نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر محاضرة تحت عنوان "مخاطر رؤوس الأموال غير القانونية: الحرب الوطنية والدولية على غسيل الأموال"، والتي ركزت على قضية غسيل مليارات الدولارات التي تجنيها العصابات الإجرامية في إطار النظام المالي العالمي، والعواقب الوخيمة المترتبة إثر ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وما تم اتخاذه من تدابير في هذا الصدد من طرف دولة قطر والدول الأخرى حيال هذه الظاهرة. وقد ألقت المحاضرة الدكتورة ريم الأنصاري، الأستاذة في كلية القانون بجامعة قطر، وزميلة جامعة قطر داخل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2015-2016. وقام بتقديمها للحضور الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و الذي قال "يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الأنصاري، وهي زميلة جامعة قطر في المركز هذا العام، ويسرنا أن نستفيد من خبرتها العميقة في فهم تفاصيل وتعقيدات هذا الموضوع المهم". وعرَفت الدكتورة الأنصاري مصطلح "غسيل الأموال" بقولها" إن مصطلح ’غسيل الأموال‘ في أبسط صوره يشير إلى الأموال غير القانونية التي تنتقل من مكان معين، ولكنها تستخدم أساليب ملتوية تجعلها تبدو كما لو جاءت من مكان مختلف، بحيث تترك الانطباع بأنها من مصدر قانوني تماماً". وبعد انتقال المال من خلال عدة بنوك في عدة دول، يعاد إلى المالك الأصلي بعد أن يصبح قابلاً للاستخدام بصفة قانونية. وسردت الدكتورة ريم الأنصاري، التي تتولى أيضاً منصب مدير قسم الدراسات والأبحاث القانونية في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الدول المختلفة التي تستهدفها عمليات غسيل الأموال، وكذلك الدول التي تستقبل المال بعد غسيله. وأضافت الدكتورة ريم الأنصاري حول استهداف الأنشطة الإجرامية لدولة قطر قائلة: " لقد استجابت السلطات في دولة قطر لتهديد غسيل الأموال بصرامة وحزم وذلك بإصدار قانون الأموال الوطنية رقم 4 لسنة 2010". وقد جاء هذا القانون الشامل تجاوباً مع تقرير التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي حول المنظومة المصرفية في قطر. وعلقت الدكتورة الأنصاري على ذلك بقولها: "كان ذلك التقرير بمثابة جرس الإنذار لدولة قطر لكي تنتبه لهذا التهديد، وقد أدى ذلك إلى إصدار هذا القانون الجديد". وتؤكد الدكتورة الأنصاري أن أهمية هذه التشريعات الجديدة تكمن بصفة خاصة فيما تقوم به من ردع لأية محاولات إجرامية في أفق استضافة كأس العالم 2022. وأضافت الدكتورة الأنصاري: "لقد عززت دولة قطر التزامها بمكافحة الفساد من خلال تمسكها بالتوصيات التي أصدرتها منظمة "الفريق المالي حول مكافحة غسيل الأموال"، والتي حددت المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال"، مشيرة إلى عضوية دولة قطر في هذه المنظمة الواضعة للسياسات التي تأسست في عام 1989 لتعزيز التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الأخطار التي تهدد سلامة النظام المالي الدولي ونزاهته. وختمت الدكتورة الأنصاري محاضرتها بالحديث عن عواقب عدم مراقبة غسيل الأموال في الدول النامية، والتي وصفتها بأنها وخيمة للغاية، منها زيادة النشاط الإجرامي وتضخم العملة ، وما قد ينتج عن ذلك من انهيار اقتصادي، ولا سيما عندما تختفي الأموال خلال سير عملية غسيل الأموال متعددة الخطوات.

كشفت د. ريم الأنصاري عضو هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر خلال دراسة قانونية، متعلقة بمكافحة غسل الأموال، عن العديد من النقاط المهمة، المتعلقة بموضوع غسل الأموال، وطرحت أيضا عددا من الأسئلة، كما اقترحت إجابات، خاصة بهذه القضية الهامة، التي باتت الشغل الشاغل بالنسبة للعالم، وتناول البحث الذي كان رسالتها للدكتوراه حدود وقيود القانون القطري رقم 4 لسنة 2010، وتقدم هذه الرسالة توصيات لتفعيل دور القانون بشكل فعال. وتشير الباحثة إلى وجود مشكلة حقيقية وتعارض أحيانا في النظام القانوني الحديث الذي يكافح غسل الأموال، وذلك يعود إلى أن هذه القوانين وُضعت من أنظمة قانونية تختلف نوعًا ما من دولة إلى أخرى. وأشارت د. ريم الأنصاري في دراستها إلى أن سبب تناولها موضوع غسل الأموال يعود إلى اعتبار غسل الأموال جريمة دولية، واقترحت د. الأنصاري حلا لمشكلة غسل الأموال بدءا بوجود تعريف مناسب يتناول كافة الظروف المحيطة بقضية غسل الأموال. الدكتورة ريم الأنصاري تخرجت من جامعة قطر عام ٢٠١١، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ميشيجان عام ٢٠١٢، وقد تخصصت خلال فترة دراسة الماجستير في مجال المالية الدولية، وتناول مشروع تخرجها الجوانب المالية والتمويلية لملف قطر ٢٠٢٢. وبعد انتهائها من الماجستير توجهت إلى واشنطن لدراسة الدكتوراه في جامعة جورجتاون حيث عملت في وحدة مكافحة الفساد بالمقر الرئيسي للبنك الدولي، ومن هنا جمع تخصصها في الدكتوراه بين الجانب الجنائي والمالي، وذلك بسبب طبيعة عملها في وحدة مكافحة الفساد، إذ تتناول هذه قضايا الفساد المالي والجنائي، وقد شاركت الباحثة القطرية في العديد من المؤتمرات والمبادرات التي تتعلق بقضايا الفساد المالي واسترداد الأموال. وعن تجربتها كعضو هيئة تدريس بكلية القانون في جامعة قطر، تقول د. ريم الأنصاري: خلال الفصل الدراسي الحالي قمت بتدريس مقرر الجرائم الاقتصادية، في شعبتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، وبما أن المادة ذات طبيعة بحثية فكانت هذه فرصة لمخاطبة أفكار الطلبة وعقولهم لمعرفة ما يحمل هؤلاء الطلبة من أفكار وصقل والمهارات وتعزيز الشخصية. وعن مدى أهمية البحث العلمي وطرح الأسئلة بالنسبة لطالب القانون، تقول د.ريم الأنصاري: تكمن أهمية البحث العلمي للطالب في الكشف عن طموحات الطالب ومستوى التفكير لديه، كما أنه يتيح الفرصة للأستاذ للاستفادة من الطالب وتبادل المعلومات فيما بينهما، كما ويعمل البحث العلمي على تنمية شخصية الطالب الأكاديمية، وإكسابه الثقة بالنفس، من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وأنا أعتبر نفسي محظوظة لطرحي مادة الجرائم الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي. وأكدت الدكتورة ريم الأنصاري، على أهمية المعرفة القانونية، بقولها: ينبغي العلم أن القانون يدخل في كل شيء بطريقة أو بأخرى، فهو قلب التخصصات، ولا توجد مؤسسة أو شركة إلا ويكون فيه قسم قانوني خاص، وبالنسبة للمختص في القانون فإنه مطالب أن يكون على دراية تامة بالقانون وأن يمارسه بوعي.