خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة، للمرة الثانية هذا العام وعزا ذلك إلى تباطؤ التضخم وانخفاض توقعات التضخم وعدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي لكنه قال إنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى حتى العام المقبل. وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 10%، بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين أشاورا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة في روسيا مازالت مرتفعة. وفي مسعى لتعزيز اتجاه نحو خفض مستدام في التضخم قال البنك المركزي، إنه يجب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10% حتى نهاية العام مع مزيد من التخفيضات المحتملة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل. وقال البنك في بيان "يتوقع بنك روسيا أن يؤدي القرار الذي جري اتخاذه والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي بلغه إلى خفض توقعات التضخم". ويمضي البنك المركزي بحذر في سياساته النقدية رغم أن الاقتصاد يواجه صعوبة في الخروج من التباطؤ الحاد إذ يكافح البنك لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بنهاية العام المقبل. وتباطأ التضخم إلى 6.9% على أساس سنوي في أغسطس من 9.8% في يناير. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.5% في سبتمبر 2017، ليهبط بعد ذلك إلى مستوى البنك المستهدف عند 4% في أواخر 2017.

بلغ حجم عجز الميزانية الروسية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1.48 تريليون روبل "22 مليار دولار"، بحسب وزارة المالية. وأفادت الوزارة الروسية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن العجز المسجل في الميزانية، وصل 1.48 تريليون روبل، بحلول يونيو، بينما سجلت إيرادات الميزانية 4.64 تريليون، ونفقاتها 6.1 تريليون روبل "الدولار - 64 روبل تقريبا". وكانت وزارة المالية، أشارت مطلع الأسبوع الحالي، إلى انخفاض فائض التجارة للفترة بين يناير– أبريل الماضيين، بنسبة 48%، لتبلغ 33.2 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. يشار أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا التي تعاني من أزمة اقتصادية، تقلص العام الماضي "2015" بنسبة 3.7%، بسبب انخفاض أسعار النفط. ورغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً، في الآونة الأخيرة لنحو 50 دولاراً للبرميل، تبقى الأسعار أقل من أعلى مستوياتها المسجلة منتصف 2014، البالغة 120 دولاراً، لكنها أعلى بنسبة 48٪ من أدنى مستوياتها خلال العام الجاري البالغة 26 دولاراً والمسجلة مطلع فبراير الماضي.

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الإثنين، أن الحكومة الروسية تعتزم صرف قرابة 400 مليون يورو لدعم سوق السيارات الذي يشهد انهيارا بسبب الأزمة الاقتصادية. وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا مساعدات للحد من تكاليف التسليفات الممنوحة لاقتناء سيارات وشراء سيارات خاصة بالهيئات العامة، كما أوضح رئيس الحكومة بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وقال مدفيديف إن الخطة التي أعدتها وزارة الصناعة تمثل "كلفة إجمالية من نحو 25 مليار روبل"، أي 390 مليون يورو، موضحا أنه يمحض "هذه الأفكار دعمه الكامل". وكان رئيس الوزراء يتحدث في اجتماع حكومي مخصص لبحث وضع صناعة السيارات التي تشهد انهيارا في مبيعاتها، بينما تعمل شركات التصنيع على تقليص وتيرة إنتاجها في روسيا بشكل كبير. وحذر وزير الصناعة دينيس مانتوروف بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله في مؤتمر صحافي "إذا لم يتخذ أي إجراء دعم، فان السوق ستنهار بنسبة 50%" هذه السنة.

أدى الهبوط المستمر لسعر النفط الذي يوفر، إلى جانب الغاز، أكثر من نصف عائدات الدولة الروسية، إلى تدهور كبير لسعر الروبل، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي. وبلغ الدولار الأمريكي 64.77 روبل، مقابل 63.17، مساء أمس الإثنين، واليورو 67.61 روبل، مقابل 74.68. وخسر الروبل حوالي 14% من قيمته منذ بدء العام أمام الدولار. وتراجع مؤشر بورصة موسكو ار تي اس "المتداول بالدولار"، بنسبة 3,16%. وأفاد محللو بنك "في تي بي كابيتال" الروسي أن "أداء أسعار النفط يبقى محور الاهتمام الرئيسي". وسبق أن خسرت العملة الروسية 41% من قيمتها أمام الدولار في 2014 و34% أمام اليورو بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، وبسبب تراجع أسعار النفط، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة نقدية في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين المستمر منذ 15 عاما.

أفادت تقديرات أولية رسمية، نشرت اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم في روسيا بلغت 11.4% في 2014، أي أعلى مستوى لها منذ 2008، مدفوعة بالحظر الغذائي المرتبط بالأزمة الأوكرانية وانهيار الروبل. وتسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ديسمبر الجاري، الذي شهد تراجعا كبيرا لسعر الروبل. وبلغ 2.6%، بالمقارنة مع نوفمبر الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الروسية "روستات". وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 15.4% على مدى عام.

توقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بكين، اليوم الإثنين، أن يستقر سعر الروبل قريبا بعدما خسر ربع قيمته منذ مطلع العام، معربا عن ثقته في التدابير التي اتخذها البنك المركزي. وقال، بوتين، متحدثا في بكين حيث سيشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك": "نلاحظ حاليا تحركات في سعر الصرف ناتجة عن المضاربة وأعتقد أن ذلك سيتوقف قريبا جدا نظرا إلى الخطوات التي قام بها البنك المركزي ردا على المضاربين". ورأى أن انهيار سعر الروبل لا يعكس "على الإطلاق" الوضع الاقتصادي في البلد. وخسرت العملة الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية وتراجع أسعار النفط ربع قيمتها في مقابل الدولار منذ مطلع العام ويثير تسارع تراجعها الذي سجل 10% الأسبوع الماضي قلق الأسر التي تعاني من تراجع قدرتها الشرائية. وبعدما انفق عشرات مليارات الدولارات لضبط حركة سعر الصرف بدون التوصل إلى نتيجة أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أنه سيحد من تدخلاته بشكل كبير ولن يتحرك بشكل مكثف إلا في حال الخطر على الاستقرار المالي. وعلى أثر هذا القرار الواضح بترك العملة تتراجع سجل الروبل انهيارا جديدا الى مستويات قياسية ما حمل البنك المركزي على إصدار بيان مساء الجمعة اكد فيه استعدادها "لزيادة تدخله في أي لحظة". وقال بوتين الاثنين ان "السلطات المالية تتخذ كل التدابير الضرورية". ويؤدي تراجع سعر العملة الروسية تلقائيا إلى زيادة العائدات في الميزانية التي تنتج في قسمها الأكبر عن صادرات المحروقات التي تباع بالعملات الأجنبية وتأمل السلطات الروسية أن تجعل الصناعة المحلية أكثر تنافسية. غير أنه أدى في المقابل إلى تزايد التضخم الذي تخطى نسبة 8% ما ينعكس على الاستهلاك في وقت وصل الاقتصاد الروسي إلى شفير الانكماش.

ذكرت تقارير إخبارية روسية، اليومالأربعاء، أن روسيا تخصص لسوريا هذا العام أكثر من 11.2 مليار روبل "نحو325 مليون دولار" لغرض حل القضايا الاجتماعية. ونقل موقع "أنباء موسكو" عن صحيفة "كوميرسانت"، أن روسيا تخصص لسوريا"325 مليون دولار" كمنحة لا ترد لحل القضايا الاجتماعية خلال العامالجاري، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الروسية. وقال المصدر، إن الحكومة الروسية قررت الاستجابة لطلب تقدمت به الحكومةالسورية. وتم تخصيص المبلغ لتقديم مساعدة مالية طلبتها الحكومة السوريةلغرض حل القضايا الاجتماعية.

ارتفعت الديون الخارجية لروسيا، خلال العام 2013 بنسبة 15% وبلغت نحو 732 مليار دولار. ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيانات أولية أصدرها بنك روسيا المركزي اليوم الإثنين، أن ديون البلاد الخارجية بلغت في العام 2013 732.046 مليار دولار، بعد أن كانت بلغت في بداية العام 2013 636.435 مليار دولار. وتشير بيانات المركزي الروسي، إلى أن الديون الخارجية لروسيا ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 95.6 مليار دولار أي بنسبة 15%. وخلال الربع الأخير من العام الماضي فقط، ارتفعت ديون روسيا الخارجية بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث أي ما يعادل قيمة 17.84 مليار دولار. وكان تقدير أولي أعدته وزارة المالية، ذكر في وقت سابق اليوم، أن العجز في الميزانية الروسية بلغ 310.518 مليارات روبل "قرابة 10 مليارات دولار" في العام 2013، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.