قضت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود بتأييد حكم أول درجة بحبس وتغريم متهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف محمول باسم المجني عليه، واستولى لنفسه على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف. وقدم المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية تفيد بأنّ جهة معنية بالاتصالات أودعت تقريراً أفضى إلى أنّ الشركة لم تتبع الإجراءات المعمول بها بإصدار نسخة من شرائح هاتف لشخص دون تفويض من مالكها مخالفة بذلك الشروط والالتزامات الواردة في عقد الخدمة، وبعد سماع دفاع طرفي الدعوى توصلت المحكمة إلى وقوع خطأ من تلك الجهة تسبب في إفشاء أسرار المدعي واستعمال رقمه المميز من قبل الغير دون موافقته، وقضت بإلزام تلك الشركة بأن تدفع للمجني عليه مبلغاً قدره 400 ألف ريال كتعويض جابر للأضرار. وأوضح المحامي السعدي أنه بالرغم من حصول المجني عليه على حكم دعوى أخرى ببطلان بيع الرقم المميز واسترداده وإعادة قيده في سجلات الجهة المختصة باسمه، فقد قضت المحكمة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة لإهمال الشركة المختصة وعدم مراعاتها الإجراءات المتبعة في مثل تلك التعاملات. وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ المجني عليه أقام دعواه طالباً أن تؤدي الجهة المتسببة في تسجيل الرقم المميز باسم المتهم التعويض الجابر للضرر تعويضاً عما سببته من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إخلالها بالتزامها التعاقدي وإلزامها أيضاً بالمصروفات القضائية. تحكي الوقائع أنّ المتهم عندما احتال على المجني عليه وأخذ منه بياناته الشخصية توجه للشركة لاستخراج شريحة هاتف بدل فاقد، وملأ طلباً لذلك وبعدما حصل على رقم الهاتف قام بتحميل موقع إلكتروني رسمي من متجر التطبيقات الإلكترونية، ثم عرض الرقم المميز الذي سرقه من مالكه للبيع على رقم الهاتف الجديد وأنه لولا فعل خاطئ ارتكبه موظف في عدم اتباعه الإجراءات المعمول بها، لما نجح المتهم في الاستيلاء عليه. كما نجح في الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه وإفشائه أسراره مما تسبب في الإضرار بمصالح المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم: ارتكب تزويراً في محرر رسمي (الكتروني) واستعمله مع علمه بذلك، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واستعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ باستعمال طرق احتيالية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لم يرتضِ المتهم الحكم، فأعيدت القضية للمداولة للاستماع إلى شهادة موظف مختص بالاتصالات والذي قام بتفعيل الخدمة الهاتفية، حيث دفع محامي المتهم ببطلان اعتراف المتهم. وتحكي وقائع الدعوى كما وردت في مدونة التحقيقات قيام المجني عليه بعرض رقم لوحة مرورية مملوكة له عن طريق عرضها بمواقع البيع الإلكترونية وتلقى اتصالاً من المتهم يطلب منه شراء الرقم، وعند اتفاق الطرفين طلب المتهم منه صورة من البطاقة الشخصية لأجل إتمام إجراءات إصدار الشيك. قام المتهم بالاتفاق مع آخر مجهول بتزوير توقيع المتهم على استمارة طلب خدمة هاتف خاص بالمجني عليه، وأمده بصورة بطاقته الشخصية واستصدر شريحة جديدة للرقم السابق ثم قام المتهم بتحميل تطبيق الكتروني على الرقم الجديد واستخدمه في نقل ملكية اللوحة المرورية، ودفع الشخص الثاني مبلغاً قدره 850 ألف ريال. أما عن جريمة اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فكتب المجهول الطلب ووقع عليه ونسب التوقيع زوراً للمجني عليه. وكان المتهم قد باع الرقم المميز لثلاثة أشخاص آخرين بطريق التزوير والاحتيال، وقضت المحكمة الابتدائية تأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. دعوى استرداد وفي دعوى استرداد رقم سيارة مميز، تقدم المحامي بالتمييز عبدالله السعدي بملف الدعوى للمحكمة المدنية ذكر فيها أنّ محكمة أول درجة أصدرت قضاءها بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المدعى عليهم وهم ثلاثة أشخاص على رقم السيارة محل القضية، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته إعادة قيد الرقم باسم المدعي للجهة المختصة، وألزمت بقية الأشخاص بالمصروفات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة قررت من خلال أوراق حكم أول درجة أنّ المحكمة أحاطت بكل جوانب الدعوى واستندت في حكمها على الحكم الجنائي بشأن ارتكاب جريمة التزوير في محرر إلكتروني رسمي وفي محرر استمارة طلب خدمة هاتف واستعمال المحرر المزور والتوصل للاستيلاء على مبالغ بطرق احتيالية، فكان الحكم مبنياً على صحيح الواقع والقانون. وقد قضت المحكمة المدنية بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المتهم، وألزمت الأول بصفته بإعادة قيد الرقم المميز باسم المدعي لدى الجهة المعنية.