تواجه أم روسية تهمة القتل من الدرجة الأولى في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد أن أقدمت على خنق طفلها الصغير وحاولت إغراق آخر في المياه لأنها كانت تخشى تعرضهما للإيذاء جراء الحرب على أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام أمريكية، مثلت ناتاليا هيتشكوك (41 عاما) المولودة في روسيا وتعيش في ويسكونسن أمام محكمة في مقاطعة شيبويغان، أمس الثلاثاء، واعترفت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها وطالبت الصفح من زوجها. وتشير الشكوى الجنائية الموجهة ضد الأم القاتلة إلى أنها في الأسابيع الأخيرة، قبل ارتكاب الجريمة يوم 30 مارس الماضي، كانت تتابع تقارير إخبارية عن الحرب في أوكرانيا وتدريجيا أصبحت خارج نطاق السيطرة بينما كانت تتابع تلك الأحداث. وكانت تنتابها موجات غضب، وكان هذا الغضب يتأجج أكثر مع إفراطها في شرب الفودكا، وفق شهادة زوجها. وتفيد الشكوى بأنها شعرت بالإحباط لعدم قدرتها على الذهاب إلى روسيا لرؤية والدتها التي تعيش هناك، وكانت تخشى من أن يأتي الناس من مدينة أكبر للاعتداء عليهم بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي ليلة الـ30 من مارس، بدأت فصول المشهد المرعب، حيث حاولات أولا إغراق ابنها البالغ من العمر 11 عاما في الحمام قبل أن تتجه نحو ابنها الآخر. أوليفر البالغ 8 سنوات. ويقول الأب إن ابنه أيقظه من نومه ليبلغه بأن أوليفر قد مات في غرفة النوم بعد أن شاهده مستلقيا على الأرض بينما كانت الأم جالسة على السرير وفي يدها سكين كبير. ووفق محطة TMJ4 المحلية، حمل الأب جثة ابنه وتوجه إلى غرفة المعيشة ووضعه على الأريكة محاولا إنعاش قلبه ثم اتصل بخدمة الطوارئ 911. في ذلك الوقت، كانت الأم تتجول في الشقة حاملة السكين وهي في حال ذهول. وبعد وصول الشرطة، كان الطفل لم يفارق الحياة بعد، وتم نقله سريعا إلى المستشفى ثم توفي هناك بعد يومين. وقالت الأم للمحققين إنها لم تكن تنام الليل لأنها كانت مقتنعة بأن الحكومة الروسية ستأخذ الطفلين وتعتدي عليهم لذلك فإن من الأفضل لهما ألا يكونا على قيد الحياة. واعتقدت أن أويفر لن يتمكن من الدفاع عن نفسه إذا تعرض للإيذاء، لذلك قررت قتله بدلا من مشاهدته وهو يتعرض للإيذاء، فوضعت كلتا يديها حول عنقه وضغطت بأقصى ما تستطيع حتى توقف عن التنفس وفق الشكوى. ولم تبد الأم ندما قويا على فعلتها، فغداة الواقعة المؤلمة عندما أبلغتها الشرطة بوفاة نجلها، قالت: حسنا، أعتقد أنني أنجزت ما خططت لفعله ثم بكت بهدوء وفي أول ظهور لها أمام المحكمة، تحدثت هيتشكوك مباشرة إلى زوجها لتطلب منه الصفح، وقالت أنا آسفة جدا. لا أعرف ماذا حدث. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمحاكمتها يوم السابع من أبريل.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا /الخميس/، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب السيدة بولينا كوبياك الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عملية التصويت جاءت بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن إجراء التصويت سيتم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. الجدير بالذكر أنه يمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. وقالت السيدة ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأول /الإثنين/ إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بـقتل عشرات المدنيين في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية.

تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين روسيا والعواصم الغربية الداعمة لكييف، واشتدت ضراوتها خلال اليومين الماضيين، مع اعلان الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، على الرغم من تراجع حدة التصعيد الذي تشنه القوات الروسية ضد أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ودخول البلدين في جولات تفاوضية سواء بالعاصمة البيلاروسية مينسك أو بمدينة إسطنبول التركية للبحث عن توافقات تنهي ما دمرته آلة الحرب. وكشفت الخارجية الفرنسية، أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مبررة هذه الخطوة بأن الدبلوماسيين الروس الذين شملهم الطرد صدرت منهم أفعال تتعارض مع المصالح الأمنية للبلاد. وبالتزامن مع قرارات الطرد الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بدورها، عن قرار مماثل يقضي بطرد 30 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، لافتة إلى أن المعنيين بهذا القرار تعلقت بهم شبهات تجسس. ولم تقف الدنمارك بدورها بعيدة عن هذا التصعيد الغربي بحق أفراد من البعثات الدبلوماسية الروسية، بل حذت حذو مواقف دول غرب القارة، فقد أعلن السيد يبي كوفود، وزير الخارجية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا، بعد أن وجهت لهم تهما بالانخراط في أنشطة تخريبية معادية. وقال كوفود، في هذا الصدد، إن هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا، في وقت توعدت فيه وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد دبلوماسييها من روما. من جانبه، أعلن السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، أن بلاده ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية جرائم حرب ينسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا حيث يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا، دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات. ولا يمكن فصل موجة طرد الدبلوماسيين الروس من عديد العواصم الأوروبية عن اجراءات مماثلة نفذتها عواصم من دول البلطيق خلال الأيام الأخيرة، مثلما أعلنت السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، بالأمس، أن بلادها قررت طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد سلطات كييف، مشددة على أن هؤلاء الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 40 دبلوماسيا، يشكلون تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا. وكانت السيدة صوفي ويلمز وزيرة الخارجية البلجيكية، قد أعلنت هي الأخرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ منذ أيام، أن بروكسل تعتزم طرد 21 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بأعمال معادية. وتوضح بعض المؤشرات والقرائن والافادات أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، تأتي بالتنسيق التام بينها، على خلفية ما يجري في أوكرانيا، إذ سبق لهولندا وبلجيكا وإيرلندا وجمهورية التشيك أن أعلنت في 29 مارس الماضي عن طردها لـ43 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بسبب الأمر ذاته. جدير بالذكر أن عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من عواصم الدول الأوروبية لم تقتصر على الدبلوماسيين الروس فقط، بل سبق أن أعلن الادعاء العام الألماني اتهامه لعالم روسي بشبهة ضلوعه في أعمال تجسس على برنامج الفضاء الأوروبي أريان لحساب بلاده. وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وتحديات عسكرية ميدانية تفرضها المقاومة الأوكرانية بدعم أوروبي وأمريكي، لا تملك موسكو غير الرد على المواجهة الدبلوماسية التي تستهدف موظفيها، حيث ذكرت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا. بدوره، ذكر السيد يمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، بالأمس، أن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. وتعتبر سياسة الطرد عرفا دبلوماسيا قديما في السياسة الدولية، كما تعد هذه الخطوة أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها، إما لتسجيل موقف سياسي معين، وإما للتعبير عن غضبها تجاه أشخاص أو دول أخرى تصرفت تصرفات غير مقبولة، حسب وصف الدولة المستضيفة. وتمثل اتفاقية فيينا المرجعية القانونية للتعامل بين الدول، حيث تشمل المعاهدة أحكاما هامة، أبرزها أنه يجوز للدولة المضيفة، في أي وقت ولأي سبب، إعلان عضو معين من الموظفين القنصليين شخصا غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر هذا الشخص حصانته الدبلوماسية. *عقوبات أوروبية وكانت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة خامسة من العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا، جراء تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأفادت فون دير لاين، في تصريح صحفي، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا بما تصل قيمته إلى 4 مليارات يورو سنويا. وقالت إن حظرا سيتم فرضه على التعامل مع 4 مصارف روسية مهمة، من بينها VTB وهو رابع أكبر بنك في البلاد. وأشارت أن البنوك الأربعة تمثل 23 بالمئة من حصة سوق القطاع المصرفي الروسي، ما سيزيد من إضعاف النظام المالي الروسي. وذكرت أن الحزمة ستتضمن حظرا على وصول السفن التي تملكها وتشغلها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أنهم سيفرضون حظرا إضافيا على التصدير بقيمة 10 مليارات يورو، يستهدف القاعدة التكنولوجية الروسية. كما بيّنت أنه سيتم فرض حظر استيراد بقيمة 5.5 مليارات يورو لخفض تدفق الأموال لروسيا والأوليغارشيين. *مجلس الامن ومن نيويورك، دعت واشنطن إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، على خلفية جرائمها في أوكرانيا. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية. وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد،​​​​​​​ في كلمتها خلال الجلسة: عدت الليلة قبل الماضية من رحلة إلى مولدوفا ورومانيا، وبقدر ما تؤلمني القصص التي سمعتها هناك من اللاجئين الأوكرانيين، هناك قصص لن نسمعها أبدًا: قصص الأشخاص الذين رأيناهم في تلك الصور من بوتشا. وأردفت: رأينا جميعا الصور المروعة. جثث هامدة ملقاة في الشوارع تم إعدامها على ما يبدو بإجراءات موجزة، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وتابعت: أود أن أذكر هذا المجلس أنه بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، قامت الولايات المتحدة بتقييم مفاده أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا. وزادت: بالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة، لا ينبغي أن يكون لروسيا موقع في مجلس حقوق الإنسان.. هذه الهيئة التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان. وأكدت السفيرة الأمريكية أنه من الخطورة أن تستغل روسيا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان كمنصة للدعاية للإيحاء بأن لديها اهتمامًا مشروعًا بحقوق الإنسان. وأكملت: ها هي رسالتي لكم جميعًا: حان الوقت الآن لمطابقة كلماتنا بالأفعال. إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو أمر يمكننا القيام به بشكل جماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. *اشادة بالوساطة التركية من جهة أخرى، أشادت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، امس، بتركيا لاستضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وحذرت من أن إطالة أمد الحرب ستضعف المؤسسات العالمية المكرسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول أوكرانيا ومناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، بحسب مراسل الأناضول. ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وردود فعل دولية غاضبة. وقالت ديكارلو، الثلاثاء، إن الحرب تدمر أوكرانيا الآن وتهدد مستقبلها أيضا.. وأضرت بالبنية الأمنية لأوروبا. وحذرت من أنه كلما طال أمد الحرب زاد خطر إضعافها للمؤسسات والآليات العالمية المكرسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكدت أن الحالة الأمنية في أوكرانيا تدهورت بشكل خطير، منذ أن قدمت لكم آخر إحاطة لهذا المجلس في 17 مارس (آذار) الماضي. وأوضحت أن حالة الرعب تعمقت نهاية الأسبوع الماضي مع ظهور صور مروعة لقتلى مدنيين، بعضهم مقيد الأيدي وممددون في شوارع مدينة بوتشا قرب (العاصمة) كييف. وأضافت أن هذه البلدة كانت تحت سيطرة القوات الروسية، وعثر على جثث عديدة في مقبرة جماعية بالمنطقة نفسها. وتابعت: هناك تقارير لمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام أفادت بعمليات إعدام بإجراءات موجزة بحق مدنيين واغتصاب ونهب في (مدن) تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. وقالت المسؤولة الأممية: بعيدا عن المعارك، استمرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب، ومنها عقد محادثات مباشرة بين الممثلين الأوكرانيين والروسيين. وأردفت: ونحن نثني على حكومة تركيا لاستضافتها هذه المناقشات للمساعدة في إحلال السلام. وشددت على أهمية حماية وتأمين جميع المواقع النووية في أوكرانيا بشكل كامل، وأن تتجنب العمليات العسكرية هذه المواقع. وأعربت ديكارلو عن القلق الشديد إزاء الاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان. وأفادت بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت مزاعم موثوقة بأن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة 24 مرة على الأقل. وتابعت: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للأشخاص الذين رفعوا أصواتهم ضد الغزو الروسي. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم تعسفيا، وبينهم الصحفيون والمسؤولون المحليون ونشطاء المجتمع المدني. وأعربت كذلك عن القلق بشأن مقاطع الفيديو المزعجة التي تصور إساءة معاملة أسرى الحرب من الجانبين.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، أن الوضع في سوق الغذاء العالمي تدهور مؤخرا بسبب ما اسماه أخطاء الغرب، وفرض العقوبات. وقال بوتين ،في اجتماع بشأن مجمع الصناعات الزراعية، كما تعلمون، أصبح الوضع في سوق الغذاء العالمي أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين ..أدت الأخطاء في السياسات الاقتصادية والغذائية والمتعلقة بالطاقة في البلدان المتقدمة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم منذ عامين، وازداد الوضع سوءا في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أنه على الرغم من الحد الأدنى من المخزونات الغذائية في العالم، فإنه يتم فرض عقوبات جديدة. وأضاف الرئيس الروسي أنه تم حظر عمل المؤسسات والخدمات اللوجستية لتسليم الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، كما أن إنتاج الأسمدة في الغرب يتراجع بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو أيضا نتيجة لأنشطة الغرب. وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

قالت قناة بي إن سبورتس عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الروسي لكرة القدم سحب استئنافه ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن استبعاد المنتخب الأول من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي 18 مارس الماضي أيدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على خليفة أزمتها مع أوكرانيا والحرب الدائرة بين البلدين منذ 24 فبراير الماضي. ورفضت المحكمة طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم إصدار حكم مؤقت عاجل لتجميد الحظر في تصفيات كأس العالم. وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في 24 مارس الماضي في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر. وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم باعتراض لدى كاس على قراري الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبعاد روسيا من كل مسابقات الاتحادين على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

على الرغم من تراجع حدة التصعيد الذي تشنه القوات الروسية ضد أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ودخول البلدين في جولات تفاوضية سواء بالعاصمة البيلاروسية مينسك أو بمدينة إسطنبول التركية للبحث عن توافقات تنهي ما دمرته آلة الحرب، إلا أن الحرب الدبلوماسية بين روسيا والعواصم الغربية الداعمة لكييف، لم تتوقف، بل اشتدت ضراوتها خلال اليومين الماضيين. فقد كشفت الخارجية الفرنسية، اليوم، أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مبررة هذه الخطوة بأن الدبلوماسيين الروس الذين شملهم الطرد صدرت منهم أفعال تتعارض مع المصالح الأمنية للبلاد. وبالتزامن مع قرارات الطرد الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بدورها ،اليوم، عن قرار مماثل يقضي بطرد 30 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، لافتة إلى أن المعنيين بهذا القرار تعلقت بهم شبهات تجسس. ولم تقف الدنمارك بدورها بعيدة عن هذا التصعيد الغربي بحق أفراد من البعثات الدبلوماسية الروسية، بل حذت حذو مواقف دول غرب القارة، فقد أعلن السيد يبي كوفود، وزير الخارجية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا، بعد أن وجهت لهم تهما بالانخراط في أنشطة تخريبية معادية. وقال كوفود، في هذا الصدد، إن هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا، في وقت توعدت فيه وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد دبلوماسييها من روما. من جانبه، أعلن السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، اليوم، أن بلاده ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية جرائم حرب ينسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا حيث يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا، دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات. ولا يمكن فصل موجة طرد الدبلوماسيين الروس من عديد العواصم الأوروبية عن اجراءات مماثلة نفذتها عواصم من دول البلطيق خلال الأيام الأخيرة، مثلما أعلنت السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، بالأمس، أن بلادها قررت طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد سلطات كييف، مشددة على أن هؤلاء الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 40 دبلوماسيا، يشكلون تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا. وكانت السيدة صوفي ويلمز وزيرة الخارجية البلجيكية، قد أعلنت هي الأخرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ منذ أيام، أن بروكسل تعتزم طرد 21 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بأعمال معادية. وتوضح بعض المؤشرات والقرائن والافادات أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، تأتي بالتنسيق التام بينها، على خلفية ما يجري في أوكرانيا، إذ سبق لهولندا وبلجيكا وإيرلندا وجمهورية التشيك أن أعلنت في 29 مارس الماضي عن طردها لـ43 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بسبب الأمر ذاته. جدير بالذكر أن عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من عواصم الدول الأوروبية لم تقتصر على الدبلوماسيين الروس فقط، بل سبق أن أعلن الادعاء العام الألماني اتهامه لعالم روسي بشبهة ضلوعه في أعمال تجسس على برنامج الفضاء الأوروبي أريان لحساب بلاده. وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وتحديات عسكرية ميدانية تفرضها المقاومة الأوكرانية بدعم أوروبي وأمريكي، لا تملك موسكو غير الرد على المواجهة الدبلوماسية التي تستهدف موظفيها، حيث ذكرت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا. بدوره، ذكر السيد يمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، بالأمس، أن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. وتعتبر سياسة الطرد عرفا دبلوماسيا قديما في السياسة الدولية، كما تعد هذه الخطوة أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها، إما لتسجيل موقف سياسي معين، وإما للتعبير عن غضبها تجاه أشخاص أو دول أخرى تصرفت تصرفات غير مقبولة، حسب وصف الدولة المستضيفة. وتمثل اتفاقية فيينا المرجعية القانونية للتعامل بين الدول، حيث تشمل المعاهدة أحكاما هامة، أبرزها أنه يجوز للدولة المضيفة، في أي وقت ولأي سبب، إعلان عضو معين من الموظفين القنصليين شخصا غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر هذا الشخص حصانته الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 18 مسؤولا من روسيا وبيلاروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان نشره /راديو كندا الدولي /اليوم، أن العقوبات المقبلة ستستهدف تسعة مسؤولين روس وتسعة مسؤولين من بيلاروسيا.. مضيفة بأن هؤلاء سهلوا وأتاحوا انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، ومتعاونون بشكل وثيق مع النظامين الروسي والبيلاروسي. ومن جهتها، دعت السيدة ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية مجموعة الدول السبع بفرض المزيد من العقوبات.. موضحة علينا أن نضمن عزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا. وكانت كندا قد فرضت في 25 من فبراير الماضي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته السيد سيرغي لافروف، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا. ولا تزال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تثير ردود فعل غاضبة من قبل عدد كبير من الدول الغربية، صاحبتها عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على /موسكو/. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

أثارت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية وتُظهر جثثا متناثرة في شوارع بلدة بوتشا (شمال غربي كييف)، ردود افعال واسعة، حيث نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية بمجزرة بلدة بوتشا، فيما نفت موسكو تورط قواتها في ارتكاب اي مجزرة في البلدة، قائلة ان جنودها غادروا بوتشا في الثلاثين من مارس وان المدنيين كانوا أحرارا في التنقل بأنحاء البلدة أو الخروج منها عندما كانت خاضعة للسيطرة الروسية. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت ما وصفته بجرائم حرب على ما يبدو ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا. وأصدرت المنظمة الحقوقية بيانا قالت فيه إنها وجدت عدة حالات لارتكاب قوات الجيش الروسي انتهاكات لقوانين الحرب في المناطق التي تسيطر عليها روسيا مثل تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. جاء هذا البيان، الذي نُشر في وارسو، بعد يوم واحد من العثور على جثث قتلى مدنيين ملقاة في شوارع بلدة بوتشا الأوكرانية بعد ثلاثة أيام من انسحاب الجيش الروسي في أعقاب احتلال دام شهرا للمنطقة الواقعة قرب كييف. وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت صورا قالت إنها من بلدة بوتشا (شمال غربي كييف) تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع، متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان. وشبهت الوزارة الوضع في بوتشا بما جرى في سربرنيتسا البوسنية التي قتل فيها الآلاف في منتصف التسعينيات. وأظهرت صور حجم الدمار الذي شهدته بوتشا التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخرا. وكان رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك قال إن 300 من السكان قتلوا خلال الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من شهر. وعُثر امس على 57 جثة في مقبرة جماعية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني. كما أظهرت صور حجم الدمار الذي شهده مطار أنتونوف (قرب كييف) والذي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليه أيضا. ودعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال شركاء بلاده لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي، على حد قوله. ونفت وزارة الدفاع الروسية تعرض المدنيين في مدينة بوتشا لأي اعتداء عندما كانت المدينة تحت سيطرة القوات الروسية. ووصفت وزارة الدفاع الروسية كل الصور والتسجيلات المصورة التي نشرتها أوكرانيا لمزاعم جرائم اقترفتها القوات الروسية بحق المدنيين في بوتشا، بأنها عمل استفزازي، واستعراض جديد من قبل السلطات الأوكرانية. وأوضحت الدفاع الروسية أن المناطق الجنوبية في بوتشا تعرضت في وقت سابق، لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كل القوات الروسية خرجت بشكل كامل من من مدينة بوتشا في الثلاثين من شهر مارس الماضي. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، إلى بوتشا في بيانها الذي قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع عشرة أفراد، منهم شهود وضحايا وسكان، سواء بصفة شخصية أو عبر الهاتف، وإن منهم من خافوا من الكشف عن أسمائهم بالكامل. وقال هيو وليامسون مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش الحالات التي وثقناها تصل إلى مستوى لا يوصف من القسوة والعنف المتعمدين ضد المدنيين الأوكرانيين. وأضاف يجب التحقيق في حالات الاغتصاب والقتل وأعمال العنف الأخرى بحق المحتجزين لدى القوات الروسية باعتبارها جرائم حرب. وذكر تقرير المنظمة أن الجنود متورطون أيضا في نهب ممتلكات المدنيين، بما في ذلك الطعام والملابس. ومن ارتكبوا هذه الانتهاكات مسؤولون عن جرائم الحرب. ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من أدلة هيومن رايتس ووتش. مزيد من العقوبات وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتهم القوات الروسية بتعمد ارتكاب مذبحة في بوتشا، وفق تعبيره. وقال - في تغريدة - إن ما جرى في بوتشا يهدف إلى القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. وطالب كوليبا مجموعة دول السبع بحظر المواد البترولية الروسية، وإغلاق جميع الموانئ أمام سفن روسيا وبضائعها، وفصل بنوكها عن نظام سويفت. وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني أعلن أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منطقة كييف كاملة. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا قالت إنها لآليات عسكرية روسية مدمرة على إحدى ضفتي نهر إربين، في ضواحي كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تواصل استعادة مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الروسي في ضواحي كييف ومدينة تشيرنيهيف. وأضاف زيلينسكي - في كلمة مسجلة - أن جيش بلاده يواصل المقاومة، ويوجه ضربات للجيش الروسي، على حد تعبيره. سياسيا، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن صدمته ازاء مشاهد القتل والفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في المناطق التي استعادتها السلطات الأوكرانية. وقال ميشال إن الاتحاد سيساعد المنظمات الحقوقية وأوكرانيا في جمع الأدلة اللازمة لتقديمها للمحاكم الدولية، مضيفا أن الاتحاد سيقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا، وسيفرض مزيدا من العقوبات على روسيا. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد مصدومة مما يرد من أنباء عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الاتحاد سيساعد في توثيق جرائم الحرب. محاكمة المسؤولين وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المشاهد الواردة من بوتشا لا تطاق، وإن عنف بوتين المتفشي لا يعرف حدودا، حسب تعبيرها. واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصور التي لا تُحتمل من مدينة بوتشا، مشددا على ضرورة أن تُحاسب السلطات الروسية على جرائم قتل المدنيين. وكتب ماكرون على تويتر في الشوارع، قُتل مئات المدنيين بجُبن. كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يدين بشدة ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وأشار لودريان تحديدا إلى بلدة بوتشا، قائلا - في بيان - إن مثل هذه الانتهاكات من شأنها أن تشكل جرائم حرب، وإن فرنسا ستعمل مع السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عنها. كما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين صدمة بلادها لسماع روايات عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، ودعت موسكو إلى تحمل مسؤولية تصرفات قواتها. ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى التحقيق في ما وصفتها بالهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء خلال ما سمته الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، بوصفها جرائم حرب. وقالت إنه مع إجبار القوات الروسية على التراجع، تتزايد الأدلة على ارتكاب أعمال مروعة من قبل القوات الغازية في مدن مثل إربين وبوتشا. وأكدت تروس أنه لن يُسمح لروسيا بالتستر على تورطها في هذه الفظائع، وفق تعبيرها، وإن المملكة المتحدة ستضمن كشف حقيقة تصرفاتها. وأوضحت أن لندن ستدعم بشكل كامل أي تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تزويد أوكرانيا بالدعم الإنساني والعسكري الذي تحتاجه، مع زيادة العقوبات لقطع التمويل عن آلة بوتين الحربية، وفق قولها.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الأحد)، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قوله إن بلاده ستصدّر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول. وقال دميتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إنه يود أن يوضح «بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا» في ضوء العقوبات المفروضة. أضاف ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح. وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية. وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021 في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية. وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية «للأصدقاء» ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها. ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وقال السيد أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد، في تصريح لراديو لاتفيا، إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة، موضحا أنه منذ الأول من أبريل الجاري لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وأشار الى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا. كما دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وقال ناوسيدا ، في تغريدة على تويتر اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا. وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة. ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحا بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

أعلنت السيدة غانا ماليار مساعدة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم، أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة. وقالت ماليار، في تصريح صحفي، إن إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة. وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وقالت الحكومة الاوكرانية ، إن القوات الروسية تنفذ انسحابا سريعا من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف اعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق أن القوات الروسية في شمال بلاده تتراجع ببطء، ولكن بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه تم إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة /ماريوبول/ الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية، في وقت عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق هي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ و/زابوروجيا/، حيث جرى إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من /ماريوبول/. في غضون ذلك، ذكر الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في ميناء /أوديسا/ الرئيسي على البحر الأسود. ولاتزال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من شهر مستمرة، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

الدوحة – موقع الشرق أشارت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية إلى تحقيق يزعم أن جراح سرطان زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 35 مرة خلال 4 سنوات في مقر إقامته على البحر الأسود. ووفقا لمجموعة بروييكت (Proyekt)، وهي مجموعة صحفية استقصائية روسية، مع اقتراب بوتين من عيد ميلاده الـ70 تعتني به كتيبة من الأطباء، بما في ذلك يفغيني سيليفانوف جراح الأورام المتخصص في سرطان الغدة الدرقية. ويُزعم أن سيليفانوف زار الزعيم الروسي لما مجموعه 166 يوما على مدى 4 سنوات بينما كان بوتين في سوتشي. ويقال أيضا إن بوتين قد تحول إلى الطب البديل وانغمس في ممارسة الاستحمام في الدم المستخرج من قرون الغزلان المقطوعة. وكشفت بروييكت عن تفاصيل العلاج الطبي المزعوم لبوتين من خلال فحص وثائق المشتريات الحكومية المتاحة للجمهور، التي تظهر الأطباء من العيادة الرئاسية في موسكو الذين أقاموا في 4 فنادق مختلفة -يستخدمها موظفو الكرملين- قريبة من مقر إقامة بوتين في بوخاروف روشي بين عامي 2016 و2020، عندما كان الزعيم يزور المدينة رسميا أو خلال الفترات التي اختفى فيها بشكل مثير للجدل. ووجدت بروييكت أن فريقا من الأطباء يصل دائما إلى المدينة قبل الرئيس مباشرة، ولكن في بعض الأحيان يزداد عددهم بشكل كبير. وقالت المجموعة إنه في حالتين، في عامي 2016 و2019، كان هناك ما يشير إلى أن بوتين خضع لعملية جراحية أو إجراء خطير، على الأرجح في ظهره. كانت الأولى في وقت لم يُشاهد فيه القائد علانية لمدة 5 أيام. وجاء ذلك في أعقاب شائعات مستمرة عن تعرضه لحادث في أثناء ركوب حصان، مما جعله يعرج. وتشير الوثائق إلى أنه بحلول عام 2019، كان 9 أطباء في المتوسط يرافقون بوتين في زياراته إلى سوتشي. وعلى مدى 4 سنوات، كان 3 أطباء في الفريق يزورونه بانتظام: اثنان متخصصان في الأذن والأنف والحنجرة. وذكرت الصحيفة، بحسب الجزيرة نت، أن الطبيب الذي قضى معظم الوقت في سوتشي خلال زيارات بوتين هو أليكسي شيغلوف، أحد اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، الذي زاره 59 مرة بين عامي 2016 و2019 بإجمالي 282 يوما. وضم أعضاء الفريق الطبي الآخرون أطباء تخدير وجراح أعصاب واختصاصي أمراض معدية وطبيب عناية مركزة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها لجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولودمير زيلينسكي في مدينة /إسطنبول/ لحل الأزمة الأوكرانية. وقال الرئيس أردوغان في تصريح له اليوم سنكون سعداء جدا إذا تمكنا من جمع الرئيسين في إسطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى إيجابي. وأشار إلى أنه عقد أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ، فيما يعتزم إجراء مكالمة مع نظيره الروسي بوتين في وقت لاحق اليوم لبحث ضرورة اتخاذ خطوات في إقليمي القرمودونباس. وتأتي الاتصالات التركية بعد انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات التي استضافتها /إسطنبول/ الثلاثاء الماضي بين الوفدين الأوكراني والروسي وصفت بالإيجابية . ولاتزال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من شهر مستمرة، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم، أن بلاده أبدت صمودا أكثر بأضعاف مما توقعته روسيا . وقال زيلينسكي ،خلال مقطع مصور بثه عبر /تلغرام/، إن روسيا كانت تعتقد أن الحرب ستستغرق 3 إلى 5 أيام فقط، وأن هذه المدة ستكون كافية للاستيلاء على أوكرانيا، مجددا تأكيده أن أوكرانيا ستبقى صامدة وستواصل القتال. بدوره، قال السيد سيرجي كورسونسكي سفير أوكرانيا لدى اليابان، إن بلاده سيكون بمقدورها قريبا حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية، إذا ما حصلت على عتاد عسكري فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكد أن التفوق الروسي الحاصل سببه أن الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، مضيفا أنه يتوقع أن تتسلم أوكرانيا عتادا عسكريا متطورا من امريكا وبريطانيا. يذكر أن الرئيس الأوكراني، أعلن مؤخرا عن إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن واصفا إياهما بـالخائنين، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إقالة أحد المسؤولين الكبار عن الدفاع. يشار إلى أنه رغم الدعوات الدولية المتكررة لروسيا بوقف عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من شهر، إلا أن موسكو لاتزال تدفع بجنودها حتى تحقيق مطالبها المتمثلة في تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي /الناتو/، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

قصفت مروحيتان أوكرانيتان اليوم منشأة لتخزين الوقود في بلدة /بيلجورود/ غربي روسيا. وقال فياتشسلاف جلادكوف الحاكم الإقليمي اندلع حريق في خزان الوقود بسبب ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا المنطقة الروسية على علو منخفض. وأضاف جلادكوف ،على تطبيق /تلغرام/، أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. ويأتي هذا القصف بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها جلادكوف إنه يعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع. وأفادت دائرة الطوارئ المحلية أن عملية إخماد الحريق مستمرة، ويشارك في عملية الاطفاء أكثر من 170 إطفائيا و50 وحدة من معدات الاطفاء. وأكدت الدائرة أن القصف الأوكراني أدى لاشتعال النار في 8 خزانات وقود، محذرة في الوقت ذاته من احتمال انتشاره إلى 8 خزانات أخرى .

أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية ، أن بلاده ستستمر في فرض تكاليف باهظة على الاتحاد الروسي ردا على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وصفها بأنها غير الشرعية. وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة قامت بتصنيف 21 كيانا و 13 فردا على لائحة العقوبات، من بينهم 10 أفراد و17 كيانا متورطين في شبكات التهرب من العقوبات لشراء التكنولوجيا الغربية. وأكد الوزير الأمريكي ،أن هذه التصنيفات ستؤدي إلى إعاقة وصول روسيا إلى هذه التكنولوجيا الغربية والنظام المالي الدولي. وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف آلة الحرب للرئيس بوتين بالعقوبات حتى تنتهي هذه الحرب المختارة التي لا معنى لها. واعتبر بلينكن، أن الاتحاد الروسي لا يواصل انتهاك سيادة أوكرانيا بهجماته فحسب بل إنه يصعد في تدمير المراكز السكانية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والأماكن التي يحتمي فيها المدنيون من القصف الروسي. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل تحميل اللاعبين الالكترونيين للرئيس بوتين المسؤولية عن الأنشطة الإلكترونية التخريبية أو المدمرة أو المزعزعة للاستقرار التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وأضاف ،أن هذه الإجراءات تظهر عزم الولايات المتحدة على تحميل الاتحاد الروسي المسؤولية عن عدوانه على أوكرانيا والتزامنا باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأشخاص الذين يدعمون التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها.

أعلنت روسيا، اليوم، عن فرض قيود على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الأحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكيانات في روسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود، وإن الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا أحادية الجانب بشكل جماعي وتعسفي على شركات ومواطنين من روسيا ، منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل كبار قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون للسياسات المعادية لروسيا. وحمل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عما أسماه تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن /بروكسل/ تحاول إلقاء اللوم على موسكو في الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي. وحذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته لا يؤدي بعلاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي. ولم تكشف الوزارة عن أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما أغلقت دول أوروبية عدة مجالاتها الجوية أمام الطيران الروسي، وفرضت عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال.

التقى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، أمس، سعادة السيد ديميتري نيكولايفيتش دوغادكين السفير الروسي لدى دولة قطر. ‏جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الثقافية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ غدًا /الجمعة/. وقال بوتين خلال اجتماع لتنمية مجال النقل الجوي وصناعة الطائرات: نحن نقدّم للمقاولين من البلدان غير الصديقة مخططًا واضحًا وشفافًا من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده اعتبارًا من الأول من أبريل من هذا العام. وهدد الرئيس الروسي قائلًا: إذا لم يتم سداد هذه المدفوعات بالروبل، فسوف نعتبر ذلك تخلفًا عن السداد من جانب المشترين. مع كل العواقب المترتبة على ذلك. وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/، قد أعلن في وقت سابق الانتهاء من وضع آليات التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وعرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا. ووجه بوتين في وقت سابق مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية لتحويل عُملة مدفوعات الغاز للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على روسيا إلى الروبل، مشددًا على أن بلاده ستستمر في إمداد الغاز بكميات، وبالأسعار المحددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق. وقد نددت دول أوروبية تشتري الغاز الروسي بهذا الإجراء، فيما اتفقت مجموعة الدول السبع، التي تشمل اليابان والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، على رفض طلب موسكو.

أعفي مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو من منصبه على خلفية ما اعتبر تقصيرا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصادر عسكرية وأخرى مطلعة على الملف. وأكد مصدر عسكري أن مدير الاستخبارات العسكرية (دي آر إم) سيغادر منصبه فورا، مؤكدا بذلك معلومة أوردها موقع لوبينيون. ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الجيوش قوله إن الدافع لهذه الإقالة هو عدم كفاية الإحاطات وضعف التمكن من الملفات. بدوره، صرح مصدر عسكري للوكالة الفرنسية بأن الاستخبارات العسكرية كانت في مرمى قيادة الجيش منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، مضيفا أنها تجري استعلامات عسكرية بشأن العمليات وليس بشأن النوايا، موضحا أن تقاريرها خلصت إلى أن روسيا لديها الوسائل الكافية لغزو أوكرانيا وما حدث أثبت أنها كانت على حق. وبحسب مصدر عسكري آخر، فإن خبر إعفاء الضابط الكبير انتشر منذ أيام داخل الجيش، لكن سرى حديث عن منحه منصبا آخر، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف. كما أكد مصدر قريب من الملف أنه لا يمكننا نسب هذا التغيير للوضع الأوكراني فقط، إنها أيضا مسألة إعادة تنظيم للجهاز. وتم تعيين الجنرال فيدو في المنصب في الصيف الماضي قادما من قيادة العمليات الخاصة، لكن تعيينه أحدث ضجة داخل المجتمع العسكري لأن البعض اعتبر أنه تم في إطار عملية تدوير مناصب بين جنرالات. وفي مطلع مارس، بعيد بدء الحرب في أوكرانيا، أقر رئيس أركان الجيش الجنرال تييري بوركار لصحيفة لوموند بوجود اختلافات في التحليل بين الفرنسيين والأمريكيين بشأن مسألة الغزو الروسي المحتمل. وصرح يومها أن الأمريكيين قالوا إن الروس سيهاجمون، لقد كانوا على حق. على العكس من ذلك، اعتقدت أجهزتنا أن غزو أوكرانيا ستكون له تكلفة باهظة وأن الروس لديهم خيارات أخرى لإسقاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي. في الواقع، حصل الأمريكيون على معلومات استخبارية موثوق بها بشدة حول الاستعدادات الروسية وقرروا قبل أسابيع عدة من بدء الغزو نشر جزء منها في محاولة منهم للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.