أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى. إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. على الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب. وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف». كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر. وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف ».
466
| 29 أغسطس 2023
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.272، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند 103.572، مما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0967. وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركاته التالية فيما يتعلق برفع سعر الفائدة، صدرت بيانات مهمة يوم الجمعة، حيث كشفت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ بمقدار 209 آلاف وظيفة هذا الشهر، بعد أن وصلت الشهر السابق إلى أعلى قراءة لها في سبعة أشهر عند 306 آلاف وظيفة. ومازال سوق العمل قويا، حتى مع تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أكثر من المتوقع، مما دفع الأسواق للاعتقاد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمر شبه مؤكد، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة يصعب معها الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمحدد بنسبة 2%.
318
| 11 يوليو 2023
يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى عدم إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، و تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة عقب ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1964.79 دولار للأوقية، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.
234
| 10 يونيو 2023
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.
720
| 13 أبريل 2023
أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.
1020
| 06 أبريل 2023
شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.
494
| 11 مارس 2023
في محاولة ثالثة خلال 3 أشهر، للإمساك بعجلة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وإعادة الثقة للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، وهي تواجه تحديات وصعابا غير مسبوقة في التاريخ القريب، جراء جائحة كورونا ومترتبات الحرب في أوكرانيا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة خلال 28 عاما. وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بعد أن قام برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مارس الماضي وكانت هي المرة الأولى التي يقرر فيها رفع الفائدة منذ عام 2018، ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، ضمن إجراءات متسارعة لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من 40 عامًا. وبرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع قبل صدوره، بالقول التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار، مؤكدا الالتزام بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، بينما لا تبشر الاجراءات السابقة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية أن ذلك الأمل الاقتصادي سهل المنال، وهذا ما تشي به تصريحات باول في المؤتمر الصحفي ،اليوم، والذي عقده بعد زمن وجيز من صدور بيان الرفع الثالث لسعر الفائدة، حيث لم يخف قلقه مما سيمضي إليه قطار الاقتصاد الأمريكي في العام القادم. وكان باول قد قال عقب الرفع الثاني في مايو الماضي إن بلورة سياسات مالية سليمة في هذه الظروف لن تكون سهلة. وعقب صدور القرار الأخير في واشنطن وفي أقل من ساعتين ، هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 ، ويرى مراقبون من شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إنتاج النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية، في حين سجل مخزون البنزين انخفاضا مفاجئا. وفي السياق ارتفعت أسعار الذهب إلى 1.7 بالمئة لتصل 1839.55 دولار للأوقية، كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25% ، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، كما قرر البنك المركزي السعودي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، بينما كان قرار بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. ويأتي الاهتمام العالمي بمجريات الأوضاع والسياسات الاقتصادية الأمريكية، لتأثيرها المباشر على غالب اقتصاديات الدول الكبرى والنامية والفقيرة والتي لم تنج من الآثار الارتدادية لجائحة كورونا، ولا من مترتبات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعيش العالم موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 بالمئة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال ، فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع في مارس الماضي، وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمئة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمئة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمئة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمئة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمئة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. بينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمئة في شهر مايو الماضي، وبلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمئة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمئة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمئة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية ،قد منحت ،أمس، عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو الماضي، وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر، وقالت إنها منحت عقود النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم. وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات للشركات النفطية الكبرى في بلاده، داعيا إياها إلى عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار. وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس، حيث رصدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الحرب الأوكرانية لتبلغ نسبة 34.6 بالمئة للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، ونسبة 10.1 بالمئة للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981، وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كافة أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب. غالب توقعات المراقبين لا تمضي في اتجاه التفاؤل بأن توفر الجرعات الإسعافية والوقائية الثلاثية مردودا من التعافي، يمكن الاقتصاد الأمريكي والعالمي على أثره، من تجاوز أصعب محطاته التاريخية، فشبح فيروس كورونا يلوح في الأفق مجددا، بعد ظهور موجة جديدة من الإصابات في الصين، تغذي مخاوف بشأن الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة دون بروز توقعات بالانتهاء والتوقف أو بقرب ازالة الألغام من مياه الموانئ الأوكرانية لتعبر سفن القمح بسلام، لتنقذ حياة الملايين في العالم من مجاعة كارثية متوقعة.
1049
| 16 يونيو 2022
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
24264
| 01 أكتوبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
9046
| 01 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
8998
| 30 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
7888
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
7612
| 01 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
4764
| 01 أكتوبر 2025
أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك...
3254
| 01 أكتوبر 2025