شارك عدد من الشركات القطرية الناشئة في أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي عقد مؤخرا في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية. ويعتبر الاجتماع السنوي للأبطال الجدد بمثابة القمة العالمية الأولى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز روح المبادرة في تنظيم المشاريع لخدمة المصلحة العامة العالمية، ويستقطب هذا الاجتماع، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2007، الجيل المقبل للشركات سريعة النمو التي تشكل مستقبل الشركات والمجتمع، بالإضافة إلى قادة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والحكومات، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الذي ترأس وفد الشركات القطرية الناشئة المشارك في فعاليات الاجتماع، أن الجهود المبذولة لتحقيق تقدم كبير في تطوير بيئة ريادة الأعمال بالدوحة، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ففي شهر أغسطس من العام الجاري 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال. وشدد على أن مركز قطر للمال قطع خطوات كبيرة في سبيل إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في دعم جهود التحول إلى اقتصاد معرفي قوي مكتف ذاتيا، مشيرا إلى أنه من الأمثلة على هذه الجهود إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تلتزم تماما بتطوير المهارات التجارية والمالية للشباب القطري. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.