قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، عن تعيين كل من سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيلًا مساعدًا لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة مشاعل علي الحمادي وكيلًا مساعدًا لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكدت سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضو سابق في مجلس الشورى أن مجلس الشورى سيكون مكملاً لمسيرة دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمرأة. وأعربت خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، عن امتنانها وشكرها وتقديرها للقيادة الحكيمة التي قامت بتعيين 4 سيدات في مجلس الشورى السابق، معتبرة أن هذا كان سبقاً تاريخياً ودليلاً على مضي دولة قطر نحو الديمقراطية ومساندة المرأة في المجال السياسي. وقالت إن حجم المشاركة من السيدات في انتخابات مجلس الشورى بعد تقدم 40 امرأة للترشح دليل وعي وحرص منهن على خدمة الوطن وأن العمل في مجال الشورى تأكيد على أن المرأة بدأت فعلاً تنظر إلى خدمة الوطن وخوض مجال سياسي مثل مجلس الشورى، متمنية لهن التوفيق ولكل الأعضاء الذين تقدموا للترشيح ولجيل الشباب. ورأت أن هناك تنوعاً كبيراً بين المرشحين وهذا يبشر بالخير لأن من أهم مقومات البرلمانات أو مجالس الشورى الناجحة أن يكون فيها هذا التنوع بين الجنسين رجالاً ونساء وتنوع في الأعمار من كبار السن وجيل الشباب، مضيفة: ونحن نحتاج هذا المزيج للعمل معاً لأنه يمثل الشعب والإرادة الشعبية وكذلك جميع المجالات والمواضيع التي يحتاجها المواطن ويدعم فيها الدولة. وأكدت أن السيدات القطريات أثبتن كفاءة في كثير من المناصب القيادية التي عملن بها وهناك كثير من الأمثلة على رأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي قدمت قيادة متميزة للمرأة ليس فقط في دولة قطر ولكن على مستوى العالم مثل المبادرات التي قادتها صاحبة السمو مثل التعليم ودعم كثير من الدول والشباب والعمل وغيرها. وتابعت: جاء جيل شاب أيضاً من السيدات دعم هذه المسيرة وهناك أمثلة كثيرة لسيدات خضن المجال السياسي سواء سفيرات أو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وفي مجال الأعمال وكذلك في مجال الشورى وهو دليل على ثقة الدولة أن المرأة تقدمت في مجالات كثيرة وقادرة على أن تخوض كافة المجالات. وقالت إن مجلس الشورى عمل بنشاط غير اعتيادي على المستوين الدولي والإقليمي وكانت الدبلوماسية البرلمانية التي لعبها مجلس الشورى في مساندة الحكومة ولدعم موقف دولة قطر عالمياً وساعد دولة قطر في توضيح كثير من الأمور ووضع قطر على مصاف البرلمانات الدولية، مشيرة إلى أن السيدات في مجلس الشورى السابق كان لهن دوراً مهماً وتواجدنّ في جميع اللجان. وحول تمثيل المرأة في مجلس الشورى القادم، قالت إنها تعول على السيدات العضوات القادمات في تناول مواضيع تهم الأسرة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن المرأة القطرية أثبتت بقدرتها وخلفيتها العلمية أنها قادرة على أن تخوض مجالات كثيرة، مضيفة: كلي ايجابية وتأمل في العضوات القادمات أن يكن مشاركات فاعلات مع الأخوة الأعضاء في العمل بشكل تكاملي كما عملنا سابقاً.. المرأة لها إسهاماتها ومعرفتها وخبرتها الطويلة في مجالات معينة بحكم طبيعتها وبحكم خلفيتها. وأوضحت أن هناك كثير من الأمور التي يختص بها مجلس الشورى وأن مناقشة التشريعات هي أهم دور سيقوم به وكذلك إبداء مواضيع برغبة، متابعة: هناك مواضيع سيتم إثارتها في مجلس الشورى بناءً على الرغبة الشعبية ومن أجل الحوار مع الحكومة في تغيير بعض القوانين أو تعديلها بما يخدم الشعب فيجب أن ننظر إلى المرشح بما يخدم المواطن في هذا الأمر.. وننظر لجميع المرشحين أن يعملوا جميعاً كقلب واحد مع قيادتنا الحكيمة ويعملون على الحفاظ على تقاليدنا وموروثاتنا وأصولنا الثابتة وسيادة دولة قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات بهدف تسهيل وصول العمالة الوافدة إلى الوسائل الرقمية. وقع المذكرة كل من سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات ، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وتأتي هذه المذكرة ضمن برنامج التواصل الأفضل التابع لوزارة المواصلات والاتصالات. وتنص المذكرة على تركيب مئات الكمبيوترات في أماكن سكن العاملين في الخطوط الجوية القطرية، مع إقامة دورات تدريبية وورش عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لهم، وتطوير الموارد الرقمية بهدف مساعدتهم على فهم حقوقهم الوظيفية وإجراء العمليات الإدارية الرئيسية. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: يسعدنا اليوم التعاون مع الخطوط الجوية القطرية من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم هذه والتي ستمكننا من القيام بدور كبير في تحقيق الشمولية الرقمية وتسهيل أدوات التواصل وتيسير الوصول إلى المعلومة الإلكترونية لفئة العمالة الوافدة داخل مقار سكنهم بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم والاندماج في العالم الرقمي. وأضاف سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل العمل وبناء شراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة سعيا منها لزيادة عدد العمال المستفيدين من البرنامج في إطار تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية لجميع شرائح المجتمع. من جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر يسعدنا العمل مع وزارة المواصلات والاتصالات لتنفيذ هذه المبادرة. ومن خلال تسهيل وصول العاملين إلى الوسائل الرقمية وتدريبهم على استخدامها، سوف نتمكن من تحقيق تغيير حقيقي في حياة الآلاف من العمالة الوافدة الذين سيحظون بالفرصة لإيجاد المعلومات التي تحوز على اهتمامهم بشكل سهل وسلس، مبديا تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

* مركز السدرة للطب بصدد توظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية * وزارة الصحة تقدم خدماتها للطلاب في 273 مدرسة حكومية أكدت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب بمجلس الشورى في قطر ورئيسة المنتدى البرلماني النسائي بالاتحاد البرلماني العالمي أن قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق إن وزارة الصحة تولي عناية خاصة بصحة الأم والطفل إذ عملت الدولة على انجاح البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة الذي انطلق في شهر ديسمبر 2003م. وقالت السيدة ريم عقب ورشة عمل دولية تناولت الأوضاع الصحية في البلدان المختلفة، إن البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة ساعد على التشخيص المبكر للإصابات بعلاج 98 % من هؤلاء الاطفال من تلك الامراض التي تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة الكاملة. وأضافت إن برنامج الكشف المبكر انقذ حياة الآلاف من الاطفال وجعلهم يعيشون حياة صحية سعيدة، كما يعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية هي وحدة الكشف المبكر للمواليد قبل مرور 36 ساعة على ميلادهم، والركيزة الثانية متابعة النتائج والمختبرات الطبية، والركيزة الثالثة هي فريق ادارة خدمات الاطفال الذي يعمل مع الأسر بعد تأكيد تشخيص الاطفال حديثي الولادة. وتعتبر فحوصات الكشف المبكر مكلفة جداً إلا أن الدولة تقدمها مجانا لجميع الاطفال المواليد في دولة قطر. وتشمل خدمات بعد الولادة التحصين الدوري للمواليد ومتابعة حالات الأمهات. وأضافت: تم ادراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للامهات انسجاما مع خطة قطر الاستراتيجية للرعاية الاولية حيث بدأت مؤسسة الرعاية الأولية في تقديم خدمات رعاية الام بعد الاسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية لتقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها بعد الولادة. وقالت رئيسة المنتدى البرلماني إنه في اطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للأطفال في المدارس تم تطبيق نظام الملف الصحي الالكتروني للطالب في المدارس إذ يتيح هذا النظام الإلكتروني تبادلا سلساً للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة. وذكرت أن وزارة الصحة العامة تعمل حاليا على تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2021، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة. ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية الأعلى بالمنطقة حيث تم استثمار أكثر من 22 مليار دولار خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي الذي تصدرته سنغافورة تليها لوكسمبورغ واليابان وسويسرا. لفتت المنصوري إلى أن مركز سدرة للطب يلتزم بالعمل مع شركائه في منظومة الرعاية الصحية في قطر، ويشمل ذلك كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة، وذلك في إطار سعيه لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للأطفال والنساء، وفقًا لأعلى المعايير عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل إذ هو مستشفى الأطفال الرئيسي في قطر والمركز الوحيد المتخصص في علاج الحوامل اللاتي تعاني أجنتهن من مشكلات طبية. وأضافت لدى مركز السدرة القدرة على استيعاب ما يزيد على 275 ألف موعد في العيادات الخارجية وإجراء 11 ألف عملية جراحية، واستقبال 100 ألف حالة طوارئ و9 آلاف حالة ولادة سنوياً . وسوف يضم مركز سدرة للطب 140 غرفة للفحص في العيادات و10 غرف للعمليات ومركزا للولادة وغرفا للطوارئ و400 سرير في غرف فردية بالكامل مزودة بحمام خاص. وسيقوم بتوظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية صحية، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين. ويجسد مركز سدرة للطب قيم الثقة والرعاية والعمل الجماعي والشفافية والابتكار والكفاءة. إحدى المحطات المهمة على طريق تحقيق رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لكي يصبح مركز سدرة للطب منارة للتعلم والاكتشاف والرعاية المتميزة، وليتصدر لائحة أفضل المراكز الطبية الأكاديمية في العالم.

انتخب منتدى النساء البرلمانيات خلال جلسة عقدها أمس السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع، بحضور كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيدة غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومارت جون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. ووجهت السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والأمانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام في الدوحة يؤكد مجدداً ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب. واستعرضت المنصوري الانجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات، وتمكين المرأة القطرية في كافة المجالات والميادين بدعم مباشر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ودور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في كافة المجالات. مشيرة الى أن سموها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعليم سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تعززت فرص المساواة بين الرجال والنساء من خلال تطوير مهاراتهن في كافة المجالات، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الاولى عربيا و129 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين. وطالب عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل والمزايا المالية، والحصول على مناصب عليا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب. وأضافوا خلال جلسة المجموعة الفرعية لمنتدى النساء البرلمانيات أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في تحقيق نمو الدول، مطالبين بمحاربة الفقر وسن وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعنصر النسائي. قالت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مداخلتها إن مشاركة العنصر النسائي في المجتمع يساهم في التنمية والتقدم وتعزيز التنمية المستدامة في كافة الدول، مضيفة أنه يوجد عقبات جمة بسبب النزاعات القائمة في المنطقة يترتب عليها عدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى تجنب تلك العقبات وتوفير فرص حقيقة للنساء لتقدم الدول. وطالبت بإزالة الفقر ومعالجة آثاره وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه من أجل تحسين سبل المعارف المالية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وليس العمل في مجالات محدودة. من جهتها، قالت ممثلة البرلمان التايلندي، إن مختلف الدول بحاجة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونحن في مجتمعنا بحاجة إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات والعمل في التجارة المنظمة. وأضافت أن المرأة هى نواة المجتمعات فيجب إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدول من خلال مشاركتها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. من ناحيته، طالبت ممثلة دولة الكويت خلال حديثها، بتطوير كافة القوانين المتعلقة بالنساء وتحقيق المساواة والعدل في العمل والمزايا بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، متسائلة: هل الحكومات جادة في تحقيق المساواة أم شعارات فقط؟ ومتى نصل إلى مرحلة نقول فيها نحن حققنا المساواة بين الجنسين في شتى المجالات؟ وأضافت أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في نجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، قائلة: نجاح الدول وتقدمها مرتبط بالتعليم فإذا ذهب التعليم انتهت الدولة، لافتة إلى أن دور الأم مهم للغاية في غرس حب التعليم والتطلع داخل الأبناء منذ الصغر، مؤكدة أننا بحاجة إلى التعليم الصحيح والتربية السليمة حتى نجعل دولنا دائما في المقدمة. وقالت ممثلة دولة الكويت في ختام حديثها: مللنا من الكلام المعد سابقا والمعروف للجميع وحان وقت العمل، فعلينا جميعا أن نعمل معا ونجتهد من أجل الضغط على حكوماتنا لتعديل القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، حسب تعبيرها. في سياق متصل، قالت ممثلة دولة منغوليا، إن تجربة الديمقراطية في بلادها بدأت منذ عام 1990 وتشارك في البرلمان 17 امرأة، لكن نفتقر لوجود العنصر النسائي في المناصب العليا بالدولة. وأضافت أن منغوليا مليئة بالموارد الطبيعية المنجمية ولكن يقتصر العمل فيها فقط على الرجال ويوجد محدودية في رواتب النساء والعمل أيضا، ونطالب بمزيد من المساواة والعدل. وطالبت ممثلة برلمان زامبيا، بمحاربة الفقر المستشرى في بلادها قائلة إن نسبة الفقر ببلادها تتخطى 60% من الشعب، مضيفة أن الشعب أيضا يعاني من عدم وجود بنية تحتية قوية والمشاريع كلها تقتصر على أهداف معينة. وأضافت أن كينيا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة تعالج كافة القطاعات بالدولة ومن بينها تحقيق العدل للعنصر للنسائي.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، السبت، عن فتح باب التسجيل رسمياً للترشح للمسابقة الوطنية "لجائزة القمة العالمية 2017". ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات ومحتويات مبتكرة للتنافس في جميع فئات الجائزة لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل قطر على المستوى العالمي حيث يتم استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة حتى 15 مايو المقبل. وتشمل جائزة القمة العالمية لمحتويات الجوال ثمان فئات هي مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعليم والتعلم عبر الجوال، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وتتضمن المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة في المسابقة أية تطبيقات جوالة أو قائمة على الويب تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة كمواقع الويب والتطبيقات التفاعلية الجوالة وألعاب الجوال وغيرها. ويجب أن يتفق المحتوى المقدم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مما يعنى خلوه من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالمياً، ويمكن لهيئة المسابقة رفض التطبيق المتقدم في حال المخالفة. كما يجب أن تكون جميع المنتجات المقدمة مشاريع حقيقية منفذة بالفعل ولن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق، ولا تتحمل الهيئة أية تبعات قانونية جراء ذلك. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر بتقييم الأعمال المقدمة من قطر لاختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل الدولة على المستوى العالمي شريطة أن لا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاج الأعمال المقدمة (بعد 1 يناير 2015) عند تقديم طلب الترشح للجائزة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في قطر أن الجائزة تعتبر أهم الفعاليات على الصعيد العالمي فيما يتصل بالمحتوي الرقمي، وتعتبر دولة قطر من المشاركين الرئيسيين في هذه المسابقة بفضل ما تملكه المؤسسات والأفراد في الدولة من محتويات وتطبيقات متميزة يمكن التنافس بها على جميع فئات الجائزة. ودعت ريم المنصوري الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ممن يملكون محتوى رقمياً مبتكراً للتقدم للمسابقة لتتاح لهم فرصة عرض محتوياتهم وتمثيل قطر على الصعيد الدولي ونيل التقدير الذي يستحقونه. وعلى الراغبين في الاشتراك في المسابقة الوطنية لجائزة القمة العالمية إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة المواصلات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني [email protected] . وتعد جائزة القمة العالمية مبادرة عالمية تجرى تحت مظلة الأمم المتحدة وتسعي في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارا في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة. والجدير بالذكر أن تطبيقين قطريين قد فازا في فئتين مختلفتين من فئات جائزة "القمة العالمية لتطبيقات الجوال 2016" وهما تطبيق "قطر متيسرة للجميع"Accessible Qatar وتطبيق مدار الحروف Madar Al-Huruf.

أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، والذي يقام من 6 إلى 8 مارس القادم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوفر فرصاً رائعة ومميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وفي هذا الإطار حثت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات جميع زوار النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر للانضمام إلى منطقة ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لبناء مستقبل ذكي.. مشيرة إلى أن "كيتكوم 2017" يهدف إلى تعزيز مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتعلم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة. ويشارك مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في "كيتكوم 2017"، بعدد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لعرض المشاريع الريادية وإبراز الابتكار في المجال الرقمي وتعزيز فرص الاستثمار وذلك في مساحة مخصصة لذلك داخل المعرض تحت اسم "منطقة ريادة الأعمال". وتضم منطقة ريادة الأعمال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي سيشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية، كما ستعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. وتضم هذه الفعاليات مسابقة كودكامب، ومسرح الإبداع الذي يضم فعالية "اعقد صفقتك" وفعالية "اعرض فكرتك-تقدم-وانجح" بالإضافة إلى المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. وتعتبر مسابقة كودكامب، أول مخيم للبرمجة في دولة قطر من هذا النوع، إضافة جديدة لمعرض ومؤتمر كيتكوم، حيث ستعمل فرق من الطلاب والمبرمجين الشباب خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمشاكل محددة في التحول الرقمي وحلول السفر الذكية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا المساعدة. وبعد 48 ساعة من البرمجة، تقوم لجنة تحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار من كل محور. وفى المرحلة النهائية ستعرض هذه الفرق أفكارها في مسرح الإبداع حيث سيتم اختيار أفضل فكرة من كل محور ثم يتم الإعلان عن الفائزين الأربعة وتوزيع جوائز عينية عليهم لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها الى نماذج قابلة للتطبيق. أما مسرح الإبداع فإنه يمثل منصة فريدة تعزز ريادة الأعمال الرقمية من خلال تشجيع المواهب على تطوير أعمالهم. وهو بمثابة مركز لرواد الأعمال للتواصل فيما بينهم وتبادل المعرفة والخبرات وأحدث الابتكارات وقصص نجاحهم. ويستضيف مسرح الإبداع مسابقة "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح" حيث يقوم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بعرض أفكار أعمالهم المبتكرة أمام لجنة من الحكّام الخبراء. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتم تقليص عدد الأفكار بشكل متتال، خلال سلسلة جولات تُقدم فيها العروض، لتصل إلى خمسة أفكار من أصل أربعين فكرة يحصل فيها الفائزون النهائيون على فرصة الاحتضان في مركز حاضنات الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. وللتأهل يجب أن تكون فكرة المنتج أو الخدمة مبتكرة ومتقدمة من الناحية التقنية ولها مزايا تنافسية فريدة، علماً بأن أكثر من 30 مرشدا سيقدمون التوجيه والتدريب لمساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. وإلى جانب "اعرض فكرتك- تقدم -وانجح"، يقدم مسرح الإبداع فعالية "اعقد صفقتك" التي تجمع بين الشركات التقنية الناشئة والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويوفر "اعقد صفقتك" في كيتكوم2017 فرصة فريدة ل18 شركة ناشئة محلية وإقليمية ودولية للقاء المستثمرين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. وللتأهل تُقدم الشركات الناشئة حلولاً واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عشرون شركة ناشئة محلية وخمس شركات إقليمية وعشر شركات عالمية رائدة أعمالها أمام زملائهم من رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من خلال المساحة المخصصة للشركات الناشئة في المعرض. ويتم اختيار الشركات للحضور بناء على عدد من المعايير التي تشمل الابتكار والتكنولوجيا ونموذج أعمالها. ويعد معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من قبل الشركات العالمية وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

انتهت وزارة المواصلات والاتصالات من أعمال التحكيم والتقييم لترشيحات جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، إنها ستعلن نهاية الشهر الحالي النتائج النهائية وأسماء الفائزين في الجائزة في حفل تقيمه بهذه المناسبة. وأضافت الوزارة أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وجذب المواهب الواعدة، والاحتفاء بالإنجازات المحلية ودعم الابتكار في المجال. مضيفة أن الرعاية للجائزة يقدمها كل من: بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مايكروسوفت قطر. ونقل البيان عن السيدة ريم المنصوري وكيلة الوزارة المساعدة لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قولها "إن الوزارة دأبت على دعم وتحفيز رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكارات الرائدة التي من شأنها خدمة جميع شرائح وقطاعات المجتمع". وأكدت المنصوري أن الجائزة تأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير الحوافز اللازمة لتنمية وتطوير الصناعة الرقمية، وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمعايير الجودة والأداء. وأوضح البيان إن وزارة المواصلات والاتصالات قد خصصت جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية، كما حددت فئة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من حرص الوزارة ورعايتها هذا القطاع المهم. يذكر أن الوزارة تكرّم من خلال الفئات السبع للجائزة أفضل مزود خدمة (الأجهزة)، وأفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وأفضل مطور تطبيقات ذكية، وأفضل مزود خدمة حوسبة سحابية، وأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأفضل حل ذكي، إضافة إلى تكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات.

اعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن فتح باب التسجيل رسمياً للترشح للمنافسة في مسابقة "جائزة القمة العالمية لتطبيقات الهاتف الجوال 2016" لاختيار أفضل تطبيقات الهاتف الجوال بالدولة. ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات مبتكرة ومحتويات على الهاتف الجوال للتنافس في جميع فئات الجائزة لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وتستقبل الوزارة طلبات الترشح للمسابقة حتى موعد 30 ابريل 2016. وتشمل جائزة القمة العالمية ثمانى فئات هي: مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، الأعمال والتجارة، التعليم والتعلم عبر الجوال، السياحة والثقافة، التحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تعيينها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات بتقييم الأعمال المقدمة من دولة قطر لاختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل دولة قطر على المستوى العالمي، شريطة أن تكون هذه الأعمال قد تم انتاجها أو ابتكارها بعد الأول من يناير 2014. وفي هذا الصدد، قالت المنصوري "لقد تنامى استخدام الهاتف الجوال بشكل كبير متجاوزاً كافة التوقعات، خاصة في العصر الذي شهدت فيه استخدامات الهاتف الجوال ومحتواه وتطبيقاته نقلة نوعية ليضحي جزءاً جوهرياً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع تطور الهواتف الجوالة بشكل مذهل لتصبح أكثر ذكاءً صرنا نعتمد عليها بشكل متزايد لما تحويه من وظائف ومهام لم نكن يوماً نحلم بتحقيقها. إذ بات الهاتف الجوال هو الجهاز الأقرب والأكثر استخدامًا لدى جميع من يمتلكون هاتفاً. وتسعى جائزة القمة العالمية إلى تقديم أفضل التطبيقات الخاصة بالهواتف الجوالة في سبيل الرقي إلى مستوى التحدي ومواصلة ابتكارات الهاتف الجوال." وأضافت: " يسرنا دعوة الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ممن يملكون تطبيقات مبتكرة للهاتف الجوال للتقدم للمسابقة لتتاح لهم فرصة عرض محتوياتهم على الصعيد الدولي ونيل التقدير الذي يستحقونه." وعلى الراغبين في الترشح لمسابقة جائزة القمة العالمية ارسال معلومات وتفاصيل تطبيقات الجوال إلى وزارة المواصلات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني [email protected]،كما يمكنهم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الجائزة وشروط التقدم من خلال زيارة www.wsis — award.org/content/conditions. ومن بين المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة: أية تطبيقات تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوبٍ مبتكر وعالي الجودة كالبرمجيات التفاعلية متعددة الوسائط، وتطبيقات الجوال، والألعاب والتطبيقات التفاعلية شريطة أن تكون هذه المنتجات قد تم إنتاجها واكمالها بعد تاريخ الأول من يناير 2014. ويجب أن تتبع وتحترم جميع الأعمال أو المنتجات المقدمة إعلان حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة. وسيتم استبعاد أية مشاركات تشجع العنف أو الحرب أو التفرقة العنصرية أو تخرق حقوق النشر والتأليف المتبعة عالمياً كما يجب أن تكون جميع المنتجات المقدمة مشاريع حقيقية منفذة بالفعل ولن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة وسيتم استبعادها دون اخطار مسبق، ولا تتحمل الهيئة أية تبعات قانونية جراء ذلك. يذكر أن جائزة القمة العالمية هي مبادرة عالمية تحت انتداب منظمة الأمم المتحدة وتسعى في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارًا في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة.

فاز برنامج "التواصل الأفضل" بإدارة تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر لعام 2015. ونالت الوزارة هذه الجائزة نظراً لما تضطلع به من دور بارز ومهم في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه تمكين العمالة الوافدة في قطر من الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع سكناهم. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة الاتصالات المساعد لتنمية المجتمع الرقمي إن الجائزة تعكس الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة تنمية المجتمع الرقمي بالوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى رفع الثقافة الرقمية بين فئة العمالة المؤقتة وتسهيل وصولهم وضمان استفادتهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل في مايو 2014 بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. وفي هذا الإطار ولدعم التقدم في تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه وقعت وزارة الاتصالات عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والمؤسسات والشركات الكبرى من أصحاب المصلحة المعنيين. وكانت السيدة ريم المنصوري قد تسلمت الجائزة في مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته دار الشرق تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم البرنامج التعليمي للسلامة على شبكة الإنترنت "حصين" الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على الشبكة. كما يهدف البرنامج الذي تم تدشينه اليوم، الأربعاء، إلى تطوير ثقافة واعية وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكل عام. ويستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ويسعى إلى اكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمان للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. ويأتي برنامج "حصين" التعليمي من واقع إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم بأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت والذي أصبح جزءا أساسيا من النشاط اليومي للطلاب تعتمد عليها العملية التعليمية بشكل متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. وقالت ريم المنصوري مدير إدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات خلال كلمتها بحفل تدشين "حصين" إن الانفتاح على شبكة الإنترنت رافقه ظهور سلوكيات سلبية من قبل بعض المستخدمين مثل سرقة المعلومات الشخصية والاحتيال والاستغلال والإساءة للأخرين وغيرها وبالتالي فإن الوزارة تعمل على على نشر الثقافة الرقمية والتوعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تعترض البعض أثناء تعاملهم مع الانترنت والتشجيع على استخدام الموارد التقنية بصورة سليمة وآمنة. أوضحت فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن برنامج "حصين" يأتي ليحقق عدداً من الأهداف والغايات على رأسها الاستخدام الآمن للإنترنت وليشكل بذلك قيمة جوهرية مضافة إلى سلم القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. ومن المقرر أن يطبق برنامج "حصين" التعليمي في جميع المدارس بدولة قطر ليقدم للطلاب ما يقرب من 347 نشاطاً تعليمياً ونحو 148 مصدراً للتعلم والمعرفة بمختلف الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت حيث سيتم ادماج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية والإنجليزية وبما يتماشى مع المعايير المهنية الوطنية ومتطلبات الملف المهني للمعلمين. يُعزّز البرنامج من نجاح البيئة المدرسية التي تعتمد على سياسة توفير الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين وذلك من خلال تقديم إطار عام للطلاب يعمل على مساعدتهم على المساهمة بثقة في المجتمع عبر شبكة الإنترنت وتعميق مفهوم الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا وتحفيزهم على الالتزام بحس عال تجاه الأخلاقيات والقيم أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت. وخلال عرض تقديمي عن برنامج حصين قالت مريم الطنيجي مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات إن البرنامج يتبنى ثلاثة جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية وهي التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. وأشارت إلى أن الخطة لعام 2015 تقضي بتطبيق البرنامج على 25% من المدارس بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الدولية والخاصة (46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دولية). وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم لتنظيم دورات تدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنيجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية. ومن بين الموضوعات التي سوف تشملها المناهج التعليمية حول السلامة على الإنترنت إدارة السمعة، والملكية الفكرية، والاستخدام المسؤول للهاتف الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض للمحتويات الغير لائقة، وأخلاقيات وآداب الإنترنت. كما سيعتمد البرنامج في مصادره التعليمية على لرسوم المتحركة، والاختبارات الذاتية المدعومة بالرسوم المتحركة، وأوراق العمل، ومقاطع الصوت والفيديو، والبرامج التفاعلية على شبكة الإنترنت.