كشفت صحيفة صنداي تايمز معلومات مثيرة عن أقارب بشار الأسد وآخرين على صلة به وثرواتهم في بريطانيا بينهم جزار حماة الذي يمتلك قصراً سعره 38 مليون دولار تقريباً. وأفادت الصحيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن بريطانيا تستضيف شخصيات على صلة برئيس سوريا المخلوع بشار الأسد الذي أدى سقوطه إلى إماطة اللثام عن شبكة واسعة من أفراد في لندن ارتبطوا بنظامه. وذكرت الصحيفة اللندنية أنها زارت الأسبوع الماضي عدداً من الأماكن في جميع أنحاء العاصمة البريطانية التي كان يتردد إليها بشار الأسد عندما كان يعمل طبيباً للعيون، كاشفة تفاصيل عن حياة أقارب الأسد والمقربين منه في العاصمة البريطانية والثروات التي يملكونها. وأشارت صنداي تايمز إلى أن رسائل حكومية بالبريد الإلكتروني سُربت في عام 2012 كشفت لأول مرة عن أن سليمان معروف -الذي يعد أحد أباطرة العقارات- كان بمثابة المساعد الشخصي للأسد وزوجته البريطانية المولد أسماء، والذي يتولى ترتيب أمورهما في لندن. وبعد اندلاع الثورة في سوريا كان معروف يساعد السيدة الأولى السابقة في جولات تسوقها لشراء سلع فاخرة، إذ اشترت في إحدى المرات مزهرية بقيمة 2650 جنيهاً إسترلينياً (نحو 3352 دولاراً). وأوردت الصحيفة أن معروف -الذي يحمل الجنسية البريطانية- وزوجته السورية علياء يقيمان في عقار خاص بهما في منطقة سانت جونز وود الراقية شمال غربي لندن. وذكرت أن الزوجين دفعا في عام 2014 مبلغ 3.5 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.4 ملايين دولار تقريبا) ثمناً لمنزلهما، ويعيش نجلاهما البالغان -وهما ابن مولود في بريطانيا، وابنة ولدت في دمشق- في شقتين بمليون جنيه إسترليني بالقرب من منزل والديهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على معروف في عام 2012، لصلاته بالأسد ومحطة تلفزيونية موالية لنظامه، قبل أن يرفعها بعد ذلك بعامين. ويملك معروف شركة آبي للاستثمار العقاري، والتي سميّت على الطريق الذي اكتسب شهرته من فرقة البيتلز (الخنافس) البريطانية لموسيقى الروك. وللشركة أصول بقيمة 18.6 مليون جنيه إسترليني (23.5 مليون دولار)، وفقاً لأحدث حسابات الشركة نفسها. ويعيش والد أسماء زوجة بشار الدكتور فواز الأخرس استشاري أمراض القلب ووالدتها سحر -وهي دبلوماسية سورية سابقة- بمنزل متواضع في أكتون غربي لندن، كما يقيم شقيقا أسماء الأصغر سناً فراس وإياد مع والديهما في المنزل نفسه. لا عقوبات وتقول صنداي تايمز إن جميع أفراد الأسرة الأربعة يقعون تحت طائلة العقوبات الأمريكية، ولكنهم لا يخضعون لعقوبات من بريطانيا. ويمارس الأخرس (78 عاماً) عمله في مستشفى كرومويل الذي يديره القطاع الخاص في كنسينغتون غربي لندن، وكذلك في عيادة هارلي ستريت. وتشير الصحيفة إلى أن أحداً لم يفتح باب منزل العائلة لمراسلها الذي كان ينوي مقابلتها، على الرغم من أن سيارة الأخرس كانت متوقفة في الخارج. وقد اتُهم الأخرس في الماضي بتقديم المشورة الإستراتيجية لصهره بشأن كيفية دحض الانتقادات الموجهة إلى حملته القمعية ضد المعارضة، وذلك في رسائل بريد إلكتروني نشرتها صحيفة غارديان البريطانية. قصر رفعت ويمتلك رفعت الأسد عم بشار الأسد قصراً بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار تقريباً) في حي ماي فير وسط لندن، وكان أمر قد صدر بتجميد أصوله في عام 2017 ولا يزال سارياً حتى الآن، وفق تقرير الصحيفة. وجاء قرار التجميد بعد صدور حكم في باريس عام 2020 على رفعت بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة غسيل أموال، لكنه فر إلى سوريا في العام التالي لتجنب تنفيذ العقوبة، وتقول الصحيفة إن مصيره الحالي لا يزال مجهولاً. ولفتت الصحيفة إلى أن رفعت الأسد اشتُهر بلقب جزار حماة بعد أن نفذ مجزرة في المدينة عام 1982 قامعاً انتفاضة ضد شقيقه حافظ الأسد الذي كان رئيساً لسوريا آنذاك. ويُعتقد أن ريبال (49 عاماً) -وهو أحد أبناء رفعت- يستخدم قصر والده عندما يزور بريطانيا. قائد الأسلحة الكيميائية وتضيف الصحيفة أن ابني رئيس منظومة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عمرو أرمنازي إضافة إلى شقيقه الأكبر يقيمون في لندن أيضاً. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أرمنازي (80 عاماً)، إذ كان يشغل منصب مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية الذي تعتبره الخارجية الأمريكية الجهة المسؤولة عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ.

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في بداية محاكمته يوم الإثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء امبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو في فرنسا وحدها، وتصل هذه الامبراطورية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017 بحسب صحيفة القدس العربي. من جهته ينفي رفعت الأسد الذي يغيب عن المحاكمة لأسباب طبية ارتكاب أي مخالفات، ورغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من بلد خليجي. وكانت جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد قد قدمت قبل ست سنوات شكوى ضد رفعت الأسد بتهمة حيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلاس الأموال العامة، لتعين السلطات القضائية الفرنسية قاضياً للتحقيق في الملف. وأظهر التحقيق القضائي أن عم رئيس النظام السوري استحوذ عن طريق شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها على عقارات كبرى في فرنسا في أوائل الثمانينيات، إذ يمتلك قصرين وأربعين شقة في باريس، ومزرعة خيول قرب العاصمة الفرنسية، ومكاتب في مدينة ليون وغيرها بحسب الجزيرة نت. يشار إلى أن رفعت الأسد خضع للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014، ويعد أحد الأركان السابقين للنظام السوري وقائد سرايا الدفاع وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم الدموي على مدينة حماة في وسط سوريا عام 1982، وارتكاب مجزرة في سجن تدمر سيء السمعة. لكنه أرغم على مغادرة سوريا في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متنقلا بين بريطانيا وفرنسا.

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري في فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية. من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر فرانس برس. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة ارض في الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة. وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو. وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. كما قال انه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه، لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.

باريس.. تحقيق مع رفعت الأسد حول ثروته فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين". وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطة بالنظام"، مؤكدًا أن هذه العقوبات ترفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم إلى 217. وفي باريس، مَثل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله، حيث يشتبه بأنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال. وفُتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة. نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات بعضها في لوكسمبورج. وادعى رفعت الأسد خلال الجلسة إن الأموال هبة من أحد الشخصيات، وأنه حصل في حينها على 15 مليون دولار، لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم. وأضاف أنه قدم وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى إن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا.

صادر القضاء الفرنسي إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، كما أعلن اليوم الجمعة مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس. ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة أبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون بتسعين مليون يورو أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورج. وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية، تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.

وجه الاتهام إلى رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، في فرنسا حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة، كما ذكرت مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد "78 عاما"، شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينات القرن الماضي، واتهم في التاسع من يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لاجور غير معلنة وتدفع نقدا. وأكدت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي رفعت الدعوى "لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة"، هذه المعلومات.

يحاول قضاة فرنسيون منذ حوالي العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، الذي يقاطعه نظام دمشق من بناء ثروة عقارية في بلادهم تتضمن إسطبلا للخيول، وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو. وتعتبر جمعية "شيبرا" التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، وقدمت شكوى في فبراير 2014 أدت إلى بدء التحقيقات، أن هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت الأسد، اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد، الذي توفي عام 2000، وخلفه ابنه بشار. لكن بنامين جروندلر، أحد محامي الدفاع عن رفعت الأسد، يرد قائلا "إنها ليست أموالا سورية"، كما أشار موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 يناير إلى تمويل سعودي، وأكد جروندلر "تقديم وثائق تظهر الأصل القانوني لثروة رفعت الأسد" إلى المحققين. والأسد، المتهم بقيادة حملة القمع الدامية ضد الإخوان المسلمين، وخصوصا الهجوم على حماه في 1982، أرغم على سلوك طريق المنفى بعد عامين من ذلك. وقال مصدر قريب من التحقيق، أن الأسد أكد خلال جلسة الاستجواب أن "الحكومة السورية تكفلت" بمصاريفه، وأن "الأموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء".

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا حول أصول وممتلكات رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بناءاً على شكوى تقدمت بها منظمتين أهليتين، للاشتباه بضلوعه في عمليات فساد وغسيل أموال. وقال " مارسيل سيسالدي" محامي رفعت الأسد، إن الدعوة القضائية بحق موكله تمت استناداً إلى أكاذيب وافتراءات، مضيفاً أن رفعت الأسد، المنفي خارج سوريا، خضع لمحاكمة من قبل النظام السوري سابقًا، كما أشار أن موكله يمكن أن يلعب دورًا هامًا في فترة انتقالية سياسية محتملة في سوريا. وتشير صحف فرنسية أن ثروة رفعت الأسد تبلغ قرابة 160 مليون يورو، إضافة إلى الكثير من الممتلكات غير المنقولة في أرقى أحياء العاصمة باريس.