أطلقت غرفة التجارة الدولية قواعدها الجديدة للتحكيم للعام 2017 بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية- قطر، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل دولة قطر وخارجها. وبحسب الغرفة الدولية فإن قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وقد عقدت على هامش الإطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الأولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وأهم جوانب قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس الماضي. بينما ركزت الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، فضلاً عن مدى قدرة القانون الجديد على مواجهة التحديات التي تواجه التحكيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات غرفة التجارة الدولية. وقال السيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- قطر، خلال كلمة بالمناسبة إن قانون التحكيم الجديد عزز مكانة قطر كدولة سريعة النمو في مجال الأعمال ووجهة استثمارية هامة، وساهم في أن تصبح الدوحة مركزاً هاماً للتحكيم التجاري. وتطرق روحاني إلى نشأة غرفة التجارة الدولية ونشاطاتها في مجتمع الأعمال الدولي، خاصة مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، داعياً أصحاب الأعمال والشركات في قطر للانضمام للغرفة الدولية قطر.

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماعه العادي الذي عقده صباح الخميس الماضي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إعفاء السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة من منصبه على أن يتولى السيد صالح الشرقي نائب المدير العام أعمال ومهام المدير العام لحين تعيين مدير عام جديد. وناقش مجلس إدارة الغرفة إقتراحاً مقدماً من السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة والأمين الفخري للصندوق بعقد ندوة للقطاع الخاص للتعريف بخدمات الغرفة وبحث آليات ومقترحات التواصل مع منتسبي الغرفة. كما ناقش المجلس أيضاً مقترحاً مقدماً من السيد محمد جوهر بإنشاء جائزة التميز للشركات والشخصيات الإقتصادية التي ساهمت في إثراء الإقتصاد القطري، وقرر المجلس تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بوضع معايير منح الجائزة التي من المقرر إطلاقها بداية العام القادم.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن عام 2013 شهد لحظة تاريخية ونقلة نوعية متميزة في مسيرة العلاقات بين سنغافورة وقطر وذلك عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة التي تم توقيعها في 2008- حيز التنفيذ -، لتصبح الاتفاقية الأولى من نوعها التي تقيم بموجبها دولة خارج منطقة الشرق الأوسط تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المنطقي أن تصبح قطر حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة مجلس التعاون الخليجي والدولة رقم 21 في حجم التبادل التجاري معها على مستوى العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر، نيابة عن سعادة الشيخ خليفة، خلال انعقاد ندوة المنتدى القطري السنغافوري حول "اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA)" التي تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد العمال السنغافوري. 28 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة في 2014.وقال ريمي روحاني إن دولة قطر وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات متميزة وآخذة في التطور عاماً بعد عام، حيث احتلت سنغافورة المرتبة 21 على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لقطر خلال عام 2012 بتبادل تجاري بلغ إجماله 8ر9 مليار دولار سنغافوري، كما برزت كمركز استراتيجي مهم بالنسبة لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة، وقد عملا سوياً (قطر وسنغافورة) على استكشاف فرص التعاون المتنوعة خلال الأعوام الأخيرة مما ساهم في خلق المزيد من العلاقات التجارية والتنموية الثنائية. وأكد أن التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين في نمو مستمر، مُعرباً عن أمل الغرفة بأن يستفيد الجانبان من هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والاستثمار أمام الشركات القطرية والسنغافورية من أجل ممارسة دور متزايد في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال إزالة العقبات وتوفير الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركات السنغافورية بخبرتها الكبيرة وجودة أعمالها يمكنها أن تشارك الشركات القطرية في الدخول بالمشاريع التي تقيمها الدولة سواء لتطوير البنية التحتية أو تجهيزاً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأعرب عن أمله بأن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سنغافورة، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشاريع والاستثمارات التي يساهم فيها مجتمع الأعمال السنغافوري بقطر. قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط وقال وونج كوك بون سفير سنغافورة لدى دولة قطر، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة لي يي شيان وزير الدولة الأقدم للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، إن دولة قطر تحول نفسها بسرعة إلى دولة حديثة لاسيما في ظل دخولها بمشاريع عملاقة كبيرة مثل مترو الدوحة وإنشاء الملاعب الرياضية الحديثة، استعداداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن اهتمام الوفد السنغافوري بزيارة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، نابع من تمتع دول المجلس ببيئة اقتصادية مستقرة، وأيضاً تعريف دول المنطقة ورجال الأعمال القطريين بالاقتصادات الآسيوية المتمثلة في الصين والهند واقتصادات جنوب شرق آسيا التي تستمر في تحقيق النمو. ولفت إلى أن قطر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، ففي العام الماضي 2014 وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 28 مليار ريال (1ر10 مليار دولار سنغافوري) مما جعل دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، وبالنسبة للشركات القطرية والمستثمرين القطريين، فيمكن أن تكون سنغافورة قاعدة مثالية للاستفادة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموا سريعا، حيث من المتوقع أن تحقق رابطة دولة جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تضم عشرة بلدان نموا بنسبة 1ر5% العام الجاري. كما أنه مع نهاية العام الجاري، ستقوم رابطة الآسيان بإنشاء المجتمع الاقتصادي لدول الآسيان بشكل رسمي والذي يعتبر سوق مشتركة تساهم في تدفق التجارة بشكل أكثر حرية، بالإضافة إلى استثمارات واتصالات سلسة، وبالتالي إن هذا هو الوقت المثالي للشركات القطرية "بالنظر نحو الشرق". ونوّه بما تمتلكه دولة قطر من فرص متنوعة كما يمكنها أن تكون أيضاً نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للشركات السنغافورية في منطقة الخليج، فلقد استثمرت شركات سنغافورية نحو 907 ملايين ريال (حوالي 331 مليون دولار سنغافوري) في قطر، وإن حوض بناء السفن الذي تقوم بإدارته شركة "ناقلات كيبل" يعتبر مشروعاً مشتركاً ناجحاً بين البلدين، وأيضاً قد استثمرت شركة "كيبل سيغهرس للهندسة" والتي تعتبر ذراع آخر لشركة كيبل في دولة قطر أيضاً.. وقامت ببناء محطة لمعالجة المياه وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وتقوم أيضاً بتشغيل مركز لإدارة النفايات المحلية المتكامل في مسيعيد. وأوضح السفير السنغافوري، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة (GSFTA) دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2015، وإن هذه الاتفاقية تعتبر مهمة لأنها الاتفاقية الأولى لمجلس التعاون مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، وإن هذه الاتفاقية تعتبر الثانية لسنغافورة مع الشرق الأوسط، حيث وقعت سنغافورة على اتفاقية للتجارة الحر ة مع الأردن سابقاً، وتعتبر دول المجلس سادس أكبر شريك تجاري لسنغافورة بشكل جماعي في العالم مع وصول قيمة التجارة الثنائية حوالي 174 مليار ريال (5ر63 مليار دولار سنغافوري). وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، تعتبر اتفاقية متكاملة للتجارة الحرة، وتغطي المجالات الرئيسية بما في ذلك التجارة في البضائع والسلع والخدمات والاستثمارات والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، وتجلب منافع اقتصادية فعلية للشركات. ونوه بما تقوم به دولة قطر تجاه اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، مدللا على قيام الدولة بتنفيذ التعريفات التفضيلية للبضائع المستوردة من سنغافورة، والذي يعني التوفير في التكاليف للمستوردين القطريين الذين يقومون باستيراد المنتجات السنغافورية، وهذا يعني أيضاً مواد بسعر أرخص لشركات التصنيع القطرية التي تقوم باستخدام مواد خام سنغافورية، وعلاوة على ذلك تعترف دولة قطر بمعايير الحلال في سنغافورة، وسيسهم هذا الأمر في توفير مزيد من الخيارات الغذائية للمستهلكين في قطر. وعقدت الندوة بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السنغافوريين، وعلى هامشها عقد بعض الجلسات والتي تناولت لمحة حول اقتصاد سنغافورة، وفوائد التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، والنافذة الموحدة للتخليص الجمركي لدولة قطر، وأيضا جلسة بين وفد رجال الأعمال من الجانبين.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الحفل الختامي للحملة الخليجية الثانية لصناعة رود الاختراع (مخترعو الخليج 2014) والتي عقدت، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وقد مثل غرفة قطر في الفعالية السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة. ونظم الحفل الأمانة العاملة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمم المتحدة مركز "الاسكوا" لتكنولوجيا والاتحاد الدولي للمخترعين ومكتب براءات الاختراع الخليجي لدول الخليج العربية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية عن إطلاق خريطة طريق الاقتصاد الأخضر ولجنة الطاقة والبيئة في قطر، وذلك خلال ندوة "خريطة طريق غرفة التجارة الدولية للاقتصاد الأخضر: التداعيات بالنسبة لدولة قطر" والتي أقامتها الغرفة بالشراكة مع مجلس قطر للمباني الخضراء. شارك في الندوة أكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً ومديراً للمشاريع للتعرف على دليل إرشادات غرفة التجارة الدولية للشركات والمؤسسات وواضعي السياسات والمجتمع لوضع السياسات والمبادرات وتنفيذها من أجل الوصول إلى "الاقتصاد الأخضر". وفي بداية الندوة، رحب السيد ريمي روحاني، تحدث المدير العام لغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، عن مزايا خريطة الطريق، وقال إننا نتعاون مع الأمانة لغرفة التجارة الدولية في باريس في إطار جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتنفيذ المبادرات التي تحقق المنفعة العامة. وتقدم خريطة طريق الاقتصاد الأخضر رؤية شاملة للمساعدة في وضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. تحدد خريطة طريق الاقتصاد الأخضر، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+ 20) خلال اجتماع العشرين في مدينة ريو دي جانيرو كمبادرة لتعزيز التفاهم المشترك حول الاقتصاد الأخضر، عشرة شروط وتوصيات لوضع السياسات كإطار لمناقشة حزمة من السياسات والإجراءات المترابطة من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن هذه الشروط الابتكار الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، والتعاون بين مختلف القطاعات، والإشراف المتكامل، والتوازن بين الاستراتيجيات على المدى القصير والطويل، والجهود التعاونية متعددة الأطراف، كما تتضمن خريطة الطريق أفضل الممارسات الحالية وتسهل بدء مبادرات تعاونية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أنشأت مجلس قطر للمباني الخضراء في عام 2009 لتعزيز صناعة المباني المستدامة في قطر وتطويرها. ويأتي التعاون بين مجلس قطر للمباني الخضراء وغرفة التجارة الدولية لاستضافة الندوة هذا الأسبوع بمثابة تطور طبيعي لأن كلتا المؤسستين تروج للتنمية المستدامة وحماية البيئة.

قال السيد السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن وفداً قطرياً سيزور تركيا خلال هذا الشهر برئاسة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني للقاء أصحاب الأعمال الأتراك للتشاور والتباحث في مجال التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.وتلقت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر منتدى الأعمال الدولي والذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجتماع السيد ريمي روحاني بمقر الغرفة مع السيد عدنان بوسطان نائب رئيس العلاقات الخارجية بمنظمة الموصياد التركية والسيد غزوان مصري ممثل رئاسة المنظمة والتي تقوم بتنظيم المؤتمر.وقدم السيد غزوان مصري نبذة عن مؤتمر الأعمال الدولي الذي تنظمه جمعية الموصياد وهي أكبر جمعية خاصة غير ربحية تأسست عام 1995 بخمسة اعضاء ويبلغ عدد اعضاؤها حالياً 5000 عضو منتشرة في جميع انحاء تركيا في 57 مدينة ولها 59 فرعاً حول العالم ولها فروع ونشاطات، وتنظم مؤتمرات ومعارض كبيرة داخل وخارج الجمهورية التركية. وتهدف الجمعية إلى تنشيط التعاون التجاري والإقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها اليوم ندوة عن التغذية السليمة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها الغرفة ضمن اليوم الرياضي للدولة، وحضر الندوة كل من السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد صالح الشرقي نائب المدير العام وعدد من أصحاب الأعمال وموظفي الغرفة، وحاضر خلال الندوة السيد رائد العلاويين أخصائي التغذية بقسم التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية.وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن الرياضة تعد خيارا استراتيجيا بالنسبة لدولة قطر سواء في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، أو في التنمية البشرية، مشيرة إلى أن قطر دأبت على تقديم العديد من المبادرات الخلاقة والمبدعة في القطاع الرياضي، وفي مقدمتها اليوم الرياضي للدولة والذي يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمع، لذلك قامت الغرفة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتقديم هذه المحاضرة إيمانا منها بدور الرياضة في حياة الإنسان.ومن جانبه أكد السيد صالح الشرقي أن الغرفة ستقدم كل التسهيلات لكل منتسبيها لممارسة الأنشطة الرياضية في اليوم الرياضي المصادف اليوم الثلاثاء وذلك في موقع الفعاليات في شارع الرفاع، كما أنها وفرت كل المستلزمات الرياضية، إيمانا منها بأن الرياضة تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهتم باستثمار المورد البشري من خلال إيجاد جيل رياضي قوي بدنيا ونفسيا، الأمر الذي يساهم في بنائه اليوم الرياضي للدولة.وأشاد الشرقي بالدور الفاعل لدولة قطر والذي تسخر له كافة الإمكانات المتاحة عبر أجهزة الدولة المعنية من أجل النهوض بالرياضة وإيجاد مجتمع صحي سليم، حيث إن الصحة البدنية من أهم مقومات نهضة مجتمع من المجتمعات، معتبرا أن الرياضة تعد لغة بدنية عالمية تجمع بين الشعوب حول العالم وتساهم في دمج الثقافات والتعرف على الحضارات.وقال المحاضر في الندوة رائد العلاويين إن الغذاء المتوازن هو الذي يحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث يزود الغذاء الإنسان بالمواد التي يحتاج إليها من أجل بناء جسمه وإصلاح أنسجته، وتنظيم عمل أعضائه وأجهزته. واعتبر أن تناول الوجبات المتوازنة أفضل طريقة لضمان تلقّي الجسم كافة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. وبين العلاويين أن الرياضة تحمي من الأمراض وترفع مناعة الجسم وتقوي العضلات وتزيد مرونة الأنسجة كما تساعد في المحافظة على وزن مثالي وتعود الإنسان على الصبر والتحمل. وقدم المحاضر عددا من النصائح الغذائية منها الحرص على التنويع في محتويات كل وجبة لتشمل معظم المجموعات الغذائية وتوزيعها على مدار اليوم والابتعاد عن تناول الحلويات والدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازية بكثرة (يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع وبكميات معتدلة) والحرص على تناول الماء بكمية كافية (7-10 أكواب) في اليوم والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام والبعد عن الخمول والكسل.