صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في اجتماعها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.512.500 سهم، ليصبح رأس مال الشركة 1.157.625.000 ريال موزعا على 115.762.500 سهم.كما صادقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة.وفوضت العمومية مجلس الإدارة في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وقد وافقت العمومية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء، وذلك بعد إضافة بند على جدول العمومية بناء على اقتراح 47% من المساهمين بزيادة عدد أعضاء المجلس.

العمومية توافق على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11العطية: الشركة نجحت في تحقيق التنويع الجغرافي وفي المنتجاتصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للتأمين في إجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارًاً من دورته القادمة (2017 ــ 2019) ليصبح (11) عضوًا، وتعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة، ليقرأ كما يلي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا تُعيِّن حكومة قطر واحدًا منهم ممثلًا لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقون تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.. كما صادقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (15%)، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، مع تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي المعدّل للشركة ليعكس تلك الزيادة.تعديل النظام الأساسيكما وافقت العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي المعدَّل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد: "ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".. وفوضت العمومية سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. مجلس الإدارة خلال الاجتماع وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة إن شركة قطر للتأمين نجحت في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وقد تحقق تنويع الأعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خلال تركيزنا على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين (قطر ري)، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة (QEL)، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM)، وأيضًا شركاتها وفروعها الإقليمية.وأضاف أن المجموعة شهدت خلال هذه الفترة نموًا قويًا في أنشطتها التشغيلية، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (9901) مليون ريال بزيادة نسبتها (19%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015م، ونظرًا للزيادة في عدد من الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلبًا بهذه الأحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني (844) مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا نسبته (9%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015.وأوضح العطية أن قطر للتأمين تولي عناية خاصة لمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ 6.2 مليون ريال، يمثل نسبة قدرها 2.5% من صافي الأرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض.توقعات إيجابية وبخصوص توقعاته للعام الجاري، قال نائب رئيس مجلس الإدارة إنه رغم أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق، فإن توقعاته لعام 2017 هي توقعات إيجابية بحذر، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 صامتة، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفر حافزًا اقتصاديًا للدول والاقتصادات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا”.هذا، وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2016. كما صادقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016، كما صادقت على توزيع (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016.. وعينت مراقبين للحسابات للسنة المالية (2017م) وحددت أتعابهم.. وفي الأخير، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017 - 2019)، وتم ترشيح العضوين الجديدين بالتزكية وهما سعادة الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال.

قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري على زيادة رأسمال البنك من 3.266 مليار ريالً إلى 3.854 مليار ريال وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للإكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد "1" لكل "5.5" أسهم مملوكة. بسعر إكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد "يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري" بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم.طرح حقوق الإكتتابوعقدت العمومية اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، الذي اكد في كلمته طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال امام اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة عليه وأشار الشيخ عبد الله إلي أن البنك التجاري طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم لزيادة رأس مال البنك لدعم نمو عملياته في المستقبل، وكذلك للوفاء بمتطلبات "بازل 3". وبما أن البنك التجاري مصنف من قبل مصرف قطر المركزي ضمن البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي بدولة قطر، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على نسب رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المحدد للبنوك التي ليس لها تأثير على النظام المالي بالدولة.أضاف .. يطيب لي أن أسجل خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. عبد الله بن علي: دعم العمليات والوفاء بمتطلبات "بازل 3" طرح أسهم إضافية ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريالاً إلى 3.854.527.390 ريالاً وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، تفويض مجلس الادارة ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.كما وافقت العمومية علي إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.وصادقت العمومية على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال .كما وافقت علي تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قال إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وفيما يلي نص القرار:"قرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار وأحقية المساهمين في الاكتتاب ووقت وشروط الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص".إن توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين.وأضاف سعادته أيضًا بأن الزيادة المقترحة في رأس المال سوف تعزز قاعدة حقوق المساهمين وإمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى قدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على تحقيق نسب النمو المنشودة في بنود الميزانية والأرباح والخسائر وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

قال البنك التجاري في بيان لبورصة قطر، اليوم الأحد، إنه يعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال البنك. وبهذا يصبح البنك التجاري أحدث مصرف يعلن خطط زيادة رأس المال في الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي ولوائح عالمية جديدة تلزم البنوك بزيادة الاحتياطيات.وقال البيان "زيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17 بالمائة (ستتم) من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". ووفقا لعرض توضيحي على موقع البنك على الإنترنت فإن معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 15.6 بالمائة حتى 30 يونيو مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية وهو 12.5 بالمائة.وتبنى البنك خطوات لتعزيز رأس المال العام الجاري وفي مارس جمع البنك التجاري القطري ملياري ريال من إصدار سندات مستدامة لتعزيز المستوى الأول لرأس المال في خطوة وصفتها وكالة موديز بأنها تمنح البنك "قدرة أكبر لاستيعاب الخسائر وخفض مخاطر الأصول".وفي يونيو أصدر البنك سندات بلا ضمان لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار لدعم أغراض تمويلية عامة. إلى ذلك، نظم البنك التجاري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين.الجدير بالذكر أن البنك التجاري يعمل باستمرار على استقطاب المواطنين وخلق الفرص الوظيفية المختلفة، وتمكينهم من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج المهنية لتطوير وتنمية قدراتهم لمساعدتهم على شقّ طريقهم المهني، كإحدى أولويات البنك في دعم التنمية البشرية. وتأتي مشاركة البنك مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في اليوم المهني تجسيداً لالتزامه بتوظيف وإرشاد وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، وتأكيدا على دوره الفعال فى المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن من خلال طرح هذه المبادرات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.ويشار إلى أن البنك التجاري انطلاقا من التزامه التام تجاه قطر والمجتمع فإنه يؤدي دورا هاما ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، عبر إيجاد العديد من المبادرات والمساهمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل المشاريع الإنسانية، والأعمال الخيرية، والرياضية، والصحية، والثقافية، والفنية، علاوة على الدورات التدريبية والبرامج التنموية للشباب، مع حرصه على الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تمام إجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ليصبح "2.411.386.590 ريال"، وهو الإكتتاب الذي سبق أن وافقت عليه جمعيتها العامة غير العادية في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ 21/2/2016، حيث تم ــ طبقاً لنظام بيع حقوق الإكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ــ تم الإعلان عن بيع حقوق الاكتتاب الذي جرى خلال الفترة من "20 إلى 31 مارس 2016" عن طريق بورصة قطر. كما تم الاكتتاب عن طريق بنك قطر الوطني "QNB" خلال الفترة من "10/4 إلى 1/5 2016"، وبلغ عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب "40.616.716 سهم"، كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها "38.055.079 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المطلوبة بالزيادة "494 سهم"، وعدد الأسهم غير المكتتب بها "2.561.637 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمساهمين المكتتبين بالزيادة "494 سهم"، بنسبة تخصيص مقدارها 100%، وبلغ إجمالي أسهم الشركة بعد التخصيص "241.138.659 سهم" ليصبح رأس مال الشركة بعد الإكتتاب "2.411.386.590 ريال"، وجاري الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ـ على إدراج أسهم الزيادة، والتي سيجري تسجيلها بأسماء المستحقين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وقبول تداولها في بورصة قطر في أقرب وقت ممكن.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 حيث جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الأربعاء 27 يناير 2016 برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.11) مليون ريال بالمقارنة مع (16.1) مليون ريال في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال على السهم مقارنة بـ (4.02) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقد رفع مجلس إدارة المجموعة الإسلامية القابضة توصياته إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال على السهم.وذكر رئيس مجلس إدارة أنه بخصوص عملية زيادة رأسمال الشركة التي أغلقت بتاريخ 13/1/2015 قد غطت الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين بنسبة تزيد على 83% من النسبة المستهدفة وهو ما يعزز ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة. النعمة: الإكتتاب في زيادة رأس المال غطى المطلوب بنسبة 83% حيث تم الاكتتاب بما يعادل 1.663.581 سهم بمبلغ 16.635.810 ريال.وقد قرر مجلس الإدارة بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بالاكتفاء بأسهم الزيادة المكتتب بها من السادة المساهمين وتخصيص المساهمين بجميع الأسهم المكتتب بها حسب طلبهم وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف إلى الاحتياطي القانوني والذي بدوره سيعزز قوة الشركة المالية لتنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة. وتقوم الشركة حاليا باستكمال الموافقات على عملية الاكتتاب من الجهات الرقابية تمهيدا لإدراج أسهم الزيادة للمساهمين في بورصة قطر.وتؤكد الشركة أنه حفاظا على حقوق المساهمين الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب بزيادة رأس المال سيتم توزيع المبالغ التي تم الاكتتاب بزيادة عن قيمة السهم وفق لائحة بيع حقوق الاكتتاب. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة وستقوم بكل ما هو ضروري للتفاعل الإيجابي مع فرص النمو الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي أثبت أنه يحتل مكانة ريادية إقليميا وعالميا خاصة بعد زيادة رأسمالها بحيث سيتم تحسين قدرتها التنافسية.

تعقد مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 31 يناير 2016، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، بقاعة الوسيل الساعة الرابعة مساءً، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.كما يشمل سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك. والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. كما يتضمن جدول الأعمال تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. والموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.كما يشمل الجدول تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: (رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريالا قطريا) (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

إلحاقاً بإفصاح المجموعة الإسلامية القابضة عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 4 مايو 2015 الخاص بزيادة رأسمالها بنسبة 50% بقيمة 10 ريالات للسهم وعلاوة إصدار بقيمة 40 ريال للسهم وذلك طبقاً للمواعيد المقترحة خلال شهر يونيو في حالة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، فإن الشركة تقوم بمراجعة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في عملية الإكتتاب طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في دولة قطر.وسوف تقوم الشركة بالإفصاح للسادة المساهمين عن المواعيد والإجراءات الجديدة في حالة حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وافقت البورصة المصرية على زيادة رأس مال بنك قطر الوطني الأهلي وذلك في أول تطبيق لقواعد القيد الجديدة.وأعلنت البورصة المصرية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء عن موافقة لجنة القيد خلال اجتماعها اليوم على طلب البنك بزيادة رأس المال.وأعلن رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران أن موافقة اللجنة جاءت بعد يوم من فحص الطلب الذي تقدم به البنك في أول موافقة بعد اعتماد التعديلات الأخيرة لقواعد القيد والشطب ودخولها حيز التطبيق والتي جعلت الموافقة على نشر تقارير الإفصاح بغرض السير في إجراء تعديل على رأس المال من اختصاص إدارة البورصة.