بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن أردوغان وسوناك ناقشا السياسات الواجب اتباعها لإحلال السلام في المنطقة والتدابير العاجلة لحل الأزمة الإنسانية الحادة في غزة. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، إنه يتعين على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية، اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم ولن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، مضيفاً في سياق آخر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ فبراير 2022 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة. ونقلت صحيفة صنداي تايمز عنه قوله لن أترشح (للبرلمان) في الانتخابات القادمة. وقالت في مقابلة نشرت السبت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل، لكنه لن يستقيل قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل أيلول/سبتمبر، بحسب ما جاء في حواره مع صنداي تايمز. أدى والاس دورا بارزا في جهود الحلفاء الغربيين لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وقد اقترحته بريطانيا لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب، وتم مديد ولاية ستولتنبرغ على رأس التحالف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال بن والاس (53 عاماً) إن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بل بسبب إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر. يشغل والاس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، عضوية البرلمان منذ 18 عاما، وهو وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل. وهو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في الفترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك. وكان قد تولى حقيبة الأمن في عهد تيريزا ماي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع عام 2019. ويحظى والاس بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولى قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب. قال بن والاس إن من بين إنجازاته زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، معتبراً أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة. وتوقع أن يكون العالم أكثر خطورة وأكثر انعداماً للأمن بحلول نهاية العقد، مضيفاً أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع. سواء كان بارداً أو حامياً، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب. ولم يستبعد وزير الدفاع البريطاني أن تنجر بريطانيا إلى نزاع في إفريقيا ضد جماعات إسلامية، معرباً عن قلقه بشأن تأثير التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي على السياسات الإقليمية والانتشار النووي.

أعرب ريشي سوناك، رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة عن سعادته بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه سوناك، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، بالصداقة الدائمة التي تجمع بين قطر والمملكة المتحدة، وقال: «إنني أتط لع إلى البناء على هذه العلاقة وتعزيز روابطنا الدفاعية ودفع الاستثمار في الصناعات التي تنمي الاقتصاد».

أقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، ناظم زهاوي رئيس حزب المحافظين الحاكم من منصبه في الحكومة، وذلك بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكابه خرقا جسيما لقواعد السلوك الوزاري. وقال سوناك، في خطاب الإقالة الذي وجهه إلى زهاوي الذي شغل منصب وزير بلا حقيبة وزارية في حكومته، إن التحقيق الذي أجري بشأن شؤونه الضريبية كشف عن خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري. وجاءت إقالة زهاوي بعدما أكد التحقيق الذي أجراه السير لوري ماجنوس مستشار رئيس الحكومة المسؤول عن أخلاقيات العمل الوزاري، على أن رئيس حزب المحافظين لم يظهر الاحترام الكافي للمبادئ العامة لمدونة السلوك الوزاري وضرورة التمتع بالأمانة والصراحة كمثال على القيادة من خلال السلوك الشخصي. وكشف التحقيق عن محاولة رئيس الحزب الحاكم التهرب من دفع ضرائب، واضطراره للتوصل إلى تسوية مع هيئة الضرائب دفع بموجبها 4.8 مليون جنيه إسترليني عندما تولى وزارة الخزانة العام الماضي في حكومة بوريس جونسون. وكانت صحيفة /الجارديان/ نشرت تحقيقا الأسبوع الماضي كشفت فيه عن سداد زهاوي قيمة الضريبة المستحقة بالإضافة إلى غرامة بنسبة 30 بالمئة، بإجمالي 4.8 مليون إسترليني. وكانت الضريبة تتعلق بامتلاك رئيس حزب المحافظين أسهما في شركة لاستطلاعات الرأي، والتي شارك زهاوي في تأسيسها عام 2000. وبعد الإعلان عن إقالته، كتب زهاوي خطابا إلى رئيس الوزراء عدد فيه إنجازاته خلال الفترة التي تولى فيها مناصبه الحكومية خلال الأعوام القليلة الماضية، وأبرزها إشرافه على حملة التطعيم ضد وباء /كورونا/ عندما كان وزيرا لشؤون التطعيم، وأعرب عن قلقه من طريقة تناول الصحافة لقضية شؤونه الضريبية خلال الأسابيع الماضية وما عانته عائلته جراء ذلك. وسبق لزهاوي أن تولى مناصب وزارية صغيرة في حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، ثم حكومة تيريزا ماي السابقة لحكومة جونسون، لكنه لم يصبح عضوا في مجلس الوزراء إلا في نهاية العام الماضي. وهو نائب في البرلمان عن حزب المحافظين منذ عام 2010 عن دائرة /ستراتفورد أون إيفون/، وكان عضوا في أكثر من لجنة برلمانية متخصصة منذ دخوله البرلمان.

أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل خططاً لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان إلى بلادهم، والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة. وقال سوناك، في كلمة له اليوم أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تسريع فحص طلبات اللجوء السابقة البالغ عددها نحو 150 ألف طلب بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الموظفين المختصين في دراسة الحالات. وأضاف أن الاستراتيجية تشمل إنشاء قيادة عملياتية جديدة وموحدة لمراقبة القوارب الصغيرة ومنع اقترابها من معابر /القنال الإنجليزي/، وتوفير موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي يقوم بها ضباط الهجرة، فضلا عن توقيع اتفاقية جديدة مع ألبانيا، تشمل زيادة ضباط قوة الحدود في مطار /تيرانا/، إلى جانب زيادة عدد ضباط الهجرة ومراجعة كفاءة النظام المستخدم لمعالجة طلبات اللجوء. وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن خطة لإيواء المهاجرين في المستقبل في المتنزهات المهجورة وأماكن الدراسة والمواقع العسكرية غير المستغلة، بدلا من إقامتهم في الفنادق حاليا، مؤكدا أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إعادة الآلاف من المهاجرين الألبان الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وشدد على أن أي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكن من البقاء في البلاد، ولكن سيتم احتجازه وإعادته سريعا إما إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آمن والنظر في طلب اللجوء الخاص به. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطط لترحيل المهاجرين إلى رواندا، في مسعى منها لردع الساعين من المهاجرين للوصول إلى الأراضي البريطانية، إلا أن الخطة واجهت عقبات قانونية ولم يتم تنفيذها حتى الآن. يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر /القنال الإنجليزي/ والقادمين من الجانب الفرنسي، بلغ نحو 45 ألف شخص خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في الأعوام الماضية.

كشف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عن عدد كبير من أعضاء التشكيل الوزاري لحكومته. وذكرت رئاسة الوزراء أن جيمس كليفرلي سيستمر على رأس وزارة الخارجية، وجيريمي هنت في وزارة الخزانة، وبين والاس في وزارة الدفاع، وهم وزراء مستمرون من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى جانب تعيين دومينيك راب وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله من قبل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون. كما تم تعيين سويلا بريفرمان في منصب وزيرة للداخلية، وهو المنصب الذي استقالت منه الأسبوع الماضي على خلفية إرسالها بريداً إلكترونياً من بريدها الخاص، وناظم زهاوي وزيراً بدون حقيبة وزارية ورئيساً لمجلس إدارة حزب المحافظين الحاكم، وسايمون هارت في منصب زعيم الأغلبية للنواب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان). وكان سوناك قد أكد في خطابه، اليوم، بعد تكليفه رسمياً بتشكيل حكومة جديدة، أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية هائلة، مؤكداً أن تبعات جائحة /كورونا/ ما زالت تؤثر على بريطانيا. وأشار إلى أنه عازم على إصلاح الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء السابقة، مؤكدا أنه سيعمل على ذلك في الحال، وأنه سيضع مطالب الشعب فوق متطلبات السياسة، وذلك من خلال تشكيل حكومة تمثل الأفضل من بين صفوف الحزب الحاكم. وتواجه حكومة سوناك تحديات اقتصادية هائلة، تتمثل في ارتفاع التضخم وغلاء تكاليف المعيشة لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة أسعار النفط والغاز عالميا، وزيادة كبيرة في حجم وكلفة الدين الحكومي، وزيادة أسعار الفائدة لقروض الرهن العقاري لمستويات قياسية.

أصبح ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أغنى من يتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة. وينحدر سوناك البالغ من العمر 42 عاماً من أصول هندية وهو أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا. وبحسب رويترز، سيصبح ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي أغنى من شغل المبنى رقم 10 في داوننج ستريت في الوقت الذي تصارع فيه أزمة اقتصادية وتدرس الحكومة إجراء تخفيضات مؤلمة للإنفاق. وفي مايو، احتل الزوجان المركز 122 في قائمة صنداي تايمز لأغنياء بريطانيا بعد أن بلغ صافي ثروتهما 730 مليون جنيه إسترليني (837 مليون دولار)، وحينها كان سوناك أول سياسي بارز يتم إدراجه في القائمة منذ تدشينها في عام 1989. وتتفوق عائلة سوناك بثروتها على أغنى رئيس وزراء بريطاني سابق والذي قالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه إدوارد ستانلي. وذكرت الموسوعة أن ثروة ستانلي الشخصية التي تجاوزت سبعة ملايين جنيه إسترليني في القرن التاسع عشر ربما تصل قيمتها الآن إلى نحو 450 مليون جنيه إسترليني. وعندما سُئل في أغسطس عن كيفية تعامله مع الجمهور باعتباره أكثر ثراء من الملكة إليزابيث، قال سوناك إنه لا ينبغي على الناس الحكم عليه سلباً بسبب ثروته، مضيفاً خلال فعالية للقيادات في شمال إنجلترا أعتقد في بلدنا، نحن نحكم على الناس ليس من خلال حساباتهم المصرفية، نحن نحكم عليهم من خلال شخصياتهم وأفعالهم. ونعم، أنا فعلاً محظوظ بالوضع الذي أنا فيه الآن ولكني لم أولد هكذا. وقال عمل والداي بجد لتوفير كل هذه الفرص لي. ولن أعتذر عما فعلاه من أجلي. وفي حقيقة الأمر، هذا هو سبب رغبتي في القيام بهذه المهمة لأنني أريد توفير هذه الفرص للجميع. وفي استطلاع للرأي نُشر أمس، طلبت مؤسسة سافانتا كومريس للأبحاث من الناخبين وصف سوناك في كلمة واحدة. وأظهرت النتائج أن كلمة واحدة كانت الرد الأكثر شيوعاً، وهي ثري. وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية وينشيستر المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة أكسفورد العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير جولدمان ساكس كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد الأمريكية المرموقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وبدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حالياً في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحاً للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلاً لدائرة ريتشموند في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019.

أصبح ريشي سوناك الفائز بزعامة حزب المحافظين الحاكم أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لليز تراس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اقتصادية وسياسية. وينحدر سوناك البالغ من العمر /42/ عاماً من أصول هندية، لكنه ولد في مدينة /ساوثهامبتون/ جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية /وينشيستر/ المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة /أكسفورد/ العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير /جولدمان ساكس/ كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة \ستانفورد\ الأمريكية المرموقة. وفيما يتعلق بمساره السياسي، بدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحا للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلا لدائرة /ريتشموند/ في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019. وعُرف سوناك بمواقفه السياسية الداعمة لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي /بريكست/، حيث اعتبر أن هذه الخطوة فرصة لبناء دولة أكثر حرية وعدلا وازدهارا، وقد انعكس توجهه من خلال التصويت مرارا لصالح خطط رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما برز رئيس الوزراء الجديد في البداية كأحد أكبر المؤيدين لزعامة بوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين عام 2019، وعندما أصبح الأخير زعيما للمحافظين ورئيسا للوزراء، كافأه جونسون بتعيينه رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019، ثم وزيرا للخزانة في مطلع عام 2020، ليصبح في سن الـ 39 رابع أصغر من تولى هذا المنصب على الإطلاق. ولم تكن مهمة وزير الخزانة السابق سهلة آنذاك، حيث تزامن تولي سوناك المنصب مع أكبر أزمة تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية وهي وباء /كورونا/ وما رافقها من حالة إغلاق أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.. لكنه بدا بارعا في تجنيب البلاد تسونامي بطالة وأزمة اقتصادية حادة من خلال اعتماد برنامج دعم اقتصادي بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، في شكل أموال طارئة للشركات ولرواتب العمال والموظفين على مدار أكثر من عام. وقد ازدهرت شعبيته بفضل الخطة التي اعتمدها لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي، الذين تضررت أعمالهم بسبب حالة الإغلاق العام، وتراجع القدرة الشرائية لزبائنهم، وهو ما جعل البلاد تتجاوز فترة الإغلاق التي استمرت عامين بأقل الخسائر. ومع انتهاء فترة جائحة فيروس كورونا وبداية الكشف عن سلسلة أزمات تورط فيها رئيس الوزراء السابق جونسون أثناء فترة الإغلاق، كان سوناك من أوائل المنادين برحيل جونسون بعد أن كان من أكبر الداعمين له بل ذهب إلى أبعد من ذلك مع إعلان استقالته من منصبه يوليو الماضي احتجاجا على تمسك رئيس الوزراء السابق بمنصبه. وحظي سوناك آنذاك بشعبية كبيرة لدى نواب حزب المحافظين في البرلمان، الذين كانوا يودون الإطاحة بجونسون خوفا من تأثير هذه الأزمات على فرص فوز الحزب في الانتخابات العامة، ليحل وزير الخزانة السابق في صدارة ترشيحات المشرعين المحافظين لخلافة جونسون في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي، غير أن أعضاء الحزب من عامة الناس اختاروا منافسته ليز تراس لتصبح زعيمة للحزب ورئيسة للحكومة. وعلى عكس الرؤية التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة تراس، حذر سوناك طيلة حملته الانتخابية لزعامة الحزب آنذاك من مغبة الاعتماد على التوسع في الاقتراض الحكومي للخروج من أزمة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتسبب بأزمة اقتصادية عميقة، وهو ما حدث بالفعل بعد إعلان تراس عن خطتها للنمو، والتي تسببت بانخفاض تاريخي لقيمة الجنيه الإسترليني، وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، وهو الأمر الذي عجل بتنحي ليز تراس من منصبها. وقد ساهمت توقعات سوناك بعودة اسمه بقوة مرة أخرى لقيادة حزب المحافظين ولإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة كما وصفها في بيان ترشحه. ورغم محاولات جونسون العودة لصدارة المشهد والترشح من جديد لزعامة الحزب، فإن أكثر من نصف المشرعين المحافظين في البرلمان ألقوا بثقلهم خلف سوناك، ما جعله مؤهلاً لتوحيد صفوف الحزب الذي عانى الانقسامات والسجالات والتناقضات بين قواعده الجماهيرية، ونوابه في البرلمان حول شخصية زعيم حزب المحافظين. 5 ملفات شائكة 1- لا يبدو الطريق أمام سوناك سالكاً، بل سيجد نفسه مع دخوله غداً الثلاثاء مكتبه مضطراً للتعامل على وجه السرعة مع تركة ثقيلة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد البريطاني من أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وشبح الركود وارتفاع أسعار قروض الرهن العقاري لمستويات غير مألوفة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 2- سيكون أمامه ملفات شائكة أخرى على غرار أزمة حجم الاقتراض الحكومي وكلفته التي بلغت حدوداً تاريخية. 3- تراجع الخدمات العامة. 4- التهديدات بإجراء استفتاء على استقلال إسكتلندا، والدعوات من أجل الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة. 5- أما على الصعيد الدولي، فسيتعين على سوناك التعامل مع التداعيات طويلة الأمد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية. وفي ظل هذه التحديات الجمة فهل سيتمكن سوناك، أول رئيس وزراء للبلاد من أصول هندية الصمود أمامها، وإنقاذ اقتصاد البلاد قبل الانتخابات العامة المقبلة في غضون عامين فقط.

أسفرت جولة التصويت الثالثة في بريطانيا لاختيار خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون عن تقليص عدد المتنافسين إلى 4 فقط. وحافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على صدارة السباق للجولة الثالثة على التوالي، فيما تم استبعاد توم توجينهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، حيث حصل سوناك على 115 صوتاً متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتاً ووزيرة الخارجية ليز تراس التي نالت 71 صوتاً، تليها وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك بـ 58 صوتاً. بحسب رويترز. وبعد إعلان جونسون هذا الشهر عزمه الاستقالة نتيجة فضائح متوالية أفقدت إدارته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه، شهد السباق تحولاً سيئاً مع قيام عدد من المتنافسين بصب انتقاداتهم اللاذعة على سوناك أوفر المرشحين حظاً. وسيُقلص 358 نائباً من حزب المحافظين الحاكم عدد المتنافسين إلى اثنين هذا الأسبوع، بعد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات في كل جولة تصويت. ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف. وخلال الجولة الأولى حصل سوناك على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتاً. وفي ثاني جولات التصويت، حافظ سوناك على صدارته بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. أبرز المعلومات عن المتنافسين الأربعة لخلافة جونسون: ريشي سوناك نال سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجاً لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على تصدره التصويت خلال الجولتين الأولى والثانية لاختيار خليفة بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء. وأوضحت وكالة رويترز أن سوناك تصدر الجولة الثانية من التصويت اليوم الخميس، بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. وفي أول تصويت أمس لاختيار خليفة بوريس جونسون حصل سوناك، الذي عجّلت استقالته من منصبه كوزير للمالية الأسبوع الماضي بسقوط جونسون، على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتا. وانضموا بذلك إلى 3 مرشحين تم استبعادهم في اليوم السابق. وتجرى الاقتراعات بمشاركة النواب المحافظين، مع استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل مرة، لتقليص العدد إلى مرشحين اثنين بحلول 21 يوليو. بعد ذلك، سيختار أعضاء الحزب على مستوى البلاد وعددهم 200 ألف الزعيم الجديد بين هذين الاثنين على أن يتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر. وفي حين أن سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، قد يكون المنافس الأكثر شعبية بين زملائه، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة يوجوف للأبحاث على ما يقرب من 900 من أعضاء الحزب أن موردنت هي المرشحة الأوفر حظاً، متغلبة على بقية المنافسين في الجولة الثانية. وتتقدم بشكل كبير على سوناك، الذي كان أداؤه سيئاً أمام جميع منافسيه تقريباً. وأعلن جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، الأسبوع الماضي أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.

تصدر السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق، اليوم، قائمة المرشحين في الجولة الأولى من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم، بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات. وأسفرت نتيجة الجولة الأولى من سباق الترشح على زعامة الحزب عن خروج كل من السيد ناظم زهاوي وزير المالية، والسيد جيريمي هنت وزير الخارجية السابق، فيما تأهل ستة مرشحين إلى الجولة التالية بعد حصولهم على ثلاثين صوتا على الأقل من نواب الحزب في البرلمان. وأعلن السيد توم برادي، رئيس لجنة 1922 المعنية بشؤون نواب حزب المحافظين، عن تصدر السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، للجولة الأولى للتصويت بحصوله على 88 صوتا، فيما حلت السيدة بيني موردونت، وزيرة التجارة، في المرتبة الثانية 67 صوتا، والسيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية، 50 صوتا، والسيدة كيمي بادينوك، وزيرة المساواة السابقة (40 صوتا)، والسيد توم توجينهات (37 صوتا)، والسيدة سويلا بريفرمان، النائبة العامة السابقة (32 صوتا). ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من التصويت غدا /الخميس/ لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين بحلول الحادي والعشرين من يوليو الجاري، على أن ينتخب أعضاء الحزب خلال هذا الصيف زعيما جديدا للحزب، ورئيسا للحكومة يتم إعلان اسمه في الخامس من سبتمبر المقبل، وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء، قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه التنحي عن منصبه في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، على خلفية عدد من الفضائح التي أدت لاستقالة عشرات الوزراء ومساعديهم احتجاجا على طريقة إدارته للحكومة.