طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، داعية الى فرض عقوبات دولية على الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها. وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي على تغيير آليات وأساليب تعامله مع اسرائيل لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان امس، بأن الكيان الاسرائيلي يواصل عملياته وتدابيره الاستيطانية والاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة أوري عاد كنواة لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالفلسطينيين، واستمرار العدوان الغاشم على الشعب في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة ج. وشددت على أن التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على امعان الكيان الاسرائيلي في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف عملياته الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. على صعيد آخر، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف. وصوتت 36 دولة لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صوتت 42 دولة على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس المحتلة، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنها خذلت القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.