أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن انضمامها إلى اتفاقية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من النقل غير المشروع للحيوانات المهددة بالانقراض (روتس)، لتصبح ضمن مجموعة مختارة من أهم شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، التي تعمل على إيجاد حلول ناجعة لمكافحة جرائم الحياة البرية عبر شبكات النقل حول العالم. وأكدت الناقلة في بيان اليوم، أنها ستعمل من منطلق انضمامها لهذه الشراكة، وباعتبارها أحد الأعضاء المعنيين بنقل الأحياء البرية في بيان /قصر باكنغهام/ لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، على زيادة الوعي وبناء قدرات موظفيها وتعزيز الحلول التي تساعد على وقف الاتجار بالأحياء البرية. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة الوطنية لدولة قطر تحتل مكانة بارزة في إيجاد حلول ناجعة للقضايا العالمية، والتي من بينها مواجهة النقل غير المشروع للأحياء البرية المهددة بالانقراض، كما أنها تفتخر بالوقوف جنباً إلى جنب مع قادة قطاع الطيران للحد من هذا النشاط الإجرامي، حيث خصصت موارد من أجل زيادة الوعي للقضاء على الاتجار بالأحياء البرية، وحماية تلك المخلوقات. وكانت الخطوط الجوية القطرية، وقعت مذكرة تفاهم مع /روتس/ في شهر مايو الماضي لتصبح الناقلة القطرية أحدث عضو شريك ينضم إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من النقل غير المشروع للحيوانات المهددة بالانقراض. وتفرض القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة شحن جوي في العالم، إجراءات مشددة وصارمة على الشحنات التي تنقلها، حيث تأتي تلك الإجراءات ضمن جهودها الحثيثة لمنع أي اختلال قد ينتج عنه اتجار غير مشروع بالأحياء البرية. وتعتبر التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية رابع أكبر سوق سوداء في العالم، حيث تبلغ قيمتها 20 مليار دولار سنوياً، وتؤثر على أكثر من 7 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات، ويستغل المتاجرون في الأحياء البرية وسائل النقل العالمية، مما يهدد صحة الإنسان وأمنِه، ويزيد من فرص انقراض بعض الفصائل الحيوانية. وإدراكا منها لحجم هذه المشكلة، قامت الخطوط الجوية القطرية بتطوير شبكة تعاونية عالمية تشمل مؤسسات حكومية وهيئات تنظيمية دولية وخبراء في هذا القطاع، كما تحافظ الناقلة القطرية على علاقات تعاونية مع شركات النقل الدولية الأخرى ووكلاء الشحن والجمارك لضمان الشفافية وتبادل المعلومات بفعالية لمنع هذا النشاط الإجرامي.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الشهرية والتي تغطي قطاع العقارات في قطر خلال شهر أكتوبر للعام الجاري ومقارنته بنفس الفترة في العامين الماضيين 2012، 2011، وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وجاء في تقرير روتس أن حجم الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال شهر أكتوبر 2013 قد بلغ 4.47 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 17.67% عن شهر أكتوبر للعام 2012 والذي بلغ حجم الصفقات المبرمة فيه 3.8 مليار ريال بمعدل نمو قدره 21% عن شهر أكتوبر 2011 والذي كان حجم الصفقات المبرمة فيه 3.14 مليار ريال. وذكر السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن السبب وراء النمو في عدد وقيم الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر أكتوبر 2013 يرجع بالضرورة إلى الاستقرار النسبي الذي يتمتع به الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خصوصاً يأتي هذا بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات البنية التحية والمرافق والخدمات وأيضا الطفرة التي تشهدها البلاد في تنظيم المؤتمرات والأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم في 2022. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى عدد الصفقات المبرمة خلال فترة المقارنة فقد بلغ عدد الصفقات المبرمة في أكتوبر 2013 عدد 785 صفقة بمعدل نمو قدره 8.43% عن شهر أكتوبر 2012 والذي بلغ عدد الصفقات المبرمة فيه 724 صفقة بمعدل نمو قدره 37% عن شهر أكتوبر 2011 والذي أبرم فيه عدد 528 صفقة.