قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة برأت زكريا عزمي أحد المسؤولين الكبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع اليوم السبت، بعد إعادة محاكمته. وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما وألقي القبض عليه بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك، وقدم للمحاكمة وأدين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبته بالسجن سبع سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليونا و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغا مماثلا. كما عاقبت شقيقا لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابيا لإدانته بحيازة جانب من الكسب غير المشروع المدعى به. لكن محكمة النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة. وقال مصدر إن المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم برأت شقيق زوجة عزمي أيضا. وبعد الانتفاضة تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال متضمنة ادعاءات فساد، وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد لكن أحكاما نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا. وأدين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وبات وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية. وتقول منظمات تراقب الشفافية إن الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة أيا كان منصبه.

كشفت صحيفة صوت الأمة المصرية، أن وفدا مكونا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي، قاموا مساء الخميس الماضي، بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في مصر، داخل البنك المركزي بناء على قرار النائب العام. وقالت الجريدة، إن اللجنة اكتشفت وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه، كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات الذهبية، وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة علي بعض الأوراق الخاصة بالأراضي التي يمتلكها عزمي في مصر، ومستندات خاصة بالأموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية. الجرد استمر 9 ساعات استمرت عمليات الجرد لأكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات، وجاءت عمليات الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته علي خلفية سلسلة البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام، كان آخرها البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا عزمي، علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج.