تعافت أسعار النفط في تعاملات متقلبة بعد أن سجلت أدنى مستوى في 15 شهرا وسط المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود،وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو ثلاثة سنتات إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل أربعة سنتات إلى 66.70 دولار للبرميل قبل أن ينتهي تداول العقود الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا لمايو ستة سنتات إلى 66.99 دولار للبرميل.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة. وأوضحت جورجيفا أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية. ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المئة. وقالت جورجيفا لوكالة رويترز في مقابلة التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت نحن وسط أمواج متلاطمة. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك. وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023. ومضت تقول سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة ... مخاطر الركود زادت في عام 2023. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي. وقالت جورجيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.

لن تقتصر أضرار تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة على البنية الصحية وحسب، بل أن تأثيرات الفيروس ستطال بشراسة بنيتها الاقتصادية فأميركا صاحبة النصيب الأكبر من عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بعد ان تجاوزت حاجز المليون اصابه وتخطت بـ حصيلة وفياتها البالغة 58 ألفا قتلى الأميركيين في حرب فيتنام، تقف على عتبة ركود اقتصادي لم تشهد له مثيل وستشهد الولايات المتحدة في عام 2020 ركودًا تاريخيًا بعد عشر سنوات من النمو المستمر، وسيُستشف حجمه الأربعاء مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي وفقا لفرانس برس. ويتوقع المحللون انخفاضًا سنويًا بنسبة 4,3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.. أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء على شبكة سي إن إن قائلا إن هذا التراجع ليس الا نذر لمشكلة أكبر اذ أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقراً لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق. وسيظهر حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي اعتبارا من شهر نيسان/إبريل إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر آذار/مارس وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير وقدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، خلال خمسة أسابيع وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.. ولا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية. وقد تستغرق بعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي عدة سنوات للعودة إلى المستوى التي كانت عليه في العام 2019.

تتوقع مجموعة بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية أن تشهد دول المنطقة ركودا كبيرا هذا العام مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة إلى -3.7 بالمائة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9 بالمائة، وقال البنك في مذكرة بحثية اليوم، إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكوماتها، ويقدر البنك أن انخفاض أسعار النفط يكلف نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل، وقال إنه يتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارا للبرميل.

انخفض نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية يوليو الماضي إلى أقل من 2% للشهر 21 على التوالي، مما أثار مخاوف من أن يدفع ذلك بالبلاد إلى ركود اقتصادي على الطريقة اليابانية. ووفقا للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الكوري، أن نمو أسعار المستهلكين في البلاد تراوح بين 1 و2% حيث كان قد بلغ 1.6% في نوفمبر 2012، ويرجع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم إلى الانخفاض الحاد في الطلب المحلي. ويرى الخبراء أنه من الضروري الحفاظ على نسبة التضخم عادة في حدود 2 إلى 3% لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في نفس الوقت، ومن شأن معدل تضخم سلبي التسبب في انخفاض في أسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام . وأثار بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية انزلاق كوريا الجنوبية إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي مشابهة لتلك التي تمر بها اليابان منذ أوائل التسعينيات. وكان الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة برئاسة وزير المالية تشوي كيونغ هوان قد كشف في يوليو الماضي عن حزمة من التحفيزات بقيمة 40 تريليون وون "39.3 مليار دولار" لتنشيط الاقتصاد وقطاع السكن المتراجع.