المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف إنه شرع في تنفيذ مشروع مختلط للزراعة السمكية والخضار، ويسعى من خلاله لتنفيذ أول مشروع إستراتيجي وبالمواصفات العالمية لزراعة الأسماك على مستوى قطر والخليج. موضحاً أنه في إنتظار إنتهاء إجراءات منحه قطعة أرض تقدم بطلب للحصول عليها من وزارة البيئة من أجل تنفيذ المشروع المرتقب عليها. المشروع سينتج 500 طن سنوياً من الأسماك في المرحلة الأولى و20 ألفا في فترة لاحقة.. تقدمنا بدراسة متكاملة لوزارة البيئة للحصول على أرض للمشروع وننتظر انتهاء الإجراءات لبدء التنفيذكما كشف النقاب عن مشروع آخر يجري تنفيذه حالياً ويتمثل في إنشاء أول مصنع للبيوت المحمية في قطر والخليج، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون جاهزاً اعتباراً من العام المقبل.ودعا الخلف إلى تشجيع ودعم المستثمرين القطريين وإفساح الفرصة لهم لولوج مجال الإستثمار في زراعة الأسماك بوصفة من أكبر المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودوره في الإقتصاد الوطني وتنويعه، وذلك من خلال منحهم مساحات الأراضي اللازمة والدعم الحكومي الممكن والتسهيلات التي تمكنهم من تنفيذ مشروعات بنجاح.وقال الخلف إنه وبهدف الوقوف ميدانياً على التجارب الناجحة لزراعة السمك، قمت بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الدول التي لديها مثل هذه المشاريع بهدف تطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث سبق أن قمت بجولة إلى الصين وتايلند والفلبين والهدف من هذه الزيارات الميدانية هو النظر في ماهو الأنسب لنا لتطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث لا يوجد زراعة سمكية حقيقية في قطر، وإنما هناك مزارع صغيرة عبارة عن محطات تجريبية في بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت.سلوكيات مضرة بالبيئةيقول الخلف: بعودة سريعة للماضي يمكننا أن نقف على أهمية إقامة هذه المزارع وتطويرها، حيث كان لقطر ما يكفيها من الأسماك بل كانت قطر من الدول المنتجة للثروة السمكية، وذلك بحكم موقعها وهي نعمة من الله، كما أن مياه البحر في قطر تشكل بيئة مناسبة لتكاثرالأسماك وتوفرها.ومضى الخلف إلى القول: الآن تضاءلت كميات الأسماك وزاد الاستهلاك، وبالمناسبة يمكن أن يكون ما يحدث للثروة السمكية في قطر ظاهرة عالمية أثرت على كل مصادر الثروة السمكية في كل الدول المنتجة بما فيها قطر، وقال إن الدراسات والبيانات الصادرة من المراكز المتخصصة تكشف عن أن القرن الماضي شهد أكبر عملية استنزاف وبكميات مهولة للاسماك، وكانت النتيجة أن انخفض الإنتاج لأكثر من %60، ووفقا لهذه المعلومات الموثقة وللدراسات الرصينة فإن إنشاء مزارع الأسماك أصبحت ضرورة.بيئة مناسبةوقال الخلف أننا في قطر نحظى ببيئة مناسبة وتتوفر لدينا ظروف جيدة في تربية الاسماك المحلية كالهامور وغيره والتي بدأنا وبكل اسف نفقدها، نسبة للأسباب التي تحدثنا عنها كالصيد الجائر وغيره، حتى أن سعر الكيلو جرام من أسماك الهامور وصل الآن إلى 80 ريالاً بعد أن كان لا يتعدى الخمسة ريالات، ولكن تخيل كيف أن السمك الذي كان متوفرا وبكميات كبيرة من المياه القطرية، أصبح أغلى من الدجاج ثم اللحم، بينما السمك بروتين مهم لكل إنسان ولكل المراحل العمرية، بل كان السمك ارخص بروتين في قطر والان أصبح العكس.مشاريع عملاقةوحول الخطوات التي تمت عقب تقديم الدراسة، قال الخلف: "نحن الآن في انتظار أن يتم انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع من أجل أن نبدأ بالخطوات العملية للتنفيذ آملين في الدعم الحكومي المعنوي والمادي.وقال الخلف إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة في إنجاز المشاريع العملاقة التي تدعم الاقتصاد القطرية ويكون لها دور كبير تنويعه وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى صعيد هذا المشروع تحديدا فإن للقطاع الخاص القطري القدرة الكاملة على إنجازه بالشكل المطلوب، وبالتالي إنتاج وتوفير الأسماك محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، كما سيساعد هذا المشروع في معالجة قضية الصيد الجائر والتخفيف على البحر، وبالمناسبة فإن هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيكون الأول من نوعه في قطر بل والمنطقة كلها، لأنه مشروع متكامل وسينتج كل أنواع الخضار والأسماك، وسيسهم المشروع في حال إنجازة في بتنويع مصادر الدخل، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في عملية التنمية. خطة للتوسع خلال أربع سنوات والإنتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنتاج التجاري في 2016.. المشروع الجديد يوفر 15 ألف طن منتجات عضوية ويلبي 25% من حاجة السوق من الورقياتكيفية تخفيض تكلفة المشروعوأكد الخلف أنه وحتى لا تكون تكلفة المشروع عالية، فإننا سنعمل على إنجاز الزراعة بالنظام المائي، حيث سنعمل على الاستفادة من المياه الأرضية الراجعة في تغذية الأسماك، وسنبدأ بأسماك الهامور، أما أسماك السيباس والسيبريم، فهي تحتاج إلى ماء بارد، والتي تتوفر الآن الهامور، وبالتالي فإننا سنعمل على تبريد مياه تربيتها، حيث إنه بهذا المشروع المتكامل سيكون من الممكن توفير هذه الأصناف من الأسماك بدلا من إستيرادها بحكم النقل المتطور ولكن بأسعار غالية.أعلاف مستوردةوقال: هناك أسماك الصافي الصينيفي الذي اشتهرت به قطر وكان يأكله أكثر أهل قطر والذي أصبح سعره الآن يصل إلى 125 ريالا للكيلو جرام الواحد، هذا النوع من الأسماك يمكن إنتاجها في قطر، ولكن لا توجد بنية تحتية مكتملة تسهم في إنتاجه، حيث تعمل وزارة البيئة على بناء محطة لتفريخ السمك، ولكنها ليست بغرض التجارة وإنما بهدف إكثار السمك، صحيح أنها خطوة مهمة تمكن من أخذ البيض في البداية من المراكز الحكومية المحلية بدلاً من جهات خارجية، ولكن لا بد من إقامة مشاريع كبيرة بهدف الإنتاج التجاري، وحضانة لتفريخ وحضانة أخرى على البر، وهذا يحتاج لبنية تحتية، وعلى الدولة أن توفر مناطق ملائمة قريبة من البحر.وأوضح الخلف أن الزراعة تحتاج لأعلاف كثيرة تستورد من الخارج وبحاجة إلى مخازن ومصنع للأعلاف.وواصل الخلف حديثه بالقول إنه إذا حددت الدولة المواقع المناسبة على البحر وعملت على تقديم التسهيلات، فإن هذا يضمن نجاح المشروع.إنتاج متطوروقال الخلف إن المشروع سيكون قادراً في المرحلة الأولى على إنتاج 500 طن سنوياً من الأسماك المحلية، سنبدأ أولأ من أسماك الهامور والسيباس والسيبريم ولسبيطي والشعري، موضحا أن هذه خطوة مهمة لأننا لن نبدأ بمشروع كبير، إذ لابد من التدرج حتى نؤسس بنية تحتية ثم نتطور وسيتراوح الإنتاج فيما بعد من 10 إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يحتاج السوق القطري إلى 40 ألف طن سنويا، وأكد الخلف أن قيام مثل هذا المشروع ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج للتخصص ولعدد كبير من المستثمرين، حيث تتخصص كل شركة محددة، فمثلا تقوم شركة بإنتاج الأعلاف وأخرى لإنتاج أصابع السمك، حيث إن هذا التنوع سيخلق بيئة صحية ملائمة لللاستثمار وتوزيع المخاطر. أول مشروع للبيوت المحمية في قطر يبدأ الإنتاج مطلع 2016 والسعودية والإمارات تطلب الإستفادة من التجربةوتحدث الخلف عن التكلفة الأولية للمشروع لافتاً إلى أنها تصل إلى 25 مليون ريال، لكنه أكد أن هذه التكلفة قابلة للزيادة بحكم أن المشروع مختلف مع مشروع زراعي، وقال إن المشروع يشتمل على 4 بيوت للزراعة العادية وآخر لزراعة الأسماك.دعم الدولةوأضاف أنه ومع بداية العام المقبل سنقوم ببناء أكبر مشروع لإنتاج الورقيات في العالم على مساحة 1500 متر مربع على 10 طوابق لإنتاج 15 ألف طن، بينما إذا كانت زراعة حقلية ستحتاج إلى 30 ألف متر مربع، موضحا أن هذا المشروع سيحقق إنتاجا عضويا بنسبة %100 على طول العام ويوفر كل الورقيات كالخس والجرجير والنعناع والكزبرة، وستغطي حوالى %25 من حاجة البلاد، وقال إن المشروع سيتحول إلى مشروع تجاري العام المقبل، بينما سيتضاعف الإنتاج بحلول عام 2017.