طالب مواطنون المجلس الأعلى للصحة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، بسرعة اتخاذ خطوات للتأكد من سلامة العسل الملكي (رويال هني) أو سحبه من الأسواق فى حال التأكد من احتوائه على مادة دوائية، لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية، وذلك حسب ما أعلنت عنه إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة. وأكد مدير أحد المجمعات الشهيرة خلو أغلب المجمعات التجارية والاستهلاكية من العسل المذكور، واقتصار بيعه على قلة قليلة من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية. ثقة كاملة يقول المهندس عبد الرحمن السعدي، بعد إعلان إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة عن اكتشافها وجود مادة دوائية بمنتج العسل الملكي (رويال هني) فإن الأمر يوجب تدخل الجهات المختصة فى قطر للوقوف على حقيقة الأمر، مشيراً إلى أن وجود مادة دوائية لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية، أمر خطير ويوجب التدخل السريع من قبل الإدارات المختصة بالمجلس الأعلى للصحة وإدارة حماية المستهلك، وسحب عينات من العسل المذكور وفحصها وإعلان النتائج للرأي العام، موضحاً أن سحب عينات وفحصها سيؤكد سلامتها من عدمها، وبالتالي هي خطوة لابد من البدء فيها فوراً دون تأخير، مؤكداً على ثقته الكاملة فى الجهات المختصة وتحركها فور علمها بمثل هذه الأخبار، متمنياً إعلان النتائج بسرعة. سحب العينات وفى ذات السياق أوضح جمعان عبد الله، أن مثل هذا النوع من العسل لا يباع فى المجمعات تقريباً، إلا أن الأمر يحتاج من الجهات المختصة فى الدولة، كل الجهات المعنية بالصحة والغذاء والرقابة على الأدوية والأغذية، يحتاج منها التدخل الفوري، لسحب عينات من هذا النوع الذي حذرت منه هيئة متخصصة فى هذا الأمر بدولة شقيقة مجاورة، مشيراً إلى أن عملية الفحص ستؤكد مدى سلامة هذا المنتج للاستخدام الآدمي من عدمه، موضحاً أن الهيئة حذرت من مخاطر تناوله بسبب المادة الدوائية فيه، لكننا نأمل زيادة فى المعلومات من قبل الجهات المختصة فى دولتنا الحبيبة قطر. مصلحة المستهلكين من جانبه أكد محمد الهاشمي، مدير الهايبر ماركت باللولو هايبر، خلو مجمعهم من "رويال هني"، مشيراً إلى أن مثل هذا النوع من العسل لا يباع فى أغلب المجمعات التجارية والاستهلاكية، وأن عملية بيعه تقتصر على قلة قليلة جداً من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية فى بعض المواقع، منوهاً بأنهم حريصون على تقديم أفضل الأنواع من العسل للمستهلكين، مؤكداً أن لديهم رقابة ذاتية هدفها إعلاء مصلحة المستهلكين أولاً، إلى جانب رقابة أجهزة الدولة على كافة منافذ بيع الغذاء والدواء وغيره من المنتجات، مطالباً جميع العاملين فى مجال الأغذية تحديداً، بالتأكد من سلامة كافة المنتجات الغذائية والتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم المنتج المذكور للجهات المختصة، لفحصه والتأكد من سلامته أو احتوائه على مادة دوائية يحذر استخدامها بدون وصفة طبية، وذلك إعلاء لمصلحة وصحة وسلامة المستهلكين.