في دورية ليلية لضابط البحث الجنائي بمنطقة خارج العاصمة .. وأثناء تجواله .. نما إلى مسامعه رنين جوال قادم من جوف منطقة ترابية ... تتبع مصدر الصوت يخرق سكون الليل .. اقترب فإذا به يفاجأ بجثة مجهولة غارقة في دمائها وبالقرب منها جوال يئن بالرنين والماسجات. دقائق... وصلت سيارة الإسعاف ودوريات الشرطة والتحري ، وقاموا بنقل الجثة لإجراء اللازم ، فيما التقط ضابط الواقعة جوال القتيل لتبدأ فصول جديدة من الجريمة. بدأ الضابط بإجراء تحرياته عن المكالمات الصادرة والواردة للجوال ، وأخذ يتتبع تلك الرسائل النصية التي ترد .. وتنتظر ردا ولكن دون مجيب. قامت أجهزة التحري بتحليل المكالمات والرسائل ، للتعرف على فحواها ، وتبدأ أولى خيوط الجريمة من الماسجات التي كشفت في رسائل نصية أن القتيل ماطل في إرجاع 40 الف ريال لاثنين من زملائه، كانا قد طلبا منه إرسالها لأسرتيهما في بلدهما. ودبر له المتهمان خطة للإنتقام منه ، واستدرجاه ، وأنهيا حياته بضربه على رأسه بمطرقة حديدية ، وألقياه في البر وغسلا ملابسهما في غسالة ، ورميا المطرقة في البحر .. ونسيا جوال القتيل الذي كان شاهدا حياً عليهما. دارت وقائع قضية جوال الجثة المجهولة أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح ووكيل النيابة العامة. هذا وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات ، بتهمة القتل . يعمل المتهم الأول كهربائياً ، وعمره 31 سنة ، ويعمل المتهم الثاني عاملاً ، وعمره 26 سنة . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني ، أنهما قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه ، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله ، فاستدرجاه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بقطع خشبية ومطرقة حديدية. وبالرغم من تمكنه من الهرب إلى الطريق العام ، إلا أنهما تتبعاه ليكملا الاعتداء عليه حتى سقط أرضاً ، فضربه الأول والثاني بمطرقة حديدية على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها هي : أنهما في ذات الزمان والمكان ، ارتكبا جريمة سرقة في الطريق العام ، بأن سرقا الحافظة النقدية وما بها من مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه حال تواجده بالطريق العام ، كما كانا يحملان سلاحاً أبيض وهو مطرقة حديدية . والتهمة الثانية ، أنهما أحرزا سلاحاً من الأسلحة البيضاء وهي مطرقة حديدية دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية والحد والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1و300و301و336 من قانون العقوبات ، والمادتين 44و53 من قانون الأسلحة والذخائر . وورد بأدلة الثبوت شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي أنه عثر على جثة مجهولة الهوية ، ومصابة بإصابات مختلفة بمنطقة صحراوية ، فقام بالتحري ورصد المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بهاتف المجني عليه الذي عثر عليه بموقع الجثة. وتفيد التحليلات الجنائية للمكالمات الواردة قيام آسيويين بتسليمه أموال سيحضرها أحد الأشخاص لإرسالها إلى بلدهما . وفي يوم الواقعة ظفر المتهمان بالمجني عليه ، واصطحباه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وانهالا عليه ضرباً بقطعة خشبية ومطرقة حديدية إلا انّ المجني عليه تمكن من الفرار خارج الفيلا ، وتتبعاه لإكمال جريمتهما ، وانهالا عليه ضرباً قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به إصابات أدت إلى وفاته. وجاء في التحقيقات ، أنه بعد سقوط المجني عليه على الأرض ، قام المتهمان بضربه ، وأخذ المتهم الثاني محفظته الجلدية ، وسرق ما كان بداخلها ، وهو مبلغ قدره 12ألف ريال ، وتوجها إلى مسكنهما ، وغسلا ملابسهما ، وألقيا المحفظة بعد الاستيلاء عليها . كما وضعا المطرقة الحديدية والقفازات المستخدمة في الجريمة في كيس بلاستيكي ، ورمياه في البحر ، وقاما بالإرشاد عن المحفظة الخاصة بالمجني عليه والمطرقة . في تحقيقات الشرطة ، أقرّ المتهمان بقتل المجني عليه ، وأنّ الدافع للجريمة هو قيام المجني عليه بأخذ مبلغ 45ألف ريال لاستخراج تأشيرتين لأشخاص من جنسية آسيوية للعمل بالدوحة ، وطلبا منه تسليم المبلغ إلا انه أخذ يماطل ، ففكرا في الانتقام منه والسفر لبلديهما. وتفيد أدلة الثبوت أنه بعد ارتكاب الجريمة قام المتهم الأول باستخراج مأذونية خروج ، وقطع تذكرة سفر لبلاده إلا أنه تمّ القبض عليه قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.