قرار منع التونسيات اتهام صريح لنسائنا في ذمتهن أبوظبي تخوض معركة ضد تيار التغيير في المنطقة أكد الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، أن إقدام السلطات الإماراتية على منع التونسيات من استقلال الطائرات الإماراتية يعد إجراء تعسفياً ويمس كرامة المرأة التونسية في الصميم، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقوانين الملاحة الدولية حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بصورة فجائية ودون إعلام الحكومة أو حتى مجرد إصدار بلاغ إعلامي. وتساءل: ما الذي يبرر منع التونسيات من ركوب الخطوط الإماراتية ولو على سبيل العبور؟ موضحاً: من أصدر القرار يتهم جميع نساء تونس وهو بذلك يقول إن كل امرأة تونسية أصبحت متهمة في ذمتها وشرفها. وأردف: لقد اضطرت الحكومة التونسية دفاعاً عن سيادتها وكرامة التونسيات إلى منع الطائرات الإماراتية من النزول أو الإقلاع في المطارات التونسية رداً على هذه الإجراءات، مؤكداً أن الشعب التونسي ثار على نظام بن علي لأنه امتهن حرية وكرامة التونسيين والتونسيات، وبالتالي لا ينتظر منا أن نقبل الإذلال وامتهان كرامة مواطنينا. وتابع: إذا لم تكن الإمارات راضية عن تجربتنا الديمقراطية الوليدة وسياسة التوافق التي انتهجناها رفضاً للإقصاء والصراعات والفتن، فهذا ليس الطريق الصحيح للتعبير عن المواقف السياسية. وشدد قائلاً: نحن بلد حريص على علاقات التضامن بين الأشقاء العرب، ولكننا ندافع عن كرامتنا وعزتنا حين تتعرض للانتهاك، مؤكداً أن حركة النهضة حريصة على علاقات التواصل والأخوة مع جميع الأشقاء العرب في إطار حرصنا على التضامن العربي، ولكن للأسف ناصبتنا أبوظبي العداء واعتبرتنا خطراً على أمنها القومي، بل وعملت على محاصرتنا ومحاولة إضعافنا بكل السبل، لأننا في حركة النهضة نؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي ولا نرى تناقضاً بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة السياسية. وقال: أعتقد أنهم في أبوظبي يخوضون معركة حياة أو موت ضد تيار التغيير في المنطقة، ويراهنون على العودة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، مؤكداً أن سنة الله وقوانين التاريخ غلابة في نهاية المطاف.

استقبل سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في مكتبه سعادة الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية. وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على أنشطة المركز، وتبادل الأفكار، وبحث آفاق التعاون، وكان في استقبال الضيف، عدد من الباحثين والمسؤولين بالمركز. وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور النعيمي بخبرات وزير الخارجية التونسي السابق ودوره في مجال الحوار، وأشاد الدكتور إبراهيم النعيمي بالتجربة التونسية، مثمناً أن تونس كانت منطلق الربيع العربي، متمنياً المزيد من النجاح لتجربة تونس، وذلك بأن تستقر ديمقراطيتها الوليدة، وتنجز ما يتمناه الشعب، من حرية، ورخاء اقتصادي، وأمن وسلم مجتمعي، بمشاركة جميع أطياف الشعب التونسي من مختلف المشارب والأيديولوجيات. أهمية الحوار وبدوره، أشاد الدكتور رفيق عبدالسلام بدور مركز الدوحة لحوار الأديان، وقال: إن الخلافات الداخلية بين الدول العربية، لا تتناقض مع ضرورة الحوار مع الآخر، وقال أيضاً: لا نملك إلا أن نعمل على تعزيز صفوفنا، ومن المهم أن نبدأ حواراً داخلياً، مع القوى القابلة للحوار، وكذلك مع الأصدقاء بالخارج، وأن نعمل بوضوح طبقاً لسياسة تقليل الخصوم. وأضاف أن السياسة الطائفية التي تعمل بها بعض الدول في المنطقة، والتي تهدف إلى تعميق الانقسام المذهبي، ليست سياسة مناسبة للعالم الإسلامي اليوم، لا ننكر الاختلافات المذهبية، ولدينا تحفظات على السياسة الإيرانية في العراق وسوريا، ولكننا لا نملك إلا أن نفتح جسور الحوار والتواصل بين المذاهب الإسلامية، بحيث تكون إستراتيجيتنا قائمة على تقريب وجهات النظر. وأضاف عبدالسلام: وعلى الجانب الديني لا بد أن نستميل أصدقاء من ديانات مختلفة، فهناك شخصيات مسيحية متوازنة ومعتدلة، وشخصيات يهودية معادية للصهيونية، ويجب أن نعمل على بناء جسور التواصل، وهذا مفيد للعالم الإسلامي.

د. رفيق عبد السلام في حوار مع "الشرق":قطر حريصة على دعم التحول الديمقراطي التونسي في المرحلة الراهنة دور النهضة ورؤية الغنوشي جنَّبا تونس الانزلاق إلى حرب أهلية عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية أنقذ التجربة التونسية من الانهيار نجحنا في إعادة تأسيس الوضع السياسي الجديد رغم كل العقبات والصعوبات عقلية الفاعلين السياسيين ساهمت بشكل كبير في عملية التحّول الديمقراطي في تونس عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية أنقذ التجربة التونسية من الانهيار الوضع المصري ساهم في دفع السياسيين إلى مزيد من التنازلات وعقد تفاهمات سياسية الثورة مسار طويل ومتعرج ومن الصعب الحكم على التجربة التونسية حالياً تونس بلد مفتوح وبه مساحة واسعة من الحرية ومناخها غير طارد لطاقاتها الشعوب ليست نخبة من الخبراء أو الباحثين الذين يعرفون تاريخ الثورات مساران أمام الليبيين لا ثالث لهما.. الاستمرار في التقاتل أو الوصول إلى مصالحات سياسية الحل الأمثل لليبيين عقد تسويات متوازنة في إطار أفق وطني يحمي المؤسسات السياسية أكد الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، امتنان الشعب التونسي لقطر لوقوفها إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومشروع التحول الديمقراطي بصفة عامة. واعتبر عبدالسلام في حواره مع "الشرق" نضج النخبة السياسية التونسية، وعقلية الفاعلين السياسيين، وغياب تدخل المؤسسة العسكرية، ووجود مجتمع مدني، عوامل جنّبت البلاد الانزلاق لمنعطف الحرب الأهلية. ونفى عبدالسلام تدخل النظام القديم في الحكم قائلا، لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بحكم تونس، والسلطة اليوم موزعة بين قرطاج "الرئاسة" وبين "القصبة"، وبين المجتمع المدني، وبين مؤسسات قضاء تعديلية مستقلة للدولة. ووضع عبدالسلام رؤية لحل الأزمة الليبية تتمثل في عقد تسويات معقولة ومتوازنة بين الشرق والغرب ومختلف المكونات الحاملة للسلاح في إطار توافق وطني يحمي المؤسسات السياسية. *بداية، كيف تقيّم مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس أواخر شهر نوفمبر الماضي؟ ** في الحقيقة قطر كانت ولا زالت تدعم عملية التحول الديمقراطي في تونس، خاصة في المرحلة الراهنة، من خلال الدعم الاقتصادي السخي الذي قدمته لتونس الجديدة، وهو دعم واضح للتجربة التونسية بغض النظر عمن يحكم البلاد، فنحن لم نر أي اختلاف في الدعم القطري، سواء عندما كانت النهضة في الحكم أو الآن ونداء تونس يحكم، مما يؤكد أن هناك مقاربة ومنهجا قطريا حريصا على دعم التجربة الديمقراطية في تونس والعالم العربي. والتونسيون من جهتهم يشعرون بالامتنان لقطر، لوقوفها إلى جانب تونس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومشروع التحول الديمقراطي بصفة عامة. * دكتور رفيق، هناك تساؤل يطرح نفسه.. كيف استطاعت تونس أن تتجاوز الاضطرابات التي عصفت بدول الربيع العربي، وتحدث نوعاً من الاستقرار النسبي.. هل لنضج النخب السياسية أم هناك عوامل أخرى؟ ** في تقديري أن نضج النخبة يعّد عاملاً من بين عوامل أخرى، كما أن عقلية الفاعلين السياسيين ساهمت بشكل كبير في عملية التحول الديمقراطي في تونس، من خلال سياسة التوافق، والتسويات المتبادلة. كما أن هناك دوراً مقدراً لحركة النهضة ورؤية للشيخ الغنوشي، والرئيس السبسي أيضا، في ظل منعطف تاريخي كانت تمر به تونس، عندما كانت مهددة بالانزلاق إلى مسار انزلقت فيه تجارب أخرى في المنطقة، أقصد شبح الحرب الأهلية الذي كان يهدد العملية الديمقراطية، ولكن إقدام هذه النخب على عقد تسويات وتفاهمات سياسية، ساهم بكل تأكيد في إنقاذ التجربة التونسية. وهناك عوامل أخرى، من بينها وجود مؤسسات سياسية راسخة، وغياب تدخل المؤسسة العسكرية، ووجود مجتمع مدني نشيط، إلى جانب ذلك هناك عملية من الانسجام المجتمعي، فتونس لا تعاني من انقسامات عمودية دينية أو طائفية، فالتونسيون مسلمون سنيون مالكيون، وهذه العوامل ساهمت إلى حد كبير في إنقاذ التجربة التونسية. كما أن هناك معطىً آخر وهو الجغرافية السياسية، فتونس بعيدة نسبيا عن مراكز التوتر والصراع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، كما أن تونس منطقة نفوذ أوروبية، وهذا ما جعل هناك توافقاً أوروبياً مبنياً على البراجماتية العملية بضرورة وجود حالة استقرار في تونس، خاصة بعد أن تعمقت الأزمة في ليبيا، مما حدا بالدول الأوروبية في قرارة نفسها عدم المجازفة في تونس، حتى لا تتحمل كلفة انهيار دولة عربية أخرى. الانقلاب المصري *هل ساهم الوضع المصري بعد انقلاب 3/ 7 في عملية الاستقرار في تونس؟ ** الوضع المصري ساهم بأقدار معينة، ودفع بالسياسيين إلى المزيد من التنازلات، وإلى الشعور بالحاجة لعقد تفاهمات سياسية، بديلا عن تعميق الصراعات التي من الممكن أن تؤدي إلى انهيارات سياسية، رغم أن أرضية السيناريو المصري " تدخل الجيش" لا تتوافر في تونس، لكن كان من الممكن أن تكون هناك سيناريوهات أخرى مشابهة إذا ما تعمقت الأزمة السياسية. تراجع النهضة للوراء * هل نستطيع أن نسمي ما قامت به حركة النهضة تراجعاً للوراء حتى تجنَّب تونس سيناريوهات عنيفة؟ ** نعم ... تراجعت النهضة خطوات للوراء، عندما وجدت نفسها في معادلة صعبة، إما أن تغلب مصالح الحزب، وتتشبث بالشرعية الانتخابية، أو تتراجع خطوات للخلف، وتغلّب المشروع الوطني والديمقراطي، برغم تقديمها لتنازلات مؤلمة، لكنها اختارت أن تخرج من الحكم، لكن بمعادلة معقولة، وهي أن لا تسلم السلطة للمعارضة السياسية، ولم تستمر في الحكم، وإنما سلمتها لحكومة تكنوقراط، وضعت على رأس أولوياتها استكمال إصدار الدستور والمؤسسات الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. *بعد مرور 6 سنوات على الثورة التونسية، هل نستطيع القول إنها نجحت وحققت أهدافها في ظل رئاسة محسوبة على النظام القديم وخروج أسرة مفجّر الثورة "بوعزيزي" من تونس؟ **دائما ما أذكر أن الثورة مسار طويل ومتعرج، والثورة التونسية أشبهها "بكتاب" كتبت بعض فصوله، ولم يستكمل الباقي، فإلى الآن نستطيع أن نقول إننا أنجزنا المهمة، ولكن تنتظرنا مهام شاقة، هذه المهام تجعل من الصعب الحكم على التجربة حاليا، لكن ورغم العقبات والصعوبات، فإن القاطرة التونسية تسير في الاتجاه الصحيح، رغم ما تلقاه من صعوبات بحكم الجغرافية السياسية. أما ما يخص أسرة البوعزيزي فتقديري أنه توفرت لها ظروف حياة أفضل، وربما استثمار اسم بوعزيزي أغرها للانتقال إلى الخارج، لكن هذا لا يجعلنا نقول إن مناخ تونس طارد لطاقاتها، فتونس بلد مفتوح ويتوافر فيه مناخ واسع من الحرية، ما لم يتوافر في السابق. إحباط الشباب *لكن الكثير من الشباب التونسي يتساءل بقلق.. ماذا حققت لنا الثورة؟ ** أنا لا ألوم هؤلاء الشباب على هذا القلق، ولا ألوم الشعوب على ذلك، لأن الشعوب ليست نخبة من الخبراء أو الباحثين الذين يعرفون تاريخ الثورات، فالناس يحكمون على الأشياء من خلال حياتهم اليومية الملموسة، والحياة اليومية لم يحدث فيها تطورات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي. لكن في تقدير أيضا، التونسيون متشبثون بمكتسبات الثورة بقدر ما يتذمرون ويقلقون، وهذا ما يتضح عندما يلحظون أي عملية ارتداد، إلا وتتجلى الطاقات السياسية التونسية، والطاقات الشعبية للدفاع عن مكتسبات الثورة. * لكن يقال إن النظام القديم ما زال يحكم تونس؟ ** هذا ليس صحيحاً، لاعتبارات كثيرة، هي أن تونس قائمة على معادلة متنوعة، فلا يمكن لأي طرف أن ينفرد بحكم تونس، خاصة أن من ضمن مكتسبات الثورة، الدستور الحالي الذي تم ترجمته بشكل صحيح على أرض الواقع، بحيث لا يستطيع أي طرف أن يمسك بالسلطة بشكل منفرد، ولا من خلال سلطة تحكمية مركزية كما كان يجري أيام بن علي، وها نحن نرى السلطة اليوم موزعة بين قرطاج "الرئاسة" وبين "القصبة"، وبين المجتمع المدني، وبين مؤسسات قضاء تعديلية مستقلة للدولة. الجانب الآخر أيضا أن عناصر النظام القديم التي دخلت السلطة، لم تؤسس شرعيتها على النظام القديم، وإنما على الثورة، والحركة الوحيدة التي دخلت الانتخابات على شرعية النظام القديم هي الحركة الدستورية، والتي لم تنل شيئاً في البرلمان، وهذا دليل على أن المزاج العام التونسي رافض لأي عودة آلية للنظام القديم. كما أن الجميع الآن في تونس يعترفون بشرعية الثورة، وبالتالي لا مجال لعودة النظام القديم. التصالح مع النظام القديم * لكن هل من الممكن أن يحدث تصالح بين الدولة والنظام القديم؟ ** في تقديري إن حاشية بن علي لها وضع خاص بحيث لا يمكن التصالح معها، أما بقية العناصر التي شاركت في النظام القديم ليس هناك ما يمنع من عودتها واندراجها في المنتظم الجديد، وهذا أمر مطلوب، فالتصالح بين التونسيين من مختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية على أساس الثورة ومرتكزاتها، وعلى أساس الدستور الجديد، الذي أسس وقنن الحياة السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة، لأننا الآن انتقلنا من وضع إلى وضع، وقد يكون من اليسير جداً أن تهدم النظام القديم، وتفكك أركانه، ولكن ليس من اليسير أن تعيد بناء شرعية جديدة، وتأسيس نظام سياسي جديد، ومع ذلك فقد نجحنا في عملية التفكيك، ونجحنا بأقدار كبيرة بإعادة تأسيس الوضع السياسي الجديد، رغم كل العقبات والصعوبات المعروفة للجميع في تاريخ الثورات. الوضع الليبي *إلى أي مدى يساهم الوضع الليبي في زعزعة الاستقرار التونسي؟ ** بالتأكيد نحن نتأثر بما يجري في ليبيا، علما بأن ثلثي سكان ليبيا يتمركزون في المنطقة الغربية المحاذية لتونس، وتاريخيا هناك تداخل، ثقافي ومجتمعي بين البلدين. لكن تبقى خطورة الوضع الليبي تتمثل في انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، فقد كانت هناك مؤسسات ضعيفة وهشة مرتبطة بالقذافي، يضاف إلى ذلك انتشار السلاح على نطاق واسع، والانقسامات الجهوية، مما جعل هناك معضلة بين الشرق والغرب، بين بنغازي وطرابلس، وهناك انقسامات قبلية، نتيجة تحول الانقسام السياسي إلى جهوي وقبلي. *إذاً ما رؤيتكم لحل المعضلة الليبية، خاصة أن تونس معنية بالوضع الليبي؟ ** بالطبع نحن معنيون بما يجري في ليبيا، وتقديري لا توجد خيارات كثيرة أمام الليبيين، إما أن يستمروا في مسار التقاتل؟ أو ينتهوا إلى توافقات ومصالحات سياسية، خاصة أن المعادلة الدولية والإقليمية لن تسمح لأي طرف أن يخرج منتصراً، لأن هناك من يدعم الطرفين، فالحل الأمثل في ليبيا هو عقد تسويات معقولة ومتوازنة بين الشرق والغرب ومختلف المكونات الحاملة للسلاح في إطار أفق وطني يحمي المؤسسات السياسية.

قال المتحدثون في الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان "خمسة أعوام على انطلاق الربيع العربي .. انجازات وإخفاقات" أن الدول العربية تواجه تحديات إقليمية متمثلة بالنفوذ الإيراني المتنامي وإسرائيل، وتحديات دولية تمثلها المصالح الغربية، لا يمكن التصدي لها بدون توحيد الجهود، وبدون سياسة تحالفات جديدة، ومواقف خارجية متوازنة ومتآلفة لا متعارضة، تحمي المصالح العربية. مشاريع الهيمنة وقال برهان غليون استاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس المجلس الوطني السوري السابق أن مشاريع ثلاث في المنطقة تحاول التحكم بمجريات الأحداث، أولها المشروع الروسي الذي أضر الغرب بمصالحه في العراق وليبيا، فوجد فرصته للرد في سوريا، وقال: "ان روسيا تسعى لجعل سوريا منصة رئيسية لها لطرد النفوذ الغربي من المنطقة، ويؤكد ذلك التسريبات الاخيرة حول الاتفاقات بين نظام الاسد وروسيا". وتابع: "المشروع الثاني هو مشروع إسرائيل المعنية بإضعاف وتدمير أي قوة استراتيجية محتملة لمواجهتها، والمشروع الثالث مشروع إيران الخطير لتصبح قوة مهيمنة إقليميا، والتي وجدت في الاوضاع الحالية في المنطقة فرصة لها لبسط نفوذها والتمدد". وتابع غليون انه من الأسف أن تتقاطع بشكل شبه كامل مصالح إسرائيل وإيران في المنطقة، مشيرا إلى أن ايران تستخدم كل أسلحتها الطائفية والمالية والعسكرية لتحقيق أهدافها، في ظل غياب أي مشروع عربي يمكنه التصدي لمشروعها أو مشاريع الاخرين. وأوضح غليون أن الثورات العربية أحدثت خللاً في استقرار الانظمة الاستبدادية، وهي أنظمة يرى الغرب في بقائها مصلحة له، وعبرت مطالبها عن تصورات جديدة لشكل الانظمة التي ينبغي لها ان تقود الدول العربية، ودور الشعوب في هذه التغييرات، وهذا كان سبباً كافياً لإثارة قلق ومخاوف القوى الدولية المستفيدة من الاوضاع السابقة. تركيا السند في المعركةمن جهته دعا الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الى قيام تحالف حقيقي بين الدول العربية وتركيا، معتبرا ان الأخيرة سند حقيقي للقضايا العربية في معركة مواجهة المشاريع والأطماع الاقليمية والدولية. وقال المسفر أن العرب لو تنبهوا الى ضرورة احتواء العراق وانهاء الصراعات فيه بعد سقوط نظام صدام حسين لما وصل به الحال الى ما هو عليه اليوم، ولما استطاعت ايران أن تصول وتجول فيه، مؤكداً ان الدول العربية كان أمامها فرصة في بدايات الثورة السورية لإنهاء الوضع وإسقاط نظام بشار الاسد، لكنها تلكأت مرة أخرى لنجد أنفسنا امام مشهد دموي وصراع قوى دولية وإقليمية على النفوذ في المنطقة. لكن المسفر مع ذلك أبدى تفاؤلا بإمكانية توحيد قوى الثورة السورية ومن خلفها الجهود العربية لدعمها في معركتها الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى ان الدول الخليجية يمكنها ان تقوم بدور دولي مهم والتأثير في السياسة الدولية، والسياسة الروسية على وجه الخصوص. التدخلات الإقليمية رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي الأسبق تحدث عن إرادة دولية سعت دائما لتثبيت الوضع وتجميده في الدول العربية تحت قيادة انظمة مستبدة، مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان تدفق النفط، فكان ذلك سببا في تأخر التغيير في المنطقة، لكنه قال ان السياسة الدولية بعد انطلاق ثورات الربيع العربي أصبحت أميل للتكيف مع التغييرات. ورأى عبد السلام ان الموقف الاقليمي هو صاحب التأثير الأكبر في مجريات الثورات العربية، وأن تركيا وإسرائيل هما الأكثر حضوراً في المشهد، بينما يغيب العرب نتيجة الانقسامات وسياسات التجزئة والمحاور، مشيراً إلى أن الأوضاع متحركة لم تستقر بعد، ما يفتح الباب واسعاً امام احتمالات تحالفات جديدة وتغيرات مختلفة في المشهد، مؤكدا أن جميع الأطراف والقوى السياسية في الدول العربية، سواء المؤيدة للثورات أو المضادة لها، تواجه صعوبات. دور النخبة السلبي من جهته انتقد سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دور النخب السياسية السلبي، التي دعم بعضها الاستبداد وعارض ما بشر به لسنوات ودعا اليه من حرية وديمقراطية، نكاية في اطراف يختلف معها في التوجهات السياسية. وقال ان التدخلات الاقليمية والدولية في الثورات العربية ربما تكون تأخرت قليلا في البدايات نتيجة عنصر المفاجأة، لكنها فيما بعد مارست هذه التدخل بشكل قبيح وشديد الخطورة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الخارج لا يتمكن من الداخل إلا بمقدار ما يمكّن له الداخل ذلك. مصلحة اسرائيل أولا احمد التويجري الكاتب والمفكر السعودي اعتبر أن المواقف الدولية من الربيع العربي حددتها بالدرجة الاولى فكرة واحدة هي المحافظة على مصالح اسرائيل وحفظ أمنها، ورأى أن بقاء بشار الاسد في سوريا حتى اليوم، رغم حرب الإبادة التي يخوضها ضد شعبه، ليس بعيداً عن تحقيق هذه المصلحة. وعن موقف المملكة العربية السعودية من الثورات، قال التويجري "ان المملكة تاريخياً دولة محافظة ولا تتدخل في الشؤون الخارجية للغير، لكن الذي حصل كان مفاجئا لها فحاولت على عجل ان تستجيب لهذه الاحداث"، ودافع التويجري عن موقف المملكة من الثورات العربية، وخاصة في مصر، وأكد أنها لم تكن معادية لها بل حاولت التقرب منها.