أكد أن هذه المكرمة الاميرية ليست الأولى .. أشاد وزير المالية بقطاع غزة زياد الظاظا بتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجمالها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري. وقال الظاظا إن مواقف قطر الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب دائمًا واضحة وثابتة وعملية، وليست "نظرية" بل عملية على الأرض سواء كانت بالمشاريع القطرية التي حسنت البنية التحتية، وأتاحت الفرصة لعدد من الشركات وعدد كبير من الأيدي العاملة بأن يكون لها دور لتطوير وتحسين الوضع في قطاع غزة، إلى جانب دعم ملف الكهرباء قبل ذلك. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها دفع الرواتب من دولة قطر "أيضا الدعم في موضوع الرواتب الموظفين هو للمرة الثانية". مشددًا على أن الدعم القطري العربي الأصيل "إنما هو تعزيز لصمود الشعب الفلسطيني ودعم للإنسان الفلسطيني الذي ينافح عن شرف الأمة العربية والإسلامية في أرض فلسطين والقدس". وقال إن صرف الرواتب له أثر كبير على نفوس الموظفين العاملين وعوائلهم الكريمة "بأنهم ليسوا فقط وحدهم في الميدان بل هناك شعوب وحكومات وسمو أمير يقف إلى جانبهم بقوة وبصورة عملية لا بمواقف داعمة سياسية ونظرية فحسب". ونوه إلى أن حركته دائمًا على اتصال مع القيادة القطرية، ونتلقى كل التأييد والدعم والمساندة، وبالتالي هذا الخبر بالنسبة لنا هو تعزيز لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين القطري والفلسطيني. كما أثنى رئيس نقابة موظفي غزة السابق إيهاب النحال على دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا لما يبذلونه من دور كبير وواضح في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية في قطاع غزة. واعتبر الإعلان عن صرف رواتب الموظفين خطوة إيجابية طيبة، آملًا أن تستمر في دفعات لتغطية رواتب موظفي القطاع الذين عانوا للعام الثالث من عدم انتظام الرواتب. وعن أثر مثل هذا الموقف على قلوب موظفي غزة وعوائلهم قال النحال لـ"الشرق":"أنا كموظف كم عانيت وصبرت واحتسبت، وأمري ككل الموظفين إلى الله، وكل موظف أشعر بشعوره الآن وهو يسمع هذا الخبر الذي أثلج صدورنا وقلوبنا، وفرحة لا توصف". مؤكدًا أن إعلان صاحب السمو عن صرف الرواتب بمثابة موقف وطني إسلامي ديني من هذه الدولة الشقيقة "والقريبة إلى قلوبنا". وحول تأثيرات هذا القرار على معاناة الموظفين أكد قائلًا:"سيوسع عليهم ويعطيهم دفعة قوية في الحياة والأداء الوظيفي في النظام الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، ونحن عشنا سنوات صعبة جدًا وعانينا ومازلنا نكابد من ديون وفي كل مناسبات ومواسم نواجه شبح الخوف من أبنائنا وتقصيرنا معهم، ناهيك عن عدم مقدرتنا من تلبية احتياجاتنا اليومية والشهرية". ويعاني أكثر من 40 ألف موظف في قطاع غزة منذ أكثر من عامين من عدم استلام رواتبهم، حيث يتم صرف دفعات منها بعد تنصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من التزاماتها، ويتقاضى الموظفون 45% من راتبهم كل شهر، الأمر الذي يزيد الأوضاع سوءًا.

أكد القيادي في حركة "حماس"، زياد الظاظا، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارت حكومة التوافق الفلسطينية المتعلقة بأزمتي موظفي حكومة قطاع غزة السابقة والكهرباء، بالإضافة لملف تسلم معابر القطاع، أحادية وتعطل تمام ملف المصالحة". وأضاف الظاظا، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع فصائل فلسطينية في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارات حكومة التوافق الأخيرة أحادية، ولم يتم مراجعة الفصائل بشأنها، وفيها تنكر واضح لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، خلال زيارته إلى قطاع غزة الشهر الماضي". وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة، والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.