شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حفل التخرج الذي أقامته جامعة شريماثي ديفكونفار نانالال بهات فايشاف للإناث في مدينة تشيناي وذلك بصفته الضيف الرئيسي. وخلال هذه المناسبة تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى هدف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين قائلاً: لا تُعدّ المساواة بين الجنسين مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل دعامة أساسية لتحقيق السلام والاستدامة في العالم. إن تهميش المرأة يضع نصف سكان العالم خارج نطاق اغتنام فرصة المشاركة في بناء مجتمعات واقتصاديات مزدهرة. ولا تقتصر المساواة بالحصول على التعليم والعمل المناسب والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي على كونها حقوقا يجب أن تمتلكها المرأة، بل إن هذه المساواة تعود بالمنفعة على البشرية بأجمعها. فمن خلال الاستثمار بعملية تمكين المرأة سنُحرز تقدّماً على مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين واستيفاء أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات العامة والخاصة وتبني الإصلاحات التي تمنح المرأة حقوقاً متساوية بالموارد الاقتصادية وتملّك العقارات. وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى اتجاهات التنويع في العالم قائلاً: كانت النرويج أول دولة في العالم تسنّ في العام 2003 قانوناً يفرض على المؤسسات العامة تعيين 40% من السيدات في مجالس إداراتها خلال خمسة أعوام وإلا فإنها ستضطر إلى دفع الغرامات أو حتى التصفية في حال عدم امتثالها للقانون. ومن حينها سنّت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا قوانين مشابهة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن صندوق التقاعد العمومي لولاية نيويورك في عام 2018 بأنه سيصوت ضد جميع أعضاء مجالس الإدارات عند ترشحهم مرة ثانية للعضوية في الشركات التي تتألف مجالس إداراتها من امرأة واحدة فقط وبالفعل يعتزم الصندوق التصويت ضد أعضاء لجنة الحوكمة. وفي المملكة المتحدة، اتخذ برنامج التقاعد للجامعات، وهو أكبر برنامج للتقاعد في القطاع الخاص بالبلاد، الخطوة نفسها مُصرحاً بأنه سيصوت أو يمتنع عن التصويب لأعضاء لجنة ترشيحات مجلس الإدارة في حال لم يكن هناك أي سيدة في عضويته وليس هناك أي مهلة زمنية لانضمام أي سيدة إليه. وهنا بإمكاننا القول بأن تحسين الاستدامة عالمياً يتم عبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحوكمة. كما تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الإجراءات المتخذة لدعم المرأة قائلاً: يتعين التأكد من المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وحصولها على فرص متساوية في تولي القيادة بجميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة الاقتصادية والعامة، والقيام بإصلاحات تضمن حصول المرأة على حقوق متساوية مع الرجل في الموارد الاقتصادية والتملّك والسيطرة على الأراضي وجميع أشكال الملكيات والخدمات المالية والإرث والموارد الطبيعية وفقاً إلى القوانين الوطنية، وتكثيف استخدام التكنولوجيا المُمكّنة لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تمكين المرأة، واعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات نافذة تشجع على تحقيق المساواة بين الجنسين وتُمكّن جميع النساء والفتيات على جميع الصُعد.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش خلال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد على 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية، حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".