقتصاد ونقل البضائع بشكل يوائم حاجيات المنطقة دولا وشعوبا". شاهد : تعليق الزميل جابر الحرمي على زيارة سمو الأمير للصين

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية والتي تهدف إلى الربط بين آسيا وأوروبا ، والتوقيع على البرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم لاتفاق التعاون التربوي والثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حول تعزيز التعاون في الخدمة المالية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لوضع إطار العمل اللازم لإنشاء مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة والذي جعل قطر المركز الاقليمي لمقاصة وتسوية اليوان، واتفاقية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حول تبادل العملة الصينية (swap agreement) وذلك لإنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي ، ومذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والمفوضية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني (CBRC) تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة ، ومذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية.