يحتفل السيد أحمد بن سعيد المعاليم الرميحي، مدير عام وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بزواج نجله «عبدالعزيز»، وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر من مساء اليوم الأربعاء، بمجمع قاعات الرفاع - قاعة رقم (1). سائلين المولى عز وجل أن يديم أيامهم عامرة بالمسرات والأفراح.. تهانينا وألف مبروك.

أعلنت وزارة العدل في مصر، إحالة مأذون دعا المواطنين للإسراع في الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة، على حد وصف بيان الوزارة. وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه. وقالت الوزارة، إنها تواصل متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تخص الوزارة، حيث تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم المأذون الشرعي لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى، ويدون عليها شخصًا يعمل مساعدا للأخير، ويدعى الشيخ ياسر القرشي، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد علي توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا. ودعا المتهم؛ المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وتابعت بحسب موقع القاهرة 24، أن المتهم يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا قبل أيام إلى وضع شرط لإتمام الزواج يتمثل في دفع الراغب في الزواج مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه. بحسب الجزيرة نت.

حظي عقد زواج في العراق بإشادة واسعة من قبل نشطاء ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لكسره كل قواعد المغالاة في مهور الزواج هذه الأيام. وبحسب صورة متداولة لعقد الزواج فقد اتفق زوجان عراقيان على أن يكون مقدم مهرهما باقة ورد والمؤخر الحج إلى بيت الله الحرام. وحول تفاصيل إتمام هذا العقد، قال العريس محمد معن العزاوي، وفق الجزيرة نت، إنه اتفق مع زوجته وأهلها على أن يكون مقدم المهر والمدون في عقد المحكمة باقة ورد وألف دينار أي ما يعادل (75 سنتا) في حين سجل مؤخر الزواج حجة إلى بيت الله بمكة المكرمة. وأوضح العزاوي أنه وزوجته قررا اتخاذ هذا القرار بهدف حث الشباب على الزواج وكسر الأعراف الاجتماعية التي ألزمت دفع مهور مرتفعة مما أدى إلى العزوف عن الزواج نتيجة تفشي البطالة وضنك العيش، مضيفاً أن كثيرا من الشباب يريدون الزواج ولكن المهور المرتفعة وتكاليف الزواج المالية تحول بينهم وبين سعادتهم. ودعا العريس، العائلات إلى البحث عن حياة كريمة لبناتها بتزويجهن إلى من يستحق، دون فرض مبالغ مالية كبيرة كمهر يقدم للزواج من قبل من يطلبون أيديهن. وقد عبر العديد من العراقيين على منصات التواصل عن إعجابهم بخطوة العزاوي ودلالتها الرمزية في تسهيل متطلبات الزواج من خلال إعادة النظر بالعادات والتقاليد، والتخلي عن العادات الخاطئة.

انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022، فيما تصدر القطريون الرجال مؤشر الطلاق، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. الزواج تصدر غير القطريات حالات الزواج بدولة قطر في أبريل بـ (124) حالة غير أنها سجلت انخفاض بنسبة 43.1% مقارنة بشهر مارس، فيما بلغت حالات الزواج للقطريات (121) حالة بانخفاض شهري أيضاً 34.9% . وسجل القطريون (122) حالة بانخفاض كبير عن مارس 2022 بلغت نسبته 37.1% ، فيما بلغت حالات الزواج لغير القطريين (123) بانخفاض كبير أيضاً عن مارس بلغت نسبته 41.4%. الطلاق تصدر القطريون الرجال حالات الطلاق بـ (101) حالة لكن بانخفاض شهري عن مارس 2022 بلغت نسبته (33.6%)، بينما تزيل غير القطريين حالات الطلاق بـ (56) حالة وبانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبته 46.7%. وجاءت حالات طلاق القطريات بـ (92 ) حالة وبانخفاض شهري مقارنة بشهر مارس بلغت 29.2%، فيما جاءت حالات الطلاق لغير القطريات بـ (65 حالة) بانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبة 48.8%.

دعت الدكتورة هادية بكر - الخبير الاجتماعي والإرشاد الأسري، إلى اهمية تحديد اسباب زيادة نسبة حالات الطلاق في المجتمع ودراستها، الامر الذي يجب عمل المسوحات والدراسات المكثفة التي تفيد في فهم هذه الظاهرة، مشيرة إلى انه يجب علينا التركيز على الفئات العمرية التي يحدث بينها الطلاق، وذلك لأن كل مرحلة عمرية لدى الازواج تتصف بتحولات وتركيبة تجعل اسباب الطلاق فيها تختلف عن فئات عمرية اخرى. وقالت د. بكر الشرق تعقيبا على زيادة عدد حالات الطلاق خلال الفترة الماضية، ان الحلول والعلاجات تعتبر مسؤولية ذات جانبين الجانب الاول والاهم هما الزوجان اللذان يرتكز عليهما انجاح علاقتهما بجدية وانقاذ الاسرة، موضحة ان ذلك يتم بعدة وسائل واسالیب اهمها الاستفادة مما تقدمه اجهزة المجتمع المختصة، من تعليم وتثقيف ووقاية في هذا المجال، وايضاً مخافة الله بمسؤولياتهما نحو بعضهما البعض ونحو ابنائهما. وأكدت أن هناك ثلاثة أسباب هي الأكثر شيوعا تؤدي إلى وقوع الطلاق، وهي الصراع بين الزوجين بسبب سوء التواصل أو الأمور المالية والمادية أو عدم الالتزام في الحياة الزوجية، منوهة بأن الطلاق في حد ذاته ليس أمرا مرعبا وإنما أسبابه والتعاون في حل عقدة النكاح، الأمر الذي يتطلب انجاز دراسات مكثفة فهمها للحد منها. وأشارت إلى انه بالنسبة للمجتمع بمؤسساته المختلفة، عليهم ان يجمعوا الجهود نحو هدف محدد وبمختلف الوسائل بداية بالتربية والتعليم منذ الصغر في المدارس لتكوين الشخصيات السوية لسليمة القادرة على القيام بمسؤولياتها خير قيام، وانتهاء بتطبيق القوانين والتشريعات الكفيلة بدرء مسببات الطلاق قدر الامكان. الأسرة والمجتمع وبينت د. بكر ان وضع الاسرة واحوالها يعد من اولويات اي جهة ذات نظرة ثاقبة ورؤية متمكنة، كما هو قائم الآن بالنسبة للحد من ظاهرة الطلاق، معتبرة ان التركيز على اساس المجتمع ألا وهو الاسرة سوف يكون رائداً، وأساس نجاح اي مشروع بعد ذلك. ولفتت إلى ان الله سبحانه وتعالي قد افرد للطلاق سورة كاملة، يعلمنا فيها احكامه وقوانینه وتشريعاته، وذلك ان دل فإنما يدل على الاثر الكبير للطلاق على الفرد والمجتمع، لو أسيء استخدامه كتشريع او لو استهترنا في تطبيقه، مشيرة إلى انه ليس هناك من القوانين او الاحكام التي تمنع الطلاق، وايضاً ليس هناك اسباب تزيد من حدوثه، ولكن هناك ما يسهم في اساءة استخدامه. المواقف والسلوك واوضحت الخبير الاجتماعي ان التحولات الثقافية في المواقف والسلوك ساعدت على مدى السنوات الماضية، على تغيير مفهوم الزواج، مشيرة إلى انها في المقابل ادت هذه المعتقدات المتغيرة والمستجدة الى تطبيع وصمة العار التي كانت تكتنف الطلاق ذات يوم. وتابعت قائلة: لقد تغيرت فكرة الزواج كالالتزام مدى الحياة، وتحمل مسؤولية الطرفين في انجاح العلاقة الزوجية، وتطورت تدريجياً الى التركيز على رفاه الفرد، ورضاه فقط دون البذل لإنجاح العلاقة، أو اعتبار الطرف الآخر كمسؤولية زوجية انسانية، وبمرور الوقت اصبح مجتمعنا الذي كان يعد نجاح الزواج من اولى اولوياته، والذي كانت فكرة الطلاق غير واردة عند العديد من العائلات، اصبح مجتمعنا يعاني من سوء استخدام هذا الحق والاسراف والمبالغة في تبرير اسبابه، وعلى الرغم من زيادة انتشار التعليم الزوجي والاستشارات الزوجية بشأن الزواج، فإن الطلاق ما زال يشكل هاجسا مخيفا للقائمين على المجتمع. دراسة الأسباب ونوهت إلى ان الطلاق ليس بحد ذاته ما هو مرعب، وإنما اسبابه والتهاون في حل عقدة النكاح، هي التي يجب علینا دراستها وفهمها، مشيرة إلى ان الاسباب الاكثر شيوعاً لحدوث الطلاق، وفقاً للعديد من الدراسات المختلفة، فإن الاسباب الثلاثة الاكثر شيوعاً هي الصراع الذي يمكن ان ينشأ بسبب سوء التواصل بين الزوجين، مثلا حدوث خلاف بسيط بسبب تدخل الاهل وهذا وارد أو بسبب المال، الا ان سوء التواصل بين الزوجين يؤدي الى استفحال المشكل وتطور الموقف للاسوأ وبالتالي حدوث الطلاق. واضافت ان عدم الالتزام في الحياة الزوجية، كسبب ثان يهيئ للذاتية والتركيز على (انا) يجعل كلا الطرفين يفتقد الامان، ويفقد الهدف في الاستمرارية، ويستسهل الطلاق، معتبرة ان السبب الثالث، وللأسف هنا يجب الاشارة له وهو العلاقات خارج نطاق الزواج، والتي يرى فيها البعض تعويضاً عن اشكالات العلاقة ونواقصها بينما هي بالفعل معول هدم للامان واستقرار الزواج.

على الرغم من جهود مؤسسات المجتمع المختلفة، للتقليل من حالات الطلاق وحث الشباب على برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وزيادة انتشار الاستشارات الزوجية، إلا أن الطلاق ما زال يشكل هاجسا يلقي بظلاله على المجتمع، حيث أكد عدد من المختصين والاستشاريين الأسريين والقانونيين وعلماء الدين، على ضرورة تحديد أسباب الطلاق ودراستها، ومعرفة الفئة العمرية التي يحدث بينها الطلاق، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تقلل نسبة الطلاق وتشجع على الزواج. مشيرين إلى أن الحاجة ماسة للتكاتف جميع مؤسسات المجتمع وأطيافه لمواجهة هذا التحدي المجتمعي. وقالوا لـ الشرق إن غياب البرامج والدروس حول بناء الأسرة السليمة في المناهج الدراسية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسر، مشيرين إلى ضرورة التنشئة الأسرية من الصغر، مشددين على ضرورة وضع برامج خاصة بالتربية الأسرية، وتضمينها في المناهج الدراسية لكافة المراحل بشكل تدريجي وصولاً إلى المرحلة الجامعية، وكذلك يجب نشر الوعي والتثقيف حول النتائج المترتبة على المجتمع من انتشار الطلاق وتفكك الأسر. واقترحوا ضرورة إجراء تعديل على قانون الأسرة، بحيث لا يشجع على الطلاق، ووضع قيود قبل اتخاذ قرار الطلاق سواء قيودا مجتمعية أو قانونية، كما اقترحوا إلزامية أو إجبارية الدورات التثقيفية قبل الزواج، بحيث تلزم المقبلين على الزواج بالحصول عليها، كما هو معمول به في دول عديدة، وقد لاقت نجاحا كبيرا في دعم استقرار الأسر. د. شريفة العمادي: التنشئة الأسرية من الصغر والتأهيل ضرورة أكدت الدكتورة شريفة العمادي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على أن أغلب الخلافات الزوجية التي تفضي إلى الطلاق ترجع إلى غياب الوعي لدى الطرفين بكيفية التعامل مع المشكلات أو التحديات، وفي حال كانوا على علم بهذه الطرق من البداية كان من الممكن ألا يقع الطلاق، ولذلك نوصي ونشدد على أهمية تطبيق برامج التأهيل الزواجي الإلزامية للمقبلين على الزواج. وأوضحت أن غياب البرامج والدروس حول بناء الأسرة السليمة في المناهج الدراسية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسر، مشيرة إلى ضرورة التنشئة الأسرية من الصغر، وذلك عبر وضع برامج خاصة بالتربية الأسرية وتضمينها في المناهج الدراسية لكافة المراحل بشكل تدريجي وصولاً إلى المرحلة الجامعية، على أن تتضمن هذه البرامج أو المناهج أسس الزواج الناجح والمستدام، وقيما ومبادئ أخلاقية لإدارة الخلافات وما إلى ذلك بحسب المرحلة العمرية، ليتعلّم الفرد من الصغر قيمة الأسرة ودورها في مختلف مراحل حياته مما يؤهله لمؤسسة الزواج. وقالت العمادي: أوضحت العديد من الدراسات العواقب السلبية للطلاق، وآثاره الوخيمة على الأطفال، كما كشفت النتائج الأولية لدراسة المعهد حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي، التي شملت نحو 1150 شخصًا من 19 دولة عربية حتى الآن، أبرز مسببات الخلافات الزوجية، وهي: الخيانة، والعلاقات العاطفية، وتقبّل الشريك، واختلاف التصورات، والإشكاليات المادية، وضغوطات العمل، والجوانب السلوكية، والغيرة والشك والتجسس، وغيرها. وأضافت: بيَّنت الدراسة أن أغلبية حالات الطلاق تحدث خلال أول خمس سنوات من الزواج، وهو ما دفعنا للتأكيد على أهمية فرض إلزامية برامج التأهيل للمقبلين على الزواج، فقد اتجهت الكثير من البلدان إلى دعم استقرار الأسر من خلال إنشاء هذه البرامج التي تهدف إلى تقوية العلاقات الزوجية وتقليل نسبة الطلاق، وتزويد المقبلين على الزواج بالمعرفة والمهارات المطلوبة التي تمكنهم من إقامة زيجات مستقرة ومستدامة، قادرين على مواجهة مختلف التحديات. وأشارت إلى أنه وفقاً لـ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الإلزامى والمدعوم حكومياً الذي تقدمة ماليزيا، فقد ساهم في خفض حالات الطلاق بنسبة 2.3 % للمسلمين بين عامي 2017 و2016، وبنسبة 4.3 % لغير المسلمين لنفس الفترة، ولذلك ندعو لإلزامية هذه البرامج في الوطن العربي وفي قطر. المحامي د. جذنان الهاجري:تعديل قانون الأسرة ووضع قيود لقرار الطلاق علل الدكتور المحامي جذنان الهاجري، أسباب الطلاق بعدم التفاهم والوعي الزوجي من الطرفين، وعدم تحمل المسؤولية من قبل الجانبين، وتغير طبيعة الجيل، مؤكداً أهمية عمل دورات تثقيفية قبل الزواج لتكون عند كل طرف دراية بطبيعة الحياة الزوجية والتعريف بأساليب التعامل المرن، مؤكدا على ضرورة صياغة إجراء بشأن إجبارية الدورات التثقيفية قبل الزواج تلزم كل راغب في الزواج بأخذ الدورة، كما هو معمول به في دول عديدة وقد نجحت تلك الخطوة وحدت كثيراً من الطلاق. وقال: من الضروري إجراء تعديل على قانون الأسرة، بحيث لا يشجع على الطلاق، ووضع قيود قبل اتخاذ قرار الطلاق سواء قيودا مجتمعية أو قانونية قبل اللجوء لقرار الطلاق، إضافة إلى تزامن التوعية المجتمعية بشأن خطورة ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت لارتفاع مخيف وغير طبيعي. واقترح حلولاً مجدية، وهي أخذ رأي أصحاب الاختصاص من بينهم القضاة والقانونيون، ومركز الاستشارات العائلية والمعاهد والمراكز الاجتماعية المتخصصة، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل اتخاذ أيّ إجراء أو حل بشأن الطلاق، منوهاً إلى أهمية سن تشريعات أو وضع إجراءات تحد من ارتفاع نسب الطلاق وارتفاع تكاليف الزواج أيضاً. وأشار إلى أنّ التكنولوجيا لها دور كبير في ارتفاع نسب الطلاق، لأنها مؤثرة على الشباب، وتشجع أحد الطرفين على الاستقلالية والانعزال وعدم الزواج المبكر، وحث الجهات المتخصصة على اتخاذ خطوات فاعلة تجاه المجتمع، وتعديل قانون الأسرة، ووضع إجراء مقيد لقرار الطلاق، وتوعية الأسر بخطورة ارتفاع نسب الطلاق. زينب خشان: نشر الوعي والتثقيف بآثاره المجتمعية ترى زينب خشان - مستشارة تربوية وأسرية، أنه يجب مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج في الوقت الحالي، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها التشجيع على الزواج وتقليل نسبة الطلاق، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الأسباب الخوف من تحمل المسؤولية، والانفتاح الذي أثر على المجتمع بشكل كبير، بالإضافة إلى الخوف من الفشل في بناء حياة زوجية مستقرة، وكذلك ارتفاع مصاريف الزواج وارتفاع المهور، فضلا عن غياب الحوار الأسري بين الأزواج، اللجوء في طلب المشورة والنصائح الزوجية إلى أشخاص ليسوا مختصين في الإرشاد الأسري مثل الأم أو الأب أو الأصدقاء وغيرهم... ونوهت إلى الحاجة لمواجهة هذا التحدي المجتمعي، عن طريق نشر الوعي والتثقيف حول ما هي النتائج التي من الممكن أن تترتب على المجتمع من انتشار الطلاق، وتفكك الأسر وأن المجتمع سيجني ثمار هذا التفكك خاصة وأن الأسرة لبنة أساسية في بناء المجتمع، مشددة على أهمية البدء في عمل برامج توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي بأهمية الأسرة، تقدم للطلاب والطالبات في المدارس من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعات... وتابعت قائلة: يجب منح رخصة زواج للزوجين، وهذه الرخصة تخضع الأزواج لمجموعة برامج تأهيلية تساعدهم على تحديد الأهداف من الزواج، وتساعدهم على معالجة المشاكل الأسرية وتكسبهم مهارات تواصل فعالة وتنمي لديهم الذكاء العاطفي، كما يجب مراجعة طلبات الطلاق والعمل على الإصلاح من قبل المؤسسات المعنية في الإصلاح، وعدم تثبيت الطلاق قبل تحقيق عدد من الجلسات الحوارية بين الزوجين بوجود مستشارين أسريين. عبدالله اليافعي: الأبناء يدفعون الثمن أكد عبدالله علي اليافعي استشاري نفسي أسري أن من أهم أسباب زيادة نسبة الطلاق (الجهل) جهل الزوجين بمعنى الزواج ولماذا يتزوجون وما هي أهداف الزواج، وجهلهم أيضاً بأدوارهم معاً كزوج أوزوجة. فالثقافة الزوجية ضعيفة لدى أغلب المتزوجين وأسبابها تبدأ من ضعف التنشئة بالمنزل من إكسابهم المهارات والمبادئ والقيم التي تنمي الشخصية، وتنتهي بالمدارس التي لا يوجد بها مناهج تعليمية تثقف أبناءنا عن ماهية الزواج وأهميته، وكل هذه الأسباب تؤثر على شخصية الولد والبنت حتى يصبح تفكيرهم محدودا في نطاق الأنا والأنانية، مما ينعكس ذلك في تفكيرهم عند الزواج، حينها تصبح أهدافهم أهدافا فردية من إشباع الحاجات الجنسية والعاطفية فقط. فعندما يكون الإدراك والوعي بموضوع الزواج عند الولد أو البنت ضعيفا ستصبح حياتهم الزوجية أكثر استعداداً للمشاكل. وهناك مسببات أخرى للطلاق ومنها عدم فهم كل من الزوجين لشخصية الآخر مما يسبب التصادم بينهما ويشعل فتيل المشاكل بينهما. وتابع: الأبناء هم الضحية الأساسية في الطلاق فنجدهم عرضة للصدمات النفسية وخاصة عند رؤيتهم لشجار والديهم، مما يدخلهم في حالات عدة منها التوتر والقلق، وتقلبات المزاج والتهيج، والحزن الشديد، الاكتئاب، وقد نجد لديهم سلوكيات سلبية تتصف بالعدوانية، ومشاكل في العلاقات وصعوبة الانسجام مع الناس ونجد لديهم أيضا ضعف الثقة بالنفس. وضعف التحصيل العلمي، لضعف الرقابة من الوالدين في حالة الطلاق نجدهم يتعرفون على أصدقاء أصحاب السلوكيات السيئة مما يؤثر على أخلاقهم بشكل سلبي. أحمد البوعينين: الكفاءة والاختيار الصحيح قال الشيخ أحمد البوعينين: هناك مفاهيم كثيرة يجب أن تتحقق في بداية الزواج حتى نضمن توفر جميع مقومات نجاح الزواج وهي الكفاءة في جميع الجوانب الاجتماعية والمالية وغيرها والاختيار الصحيح لشريك الحياة، ثم بعد ذلك يجب أن نفهم أن الحياة الزوجية عبارة عن واجبات وحقوق متبادلة بين الطرفين حتى تكون الحياة سعيدة للزوجين ولا بد أن يكون هناك حوار بين الزوجين عند وجود مشاكل وخلافات ومن الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الطلاق في بعض الأحيان هو إدخال الأهل في المشاكل الزوجية وخاصة من قبل الزوجة التي تنقل لأمها جميع تصرفات زوجها وهذا ما يؤدي إلى فشل الزواج لهذا نشدد على ضرورة أن يكون هناك خصوصية بين الزوجين وألا يطلع الأهل على خلافاتهم إلا إذا كان هناك مشكل كبير يستدعي تدخل الأهل، كذلك الضرب لا يجوز أن تضرب زوجتك التي أخذتها بعزة وكرامة من بيت أهلها والضرب ليس من شيم الرجال، في حال كان هناك خلاف بين الزوج والزوجة فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، لابد من اختيار الشخص العاقل والحكيم الذي لديه بعد نظر في مسألة الحياة الزوجية ليتدخل للصلح والوفاق لا بالتخريب والحث على الانفصال وتكبير الأمور، لاستمرار الحياة الزوجية لابد على الزوجة احترام الزوج وعلى الزوح إشعار زوجته بالأمان والاهتمام، ونريد من شبابنا المقبلين على الزواج أن يعلموا أن الزواج يعني تغيرا كليا في نمط الحياة وبأن هناك زوجة تنتظرك في المنزل فلابد أن يقدرها وأن يخصص وقتا لها ولبيته وألا يواصل عيش حياته وسهره مع أصدقائه مثلما كان وهو أعزب. علي الشهواني: السكن من أهم الأسباب قال علي بن فهد الشهواني إن ارتفاع نسب الطلاق سببها الزوجان، وأنا مطلع على أمور الطلاق بشكل كبير من خلال متابعتي لمحكمة الأسرة والاستشارات العائلية لمست أن هناك الكثير من الخلافات الزوجية والطلاق سببها السكن حيث إن هناك بعض المواطنين لا يحق لهم من الدولة إلا القرض فقط وليس الأرض، والسكن لا يمثل جدرانا فقط للأسرة وإنما هو أمان وضمان للأبناء، مشاكل الإجارات والسكن مع الأهل وعدم الاستقلال بسكن خاص يخلق العديد من المشاكل بين الزوجين، هناك عزوف عن الزواج وارتفاع كبير في عدد الطلاق ويجب أن تقدم الدولة الدعم للأسر للحد من الطلاق وزيادة عدد السكان، أعداد الطلاق في تزايد كبير وعلى حسب ما سمعت في 2019 كان لدينا 800 حالة طلاق تقريبا وفي 2021 وصل إلى أكثر من 2000 حالة، هذه مصيبة كبيرة والجهات لا تتحمل المسؤولية وكل جهة ترمي الكرة في ملعب الجهة الثانية، نتمنى من الجهة المسؤولة عن الأسرة أن تجد حلولا جذرية للحد من نسب الطلاق وزيادة عدد السكان، ارتفاع نسب الطلاق هي قنبلة موقوتة ستفجر المجتمع ويجب أن نجد حلولا لها وألا نلقي اللوم على الزوجين فقط بل جميع الأطراف يجب أن تتحمل المسؤولية. فوزية المالكي: زواج الأقارب كارثة قالت فوزية المالكي: من خلال تجارب العديد من المحيطين بي أرى أن السبب الأول لارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا هو إجبار الرجل أو المرأة على الزواج من الأقارب وفي أغلب الأحيان تكون الزوجة على علم أن زوجها لا يريدها وأنه مغصوب على الزواج منها أو العكس فتنشب بينهم خلافات وعدم توافق وتفاهم يؤدي إلى الطلاق في نهاية المطاف، السبب الثاني هو عدم التكافؤ في المستويات أما الزوج مثقف ولديه مال وجاه والزوجة أقل منه أو العكس الزوجة متعلمة ومثقفة والزوج أقل منها في المستوى فيحدث عدم التوافق بينهم وأحد الطرفين يرى نفسه أفضل من الثاني وأنه لا يناسبه أو لا يتماشى مع مستواه الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التباهي والتقليد الأعمى فالزوجة مثلا تريد أن يشتري لها زوجها مثل ما اشترى زوج صديقتها أو أو... كذلك انعدام الثقافة لدى الأبناء بأهمية الحياة الأسرية والمسؤولية وكيفية التعامل مع الزوجة أو الزوج والأبناء ومجاراة الخلافات وبأن الزواج ليس فقط حفلة زواج وشهر عسل وسفرا وبيتا فيه خدم، يجب تعليم وتثقيف الأبناء حول الحياة الزوجية يجب أن يتم إدراج هذا في المناهج التعليمية وتثقيف البنت والولد حول أهمية الأسرة واحتياجاتها ومسؤوليات الزوج والزوجة تجاه بعضهم البعض وتجاه الأبناء، يجب أن تتم عملية التثقيف من قبل المدارس ومن قبل الوالدين لأبنائهما، ويجب أن يكون هناك حسن اختيار للشريك وأن يكون الاختيار مبنيا على الاقتناع والتفاهم لا على الجبر ويجب كذلك أن تلعب المؤسسات المعنية بالتأهيل والإرشاد الأسري دورا كبيرا في عملية توعية وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج. عائشة التميمي: الطرق التقليدية.. والمظاهر الزائفة قالت عائشة التميمي إن حرمان البنت أو الولد من حق اختيار شريك الحياة وفرض القرار عليهم من الزواج بشخص اختاره الأب أو الأم يعد من أهم أسباب الطلاق، في القديم كانت أمهاتنا أميات لكنهن قبل أن تتزوج البنت يثقفنها حول طريقة التعامل مع الرجل ويوصينها بضرورة الصبر لكن الآن الأمور اختلفت كثيرا، كذلك لدينا أسر ما زالت تتعامل بطريقة الزواج التقليدية وتطبق العادات والتقاليد التي تنص على أن الزوج والزوجة لا يجلسان مع بعض إلا بعد الزواج وهذا الأمر خاطئ لأن المجتمع تطور وتقدم ويجب أن يتعرف الزوجان على بعضهما قبل الزواج حتى بحضور الأهل المهم أن يحصل التوافق قبل الزواج لأن عدم التوافق والقبول فيما بعد يؤدي إلى الطلاق، كذلك أغلب النساء في وقتنا الحالي تهتم بالمظاهر الزائفة وتريد لبس أغلى الماركات والتباهي خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وسناب شات والكل يسعى إلى إظهار البذخ دون أي تقدير لوضع زوجها المادي مما ينتج عنه خلافات كبيرة تؤدي إلى الطلاق، يجب أن نوصي أبناءنا بضرورة الصبر والتنازل أحيانا خاصة في بداية الزواج حتى يتفهم كل منهم طباع الآخر والمركبة تسير بينهم في كنف الحب والتفاهم والتقدير.

حذر عدد من الخبراء والمختصون من مسألة زيادة الأعباء والإفراط في تكاليف الزواج وطالبوا بضرورة الحد من تلك الظواهر المجتمعية التي تطفو على السطح بهدف التباهي والتفاخر، مؤكدين أن المبالغ الضخمة التي تصرف في مناسبات الزواج أصبحت تشكل عبئاً على كاهل الأسر القطرية. وشددوا لـ (الشرق) على أهمية زيادة الوعي المجتمعي وإخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية وتدريبية بأهمية الحياة الزوجية. وقالوا: خلال أزمة كورونا انخفضت تكاليف الزواج بشكل واضح لأنها لم تترافق بمظاهر البذخ والإسراف المبالغ فيه والتي تدخل الشاب في نفق الديون. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بطلب مناقشة عامة حول القضية مما دفع إلى تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لمناقشة الظواهر السلبية في مناسبات الزواج ووضع ضوابط ومقترحات لتفاديها والحد منها.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: المحامية سها المهندي: الظواهر السلبية في الزواج تفاقمت أكدت المحامية سها المهندي أن قرار تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لدراسة الظواهر السلبية المصاحبة للزواج يسير في الاتجاه الصحيح، لأنه سيعمل على دراسة هذه الظواهر بشكل مستفيض وتحليلها ووضع حلول وخطط للتيسير على الشباب والأسر نحو تكوين أسر ناجحة. وقالت: يفترض أن يكون قرار تشكيل اللجنة من وقت مبكر لأن المظاهر السلبية للزواج تفاقمت بشكل واضح، وأدت إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج للتكاليف العالية جداً للمهور وحجوزات الفنادق وأسعار شركات تجهيز الكوشات والحفلات التي تصل إلى أكثر من 700 ألف ريال. وأضافت أن الشاب هو من يتحمل تلك التكاليف والبعض تساعده أسرته ولكن كثيرين لا يتمكنون من تحمل تلك الأعباء، ونفاجأ بعد حفل الزواج بأشهر بالطلاق أو الخلاف الزوجي أو الديون المتراكمة التي لا حل لها. وأشارت إلى أن المبالغ الضخمة التي تصرف في مناسبات الزواج مكلفة جداً، وترهق كاهل الأسر القطرية، حيث تصل تكلفة الكوشة مع باقات الزهور لأكثر من 200 ألف ريال وليلة الزفاف ذاتها يتجاوز تكاليفها أكثر من 700 ألف ريال، وهذه مبالغ خيالية لا يمكن للشاب أن يسددها، مضيفة أن التكاليف العالية والمظاهر الباهظة لا يمكن ان تجلب السعادة للزوجين إنما ستدخلهما في خلافات ومشاحنات وديون لا تنتهي. نورة المناعي: الأعباء الزائدة خصم على الأسرة قالت السيدة نورة المناعي استشارية نفسية وأسرية أن الزواج يهدف إلى تكوين حياة أسرية مستقرة تؤدي لنواة صالحة في المجتمع ولكن قد يتحول ذلك بسب المغالاة وزيادة التكاليف والأعباء حيث يدخل الزوج في بداية حياته الزوجية في دوامة الديون وبالتالي ينعكس ذلك على حياته الأسرية واستقراره العائلي فإما تصاب هذه الأسرة بالتصدع وتبدأ المشكلات تطفو على السطح أو ربما يصاب الزوج في حالة من الاكتئاب والأمراض النفسية والتي أيضا لها انعكاسات خطيرة على الفرد والأسرة، ولذلك كان لابد من تشكيل تلك اللجنة التي تعنى بالنظر في تلك الظواهر السلبية والحد منها في سبيل الخروج بمجتمع سليم وصحي. وتابعت السيدة المناعي أن هناك بعض الشباب قد يدفعون مليون ريال قطري كمهر ومستلزمات أخرى لتجهيز حفلة الزواج التي أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير وأصبح هناك تنافس بين الأسر والعائلات في الحفلات. وأشارت إلى أن هناك صالات أفراح مدعومة من قبل الدولة تيسر على الزوج التكاليف وتمنحه الفرصة من اجل تقليص النفقات والهروب من نفق الديون التي يحتاج إلى سنوات عديدة لإيفائها. راشد البوعينين: كيف تبدأ الحياة الزوجية بالديون؟ قال السيد راشد البوعينين إن المغالاة في الزواج أصبحت من الأمور الشائعة وأشار أن هذا الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي من قبل الأفراد والعائلات، لافتا إلى أن الدولة قامت بإنشاء صالات مجهزة لإقامة حفلات الزواج وبأسعار رمزية ولكن يبقى الأمر شخصيا ومتعلقا ببعض العادات والتقاليد الأسرية وتابع البوعينين أن زيادة التكاليف والأعباء تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع متوسط عمر الشباب والشابات المقبلين على الزواج إلى ما فوق الثلاثين عامًا، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمعات. كما أن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى حرمان الشباب من الإقدام على الزواج، وبالتالي حرمانهم من الحاجات الأساسية كالاستقرار والأمن والطمأنينة والمغالاة تعتبر سببا رئيسيا في كثرة المشاكل بين الزوجين فيما بعد بسبب تراكم الديون على الزوج وقيامه بالاقتراض والاستدانة للتخلص من هذه الديون. ولفت البوعينين إلى أن هناك مبالغ ضخمة تصرف في مناسبات الزواج أصبحت تشكل عبئاً على كاهل الأسر القطرية، كما أكد أعضاء مجلس الشورى على ما كان عليه الآباء والأجداد في الماضي القريب والذين اتسمت حياتهم بالبساطة ومناسباتهم بالتلاقي والتراحم لا بالتفاخر والتباهي. وأشاد البوعينين بالدعم الحكومي المقدم من قبل الدولة للمقبلين على الزواج سواء عن طريق إنشاء صالات للأفراح بسعر مخفض أو بعض المنح التي يحصل عليها المقبلين على الزواج. خالد فخرو: لابد من حل جذري يرى السيد خالد فخر ان حفلات الزواج التي أقيمت في ظل أزمة كورونا قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الزوج، وأشار إلى أن أسعار قاعات الاحتفالات في الفنادق مبالغ فيها بشكل كبير وقد أصبحت تلك القاعات مطلبا أساسيا لأي فتاة مقبلة على الزواج كنوع من أنواع التفاخر والتباهي وطالب فخرو بتخصيص قاعات أفراح للسيدات كتلك التي تمت إقامتها للرجال وهي تؤجر بأسعار رمزية وتساهم في تخفيف الأعباء على الأزواج في مقبل حياتهم الزوجية. وقال إن التكلفة ليست فقط في قاعات الأفراح بل أيضا في متطلبات الزواج والمهر حيث أصبح زيادة المهر أيضا كنوع من التفاخر والتباهي وهو على عكس ما نصت عليه السنة النبوية الشريفة. وطالب فخرو بزيادة الوعي المجتمعي بهذه القضية وإخضاع الشباب والمقبلين على الزواج لدورات تدربيبة لتعزيز الحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة وليست مثقلة بالديون. وقال ليس من المنطقي أن تتراكم الديون على عاتق الشاب لمجرد انه قرر أن يتزوج ويعمل على بناء أسرة مستقرة وأشار أيضا إلى أن المكاتب المختصة بتنظيم الحفلات تتقاضى مبالغ كبيرة جدا ويجب النظر فيها وإعادة استقرار أسعارها بشكل أفضل. فايزه النعيمي: التباهي طغى على الزواج قالت فايزة النعيمي: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ان تكون تكاليف الزواج بسيطة وان الله يبارك الزواج الذي لا يكون فيه المهر عاليا ويراعى فيه ظروف الحياة الاسرية، بالنسبة لموضوع الزواج في دول الخليج يغلب ما عليها هو ارتفاع المصاريف والتباهي والتفاخر والبهرجة، ونحن نعترف بأن اسرنا اصبحت بعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية وما يدعو له الاسلام في ما يخص موضوع الزواج حيث ان الاسلام لا يحث على الاسراف بل على العكس تماما، تكاليف الزواج اصبحت عبئا على الزوج الذي تبدأ حياته بالديون التي تثقل كاهل الاسرة، حل مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج تحتاج الى وعي تربوي، لا بد ان يكون هناك منهج تربوي يبدأ في تعليم الجيل الجديد كيفية عيش حياة اسرية سعيدة تقوم على اساس اقتصادي، ارتفاع مصاريف الزواج اصبح يطغى عليه الجشع، جشع التجار واستغلالهم للمواطن من خلال رفع اسعار قاعات الافراح والفساتين والصالونات والضيافة وغيرها، هنا يجب ان يظهر دور حماية المستهلك ودور مجلس الشورى في حماية المواطن ودور الاعلام في طرح هذه القضايا المهمة وتسليط الضوء عليها لأنها ليس تمس كل مواطن قطري، نحن ندعم قرار مجلس الشورى في تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لدراسة هذه الظاهرة ونتمنى ان يتم ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة. علي الغانم: تحديد مبلغ محدد لا يتعداه المهر أكد علي بن سلطان الغانم ان انخفاض تكاليف الزواج في ظل جائحة كورونا والاغلاقات التي رافقتها تؤكد ان نجاج الزواح ليس مرتبطا بقيمة المبلغ الذي صرف، مبالغ خيالية يتم صرفها في ليلة واحدة ببذخ كبير جدا، اموال تصرف من دون اي وجه حق على القاعات والكوشات والديكورات والضيافة وغيرها، نحن بحاجة ماسة الى اللجنة التي سيشكلها مجلس الشورى لوضع اطار عام للزواج ولماذا لا يتم تحديد مهر بمبلغ معين لا يتعداه ويتم تحديثه كل سنتين، نريد مراقبة اسعار قاعات الافراح في الفنادق التي يصل سعرها الى 200 الف ريال فما فوق مقابل ليلة واحدة يجب ان يوضع سقف لها وسعر محدد لا تتعداه لأنها تستغل الاسر القطرية ابشع استغلال، الدولة تدعم الفنادق باراض وتنظم لديهم المؤتمرات وتساعدهم بالزبائن فعلى الاقل يجب ان يتم وضع ضوابط لها من ناحية الاسعار، اغلب الشباب يتزوجون عن طريق القروض ويبدأ حياته الزوجية بديون كبيرة مقابل ان تكون ليلة زواجه مثالية وشبيهة بليلة زواج فلان وعلان، لا يجب ان يكون هناك تقليد اعمى لأن كل اسرة لها قدرتها واغلب الاسر المتوسطة تريد تقليد الاسر الغنية، نتمنى وضع اطار عام محدد يضبط تكاليف الزواج، هناك الكثير من القاعات التابعة لدولة وغير المكلفة لماذا لا يقبل المواطنون عليها بدل القاعات الباهظة في الفنادق؟. سمية عبد العزيز الباكر: شركات الأفراح تتحمل المسؤولية قالت سمية عبد العزيز الباكر إن قرار مجلس الشورى بوضع لجنة لدراسة ارتفاع تكاليف أسعار الزواج ‏و‏الحد منها أمر جميل وكثير منا استبشر خيرا، طلع القرار بعد ان تبين ‏أن حفلات الزواج التي اقيمت في زمن كورونا اقل بكثير جدا من قبل زمن كورونا ما السبب؟، أقولها باختصار المهر نفس المهر والشبكة نفس الشبكة والمعازيم نفس المعازيم مقتصرا على أهل العروس واهل المعرس والمقربين جدا جدا، اذن تقليل العدد هو السبب في انخفاض التكاليف هنا يتبين ‏ان الخلل ليس في الأسرة القطرية وعائلات المعاريس ‏إنما ‏هي من الشركات التي تجبر وتقوم بجلد العوائل بالأسعار من خلال قاعات الزواج ومتعهدي الحفلات مع الأكل وترتيب الموائد والتصوير ثم تجهيز المسرح ايضاً الضيافة من شراب واكل، كذلك بطاقات الزواج ومصممي الأزياء، هنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والتجارة ‏من خلال الرقابة على الأسعار ‏وإجبار هذه الشركات على وضع أسعار معقولة بالمناسبة معظم الشركات هذه أصحابها أجانب أين دور الحكومة هنا؟ يجب أن تزيد عليهم الضرائب ليس خمسة بالمئة ولكن اكثر بكثير لماذا المواطن القطري هو الذي يدفع الثمن مكرها مجبورا؟ لأنه ليس لديه خيار، اضطررنا أن نشتري الشوكولاتة مثلا من خارج قطر لأنها داخل الدولة ليست بنفس الشركة أضعاف السعر، ‏فنرجو من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين أن يأخذوا آراء الناس الذين انتخبوهم ووثقوا بهم حتى تصل صرخاتهم التي تقول هل من مجيب.. هل من منقذ؟ نريد ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة. إيمان ال إسحاق: يجب ضبط أسعار الشركات قالت ايمان عبد العزيز ال اسحاق: يجب تحديد اسعار الفنادق التي تلعب دورا كبيرا جدا في ارتفاع تكاليف الزواج، كذلك يجب مراقبة اسعار الشركات المنظمة للحفلات والديكورات، جميعهم ينهبون المواطن القطري بجشع كبير والمؤسف في الامر انه لا يوجد اختلاف في الاسعار في السوق جميعها متشابه والفرق بينها بسيط مما يجعل المواطن مضطرا الى التعامل معها، الكثير من الدول منعت منعا باتا ظاهرة النقوط لكن للاسف في دولتنا ما زال متعاملا بها، يجب تحديد المهر وكل مستلزمات الزواج، نتمنى من مجلس الشورى ان يناقش القضايا الساخنة والاستعجالية التي تهم الشارع القطري. إيمان الكعبي: مجاراة لمظاهر خادعة اكدت ايمان الكعبي ان الزواج وسيلة للاستقرار والترابط والمحبة وهو يؤسس ويقوي المجتمعات، اسباب ارتفاع تكاليف الزواج في مجتمعنا عديدة ويتقاسمها عديد الاطراف، الاب اذا رأى اخاه او جاره طلب مهرا وقدره لابنته هو يطلب مهرا اعلى، الأم تريد ان تقوم بحفلة زواج لابنتها ارقى من حفلة فلانة، العروس تطلب امورا كثيرة من الزوج للتباهي بين رفيقاتها، الزواج اصبح تقليد العائلات لبعضها والكل يريد ان يفعل احسن من غيره من اجل ان يتابهوا ويتفاخروا وان يقال ان هذا العرس فخم وراق، اصبح التركيز في الزواج على الكماليات من قاعة افراح وذهب ومسكن وغيرها اكثر من الاهتمام بالضروريات مثل اخلاق الزوج ودينه، اسباب ارتفاع تكليف الزواج حسب وجهة نظري هي تقليد ومجاراة وتطبيق مبدأ ما في حد افضل مني، يجب تغيير وجهة النظر والثقافات والقناعات حول مفهوم الزواج حتى يتم ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة.

في البلاد التي لا تنقضي عجائبها، وفي واقعة صادمة، أقدم شاب هندي على بيع زوجته بعد أيام من زواجهما ، من أجل شراء جوال والترفيه عن نفسه! وفي التفاصيل التي نشرتها مواقع محلية، فقد باع الشاب ذو الـ 17 عامًا زوجته البالغة من العمر 26 عامًا، لرجل عمره 55 عامًا من أجل المال بعد أقل من شهر على زواجهما. وحسب موقع “india times” فقد واجهت الشرطة في ” أوديشا” مقاومة كبيرة من جانب القرويين في “راجاستان” التي يقيم فيها الرجل الذي اشترى الفتاة، ولم يسمحوا للشرطة أخذها بعد أن دفع الرجل مبلغ 180000 روبية (9000 ريال تقريبًا). واحتجزت الشرطة الزوج بعد ان أبلغ أهالي زوجته عن اختفائها، حيث أبلغهم عندما عاد للمنزل أنها هربت مع رجل آخر، لكنهم لم يصدقوا روايته. كان الزوجان قد ذهبا إلى “راجستان” للعمل في فرن الطوب، لكن بعد أيام قليلة من حصول الزوج على وظيفته الجديدة ، باع الشاب البالغ من العمر 17 عامًا زوجته لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا من منطقة باران. وأنفق المراهق المال على تناول الطعام واشترى لنفسه هاتفًا ذكيًا. ثم عاد بعد ذلك إلى قريته وعندما سألته عائلة زوجته عنها ، ادعى أنها تخلت عنه. لم تصدق عائلة المرأة قصته وتقدمت بشكوى للشرطة، وفحصوا سجلات مكالماته واكتشفوا ثغرات في قصته. تقول الشرطة : استجوبناه ووجدنا أنه باع زوجته، وذهب فريق من الشرطة لاستعادة الفتاة لكنهم واجهوا مقاومة كبيرة من الأهالي. قال ضابط الشرطة: “تمكننا إعادتها إلى المنزل بصعوبة كبيرة”، مشيرًا إلى أن الشاب خضع للمحاكمة يوم الجمعة وتم إرساله إلى دار إصلاحية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يجمع بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأحد المواطنين الأردنيين في البحر الأحمر في خليج العقبة. ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي رغب في مقابلته، والذي كان يسبح في البحر الأحمر، وأصر على مقابلة العاهل الأردني فور رؤيته له على القارب الخاص به، بحسب وكالة عمون الأردنية. وبعد حصول المواطن على موافقة لمقابلة الملك عبد الله الثاني، سبح سريعا ناحية قارب الملك وصافحه، ودار حديثا وديا بينهما. وبحسب الفيديو، فإن الشاب قال للعاهل الأردني، نفسي أتزوج.. أمنيتي أتزوج ، ليبادره الملك ويوجه الحرس بأخذ رقم هاتفه للتواصل معه.

في غضون عامين من ظهور علامات فقدان الذاكرة عليه لأول مرة، اضطر بيتر مارشال إلى التخلي عن عمله. وبعد عام من إصابته بـ ألزهايمر في عام 2020 اضطرت زوجته ليزا (54 عاما) إلى ترك عملها أيضا لتهتم به وتقدم له الرعاية اللازمة بدوام كامل. ووفقا للجزيرة نت، أصبح بيتر (56 عاما) مع تطور المرض، يشير إلى ليزا على أنها الشخص المفضل لديه. تدهورت ذاكرته بشدة ونسي بيتر -الذي كان يعمل في مجال الخدمات المالية- زواجهما الذي أقاماه في جزر توركس وكايكوس عام 2009. هل تود الزواج؟ وقال الكاتب ديفيد تشارتر -في تقرير نشرته صحيفة ذا تايمز (the times) البريطانية- إنه في أحد الأيام من العام الماضي (2020) كانا يشاهدان لقطات من زفاف على التلفزيون عندما نظر بيتر فجأة إلى زوجته قائلا فلنتزوج فسألته ليزا هل تود الزواج؟. وقالت ليزا لشبكة إن بي سي نيويورك (NBC New York) لقد أجابني بنعم وكانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة، فأجبته ‘حسنا، فلنتزوج إذن، فهو لا يعرف أنني زوجته. وفي اليوم التالي، نسي بيتر كل ما يتعلق بزواجهما، ولم يعد يتذكر أي شيء عن حفل زفافهما. أنشأت ليزا مدونة على فيسبوك بعنوان أهلا بمرضى ألزهايمر لمساعدتها في التغلب على تحدي فقدان زوجها ذاكرته بشكل تدريجي. وفي هذا الشأن قالت ليزا كنت أتلقى رسائل كل يوم من أشخاص يشكرونني لأنهم لا يشعرون بالوحدة بفضل هذه المدونة. اليوم، يحتاج بيتر لإشراف مستمر ولا يبدو أنه يتذكر حفل زفافه الثاني أيضا، ومن المحتمل أن تضطر ليزا قريبا إلى وضعه في دار رعاية.

أكد الشيخ ناصر الهاجري المأذون والمستشار الأسري على أن البنات لسن ورشا لصناعة الرجال أو إصلاحهم ، فليس من المقبول أن تدفع بعض الأسر أبنائها للزواج ليصبحوا رجالا تحت شعار زوجوه يعقل، وتكون الزوجة هي الضحية. وأشار في تصريح لموقع الشرق إلى أنه يجب على الأبوين دعم زواج الأبناء فقط إن كانوا مؤهلين لذلك، وأضاف الزواج بهذه الطريقة ينتج أسر بها عاهات نفسية قوية في تركيبتها وقد لايستقيم حالها أبدا . وعن أهم النصائح الواجب اتباعها قبل الزواج ، يقول الهاجري أقول لكل أم علمي بنتك الأنوثة وصفات الأمومة لتستقيم حياتها ، فلو كانت أنثى جاء ذلك في صالح حياتها مع زوجها بشكل كبير ، وأيضا سمات وصفات الأمومة فهي المدرسة التي تبني أجيالا وحول أهم نصائح إختيار الزوج والزوجة يقول الهاجري أختاروا أصحاب الدين ، وهنا أتعجب من بعض أولياء الأمور الذين يسألون عن المتقدم لخطبة بناتهم في العمل ويتناسون السؤال في المساجد، وبالنسبة للبنات أيضا أظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول الشيخ ناصر عن إتهام المهور بإرتفاع نسب الطلاق إن المهور برئية من تدمير البيوت والسر في الحفلات المكلفة التي تصل تكلفتها في بعض الزيجات إلى ١٠ ملايين ريال ، وهنا أريد أن أؤكد ان زيجات فترة كورونا ستكون أكثر استقرار كونها لم تكن مكلفة بشكل يضر تماسك الأسرة مستقبلا. الهاجري تحدث للشرق عن مواقف طريفة حدثت معه أثناء عقده القران في مسيرته حيث قال إنه في أحد الأفراح كدت أزوج شاهد عن طريق الخطأ حيث دونت بيانته في خانة المعرس وذلك قبل إقرار الكشف الطبي ، حيث أعطتني العائلة بطاقة الشاهد بالخطأ بدلا من العريس، وذلك قبل أن أتدارك الخطأ الفادح وأزوج العريس الحقيقي لعروسته. وفيما يخص نصائح في فترة الخطبة يؤكد الهاجري النظرة الشرعية وبعض النقاش الفكري يقي من الكثير من المشاكل والأزمات وهو أمر مطلوب خاصة في هذه العصر ، حيث يجب أن يتفاهم الزوجين في هذه الفترة ولاتتحول العلاقة لمحاولة فرض سيطرة وأسلوب حياة من طرف على الآخر وحول أهم أسباب المشاكل الزوجية في منطقتنا يقول الهاجري: يجب أن تعرف النساء أن معظم الرجال لايستطيعون التعبير عن مشاعرهم بالكلام ويرون أن الأفعال وبناء المنزل والمجهود لذلك هو خير تعبير عن مشاعرهم ، فلاتتعجل النساء في تعبير الرجل بالكلام عن المشاعر وعليها مساعدته في ذلك ، وعلى النساء عدم الحديث عن حياتهم خارج المنزل، وأيضا اهتمام بعض الرجال بمجالسهم أكثر من بيوتهم يسبب مشاكل أسرية وعلى الرجل أن يوازن في ذلك حفاظا على قوة اسرته

تناقلت وسائل إعلام محلية في الأردن خبرا عن زواج مُعمر أردني يبلغ من العمر 103، حيث احتفل الحاج عارف جداية من بلدة صما شمال الأردن، الجمعة ، بزواجه بعد أن عقد قرانه على سيدة تبلغ من العمر 49 سنة. وبحسب صحيفة الغد الأردنية فقد أقدم المُعمر عارف على خطبة سيدة تبلغ من العمر 49 سنة،الإثنين الماضي ، لاستكمال ما تبقى من حياته في تكوين أسرة أخرى، عقب وفاة زوجته الأولى قبل عدة أشهر. وقال الجداية لصحيفة الغد الأردنية أن “لديه من الأولاد والبنات 11 ومن الأحفاد أكثر من 80 حفيدا، مؤكدا أن جميعهم لما يعارضوا زواجه وأبدوا رغبتهم بزواجه”. وبحسب مقربين من الحاج عارف فإن زوجته الراحلة أم إبراهيم توفيت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وعقب ذلك حاول الأبناء، إقناع والدهم المُعمر للعيش معهم في منازلهم، إلا أنه رفض ذلك، وأكد رغبته العيش بمنزل مستقل مع زوجته. وأكد أقاربه أن عارف يتمتع بصحة جيدة وبقي مواصلًا عمله في التجارة حتى سنوات قريبة، لافتين إلى أنه يتمتع بروح شبابية وهو ما دفعه للإقدام على خطوة الخطوبة. ويقول الجداية أن أولاده بدأوا التحضير لحفل الزفاف وتجهيز أثاث المنزل تمهيدا للسكن فيه، مشيرا إلى انه متقاعد من مديرية الأمن العام عام 1965 ويتمتع بصحة جيدة ويواظب على جميع الصلوات في المسجد ويتنقل إلى أي مكان بسيارته.

إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج، تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج. ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حيث ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة. في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018. في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وذلك بحسب عربي بوست نقلاً عن مجلة OZY الأمريكية. * الأزمة الاقتصادية ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية. ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي. ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات. ** تفاصيل مشروع القانون تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم. ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري. ** السجن لمن يرفض دفع النفقة وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً). يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً.

ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، حسبما أعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية. وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و كل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين". وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي. وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام. وكان قائد السبسي أثار لمناسبة "عيد المرأة" في تونس في 13 أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين. وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة.

لم يمنع تقدم المواطن الإثيوبي عبدالقادر دكاما ديدو في العمر وبلوغه سن الـ107 من دخول القفص الذهبي مجددا. إذ ذكرت وسائل محلية أثيوبية، الثلاثاء، أن "عبدالقادر دكاما ديدو"، الذي يعيش في بلدة "شاشامينيا" التابعة لولاية "أورومو"، تزوج للمرة الثالثة من سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ديدو قرر الزواج للمرة الثالثة بعد وفاة زوجته الثانية ولكون زوجته الأولى باتت غير قادرة على تقديم الرعاية له بسبب تقدمها في السن. وأوضح ديدو أن أسرته دعمته في قراره، وأنه سعيد جداً لزواجه من جديد. وتزوج ديدو لأول مرة عام 1951، ولدية 89 حفيدا، و19 من الأبناء أكبرهم 60 عاماً.

بعد إسلامي تلقيت معاملة مختلفة من السائق الإسلام هو الطريق الأوحد إلى السعادة "لينا مارتين" سيدة تبلغ من العمر اثنين وأربعين عاماً فلبينية الأًصل متزوجة ولديها ابنة واحدة، تزوجت بعمر الـ 40 عاماً من رجل عربي مسلم واعتنقت الديانة الإسلامية منذ خمسة شهور ، ولكن لم يكن لزوجها أي تدخل في هذا القرار وخاصة أنه احترم ديانتها وأعطاها كامل الحرية لممارسة شعائرها الدينية، وذات يوم قررت مارتين أن تعتنق الدين الإسلامي بكامل إرادتها ولكن عائلتها لم تتقبل الأمر وحاولوا أن يجعلوها ترتد عن الإسلام ولكن محاولاتهم باءت بالفشل . حياة مهددة تتحدث مارتين عن قصة حياتها قائلة: " لم تكن حياتي مستقرة على النحو الذي كنت أسعى لتحقيقه بل كانت مليئة بالمشاكل واليأس بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأسري، حيث انني تربيت وسط أسرة متشددة لم تكن تعرف الطريق الصحيح لتربية أبنائها فأصبحت حياتي مهددة على مدار أربعين عاماً ، وبعد تفكير مطول قررت أن أقدم على العمل في أي دولة عربية وبالفعل ذهبت لإحدى المكاتب بالفلبين وقمت بتقديم كل الأوراق المطلوبة ، وما كان علي سوى ان أنتظر أن تتغير حياتي للأفضل، وذات يوم جاءني اتصال ليخبرني بالموافقة على العمل في دولة قطر وبالفعل تحققت أمنيتي بالعمل في الخارج وسافرت" . ولكن لم تكن تعلم مارتين بأن حياتها ستتغير كلياً وخاصة أنها تعرفت على أحد الشباب من الجنسية العربية المسلمة ويوماً تلو الآخر كانت تزداد مكانة مارتين حتى قرر ذلك الشاب أن يبادر بسؤالها عن رأيها في الزواج منها ومن هنا بدأت الحكاية . بداية إسلامها تكمل مارتين حديثها قائلة "لم أكن أتخيل أن يتقدم ذلك الشاب بالزواج مني بعد التعرف عليه بعام واحد وخاصة أنه من الديانة الإسلامية، ولكن القدر أراد أن يغير حياتي كلياً ، وبالفعل وافقت على الزواج منه وتزوجت وأنا بعمر الواحد والأربعين عاماً" . في البداية عارضت أسرة مارتين زواجها بشدة وذلك بسبب اختلاف الديانة والعرق والأصل ولكن إرادة وعزيمة مارتين استطاعت أن تغير كل شيء . وتكمل مارتين " في الشهور الأولى من زواجنا لم أكن أفهم كيف لشخص أن يلتزم بالصلاة خمس مرات يومياً بدون التذمر، بالإضافة إلى العبادات الاخرى مثل الصوم والزكاة والتصدق على الفقراء .. إلخ ، في الحقيقة لقد تعلمت دروساً لم أنساها جعلتني أشد سعادة عن حياتي السابقة ، وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور من زواجنا لم يجبرني زوجي على اعتناق الإسلام بل أعطاني كامل الحرية لأختار الديانة التي ستجعلني أتخذ القرار وأنا بكامل قواي العقلية، وذات يوم ونحن في الشهر الفضيل قررت أن أفاجئ زوجي باعتناقي الإسلام ، وحينها لم تكن سوى عينيه تتحدثان وطلب مني ارتداء ملابسي للذهاب إلى مركز الفنار وذلك للنطق بالشهادتين " . وصمتت مارتين للحظات ودموع عينيها قد سبقتها بالكلام وقالت " لم أكن أشعر بجمال الحياة إلا بعد اعتناقي بالديانة الإسلامية ، فالشعور الذي تملكني منذ أن أسلمت وحتى هذه اللحظة لا يمكن أن يشعر به سوى الشخص المسلم ، فأنا كل يوم أتعلم مبدأ جديدا وخلقا أجمل حتى أنني بت أتلقى معاملة مختلفة من سائقي بعد التزامي بالزي الإسلامي والحجاب وكان هذا كفيلاً لأن يثبت لي بأن الإسلام هو الطريق الأوحد إلى السعادة ".