حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات ، وما قدمته من مقترحات . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، قد اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة ، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها. الجدير ذكره أنّ مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية ، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين ، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية ، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة . وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين ، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة ، للتخفيف من الزحام وهي : إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة ، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين ، وأن تصرف لفئة معينة ، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار ، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية ، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي ، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق ، وتوسيع الجسور ، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق ، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس ، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية . فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي : تزايد أعداد السكان ، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما : تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة ، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" ، وتمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وتشكلت هذه اللجنة وهي لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات ، لبحث حل كل مشكلة على حدة.